ردود فعل متباينة للقوي السياسية حول زيادة نسبة القوائم إلي ثلثي مقاعد البرلمان

القوي الإسلامية والحرية والعدالة والوفد والتجمع يوافقون.. والجبهة والغد والجيل يرفضون المؤيدون: القرار استجابة إيجابية لمطالبنا ونقلة نوعية في محاصرة الفلول

تباينت ردود فعل القوي السياسية حول قرار المجلس العسكري بتعديل قانون الانتخابات وزيادة نسبة المقاعد التي يتم اختيارها بالقائمة النسبية إلي الثلثين مقابل الثلث للاختيار الفردي، ففي الوقت الذي اعتبر فيه قوي سياسية عديدة في مقدمتها حزب الوفد والحرية والعدالة القرار استجابة طيبة للحوار مع القوي السياسية ونقلة ملموسة في المواجهة مع فلول النظام السابق والتغلب علي الكثير من العيوب الواردة في التصور الأول لمشروع القانون، اكدت قوي سياسية وأحزاب أخري أن بقاء النظام الفردي بأي نسبة هو بمثابة اعطاء الفرصة لفلول النظام السابق والعصبيات القبلية والعائلية والبلطجة واستخدام رأس المال السياسي للبقاء علي الساحة واجهاض مكاسب ثورة يناير.. واكدوا ضرورة أن تكون الانتخابات المقبلة بالقائمة بنسبة 001٪.
»الأخبار« رصدت آراء عدد من القوي السياسية في السطور التالية:
في البداية أكد أحمد أبوبركة الممثل القانون لحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين أن النسب الجديدة للقوائم والفردي في قانون الانتخابات والتي من المتوقع اعلانها بأن تكون نسبة الثلثين للقائمة والثلث للفردي من الممكن أن يصلح إلي حد كبير عيوب القانون بالنسب الحالية حيث تعمل النسب الجديدة علي توسيع التنسيق بين الأحزاب السياسية، كما يقلل من مشاكل نسبة 05٪ عمال وفلاحين بالإضافة إلي أن الانتخابات ستأخذ مجراها من خلال إظهار برامج الأحزاب وليس الأفراد.
وأضاف أبوبركة أن النسب الجديدة ستقلل من تحكم وسيطرة رؤوس الأموال والعصبيات، كما سيعمل علي مواجهة فلول الحزب الوطني المنحل. ولكن ليس بالشكل المرغوب لأن فلول الوطني تمكنوا من إنشاء عدد من الأحزاب من المتوقع أن يصل إلي 9 أحزاب خلال الأيام القادمة والتي من الممكن أن تتحالف وتكون قائمة يكون لها حظ في عدد كبير من الأصوات.
وفيما يتعلق بالتحالف الديمقراطي من أجل مصر فإن القانون بنسبه الجديدة سيتيح مساحة أوسع من التمثيل لاتساع دائرة القوائم وهي ما يسمح بزيادة مشاركة الأحزاب بمرشحيها علي قوائم التحالف. ومن جانبه أكد بهاء أبوشقة نائب رئيس حزب الوفد أن هذا التعديل يمثل نوعا من أنواع المواءمة بين كل القوي السياسية حيث إنه حقق مطالب الأحزاب بأن تكون السيطرة لنظام القوائم تفاديا لسلبيات نظام الفردي وما يستتبعه من ظواهر شراء الأصوات والبلطجة والعنف أثناء اجراء العملية الانتخابية وفي نفس التوقيت اتاحة الفرصة للفردي حتي لا يطعن علي القانون بعدم الدستورية. وأضاف بهاء أبوشقة أن ذلك يعد استجابة كبيرة فبدلا من 05٪ أصبحت الثلثين والثلث للفردي وذلك يغلق الباب أمام بعض المزايدين علي دور المجلس العسكري وأنه يحاول عرقلة العملية الانتخابية. وناشد أبوشقة كل القوي السياسية باسم حزب الوفد نبذ الخلافات والاستعداد للانتخابات حتي نعبر هذه المرحلة بسلام. أما د.رفعت السعيد رئيس حزب التجمع فعلق علي قرار إعادة تقسيم نسب مقاعد مجلس الشعب ليكون الثلثين للقائمة والثلث فقط للفردي قائلا: لا بأس هذا أفضل بكثير من نسبة النصف والنصف كما أنه يمثل استجابة لمطالب القوي السياسية حتي ولو كانت استجابة جزئية.. مؤكدا أن الأمر مازال محتاج للمناقشة لأن القضية ستوقف علي كيفية تعديل الدوائر وتقييمها وتوزيع نسب القوائم والفردي فيها.
ميزة للأحزاب
ومن جانبه أكد د.عمرو حمزاوي وكيل مؤسسي حزب مصر الحرية أن النسب الجديدة تساعد علي رفع نسبة المقاعد المخصصة للقوائم وبالتالي تتيح ميزة لقوائم الأحزاب القادرة علي احداث التغيير وتطوير المشهد السياسي، كما يقلل نسب المقاعد الفردية والتي من الممكن أن تقلل من تسلل بقايا وفلول الحزب الوطني المنحل بالإضافة إلي الحد من ظاهرة البلطجة وسيطرة نفوذ المال إلا أن النسب الجديدة مرهونة بصدور قانون العزل السياسي لبقايا النظام السابق وفلول الحزب الوطني الذين استطاعوا تأسيس ما يقرب من 9 أحزاب من الممكن أن تشكل قوائم طبقا للنسب الجديدة ويكون لها تمثيل في المجلس القادم.
وأكد هشام مصطفي عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن هذا حل وسطي ويعتبر استجابة جيدة من المجلس العسكري لمطالب الأحزاب التي طرحتها خلال لقائها بالفريق سامي عنان.
كما أشار هشام مصطفي عبدالعزيز إلي أنه يري أن القوي السياسية يجب أن تقبل بهذا الحال للاسهام في تحقيق الاستقرار والبدء في الطريق الصحيح.
عجلة الانتخابات
من جانبه أكد المهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة انه يعتبر أن النسب التي سيخرج بها المرسوم الجديد لقانون الانتخابات وزيادة نسب القوائم كافيا في الوقت الراهن علي الأقل خاصة أن المجلس العسكري جلس مع الأحزاب واستمع لرؤي مختلفة واستقر في النهاية إلي الوضع الحالي مشيرا إلي أنه لا يجب المزايدة علي المجلس العسكري. وقال سامي إنه يجب علي القوي السياسية المختلفة أن تقبل بهذه النسب حاليا وتسعي لإدارة عجلة الانتخابات لأنه »حرام علينا كلنا« أن يظل البلد في هذا الوضع غير المستقر. وأوضح رئيس حزب الكرامة أنه كلما زادت نسبة القوائم كلما زادت فرص الأحزاب الصغيرة وائتلاف الشباب في الحصول علي مقاعد في البرلمان ويقلل من فرص الفلول وأصحاب الانتماءات السابقة للحزب الوطني.
في المقابل أكد د.أيمن نور مؤسس حزب الغد الجديد والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن رؤية المجلس العسكري لاعتماد نظام القائمة لثلثي مقاعد البرلمان والثلث للنظام الفردي أمر غير مقبول.. خاصة في ظل مطالبة القوي السياسية واجماعها علي ضرورة اجراء الانتخابات علي مقاعد البرلمان كلها وفق نظام القائمة النسبية غير المشروطة.
ووصف نور قرار المجلس العسكري بأنه مغايرة غير مفمومة وغير مبررة لمطالبات القوي السياسية، وكان مشروع القانون الذي قدمته القوي السايسية واضحا ومحددا فيه باعتماد نظام القائمة النسبية لمقاعد البرلمان بالكامل.. وقال نور: إنه من غير المنطقي التكريس لفكرة ذهاب الناخب للاقتراع في صندوقين منفصلين أحدهما للقائمة الآخر للفردي لأن هذا سيعقد العملية الانتخابية ويجعلها في غاية الصعوبة عل الناخب والقاضي المراقب للجنة ولجان الفرز علي حد سواء، كما أن عودة صندوق الفردي سيفتح الباب لعودة ظواهر العنف والبلطجة والرشاوي الانتخابية.. وأضاف أنه من المستغرب الاصرار علي وضع المستقلين علي نظام المقاعد الفردية بدلا من تخصيص قائمة لهم.
خطوة ايجابية
واعتبر المهندس طارق الملط المتحدث باسم حزب الوسط قرار المجلس العسكري خطوة ايجابية وطيبة استجابة لاجتماع الفريق سامي عنان رئيس اركان حرب القوات المسلحة مع قيادات 74 حزبا الاسبوع الماضي، الا انه اشار ان مطلب القوي السياسية والذي اتفق عليه 24 حزبا من الذين حضروا الاجتماع هو ان تكون الانتخابات كاملة بنظام القائمة مشيرا الي ان بقاء النظام الفردي يفتح الطريق امام العصبيات القبلية والعائلية واستخدام رأس المال والبلطجة ويفتح الطريق امام عودة فلول الحزب الوطني. ويضيف الملط ان زيادة نسبة الانتخابات بالقائمة يعد وضعا افضل لكنه لابد ان يقترن باجراءات لتعزيز شفافية الانتخابات ومن بينها وضع حد اقصي للانفاق علي الحملات الانتخابية للحد من فرص فلول النظام السابق في استخدام المال السياسي وكذلك اعادة تقسيم الدوائر وزيادة عدد المقاعد التي تتضمنها كل دائرة بحيث لا تقتصر علي 4 مرشحين فقط وهو ما يجبر قائمة اي حزب علي الحصول علي 52٪ من الاصوات، اما اذا زاد عدد المقاعد المتاحة الي 01 مقاعد مثلا سيتطلب الامر حصول القائمة علي 01٪ فقط من الاصوات للفوز بمقعد ومن الافضل ان تكون المحافظة كلها عبارة عن دائرة انتخابية واحدة.
فرصة للفلول
ويري عبدالغفار شكر وكيل مؤسس حزب التحالف الاشتراكي ان الخلاف بين القوي السياسية والمجلس العسكري ليس خلافا علي النسبة، وانما هو خلاف علي النظام الانتخابي نفسه فبقاء النظام الفردي بأي نسبة يعني اعطاء فرصة لفلول النظام السابق وللعصبيات العائلية والقبلية وغيرها مما نسميه القوي التقليدية في البقاء علي الساحة السياسية وهو ما يمثل خطرا علي مكتسبات الثورة في حين ان الانتخابات بالقائمة تعزز الحياة الحزبية وتعطي الفرصة للناخبين لاختيار من يمثلهم في البرلمان علي اساس البرامج وليس علي اساس الشخص.
واكد د. عبدالله الاشعل المشرح المحتمل لرئاسة الجمهورية علي مدي التخبط الكبير في قرارات المجلس العسكري وعملية التبريد التي يمارسها تجاه الثورة المصرية مشيرا الي سياسة المجلس العسكري باشغال الرأي العام والقوي السياسية بقضايا من الممكن الحسم فيها بسهولة بالغة كقانون الانتخابات البرلمانية ليصبح ثلثي مقاعد البرلمان بنظام القائمة النسبية والثلث فقط بنظام الفردي. وشدد الاشعل علي رفضه لهذا التعديل وانها كان من الاولي للمجلس العسكري الحسم في قضية عدم المشاركة والعزل لفلول الوطني من تأدية العمل السياسي والدخول في الانتخابات ولكن هذا لم يحدث؟
ولفت الاشعل الي انه من المؤكد دخول رموز الحزب الوطني المنحل في هذه الانتخابات وذلك في ظل ما يتيحه هذا القانون من تمكين الفلول لترشيحهم مع عدم اصدار اية قرارات بمنعهم من العمل السياسي مشيرا الي تمكين الحزب الوطني من الدخول في القوائم.
سلامة الانتخابات
من جانبه اكد د. عماد عبدالغفور وكيل مؤسسي حزب النور السلفي ان اهم شيء بالنسبة للحزب هو سلامة العملية الانتخابية من الناحية الدستورية وان تجري الانتخابات دون اي طعون من اي جهة ولذلك كان يجب علينا استيفاء الاجراءات الدستورية حتي نظهر امام العالم قدرتنا علي اتمام الانتخابات.
واضاف عبدالغفور ان زيادة نسبة القوائم في المرسوم الجديد سيكون في صالح الاضراب القوية ويسهم في تقليل ظاهرة شراء الاصوات والعصبيات القبلية كما يسهم في التخلص من فلول الحزب الوطني الذين كانوا ينوون الترشح كمستقلين الا في حالة نزولهم علي قوائم بعض الاحزاب التي قامت علي عناصر من الوطني. ودعا وكيل مؤسسي حزب النور الي ضرورة تفعيل قانون العزل السياسي لابعاد كل من أفسد الحياة السياسية وليس الوطني فقط. واعتبر عبدالغفور ان زيادة نسبة القوائم وما يتبعه من تعديل في تقسيم الدوائر سيسهم زيادة عدد المرشحين في القوائم بدلا من 4 فقط بحيث يزيدون الي 6 او 8 مقاعد الامر الذي يزيد نسبة التحالفات بين الاحزاب.
واشار الي أن الحزب يدرس الان امكانية التحالف مع بعض الاحزاب الاخري لوضع قوائم مشتركة.
ويبدي د. حازم حسني استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة رفضه للخوض في الحديث عن تفاصيل العملية الانتخابية قبل الاتفاق علي شكل الدولة في المستقبل مشيرا الي ان الخلاف حول القائمة والفردي ونسبة كل منهما لا ينبغي ان يثار حاليا قبل ان نتفق علي شكل الدولة المصرية، والا سيصبح هذا الخلاف نوعا من الالهاء غيرالمقبول من جانب القوي السياسية لتركيز الاهتمام علي قضايا فرعية قبل الاتفاق علي القضايا الرئيسية الكبري.
اكد السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية انه رغم اصرار الحزب علي ضرورة ان يكون قانون الانتخابات ب 001٪ قوائم غير مشروطة الا ان الحزب سيلتزم بخوض الانتخابات وفقا للقانون الجديد مع التحفظ علي نسبة ال 52٪ للفردي التي ستسمح بظهور فلول الحزب الوطني. واشار رئيس حزب الجبهة الي انه يري ضرورة تعديل الدوائر بحيث تضم كل قائمة 8 مرشحين كحد ادني وان يتم توزيع كسر الاصوات لصالح الاحزاب الصغيرة.
نفق مظلم
واكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل علي رفضه لتعديل قانون الانتخابات مشددا علي ضرورة اجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة النسبية غير المشروطة وان هذا ما طالب به خلال اجتماعه بالمجلس العسكري مؤخرا.
واشار الشهابي الي مدي التخبط والاختلاف من المجلس العسكري وانه يتبع سياسة »تحدثوا كما تريدون ونحن نفعل ما نريد« مؤكدا علي ان هذه السياسة سوف تولد بحور دم وتهدد اجراء واتمام العملية الانتخابية وهو ما سوف يدخلنا في نفق مظلم.
وطالب الشهابي المجلس العسكري بضرورة تنفيذ مطالب القوي السياسية والاستماع الي اراء القوي الشعبية للسير في الاتجاه الصحيح الي الديمقراطية.
ومن جانبه اكد د. محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم جماعة الاخوان المسلمين ان هذا التعديل ايجابي وكل القوي السياسية كانت ترفض مساواة النظام الفردي بالقائمة ولكن هناك سابقتين دستوريتين عندما تم حل مجلس الشعب عامي 4891 و7891 ولذلك فان التعديل الحالي يعتبر استجابة لكل القوي السياسية ومراعاة للابعاد القانونية والدستورية.