القوى السياسية تطالب المجلس العسكري بإجراء الانتخابات بالقائمة النسبية فقط

اتفقت الأحزاب والقوى السياسية على مطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإقرار القائمة النسبية، كنظام للانتخابات البرلمانية المقبلة بنسبة 100٪ دون استخدام النظام الفردى، وتقسيم الدوائر بناء على نظام القائمة. وأكد عدد من ممثلى القوى السياسية والأحزاب أنهم سيطالبون المجلس العسكرى بتطبيق هذه المطالب فى قانونى مجلسى الشعب والشورى، خلال الاجتماع الذى دعا له المجلس العسكرى اليوم، الأحد، للاتفاق على وضع تفاصيل ونظام الانتخابات المقبلة ووسيلة إجرائها.
قال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، إن الحزب سيطالب خلال اللقاء بإجراء الانتخابات بالقوائم النسبية فقط دون استخدام النظام الفردى، على أن يعاد تقسيم الدوائر بطريقة عادلة طبقاً لنظام القوائم النسبية. وأضاف أنهم سيطالبون بإصدار إعلان دستورى جديد يحدد المواد المؤسسة للدستور الجديد ويطبق على الجميع.
وقال فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد، إن الحزب سيحضر الاجتماع، ويؤكد تمسكه بضرورة تعديل قانونى انتخابات مجلسى الشعب والشورى، وإصدار قانون الدوائر الانتخابية بناء على التعديلات المطلوبة، بما يتماشى مع جميع القوى السياسية، التى أجمعت على القائمة النسبية وإعادة تقسيم الدوائر، مطالباً بإصدار قانون الغدر وتطبيق العزل السياسى على أعضاء الحزب الوطنى، بما يمنع عودة فلول النظام السابق للحياة السياسية وبما يحول دون تشكيل برلمان ضعيف غير قادر على القيام بأعباء المرحلة الخطيرة المقبلة.
وتمسك الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، بضرورة تطبيق القائمة النسبية على جميع مقاعد البرلمان، وضمان تطبيق القانون بشدة وحزم للقضاء على الفوضى، وأضاف أنه سيطالب خلال الاجتماع بزيادة عدد اللجان الانتخابية حتى يعطى فرصة أكبر للتصويت، وأن تكون هناك عقوبات لمن يثبت تخطيه حد الإنفاق أو من يستخدم الشعارات الدينية.
وقال أحمد دراج، المنسق العام المساعد للجمعية الوطنية للتغيير، إن مطالب الجمعية هى مطالب كل القوى السياسية فى أن تكون الانتخابات بالقائمة النسبية، وأن تقسم الدوائر على هذا الأساس، وعدم تحديد من يكون على رأس القائمة. كما طالب بضرورة تفعيل قانون الغدر، لأنه إذا لم يطبق فسيكون هناك شبه تواطؤ لعودة الحزب الوطنى ونظامه القديم، موضحاً أن الجمعية ترفض قانون الطوارئ.
وأعرب دراج عن تمنيه ألا يكون حوار المجلس العسكرى مع القوى السياسية «حوار الطرشان»، فالقوى السياسية ترفض قانونى مجلسى الشعب والشورى من البداية، والمجلس العسكرى أصدرهما على غير رغبة القوى السياسية.
من جانبه، شن سامح عاشور، رئيس الحزب الناصرى، هجوماً على اجتماعات المجلس العسكرى مع القوى السياسية، وقال: «إنها بلا جدوى، طالما أن المجلس العسكرى يعتمد على مستشاريه القدامى الذين ساهموا فى ضياع فرص استقرار الوطن نتيجة لسوء فهمهم السياسى». وقال عاشور، الذى لم تتم دعوته لحضور الاجتماع: «إن المجلس طالما يسير بنظام يسمع ما نريد، وينفذ ما يريد فلا جدوى من الاجتماعات، فقانون مجلس الشعب لا يحتاج كل هذه الاجتماعات».