خبير علاقات دولية: مصر تقود جهوداً لوقف العدوان وإعمار غزة وإقامة دولة فلسطينية

أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام، أن الدولة المصرية تمتلك عقيدة ثابتة ومقاربة شاملة للتعامل مع القضية الفلسطينية، ترتكز على إجهاض أي مخططات لتصفية القضية عبر التغيير الديموغرافي أو التهجير القسري أو احتلال الأراضي وضمها.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة "إكسترا نيوز" للتعقيب على التطورات السياسية الراهنة، ودور "مجلس السلام" في التعاطي مع أزمات منطقة الشرق الأوسط، والمقترحات الأمريكية الأخيرة بشأن تمويل إعادة إعمار قطاع غزة.

لا سلام مستدام بدون دولة فلسطينية
وأوضح الدكتور أحمد، أن وجود مصر في المحافل الدولية مثل "مجلس السلام" يعكس أهمية الصوت المصري والعربي المدافع عن الحقوق الفلسطينية.

وشدد على أن الرؤية المصرية تعتبر أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة هو مجرد "خطوة انتقالية"، وأن السلام المستدام لن يتحقق إلا بحل جذور الصراع المتمثلة في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأشار خبير العلاقات الدولية، إلى أن أزمات المنطقة والتوترات الجيوسياسية ما هي إلا "عَرَض لمرض" ناتج عن غياب الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية.

خطة مصرية لقطع الطريق على "التهجير الإسرائيلي"
وفيما يتعلق بملف إعادة الإعمار وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخصيص 7 مليارات دولار لغزة، كشف الدكتور أحمد عن "الفلسفة المصرية" في التعامل مع هذا الملف، مؤكداً أن مصر تصر على أن تتم عملية الإعمار "في ظل وجود الفلسطينيين على أرضهم"، لقطع الطريق على المخطط الإسرائيلي الخبيث الذي يراهن على جعل غزة بيئة غير صالحة للحياة لدفع السكان نحو الهجرة القسرية.
وأضاف: "مصر تتحرك على مسارات متوازية؛ أمنياً بوقف إطلاق النار، وإنسانياً بإدخال المساعدات لتوفير مقومات الحياة، وسياسياً بتأكيد وحدة الأراضي الفلسطينية بين غزة والضفة الغربية".

الاشتباك الإيجابي وتوظيف الاعترافات الدولية
ونوه خبير الأهرام إلى أن القاهرة تعتمد استراتيجية "الاشتباك الإيجابي" وتقديم المبادرات، وتعمل على توظيف الاعترافات الأوروبية والدولية المتزايدة بالدولة الفلسطينية كقوة ضاغطة؛ لحث الولايات المتحدة والمجتمع الدولي على ممارسة ضغوط حقيقية على حكومة نتنياهو، التي تستمر في وضع العراقيل والانتهاكات في غزة والضفة الغربية.
وطالب بضرورة تنفيذ بنود خطط السلام والمرحلة الثانية "بالتوازي وليس بالتتابع"، بحيث تتزامن عملية إعادة الإعمار مع الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة.