فى لقاء الفريق سامى عنان :رئيس حزب شباب مصر يطالب بتأمين شوارع مصر من البلطجية

على مدى سبع ساعات متواصلة إلتقى الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة برؤساء الأحزاب المصرية لمناقشة قانون إنتخابات مجلسى الشعب والشورى وشارك فى اللقاء الذى بدأ فى الحادية عشر صباح أمس الإثنين الموافق 18 سبتمبر 2011م حتى السادسة والنصف مساء نفس اليوم كل رؤساء أحزاب مصر وعماد غازى وزير الثقافى وأسامة هكيل وزير الإعلام .
وقدم رؤساء الاحزاب التحية والتقدير للقوات المسلحة والمجلس العسكرى لجهودها فى ادارة شئون الوطن بحكمة واقتدار ومساندتها للشعب الذى أعطاها الشرعية بإعتبارها الضامن الحقيقي للديمقراطية وحرصها على مصلحة البلاد وخدمة المواطنين.
وعرض ممثلو الاحزاب رؤيتهم المستقبلية للاوضاع التى تمر بها مصر،وطالبت آراء متعددة بتطبيق القائمة النسبية غير المشروطة واعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وتوفير الاستقلالية الكاملة والضمانات المناسبة للجنة العليا للانتخابات وتفويضها بالسلطة الكافية لمباشرة مهامها فى الاشراف على كافة اجراءات العملية الانتخابية, واتخاذ التدابير القانونية والسياسية التى تحول بين رموز الفساد من قيادات الحزب الوطنى الذى تم حله وبين المشاركة فى الانتخابات القادمة حتى لا يعاد انتاج النظام القديم بلافتات جديدة وتطبيق قانون الغدر لمحاسبة من أفسدوا الحياة السياسية ومحاسبة الجهات التى تتلقى أموالا من الخارج.
وخلال اللقاء أعلن أحمد عبد الهادى رئيس حزب شباب مصر فى طرحه أن مطالبه تتجسد فى ثمانية نقاط يعتبرها غاية فى الأهمية وهى نقاط تتعلق بشكل وطريقة الإنتخابات وتمهيد بيئة الإنتخابات نفسها والتى يعتبرها أهم من الإنتخابات لأنه إذ لم تمهد أرض وبيئة الإنتخابات بشكل جيد فإن الإنتخابات لن تتم .
وطرح عبد الهادى النقطة الأولى من مقترحه وقال أن الأمن وتوفيره هو أول نقطة يجب الإهتمام بها فى مصر بدءا من الآن وحتى مابعد الإنتخابات حيث أنه لايجب الإكتفاء باعلان القوات المسلحة أنها ستقوم بتأمين الإنتخابات خلال أيام الإنتخابات بل عليها تأمين وتوفير العملية الأمنية بصفة مستمرة بما يضمن بيئة إنتخابية صالحة خاصة مع تفاقم حدة وعمليات البلطجة فى قلب محافظات مصر وزادت سوءا فى الأونة الأخيرة بسبب بدء حرب اللافتات الإنتخابية خاصة .
وطرح رئيس حزب شباب مصر النقطة الثانية وقال أنه لابد من شكل واضح وآلية محددة وفاعلة للتصدى للملايين التى تنفق على الإنتخابات والتى تنسف مقومات تكافؤ الفرص بين المرشحين وبعضهم .
وحول النقطة الثالثة التى طرحها أحمد عبد الهادى قال أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سبق وأن إعترف أن هناك ملايين الدولارات القادمة عبر القارات لدعم بعض مرشحى مجلس الشعب ومرشحى الرئاسة تنفيذا لأجندة خارجية وهو مانحن فى حاجة للإعلان عن تفاصيله فى هذا التوقيت تحديدا حيث لابد من ضمانات رادعة لرؤس الأموال المشار إليها حتى نضمن عدم تأثر الإنتخابات بهذه الأموال ووقفا للمخطط الذى يدبر للوطن .
وطرح عبد الهادى النقاط التالية مؤكدا أن الدوائر فى قانون وقرارات الإنتخابات الجديدة من الإتساع بحيث لايمكن التحرك فيها بسهوله للمرشح حيث تشكل أعباء إضافية عليه وتجعل رؤس الأموال هى التى تتحكم فى المسأله برمتها لافتا النظر إلى رفض حزب شباب مصر وضع نصف فى المائة كشرط لنجاح قوائم الحزب المتقدم للإنتخابات حيث يلزم القانون الأحزاب بضرورة الحصول على نصف فى المائة من أصوات الجمهورية وإلا يتم إلغاء نتيجة الإنتخابات الخاصة به وهو أمر يجحف حق الأحزاب التى لم تخض فى غالبية الدوائر .
وأعلن أحمد عبد الهادى عن رفضه لإشتراط تخصيص مقعد للمرأة فى كل قائمة وقال أنه يجب أن يترك الأمر للحزب وقوة المرشحيين وكل من تثبت جدارتها فى خوض الإنتخابات يكون مرحب بها فى أى قائمة وبأى شاكلة .
وإنتهى عبد الهادى إلى أن ذلك يؤكد تضامن حزب شباب مصر مع كافة الأحزاب بخصوص المطالبة بالقائمة النسبية غير المشروطة فى الإنتخابات القائمة .
وتحدث رئيس حزب شباب مصر وطرح آليه بسيطة وسلسه لطرح وجهات نظر الأحزاب فى القوانين أومشروعاتها أوأى قضية وطنية وقال :
نعرف أن الوقت من الضيق بحيث لايمكن تكرار مثل هذه اللقاءات بصفة مستمرة ومنتظمة كما أن هناك عشرات الأعباء موضوعه على كاهل رؤساء الأحزاب وهو مايجعل حزب شباب مصر يقترح تواصل المجلس العسكرى مع الأحزاب عبر الفاكس وعبر الإيميل من أجل إستشارة الأحزاب والإستماع لوجهة نظرهم فى القضايا ومشروعات القوانين بدلا من الإنتظار بعد فوات الوقت لعقد مثل هذه اللقاءات التى يحتاج تنظيمها إلى ترتيبات وإعدادات .
وتحدث أحمد عبد الهادى وقال إسمحوا لى أن أنتهز فرصة وجود الزميل العزيز الأستاذ أسامة هيكل وزير الإعلام الذى يخوض حرب إعلامية بمفرده رغم أن الحرب التى يخوضها تخص مصر كلها حيث يحارب فى إتجاهات عديدة من بينها ترسيخ مبادئ وأسس جديدة للإعلام المصرى فى مواجهة تغول رؤس الأموال المسيطرة على وسائل الإعلام وتنظيف البيت من الداخل وإثبات حسن نوايا مصر فى مواجهة قرارات مثل إغلاق قناة الجزيرة مباشر وهى حرب تفرض علينا جميعا أن نتكاتف معه فى هذه الحرب عبر خطة محددة الملامح يتعاون فيها الجميع خاصة وأننا فى حاجه إلى إعلام غير ملوث فى ذات الوقت نعلن من هنا على ضرورة تنفيذ ماتم الإتفاق عليه مسبقا مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهو تخصيص مساحات إعلامية ثابتة للأحزاب فى وسائل الإعلام المصرية فى مواجهة المساحات المستأجرة لبعض الأحزاب فى القنوات الخاصة وهو ماينسف مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع . معربيين عن أملنا أن يتم تنفيذ هذا المطلب الملح الذى بح صوتنا لتنفيذه عبر سنوات ماضية دون جدوى .
وقد تحدث أحمد عبد الهادى عن أهمية ضرورة دعم الأحزاب من خلال إختيار القائمة النسبية غير المشروطة فى الإنتخابات دون تخوف من عدم إعطاء المستقليين نفس الفرصة المتساوية مع الأحزاب باعتبار أن الاحزاب لاتعبر عن كل الشارع المصرى وقال :
أن هناك بعض الآراء طرحت فى اللقاء عدم تفاعل الشارع المصرى مع الاحزاب بالشكل الجيد وهو أمر مخالف للحقيقة مؤكدا أنه فى علم الإحصاء للمقارنة بين شيئان يجب تثبيت العوامل المحيطة بكل منهما لكى تصح المقارنة .. وبناء عليه فإنه لايصح وضع قانون بناء على ماسبق إنما يجب أن يتم وضع القانون بناء على التالى والمرحلة القادمة لأن المرحلة القادمة ستكون مختلفة خاصة وأنه خلال الشهور القليلة الماضية ظهرت الكثير من الأحزاب الجديدة التى أثبتت فاعلية غير عادية ونجحت فى عمل تعبئة فى الشارع المصرى بطريقة جيدة وأقبلت عليها الجماهير بشكل لافت للنظر وهو ماينبئ بأن التغيير فى مصر قادم بقوة وهناك إقبال على الأحزاب بشكل غير مسبوق ومن ثم فإن الأحزاب عما قريب ستنجح فى إنتشال رجل الشارع من سلبيته وستنجح فى أن تكون محور لإهتمام رجل الشارع بما يؤدى فى النهاية إلى ضرورة تدعيم دور الأحزاب من خلال طريقة إنتخابية مناسبه وهى القائمة النسبية غير المشروطة .
وأعلن أحمد عبد الهادى إتفاقه مع الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد الذى قال أن مصر الثورة تستحق منا صدور إعلان دستورى لتصحيح وضع القائمة النسبية غير المشروطة دستوريا ولانجد غضاضة فى صدور إعلان آخر وثالث ورابع لأننا فى مرحلة إنتقالية نصحح فيها وضع خاطئ ولايتكرر وهذه المرحله لاتمر بها مصر كل عام إنما هى مرحلة عابرة فى عمر مصر .
وعلى صعيد اخر رأى الخبراء الدستوريين بتطبيق النظام المختلط لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص للفئة العريضة من المجتمع التى لها حق الإنتخاب وحق الترشيح.
من جانبه أكد اللواء رفعت قمصان مساعد وزير الداخلية ضرورة عدم فقد أي محافظة لأي مقعد سبق الحصول عليه بالانتخابات السابقة، كما تضم كل دائرة انتخابية العدد المناسب من الوحدات الادارية الكاملة الكيان ودون التجزئة ومراعاة التجاور الجغرافي لكل دائرة فردية المكونة لدوائر القوائم وتوحيد المقار الانتخابية لتسهيل عملية التأمين والفرز وإعلان النتائج وتناسب أعداد الناخبين طبقا لأخر حصر بقاعدة بيانات الناخبين وكذلك التوافق مع التقسيم الاداري الجديد بعد إلغاء محافظتي حلوان و 6 أكتوبر.
هذا وقد أكد ممثلو الاحزاب على ضرورة وضع الضوابط التى تحقق انتخابات حرة ونزيهة من حيث التأمين وأسلوب الدعاية والانفاق المالى ومنع الشعارات الدينية، وضمان تواجد تمثيل الشباب في المجالس النيابية باعتبارهم قادة المستقبل،ومشاركة المرأة فى الحياة النيابية وحق المصريين بالخارج فى الادلاء بأصواتهم والتعبير عن رأيهم والوضع فى الاعتبار مبدأ العدالة الاجتماعية لتطبيقه بين طوائف الشعب وأيضا تحقيق التوازن فى الاعلام لتحقيق العدالة بين جميع الاحزاب والاطياف فى كل المناسبات، وتوفير صناديق انتخابات لتمكين جميع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.
ودعا رؤساء الاحزاب إلى ضرورة تشكيل لجنة عليا لمتابعة الممارسات الإعلامية وتطبيق ميثاق الشرف الإعلامى مؤكدين أنه من غير المقبول عزل أعضاء أى حزب من ممارسة حقوقهم السياسية لأى سبب من الاسباب ما لم تثبت عليهم إدانة انطلاقا من مبدأ الديمقراطية لا تتجزأ، كما أكدوا على أهمية عدم استخدام الدين فى السياسة لأنه اخطر على الدولة من أى شئ أخر.
واقترح الحضور المتابعة الدولية للانتخابات بما لا يمس حق التدخل فيها والمعالجة السياسية للامور ومد الفترة الزمنية فى مباشرة العملية الانتخابية لضمان تصويت أكبر فئة من المجتمع فى العملية الانتخابية.
وبدوره أكد الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة أن المجلس الاعلى ليس طرفا في العملية الانتخابية القادمة،ولكنه يريد أن يصل الى رؤية موحدة بين مختلف القوى السياسية وخبراء الدستور والقانون حول الانتخابات القادمة منعا للجدل الدائر في المجتمع حاليا وحتى يمكن تحديد الهدف نحو المستقبل في هذة المرحلة الحساسة من تاريخ مصر.
وطالب عنان بضرورة وضع مصلحة مصر العليا فوق المصلحة الحزبية والشخصية،ودعا إلى أن يتسم اللقاء بالإيجابية والحيادية للعبور بمصر إلى بر الأمان والخروج من هذا المنعطف الخطير.
وأكد الفريق سامى عنان أن القوات المسلحة تقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يهدف الى استقرار الدولة فى أقرب وقت ممكن.
وقال عنان "إن القوات المسلحة ملتزمة بخارطة طريق واضحة ومحددة لعبور هذه المرحلة التى تمر بها مصر تتمثل فى إجراء انتخابات للمجالس النيابية وإعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس للجمهورية،وسوف تقدم نموذجا عمليا فى كيفية تنفيذ إنتخابات حرة ونزيهة وآمنة تعبر عن إرادة الشعب والوصول بمصر إلى أعلى مراتب الحرية والديمقراطية وتحت سمع وبصر العالم ومتابعة كل وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان".
وأشار إلى أن تفعيل قانون الطوارئ ضرورة نظرا للأحداث المؤسفة التى شهدتها البلاد فى أحداث التاسع من سبتمبر الجارى وسوف يتم إيقاف العمل به فى أقرب وقت ممكن.
وأكد أن الإعلام الرسمى أعد خطة إعلامية تضمن عدالة الظهور الإعلامى للأحزاب والأطياف السياسية، مشيرا الى أن الإعلام الرسمى على مسافة واحدة من جميع الأحزاب ومرشحيها.
وفي نهاية اللقاء دعا الفريق سامي عنان الشباب للعمل الوطني والحزبي والاستفادة من قواعد الحرية التي منحتها ثورة 25 يناير والتعبير عن آماله وطموحاته ..مؤكدا حرص المجلس الاعلى للقوات المسلحة على نقل السلطة وانشاء دستور جديد وانتخاب مجلسي الشعب و الشورى على أساس من الحرية والديمقراطية.
وناشد عنان وسائل الاعلام البعد عن الاثارة وبث الفتنة بين المواطنين وهدم ثوابت المجتمع و ضرورة توخي الحذر والالتزام بالموضوعية والمصداقية والنقد البناء بما يحافظ على استقرار البلاد.
وخلال ساعات قليلة من عقد اللقاء أعلن أسامة هكيل وزير الإعلام عن الإستجابة لمطالب حزب شباب مصر حيث أكد وزير الإعلام أن الوزارة تقوم حاليا بوضع خطة إعلامية تضمن عدالة الظهور الإعلامى للأحزاب والأطياف السياسية في الانتخابات المقبلة.
وقال هيكل في إتصال هاتفي مع القناة الأولي بالتليفزيون المصري مساء الأحد أن الإعلام الرسمى من إذاعة وتليفزيون وقنوات إقليمية على مسافة واحدة من جميع الأحزاب ومرشحيها وعلى حياد تام.
وأشار إلى أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة هو الذي دعا إلى عقد اجتماع مع ممثلى 47 حزبا سياسيا وخبراء من المحكمة الدستورية العليا واللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية ووزارة الإعلام حتى تتم الانتخابات في مواعيدها وبشكل يضمن أن تكون العملية الانتخابية بعيدة عن الطعون وعلى قدر كبير من الشفافية والنزاهة.