عنان: لسنا طرفًا فى الانتخابات

أكد الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن المجلس الأعلى ليس طرفا في العملية الانتخابية القادمة،
ولكنه يريد أن يصل إلى رؤية موحدة بين مختلف القوى السياسية وخبراء الدستور والقانون حول الانتخابات القادمة منعا للجدل الدائر في المجتمع حاليا، وحتى يمكن تحديد الهدف نحو المستقبل في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ مصر.
وطالب عنان - خلال لقائه اليوم مع ممثلى 47 حزبا سياسيا وخبراء من المحكمة الدستورية العليا واللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية - بضرورة وضع مصلحة مصر العليا فوق المصلحة الحزبية والشخصية للعبور بمصر إلى بر الأمان والخروج من هذا المنعطف الخطير.
وشهد اللقاء - الذى دعا إليه الفريق عنان بهدف تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية وآراء خبراء الدستور والقانون حول طريقة عقد الانتخابات البرلمانية القادمة وأسلوب تقسيم الدوائر الانتخابية - وزيرا الثقافة والإعلام.
وأكد عنان أن القوات المسلحة تقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يهدف إلى استقرار الدولة فى أقرب وقت ممكن.
وقال عنان "إن القوات المسلحة ملتزمة بخارطة طريق واضحة ومحددة لعبور هذه المرحلة التى تمر بها مصر تتمثل فى إجراء انتخابات للمجالس النيابية، وإعداد دستور جديد للبلاد، وانتخاب رئيس للجمهورية، وسوف تقدم نموذجا عمليا فى كيفية تنفيذ
انتخابات حرة ونزيهة وآمنة تعبر عن إرادة الشعب والوصول بمصر إلى أعلى مراتب الحرية والديمقراطية، وتحت سمع وبصر العالم ومتابعة كل وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان".
وأشار إلى أن تفعيل قانون الطوارئ ضرورة نظرا للأحداث المؤسفة التى شهدتها البلاد فى أحداث التاسع من سبتمبر الجارى وسوف يتم إيقاف العمل به فى أقرب وقت ممكن.
وأكد أن الإعلام الرسمى أعد خطة إعلامية تضمن عدالة الظهور الإعلامى للأحزاب والأطياف السياسية، مشيرا إلى أن الإعلام الرسمى على مسافة واحدة من جميع الأحزاب ومرشحيها.
وقد شهد الاجتماع مطالبة 32 حزب بإجراء الإنتخابات وفق نظام القائمه النسبيه غير المشروطه الا أن قضاة المحكمة الدستوريه أكدوا أن اجراء الانتخابات وفقاً لهذا النظام سوف يطعن عليه بعدم الدستورية.
كما اعترض المشاركون فى اللقاء على قانون تقسيم الدوائر الإنتخابيه، مما دعا عنان الى تكليف اللواء رفعت أبو القمصان مدير ادارة الإنتخابات بوزارة الداخليه بتلقى الإعتراضات حول تقسيم الدوائر والرد عليها لتجاوز أية مشكلات فى هذا الشأن .