الفريق سامي عنان: تطبيق القانون علي الجميع بقوة وحزم

التقي الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة عدداً من رؤساء الأحزاب السياسية بمقر الأمانة العامة بوزارة الدفاع.
تناول اللقاء العديد من الموضوعات منها دور القوات المسلحة خلال هذه المرحلة والانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة والموقف الأمني والأزمة الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد والأحداث الطائفية الأخيرة ودور الإعلام في خدمة المجتمع والقضايا الجماهيرية التي تمس الرأي العام خلال الفترة القادمة.
أكد الفريق سامي عنان ان القوات المسلحة لها موقف ثابت منذ أحداث ثورة 25 يناير وهو الوقوف بجانب الشعب وحرصها علي أن تكون مصر دولة ديمقراطية حرة ونزيهة تتمتع بالأمن والاستقرار والرفاهية لجميع أبناء المجتمع. وانها ستظل الضامن الأساسي لحقوق وحرية الشعب من خلال دولة ديمقراطية سليمة يسودها القانون. وأن القوات المسلحة لن تسمح بانتقاص أي حق من حقوق الشعب وكرامته. مؤكداً تطبيق القانون علي الجميع بكل قوة وحزم ودون أي إجراءات استثنائية. وانه بسواعد شباب الوطن سنعبر المرحلة الراهنة ونصل لغد أفضل.
أشار الفريق سامي عنان إلي أن القوات المسلحة ملتزمة بخارطة طريق واضحة ومحددة لعبور هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها مصر تتمثل في إجراء انتخابات للمجالس النيابية وإعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس للجمهورية. وانها ليست بديلا عن الشرعية وان الشرعية ستكون بارادة الشعب. مؤكداً أن القوات المسلحة سوف تقدم نموذجا عمليا في كيفية تنفيذ انتخابات حرة ونزيهة وآمنة تعبر عن إرادة الشعب والوصول بمصر إلي أعلي مراتب الحرية والديمقراطية وتحت سمع وبصر العالم ومتابعة كل وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان.
وأكد الفريق سامي عنان أن الموقف الأمني في تحسن مستمر فاليوم أفضل من أمس وغداً أفضل من اليوم ولابد من استعادة هيبة الدولة فلا يمكن لأي منظومة أن تعمل في ظل عدم الاستقرار. وأن تردي الوضع الأمني أثر كثيرا علي الاقتصاد المصري وحركة السياحة والاستثمار.
قدم رؤساء الأحزاب التحية والتقدير للقوات المسلحة والمجلس العسكري لجهودها في إدارة شئون الوطن بحكمة واقتدار ومساندتها للشعب الذي أعطاها الشرعية باعتبارها الضامن الحقيقي للديمقراطية وحرصها علي مصلحة البلاد وخدمة المواطنين.
وعرض رؤساء الأحزاب رؤيتهم المستقبلية للأوضاع التي تمر بها مصر وطالبوا بضرورة محاكمة رموز الفساد وإعادة النظر في القضايا الجماهيرية مثل التعليم والصحة والبطالة ورفع الأجور والمعاشات والإسكان والعمالة المؤقتة وضمان تواجد تمثيل الشباب في المجالس النيابية باعتبارهم قادة المستقبل. ودعم ومساندة جهاز الشرطة لأداء دوره في تحقيق الأمن والأمان للشارع المصري.
اتفق الحاضرون علي معظم تعديلات قانون مجلسي الشعب والشوري المقترح ودراسة بعض نقاط الخلاف لضمان انتخاب مجالس نيابية تمثل كل فئات المجتمع وتعبر عن رأي الشعب. وان إقامة دولة ديمقراطية حرة وآمنة يجب أن يكون هدفاً للجميع دون النظر للأفراد أو الأحزاب وضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة لسرعة العبور إلي المستقبل. وضرورة تفاعل الأحزاب مع الشارع المصري بأساليب مبتكرة وآليات جديدة تلامس الواقع وتعبر عن رأي المواطن المصري واحتياجاته واعطائه الفرصة المتساوية لكافة الأحزاب والتيارات السياسية في الدعاية الانتخابية.
ناشد الجميع وسائل الإعلام بتبني الموضوعية وعرض الحقائق وتفضيل مصلحة الوطن علي أيي مصالح شخصية ودعوة المواطنين إلي مواصلة العمل والانتاج ونشر الوعي والفكر المستنير للحفاظ علي نسيج الأمة ووحدة الصف. مؤكدين احترام حرية الرأي في إطار القانون وعدم تعطيل مصالح ومؤسسات الدولة.
حضر اللقاء عدد من أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة. ومن رؤساء الأحزاب د. السيد البدوي "الوفد". ومحمد أنور عصمت السادات "الإصلاح والتنمية" ود. محمد موسي "الحرية والعدالة". ود. أسامة شلتوت "التكافل". وحسن محمد ترك "الاتحاد الديمقراطي". وأبوالعلا ماضي "الوسط". وعماد عبدالغفار "النور" ود. مصطفي النجار "العدل". وحلمي سالم "الأحرار" وعبدالمنعم الأعسر "الخضر المصري" ود. حسام مصطفي عبدالرحمن "الجمهور الحر". وموسي مصطفي موسي "الغد". ومحمد نبيل دعبس "مصر الحديثة". وعادل القلا "العربي الاشتراكي" ومحمود مهران "الثورة".
من المقرر أن يستكمل الفريق سامي عنان لقاءاته مع رؤساء الأحزاب.