تباين في ردود فعل الأحزاب علي تعديل النظام الانتخابي

من جهتها انقسمت الأحزاب والقوي السياسية حول إجراءات الانتخابات البرلمانية بنسبة 70% للقائمة النسبية و30% للنظام الفردي بعد التسريبات الحكومية التي أعلنت عن تعديل قانون الانتخابات البرلمانية علي هذا الشكل بدلا من المناصفة بين الفردي والقائمة.
وقال محمد البلتاجي القيادي بحزب الحرية والعدالة الإخواني: طالبنا بتطبيق نظام القائمة بشكل كامل وأرجأنا التنسيق مع القوي السياسية الأخري انتظارا لما ستسفر عنه القرارات النهائية بخصوص قانون الانتخابات وأضاف: ننتظر شكل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وكذلك شكل الإشراف القضائي والخريطة الكاملة للبينية القانونية والإجرائية للعملية الانتخابية لنرفضها كاملة أو نقبلها.
وانتقد البلتاجي عدم الاستجابة لمطالب الأحزاب والقوي السياسية بتطبيق فكرة العزل السياسي لرموز الحزب الوطني المنحل قضائيا مردفا: «4 أحزاب محسوبة علي الحزب الوطني ستخوض المعركة المقبلة سواء بالقائمة أو الفردي وهذا خطر» وحول سبب تصعيدهم ضد المجلس العسكري قال «لا نهاجم من أجل صفقات وإنما نشعر بقلق حقيقي حول مصير العملية الديمقراطية والسياسية برمتها».
قال المستشار مصطفي الطويل الرئيس الشرفي لحزب الوفد: إن هذا التقسيم سينتهي بنفس النتيجة وهو وصول عناصر الحزب الوطني المنحل للبرلمان المقبل.
وانتقد د.محمد أبوالعلا رئيس الحزب الناصري إصرار المجلس العسكري علي الجمع بين نظام القائمة النسبية والنظام الفردي مضيفا: «شبهة عدم الدستور ستلاحق هذه الانتخابات خاصة أنها ستسمح بمرور فلول الحزب الوطني للبرلمان المقبل مما يعد إفسادًا جديدًا للحياة السياسية» وكشف أن حزبه وعددًا من الأحزاب قد تدرس مقاطعة الانتخابات إذا أصبح الوضع علي ما هو عليه.
ومن جانبه أيد حزب العدل استجابة المجلس العسكري الجزئية لمطالبهم وقال عبدالمنعم إمام أحد مؤسسي الحزب هذا أمر إيجابي وأفضل من نسبة ال50%.
ومن جانبه قال د.فتحي فكري أستاذ القانون الدستوري: «الإعلان الدستوري أعطي للمشرع حق اختيار النظام الأنسب بشرط تحقيق فكرة تكافؤ الفرص والمساواة بين الأحزاب والمستقلين.
وقال: العبرة في فكرة الدستورية من عدمها بكيفية تطبيقها بما يحقق المساواة وأضاف: استخدام القائمة بنسبة 100% دستوري وعندما حكمت الدستورية العليا بعدم دستوريته كان بسبب أخطاء إجرائية لم تحقق مبدأ المساواة التي نص عليها الدستور.
ومن المقرر أن يلي تعديل قانون الانتخابات تعديل مماثل علي قانون الدوائر الانتخابية.
في السياق ذاته أدت التغييرات التي طرأت حديثا علي قانون الانتخابات والتي ستتم من خلال تطبيق نظام ثلثي المقاعد بالقوائم النسبية والثلث الآخر بالنظام الفردي إلي اعتذار كل من المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات واللواء رفعت قمصان مدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية عن المشاركة في فعاليات مؤتمر الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية والذي عقد أمس بعنوان «من أجل انتخابات ديمقراطية حرة».
وجه المشاركون انتقادات لاذعة للغموض الذي يحيط بطبيعة النظام الانتخابي الذي سيطبق حتي الآن رغم قرب موعد إجرائها معتبرين أن هذه الظروف تعد الأسوأ لإجراء أي انتخابات مجددين مطالبهم بضرورة تطبيق نظام القائمة النسبية بشكل كامل.. وقال د.محمد نور فرحات أستاذ القانون: إن تطبيق النظام الذي يريده المجلس العسكري يدفع برموز النظام السابق لمقاعد برلمان 2012 معتبرا أن تمسك المجلس برأيه يضع علامة استفهام حول موقفه.
وشدد فرحات علي أن عددًا كبيرًا من أساتذة القانون في المجلس الأعلي للثقافة أجمعوا علي أن نظام القائمة النسبية لا يشوبه أي خلل دستوري حيث يوجد نص يتيح للمشرع استخدام أي نظام مناسب للعملية الانتخابية بالإضافة إلي نص في قانون مجلس الدولة الذي يدعم ذلك.