الأحزاب تلوح بمقاطعة الانتخابات

06 حزبا وحركة سياسية ترسل 5 طلبات للمجلس العسكري.. ومهلة حتي الأحد لإعلان الموقف النهائي

رؤساء أحزاب التحالف والحركات السياسية خلال إعلان بيان المطالب
تعديل قانون الانتخابات تطبيق العزل علي الفلول وقف الطواريء
إجراء الانتخابات الرئاسية قبل يونيو تحديد موعد لتشكيل لجنة الدستور
بعث 06 حزباً وحركة سياسية برسالة شديدة اللهجة إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة.. احتجاجاً علي إصدار الإعلان الدستوري الخاص بمواعيد إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري بشكل مفاجيء بقصد تحصين النظام الانتخابي الذي أقرته تعديلات قانوني مجلس الشعب والشوري وخاصة فيما يتعلق باعتماد نسبة ثلثي المقاعد لنظام القائمة النسبية والثلث للنظام الفردي.
جاء ذلك خلال اجتماع التحالف الديمقراطي بمقر حزب الحرية والعدالة المنبثق عنه جماعة الإخوان المسلمين وشارك في الاجتماع 06 حزباً منها 83 حزباً مشاركاً في التحالف بالاضافة إلي 22 حزباً من خارج التحالف الديمقراطيمن أعضاء الكتلة الوطنية وتحالف الطريق الثالث.
أعلنت جميع الأحزاب المشاركة في اجتماع التحالف الديمقراطي أمس رفضها لقانوني انتخابات مجلسي الشعب والشوري في شكلهما الحالي، وأصدر المشاركون في الاجتماع بياناً وقع عليه 39 شخصية من ممثلي الأحزاب والقوي السياسية المشاركة في الاجتماع أكدوا فيه استغرابهم من التعديلات الأخيرة لقانوني مجلسي الشعب والشوري والتي حرمت الأحزاب السياسية المشروعة من المنافسة علي المقاعد الفردية التي تمثل ثلث مقاعد البرلمان.. وهو ما يقصر المنافسة علي هذه المقاعد علي المستقلين وفلول النظام السابق.
المادة الخامسة
ودعا البيان إلي إلغاء المادة الخامسة من قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري لإتاحة التنافس علي المقاعد الفردية للجميع، وأكد المشاركون علي رفضهم للمشاركة في الانتخابات مالم يتم تعديل هذه المادة، كما طالب المجتمعون المجلس العسكري في بيانهم بتحديد موعد انتخابات الرئاسة، علي ان تعقب نهاية الانتخابات البرلمانية بحيث يتم اختيار اللجنة التأسيسية ثم انتخابات الرئاسة قبل منتصف عام 2102، بما يكفل تسليم السلطة كاملة لسلطة مدنية منتخبة قبل نهاية شهر يونيو 2102، واتفق الحاضرون علي رفع البيان إلي المجلس العسكري مع الدعوة لاجتماع يوم الأحد القادم وللنظر في تعامل المجلس العسكري ورده علي هذه المطالب.
وعلمت »الأخبار« انه سيتم عقد اجتماع تنسيقي مغلق دون دعوة الإعلام لتغطيته لضمان سرية المناقشات يوم السبت المقبل بحزب الوفد لتنسيق المواقف بين المشاركين قبل اجتماع يوم الأحد.
وحول رؤيتهم لقرار المقاطعة أكد د.السيد البدوي رئيس حزب الوفد ان الحزب سيقاطع الانتخابات في حالة عدم استجابة المجلس العسكري لمطالبات التحالف والأحزاب.. وأكد د.محمد الكتاتني الأمين العام لحزب الحرية والعدالة المنبثقة عن جماعة الإخوان المسلمين أن هناك خيارين لا ثالث لهما إما المقاطعة أو العودة لميدان التحرير، كما كشف د.أيمن نور المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ومؤسس حزب الغد الجديد أن الحزب سيناقش كل الاحتمالات.. وان كل الخيارات مطروحة بما فيها المقاطعة.
موقف الأصالة
كما أعرب اللواء عادل عفيفي رئيس حزب الأصالة عن اصراره علي المقاطعة فيما اكد ابراهيم الجعفري رئيس حزب العمل ان قرار المقاطعة يجب أن يكون توافقياً بين كل الأحزاب، وقال هشام مصطفي عبدالعزيز رئيس حزب الاصلاح والنهضة السلفي ان خيار المقاطعة ليس مناسباً في هذه المرحلة. وبعدها ألقي د.محمد سعد الكتاتني الأمين العام لحزب الحرية والعدالة بيان التحالف والذي قال فيه ان المجتمعين يعبرون عن قلقهم الشديد للطريقة التي تدار بها المرحلة الانتقالية علي نحو يهدد ثورة 52 يناير وما حققته من انجازات علي طريق الديمقراطية والحريات العامة وانزعاجهم لأداء الآلة التشريعية التي يؤدي سوء استخدامها وغياب الشفافية فيها الي ارباك العملية الانتخابية في مرحلة شديدة الحساسية، وأكد الكتاتني أثناء إلقائه للبيان علي عدد من المطالب التي تعبر عن رؤية التحالف ومنها: أهمية وسرعة نقل السلطة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة الي سلطة مدنية منتخبة، وهو ما يقتضي تحديد جدول زمني مناسب لبدء أعمال مجلس الشعب وكذلك لجنة وضع الدستور الجديد والانتخابات الرئاسية، علي ان تجري هذه الانتخابات وفقاً لشروط قانونية تضمن النزاهة والشفافية وتحترم إرادة الشعب المصري. وأكد الكتاتني ان الاحزاب والقوي السياسية كانت تؤيد وضع نظام انتخابي يقوم فقط علي القائمة النسبية غير المشروطة، بوصفه النظام الأفضل لانتخاب برلمان مؤهل لدور تاريخي ينتظره لهذا يؤكد الحاضرون استغرابهم من موقف المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي رفض نظام القائمة النسبية واقر نظاماً مختلطاً انتهي الي توزيع المقاعد بين القائمة ولها ثلثا المقاعد والفردي وله ثلث المقاعد، وهو تصور لم يطرح من قبل القوي السياسية، ولم يكن معروضاً في جلسات الحوار. كما يستغرب الحاضرون لجود المجلس الأعلي للقوات المسلحة الي اصدار إعلان دستوري جديد يوم 52 سبتمبر 1102 لم يعلن عنه في حينه، وقصد به المجلس الأعلي للقوات المسلحة، تحصين نظام الثلثين والثلث من أي عوار دستوري حسب رؤيته، وكان يمكنه ان يصدر هذا الإعلان لتحصين نظام القائمة النسبية غير المشروطة لكامل مقاعد البرلمان بغرفتيه والذي كان مطلب القوي السياسية بما يشبه الاجماع كما حرمت التعديلات الأخيرة الأحزاب السياسية المشروعة من المنافسة علي المقاعد الفردية، مما يقصر المنافسة علي هذه المقاعد بين المستقلين وبقايا النظام السابق، ومن هنا ندعو الي الغاء المادة الخامسة من قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري، واتاحة التنافس للجميع علي المقاعد الفردية، ونؤكد علي اننا نرفض المشاركة في الانتخابات مالم يتم تغيير هذه المادة.
العزل السياسي
كما طالب بضرورة اصدار قانون للعزل السياسي، لمنع رموز وكوادر الحزب الوطني المنحل من المشاركة في العمل السياسي لمدة عشر سنوات، وتؤكد الأحزاب والقوي السياسية الموقعة علي هذا البيان انها ترفض المشاركة في الانتخابات ما لم يتم اصدار هذا القانون مع الإعلان عن انهاء حالة الطواريء، والتي انتهت فعلياً بموجب الاعلان الدستوري الصادر في 03 مارس الماضي.
كما أكد الحاضرون أن إعلان جدول زمني للانتخابات يعتبر خطوة إلي الأمام، رغم اطالة أمد الانتخابات ولكنهم يطالبون المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتحديد تاريخ دعوة مجلسي الشعب والشوري للانعقاد لاختيار اللجنة التأسيسية التي سوف تضع الدستور الجديد، لأن الإعلان الدستوري سمح للمجلس الأعلي بدعوة المجلسين خلال ستة أشهر من انتخابهما، وهي مدة طويلة لم تعد حالة البلاد تحتملها، ويطالب الحاضرون بأن تكون هذه الدعوة في أقرب فرصة ممكنة. وشدد بيان التحالف علي أهمية تحديد موعد للانتخابات الرئاسية، علي ان تكون تالية لنهاية انتخابات مجلسي الشعب والشوري، بحيث يتم اختيار اللجنة التأسيسية ثم انتخابات الرئاسة قبل منتصف عام 2102، وبهذا يتم تسليم السلطة كاملة لسلطة مدنية منتخبة قبل نهاية شهر يونيو 2102.
ويؤكد الحاضرون مطالبتهم للمجلس الأعلي للقوات المسلحة، بتحمل مسئوليته عن استعادة الأمن في ظل جهاز شرطة يعمل بمنطق القانون واحترام حقوق الانسان، ويكون بالفعل في خدمة الشعب.
مرحلة صعبة
وفي ختام البيان اكد التحالف ان الحاضرين مع علمهم بحساسية المرحلة الحالية، وإدراكهم للدور الوطني للقوات المسلحة، يؤكدون ان المرحلة الحالية تحتاج للعمل المشترك، وتحتاج لأكبر قدر من التعاون والتنسيق، وعلي المجلس الأعلي الاستجابة للمطالب محل التوافق الوطني وعلي القوي الوطنية السير الجاد نحو الانتخابات من خلال تحالفات وتنسيق بين الكتل الانتخابية القوية حتي لا تكون المعركة الانتخابية فيما بينها ولكن بينها وبين فلول النظام وكل محاولات اعادة انتاج الماضي.