عنان: المجلس العسكرى ملتزم بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وإعداد دستور جديد.. وتفعيل قانون الطوارئ كان ضرورة.. ورؤساء الأحزاب يطالبون بمنع فلول الوطنى من خوض الانتخابات ومنع الشعارات الدينية

أكد الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن المجلس الأعلى ليس طرفًا فى العملية الانتخابية القادمة، وإنما يريد أن يصل إلى رؤية موحدة بين مختلف القوى السياسية وخبراء الدستور والقانون حول الانتخابات القادمة، منعاً للجدل الدائر فى المجتمع حالياً، وحتى يمكن تحديد الهدف نحو المستقبل فى هذه المرحلة الحساسة من تاريخ مصر.
وطالب عنان - خلال لقائه اليوم مع ممثلى 47 حزباً سياسياً وخبراء من المحكمة الدستورية العليا واللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية -بضرورة وضع مصلحة مصر العليا فوق المصلحة الحزبية والشخصية، ودعا إلى أن يتسم اللقاء بالإيجابية والحيادية للعبور بمصر إلى بر الأمان والخروج من هذا المنعطف الخطير.
شهد اللقاء -الذى دعا إليه الفريق عنان بهدف تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية وآراء خبراء الدستور والقانون حول طريقة عقد الانتخابات البرلمانية القادمة وأسلوب تقسيم الدوائر الانتخابية - وزيرا الثقافة والإعلام.
وأكد الفريق سامى عنان، أن القوات المسلحة تقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يهدف إلى استقرار الدولة فى أقرب وقت ممكن.
وقال عنان، "إن القوات المسلحة ملتزمة بخارطة طريق واضحة ومحددة لعبور هذه المرحلة التى تمر بها مصر، تتمثل فى إجراء انتخابات للمجالس النيابية وإعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس للجمهورية، وسوف تقدم نموذجاً عملياً فى كيفية تنفيذ انتخابات حرة ونزيهة وآمنة تعبر عن إرادة الشعب والوصول بمصر إلى أعلى مراتب الحرية والديمقراطية وتحت سمع وبصر العالم، ومتابعة كل وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان".
وأشار عنان إلى أن تفعيل قانون الطوارئ ضرورة، نظراً للأحداث المؤسفة التى شهدتها البلاد فى أحداث التاسع من سبتمبر الجارى، وسوف يتم إيقاف العمل به فى أقرب وقت ممكن.
وأكد عنان، أن الإعلام الرسمى أعد خطة إعلامية تضمن عدالة الظهور الإعلامى للأحزاب والأطياف السياسية، مشيراً إلى أن الإعلام الرسمى على مسافة واحدة من جميع الأحزاب ومرشحيها.
وقدم رؤساء الأحزاب التحية والتقدير للقوات المسلحة والمجلس العسكرى لجهودها فى إدارة شئون الوطن بحكمة واقتدار ومساندتها للشعب الذى أعطاها الشرعية، باعتبارها الضامن الحقيقى للديمقراطية وحرصها على مصلحة البلاد وخدمة المواطنين.
وعرض ممثلو الأحزاب رؤيتهم المستقبلية للأوضاع التى تمر بها مصر، وطالبت آراء متعددة بتطبيق القائمة النسبية غير المشروطة وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وتوفير الاستقلالية الكاملة والضمانات المناسبة للجنة العليا للانتخابات وتفويضها بالسلطة الكافية لمباشرة مهامها فى الإشراف على كافة إجراءات العملية الانتخابية، واتخاذ التدابير القانونية والسياسية التى تحول بين رموز الفساد من قيادات الحزب الوطنى، الذى تم حله، وبين المشاركة فى الانتخابات القادمة حتى لا يعاد إنتاج النظام القديم بلافتات جديدة، وتطبيق قانون الغدر لمحاسبة من أفسدوا الحياة السياسية ومحاسبة الجهات التى تتلقى أموالاً من الخارج.
وعلى صعيد آخر، رأى الخبراء الدستوريون تطبيق النظام المختلط لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص للفئة العريضة من المجتمع التى لها حق الانتخاب وحق الترشح.
من جانبه، أكد اللواء رفعت قمصان مساعد وزير الداخلية، ضرورة عدم فقد أى محافظة لأى مقعد سبق الحصول عليه بالانتخابات السابقة، كما تضم كل دائرة انتخابية العدد المناسب من الوحدات الإدارية الكاملة الكيان ودون التجزئة ومراعاة التجاور الجغرافى لكل دائرة فردية المكونة لدوائر القوائم وتوحيد المقار الانتخابية لتسهيل عملية التأمين والفرز وإعلان النتائج وتناسب أعداد الناخبين طبقاً لآخر حصر بقاعدة بيانات الناخبين، وكذلك التوافق مع التقسيم الإدارى الجديد بعد إلغاء محافظتى حلوان و6 أكتوبر.
وأكد ممثلو الأحزاب على ضرورة وضع الضوابط التى تحقق انتخابات حرة ونزيهة من حيث التأمين وأسلوب الدعاية والإنفاق المالى ومنع الشعارات الدينية، وضمان تواجد تمثيل الشباب فى المجالس النيابية باعتبارهم قادة المستقبل، ومشاركة المرأة فى الحياة النيابية وحق المصريين بالخارج فى الإدلاء بأصواتهم والتعبير عن رأيهم، والوضع فى الاعتبار مبدأ العدالة الاجتماعية لتطبيقه بين طوائف الشعب، وأيضاً تحقيق التوازن فى الإعلام لتحقيق العدالة بين جميع الأحزاب والأطياف فى كل المناسبات، وتوفير صناديق انتخابات لتمكين جميع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.
ودعا رؤساء الأحزاب إلى ضرورة تشكيل لجنة عليا لمتابعة الممارسات الإعلامية وتطبيق ميثاق الشرف الإعلامى، مؤكدين أنه من غير المقبول عزل أعضاء أى حزب من ممارسة حقوقهم السياسية لأى سبب من الأسباب ما لم تثبت عليهم إدانة، انطلاقاً من مبدأ الديمقراطية لا تتجزأ، كما أكدوا على أهمية عدم استخدام الدين فى السياسة، لأنه أخطر على الدولة من أى شىء آخر.
واقترح الحضور ضرورة المتابعة الدولية للانتخابات بما لا يمس حق التدخل فيها، والمعالجة السياسية للأمور، ومد الفترة الزمنية فى مباشرة العملية الانتخابية لضمان تصويت أكبر فئة من المجتمع فى العملية الانتخابية.
وفى نهاية اللقاء، دعا الفريق سامى عنان، الشباب للعمل الوطنى والحزبى والاستفادة من قواعد الحرية التى منحتها ثورة 25 يناير والتعبير عن آماله وطموحاته، مؤكداً حرص المجلس الأعلى للقوات المسلحة على نقل السلطة وإنشاء دستور جديد وانتخاب مجلسى الشعب والشورى على أساس من الحرية والديمقراطية.
وناشد عنان وسائل الإعلام البعد عن الإثارة وبث الفتنة بين المواطنين، وهدم ثوابت المجتمع وضرورة توخى الحذر والالتزام بالموضوعية والمصداقية والنقد البناء بما يحافظ على استقرار البلاد.