الأحزاب ترفض الإعلان الدستوري للانتخابات

‏ فور إصدار المجلس العسكري أمس الإعلان الدستوري بتنظيم الانتخابات والذي يقضي بإجراء الانتخابات بالقائمة النسبية لثلثي المجلس‏,‏ والفردي للثلث الآخر‏,‏ قررت الأحزاب والقوي السياسية عقد اجتماعات عاجلة لتحديد موقفها من المشاركة في الانتخابات المقبلة
وسط تزايد رفض القوي السياسية للنظام الانتخابي‏,‏ حيث أكدت الأحزاب والقوي السياسية أن المجلس تجاهل مطالبها‏.‏
وأكد رؤساء الأحزاب في تصريحات لالأهرام المسائي رفضهم تعديلات قانون مجلسي الشعب والشوري‏,‏ كما أكدوا أن عدم السماح للأحزاب بخوض الانتخابات علي المقاعد الفردية مرفوض‏.‏
فأكد الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد لالأهرام المسائي أن الوفد لم يتخذ قراره بعد بشأن خوض هذه الانتخابات أو مقاطعتها‏,‏ مشيرا إلي أنه لا يتخذ أي قرار فردي‏,‏ وأنه وجه الدعوة للهيئة العليا للحزب لعقد اجتماع طارئ غدا الخميس لتقرير ما تراه‏.‏ وقال‏:‏ إن إجراء هذه الانتخابات بالنظام الذي تم الإعلان عنه لن يجعل أي حزب يحصل علي أغلبية لتشكيل حكومة‏,‏ متسائلا‏:‏ أين نأتي بالأغلبية لتشكيل حكومة جديدة ونحن نؤسس لنظام حكم جديد؟
واعترض رئيس الوفد علي تخصيص‏132‏ مقعدا للمستقلين‏,‏ مؤكدا أن هذا غير دستوري‏,‏ كما اعترض علي عدم انضمام المستقلين للأحزاب‏,‏ وعدم خوض مرشحي الأحزاب الانتخابات علي مقاعد النظام الفردي‏.‏
وأكد حزب التجمع برئاسة الدكتور رفعت السعيد رفضه مشروع قانون الانتخابات‏,‏ مشيرا إلي ضرورة الأخذ برؤي الأحزاب والقوي السياسية بأن تكون الانتخابات بالقوائم النسبية المفتوحة وغير المشروطة وبنسبة‏100%.‏
بينما قال الدكتور محمد أبوالغار القيادي بالحزب المصري الديمقراطي إن الكتلة المصرية التي تضم‏56‏ حزبا من الأحزاب الليبرالية واليسارية رفضت قانون الانتخابات البرلمانية‏,‏ منتقدة عدم السماح للأحزاب بخوض الانتخابات علي المقاعد الفردية‏,‏ مؤكدا أن التعديلات لا تلبي طموح القوي السياسية‏.‏
وأشار إلي أن الكتلة ستجتمع خلال الأسبوع المقبل للإعلان عن موقفها حال عدم تلبية مطالبها‏.‏
وقال محمد سعد الكتاتني الأمين العام لحزب الحرية والعدالة إن المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏,‏ ومعه حكومة عصام شرف‏,‏ فاجآ القوي السياسية بقانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري‏,‏ فهذا ليس هو القانون الذي اقترحه المجلس سابقا‏,‏ واعترضت عليه القوي السياسية‏,‏ وليس هو القانون الذي طالبت به القوي السياسية‏,‏ بل هو مقترح لم يطرح أساسا للحوار والنقاش‏,‏ ثم حددا موعدا لانتخابات مجلس الشعب في‏28‏ نوفمبر المقبل دون الاستجابة لطلبات الأحزاب السياسية بإجراء الانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة‏.‏
وأعلن حزب الحرية أن التعديل الجديد لقانون الانتخابات يؤكد التخبط في اتخاذ القرارات الخاصة بالقانون‏,‏ وذلك لوجود ثلث معطل داخل البرلمان مما يحرم الأحزاب من المنافسة علي ثلثي المقاعد‏.‏
وأكد طلعت السادات رئيس حزب مصر القومي موافقته علي خوض الانتخابات بالنظام الذي تم الإعلان عنه بشرط إقالة حكومة عصام شرف وتعيين حكومة محايدة‏.‏
ورفض حزب الكرامة برئاسة حمدين صباحي التعديلات التي أقرت أخيرا علي قانون مجلسي الشعب والشوري‏,‏ حيث وصف عبدالعزيز الحسيني المتحدث الإعلامي باسم الحزب الطريقة التي تمت بها مسألة الثلثين والثلث‏,‏ معتبرا أنه من الصواب في هذه المرحلة أن تكون القائمة مائة بالمائة وليست بالثلثين والثلث‏.‏