7 ساعات فى حضرة (العسكرى) تنتهى بال(لا شىء)

7 ساعات كاملة قضتها غالبية القوى السياسية فى اجتماع مع رئيس الأركان ونائب رئيس المجلس العسكرى سامى عنان، أمس الأول، لبحث قانونى «الانتخابات» وتقسيم الدوائر، انتهت إلى «لا شىء».. هكذا وصف غالبية المشاركين نتائج اللقاء، وإن كانوا أجمعوا على أن «الكرة باتت الآن فى ملعب المجلس العسكرى، الذى اكتفى بتنظيم الحوار، وإطلاق وعود بالنظر فى المقترحات».
فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد، قال تعليقا على موقف حزبه من اللقاء: «نحن بانتظار موافقة المجلس العسكرى على ما طالب به رؤساء الأحزاب، وأهمها تعديل قانونى الانتخابات وتقسيم الدوائر»، مضيفا: «يجب أن يصدر المجلس العسكرى هذه التعديلات قبل نهاية الشهر الحالى خاصة أن المدة الزمنية لا تسمح بالانتظار طويلا بعدما عرفنا أنه سيتم دعوة الناخبين لتسجيل أسمائهم قبل نهاية سبتمبر».
وأيده محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، قائلا: «إن عدم إصدار المجلس العسكرى لقرارات فورية خلال اجتماعه بنا أمس الأول لا يعنى أنه يبيت النية لمماطلتنا»، مضيفا «أنا لو مكان المجلس العسكرى كنت سأحتاج لمهلة لمراجعة جميع الآراء التى طرحت».
وأوضح أن الأحزاب «لم تتفق بشكل نهائى خلال الاجتماع على تطبيق القائمة النسبية الكاملة غير المشروطة فقط، واستبعاد النظام الفردى»، مؤكدا فى الوقت نفسه أن الوضع الأمنى الحالى لا يسمح بإجراء انتخابات نزيهة. وأضاف: «علينا التعاون معا أحزابا وحكومة ومجلسا عسكريا، من أجل عودة الأمن لإجراء انتخابات تشريعية نزيهة».
رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، أسامة الغزالى حرب، قال: «قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة استمعت لنا برحابة صدر، ونحن فى انتظار قراراتها»، لافتا إلى «عدم وجود خلاف كبير بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والغالبية العظمى من القوى السياسية على أن تجرى الانتخابات بنظام القائمة النسبية».
وفيما يتعلق بتوقعاته لما بعد اجتماع المجلس العسكرى، قال: «أرجو أن يستجيبوا لمطالبات تأجيل الانتخابات لإعطاء فرصة لأحزاب الثورة للاستعداد لها، والانتظار لحين وجود ظروف أمنية مناسبة»، مضيفا «نحن نقدر أن قرار إجراء الانتخابات مرتبط بالضغوط الواقعة على المجلس، وأن هناك قوى تريد أن تسرع فى إجرائها، ولذلك سننتظر لنرى ما الذى سيقرره المجلس».
من جهته قال أمين عام حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، محمد البلتاجى إن أحزاب التحالف «ستجتمع اليوم لتتناقش فيما دار فى اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع الأحزاب السياسية».
وقال رئيس حزب الحرية والعدالة، محمد مرسى على موقع «حرية دوت كوم» التابع للحزب «إن الحزب سيوفد أحد ممثليه خلال الفترة المقبلة إلى المجلس العسكرى، لنقل رؤية الحزب فى تقسيم الدوائر الانتخابية من حيث حصص المحافظات من القوائم وعدد المقاعد فى كل قائمة، وذلك تلافيًا للعيوب التى ظهرت فى نسخة مشروع تقسيم الدوائر، التى تم تداولها خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن هناك العديد من الدوائر الانتخابية التى تحتاج إلى تعديل فى العديد من المحافظات».
من جانبه قال الدكتور عماد عبد الغفور، رئيس حزب النور السلفى: «بعدما طالبنا المجلس العسكرى ببعض الطلبات من أهمها إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية الكاملة أكد لنا أنه سيدرس كل مطالبنا وسيخرج بقرار».
وأضاف: «بالرغم من أن مصلحتنا كحزب تقتضى إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية المغلقة، إلا أن المستشار حاتم بجاتو، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أكد لنا أن ذلك سيشوبه عوار دستورى، وأن النسبة الأوفق لضمان الدستورية هى إجراؤها 50% بنظام القائمة النسبية و50% بالنظام الفردى»، مشيرا إلى أنهم يرون أن «مصلحة مصر فى إجراء الانتخابات نصفها للقائمة والنصف الآخر للفردى، حتى لا يتم الطعن عليها دستوريا ويحل مجلس الشعب وتعاد الانتخابات مرة أخرى».
ووصف مصطفى النجار عضو المكتب السياسى لحزب العدل، الاجتماع بأنه «جيد» موضحا أنه فى الفترة الماضية لم يكن هناك تواصل بين المجلس العسكرى والشعب، ولذلك كان من المهم الجلوس معه خاصة بحضور لجنة المستشارين من المحكمة الدستورية العليا، وإن كان حضورهم بشكل غير رسمى لرفع الحرج عنهم.
وقال النجار: «النقاش شهد بعض الحدة المتبادلة من لجنة المستشارين والقوى السياسية والأحزاب حول مدى المعرفة بالأمور الدستورية، وكان رد القوى السياسية أنه قد تم تغيير الدستور وسقط دستور 1971»، واعتبر أن من أهم مكاسب اللقاء «إعادة النظر فى تقسيم الدوائر الانتخابية».
وفى الوقت الذى أبدت فيه معظم الأحزاب المشاركة فى اللقاء اعتراضها على النظام الفردى وتمسكها بإجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية، وافقت أحزاب الحرية، والمواطن المصرى، ومصر القومى، خلال اجتماعهم بالمجلس العسكرى على جملة مطالب فى مقدمتها إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام 50% للقائمة النسبية و50% للفردى مبررين ذلك بأن تطبيق نظام القائمة النسبية على الإطلاق يشوبه مخالفة دستورية.
وانتقدوا دعوة بعض الأحزاب لتطبيق قانون الغدر على قيادات الوطنى، مؤكدين أن هذا القانون يطبق على من أفسد الحياة السياسية وليس بالضرورة على جميع قيادات الوطنى، بحسب قول وكيل مؤسسى حزب المواطن المصرى، صلاح حسب الله.
وقال حسب الله فى تصريحات صحفية، إنه تمسك بتطبيق نظام 50 % للقائمة النسبية و50% للفردى «لأن الناخب المصرى اعتاد انتخاب مرشحه بالنظام الفردى، ووفقا لمصالح خاصة وصلات قرابة لمدة ربع قرن تقريبا، لكن الانتخاب بنظام القائمة النسبية سيجعله يختار مرشحه لقناعته ببرنامج الحزب، فضلا عن أن تطبيق نظام القائمة النسبية على الإطلاق يهدر حق المواطنين غير منتمين لأحزاب سياسية» بحسب رأيه.
واتهم حسب الله الأحزاب التى طالبت بتطبيق القانون فى الاجتماع بأنها «أحزاب كرتونية، كانت أكثر فسادا من كوادر الوطنى، وتحولوا إلى موظفين يعملون لصالح الحزب الوطنى أثناء النظام السابق ويقبلون بأى صفقة يعقدها معهم».
وفى السياق ذاته طالب ممدوح على حسن، رئيس حزب الحرية، المجلس العسكرى بتطبيق نظام 50% فردى، و50% قائمة، وإجراء الانتخابات فى موعدها والسيطرة الأمنية عليها لتجنب حدوث فوضى.
ورحب بفكرة تطبيق قانون الغدر الذى طالبت بتطبيقه القوى السياسية، نافيا استقطاب الحزب لنواب أو قيادات أفسدت الحياة السياسية، وثبتت عليهم تهمة التزوير وتربحوا من وراء الحزب الوطنى، وقال: «من يمتلك مستندات يفيد أن نواب أو قيادات المنحل والمنتمين لحزب الحرية ارتكبوا جرائم تزوير فليظهرها».
فيما دعا رئيس حزب مصر الكنانة، أشرف بارومة، إلى شكل انتخابى جديد سماه «البرلمان المؤقت»، يعتمد على اختيار 5 مرشحين مستقلين من كل محافظة، و5 آخرين من كل حزب ليصبحوا كتلة برلمانية جديدة ومؤقتة ينضم إليها 30 قاضيا، ويشكلون لجنة لصياغة الدستور ثم يتم حله مرة أخرى وتجرى جديدة ثم انتخابات رئاسية.
وطالب طلعت السادات، رئيس حزب مصر القومى المجلس العسكرى، بإقالة حكومة شرف وتشكيل حكومة يرأسها عسكرى «لأن حكومة شرف إخوانية» حسب وصفه.