انتهاء اجتماع المجلس العسكري والأحزاب السياسية دون قرارات.. ولقاء ثان نهاية الأسبوع للتوصل لحلول توافقية

* الأحزاب السياسية تطالب بإجراء الإنتخابات بالقائمة النسبية المطلقة.. ودستوريون: غير دستوري ويهدد بإلغاء الإنتخابات
* الأحزاب ترفض قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.. و4 أحزاب اعترضت على حرمان فلول الوطني من المشاركة في الحياة السياسية
كتب – محمود هاشم وأحمد رمضان وفاطمة اللواء:
أكد رؤساء وممثلو عدد من الأحزاب المشاركة في اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن الإجتماع الذى استغرق قرابة ال 8 ساعات بدأ فى العاشرة والنصف صباحاً وانتهى فى السابعة مساءً، انتهى دون التوصل إلى أية قرارات كما أنه لم يتم الموافقة على أى مطلب من مطالب الأحزاب.
وقالوا إن الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قال إنه سيتم عقد اجتماع جديد نهاية الأسبوع الجارى للتوصل إلى حلول توافقية لمطالب الأحزاب.
وأوضح الدكتور عماد عبد الغفور ريس حزب النور السلفى أن المجلس العسكرى حاول اقناع جميع رؤساء الاحزاب الحاضرين فى الاجتماع بقانون الانتخابات الذى اصدره , الا ان جميع القوى السياسية اصرت على الغاء قوائم الفردى وأن تصبح 100% قوائم نسبية .
و اشار عبد الغفور الى ان الفقهاء الدستوريين الذين حضرو الاجتماع اليوم اشارو الى عدم جواز القوائم النسبية دستوريا, محذرين من أنه فى حالة تطبيق هذا القانون سيتم الطعن عليه وسيقبل الطعن وتلغى نتائج الانتخابات.
وأشار رئيس حزب النور الى ان المجلس العسكرى حاول اقناع القوى السياسية بتقسيمة الدوائر الانتخابية التى اقرها المجلس منذ اسبوعين , الا ان القوى السياسية رفضت الافصاح عن موقفها حاليا.
من جهته, أكد محمد أنيس عضو الكتب السياسي لحزب العدل أن مجموعة الأحزاب طالبت بتفعيل قانون الغدر على فلول الحزب الوطني السابقين مع حرمانهم من مباشرة الحقوق السياسية وعدم ترك الفرصة لهم للتمثيل في البرلمان القادم.. وكشف عن قيام 4 أحزاب بالإعتراض علي اقتراح حرمان فلول الوطني بحجة عدم قانونية العزل السياسي لأعضاء الوطني دول أدلة إدانة مباشرة.
وأضاف الدكتور مصطفى النجار عضو المكتب السياسي لحزب العدل على حسابه على تويتر أن حديثه حول حرمان فلول الوطني من المشاركة في الحياة السياسية قوبل من بعض الأحزاب بالرفض متهمينة بازدراء الشعب وفرض وصاية عليه ومخالفة مبادئ الثورة
وأوضح النجار أنه دعا إلى إجراء تصويت لتحديد موقف الأحزاب من مطلب القائمة النسبية خصوصا بعد اجماع الحضور على أنها أفضل الطرق لإجراء الإنتخابات, وانتقد القيادي بحزب العدل إجراء الإنتخابات خلال أسبوع بدون أن تحسم طريقة إجراء الإنتخابات وتوزيع الدوائر حتى الآن.
ونقل النجار في تويتات على حسابه الشخصي على موقع تويتر عن الدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة أنه طالب اللجنة بضرورة تشكيل قائمة لإعداد الدستور قبل البدء في الانتخابات القادمة, مشيرا إلى أن الإسراع في الانتخابات دون الاستعداد لها شئ سلبي ولن يكون جاهزا إلا القوى القديمة.
ونقل النجار عن الدكتور محمد مرسي رئيس حزب العدالة والحرية تأكيده علي رفض تأجيل الانتخابات, مطالبا بالتصدي للفلول وذلك بالتنسيق مع قيادات أحزاب التحالف الديمقراطي وعلي رأسهم المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط والدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع ، وعصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية، الذي أيد نسبة الخمسين فردي لعدم دخول الكثير في الأحزاب.
وشن د. محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعددالة هجوماً حاداً على تقسيم الدوائر, ووصفه بالمعيب, مشددا على ضرورة تغييره, لكن اللواء سامي قمصان مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للانتخابات دافع عن التقسيم.
وطالب الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد بإجراء الإنتخابات بنظام القائمة الكاملة، مضيفا إلى أن هناك إجماع وطني حولها, و طالب بأن يعقب انتخابات مجلس الشورى انتخابات مجلس الشعب بشكل فوري.
فيما أبدى شادي الغزالي حرب وكيل مؤسسي حزب الوعي تأييده لتأجيل الإنتخابات لفترة محدودة, مشددا على ضرورة تشكيل قائمة لائتلاف الثورة لتعبر عن الشباب , مشددا على ضرورة وضع ضمانات نزاهة يجب توفيرها قبل الانتخابات ومن ضمنها منع الدعاية فى المساجد .
وعلي الجانب الآخر, انتقد اللواء عادل عفيفى من حزب الأصالة السلفي منع الشعارات الدينية وتساءل: “كيف نمنع الشعارات الدينية ونحن دولة إسلامية هذا لا يليق بعد الثورة؟”.
وانتقد طلعت السادات وكيل مؤسسي حزب مصر القومي إجراء الانتخابات بشكل متعجل – علي حد تعبيره -مطالبا بعدم الاستعجال وانتقد تصريحات الإخوان حول الاستشهاد من أجل الانتخابات.
وقال النجار إن الاجتماع شهد محاولة “للمزايدة” من بعض الحضور على جماعة الإخوان المسلمين بسبب انتخابات النقابات، إلا أن الفريق سامي عنان طالب الجميع بالحديث في أجندة الاجتماع .
وكشف النجار عن مطالبة محمد عبد العال رئيس حزب العدالة الاجتماعية ببقاء المجلس العسكري حتى تستقر الأوضاع في البلاد, ودعا لاستفتاء الشعب على إيقاف المظاهرات، وعلى الدستور أولا.
وكشف عدد من ممثلي الأحزاب عن رفض “العسكرى” تأجيل الانتخابات كما طالبت الأحزاب بذلك، وبرر أعضاء المجلس ذلك بقولهم إن الإعلان الدستورى حدد أن فترة حكم المجلس العسكرى لن تتعدى 6 أشهر، وستنتهى فى 30 سبتمبر الجارى.