«الإسلاميون» منقسمون حول قانون مجلسي الشعب والشورى

انقسمت التيارات والأحزاب الإسلامية، حول قانون مجلسى الشعب والشورى، الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الأربعاء، بين معارض ومؤيد له.
وأعلنت الجماعة الإسلامية، فى بيان لها، الخميس رفضها فكرة تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية، والسعى لوضع وثيقة خاصة بالمبادئ فوق الدستورية، ورفضها محاولة للالتفاف على إرادة الشعب أو إشاعة الفوضى السياسية والأمنية أو تعطيل مصالح الشعب.
وقال المهندس عاصم عبدالماجد، المتحدث باسم الجماعة، إنها معترضة على تأجيل الانتخابات، لكن باقى القانون ليس لديها مشكلة عليه، موضحاً أن تأجيل الانتخابات خطر على البلاد».
وقال الدكتور عمرو دراج، أمين عام حزب الحرية والعدالة بالجيزة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، إن الحزب ليس سعيدا بصدور القانون بمثل هذه الطريقة، خصوصا أنه من خلال التحالف الديمقراطى، الذى يضم 28 حزباً هناك إجماع منها على أن تكون الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة، لكن القانون صدر 50% للفردى و50% للقائمة المغلقة.
وأضاف ل«المصرى اليوم»: «إلا أن هناك بعض البنود الإيجابية، منها تخفيض سن العضوية إلى 25 سنة، موضحا أنه ستتم مناقشة القانون خلال اجتماع التحالف الديمقراطى المقبل واتخاذ موقف من خلال جميع الأحزاب وليس (الحرية والعدالة) فقط».
وقال المهندس اشرف بدر الدين، عضو الهيئة العليا للحزب: «للأسف كنا نرى كحزب أن النظام الأمثل للانتخابات هو نظام القائمة النسبية المشروطة كنظام انتخابى أمثل فى مصر، خصوصا لعلاج السلبيات التى كانت توجد فى النظام الانتخابى السابق، ومنها سيطرة العصبيات على الانتخابات وتوجه الناخبين نحو انتخاب برامج وأحزاب وليس انتخاب أفراد وأشخاص، وكان من الأفضل لإجراء العملية الانتخابية أن تتم بالقائمة ولا يوجد بها انتخاب فردى لمنع التحيز الطائفى أو العنصرى للبلد أو للدين».
وقال: إن ما يشغل الحزب هو الصالح العام وكنظام انتخابى «لسنا قلقين على مستوى الحزب من نظام الفردى أو القائمة، لأن الحزب له وجود فى الشارع وقاعدة شعبية كبيرة ولسنا قلقين من النظام الانتخابى، وما يشغلنا أننا فى مرحلة انتقالية، فلابد من مشاركة كل القوى السياسية والأحزاب فى نهضة مصر وتخطى المرحلة الانتقالية.
وأعلن الدكتور خالد سعيد، المتحدث الرسمى للجبهة السلفية، عن اعتراض الجبهة على وجود نظام القائمة النسبية فى قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى، وقال إن الانتخاب بنظام القائمة هدفه تمثيل بعض الأحزاب التى ليست لها شعبية، وكذلك الأقباط فى مجلس الشعب الذين من الصعب نجاحهم بالنظام الفردى، موضحاً أنه يعترض على استمرار مجلس الشورى وأنه كان يجب على المجلس العسكرى أن يتخذ قراراً بإلغائه، لأنه لم يقدم جديدا فى الحياة السياسية.
وأضاف: نستغرب من استمرار وجود 50% عمال وفلاحين، فالمفترض أن مجلس الشعب سيضع الدستور القادم، وتساءل كيف يشارك العمال والفلاحون فى وضع الدستور!
وأكد أن السلفيين ليست لديهم مشكلة فى عدم استخدام شعارات دينية فى الانتخابات، لأنهم يدعون إلى الوحدة وليس للتفرقة بشعارات معينة.
فيما وصف الشيخ محمد الشهاوى، رئيس المجلس الصوفى العالمى، شيخ الطريقة الشهاوية، القانون بالعادل والوسطى، الذى يرضى جميع القوى السياسية والوطنية وفئات المجتمع، مؤكداً أن وجود النظام الفردى بجانب القائمة المغلقة يتيح للجميع فرصة الترشح.
ووصف الدكتور إبراهيم الزعفرانى، وكيل مؤسسى حزب النهضة، «قانون مجلس الشعب بالجيد»، وقال إن الحزب ليست لديه مشكلة فى تطبيق نظامى الفردى والقائمة المغلقة، وسيشارك فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، ولن يقل ترشحه عن 10 مقاعد.
وأضاف ل«المصرى اليوم»: «إن أبرز مرشحى الحزب فى الانتخابات هم: مجدى عاشور، عن دائرة النزهة، ود. محمد فريد عن دائرة محرم بك بالإسكندرية، وعبده محمد بسوهاج».
وقال الدكتور عمرو أبوخليل، المتحدث باسم حزب الريادة: «هناك إشكاليات فى القانون، مثل الخلط بين النظامين الفردى والقائمة المغلقة»، موضحا أن تأجيل الانتخابات شىء جيد وفيه توافق، وأن مشاركة الحزب فى الانتخابات البرلمانية المقبلة مطروحة، لكن ستحسم فى اجتماع للهيئة التأسيسية للحزب بالإسكندرية اليوم، كما سيعرض القانونيون بالحزب فى الاجتماع تصوراً كاملاً عن القانون».