أكدت أن المختارين لإعدادها لا يمثلون الشعب.. التيارات الإسلامية ترفض إعداد "وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور" وتؤكد: لن نسمح باغتيال إرادة الشعب

شنت التيارات الإسلامية وفي مقدمتها "الإخوان المسلمون" والسلفيون و"الجماعة الإسلامية" و"الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح" و"مجلس شوري العلماء"، هجوما شرسا ضد "وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور"، مؤكدة رفضها محاولة "اغتيال إرادة واختيار الشعب المصري سواء فيما يتعلق بدستوره المقبل أو انتخابات مجلسي الشعب والشورى".
وواصل نشطاء سلفيون الدعوة لمظاهرة مليونية يوم الجمعة القادم، تحت عنوان: "جمعة تطبيق الشريعة"، وقالت الجبهة السلفية في بيان، إنها لن تقف موقف المتفرج مما يجرى الإعداد له إرضاء لحفنة تريد جر البلاد إلى الهاوية.
وأوضحت أنها ترفض ما أعلن عنه المجلس العسكري من الشروع في إعداد ما يسمى ب "وثيقة المبادئ فوق الدستورية" وما تلاه من إجراءات عملية بهذا الشأن واعتبرته مصادرة لإرادة الأغلبية التي عبرت عنها في استفتاء 9 مارس.
ورفضت الجبهة الأنباء التي ترددت عن اختيار الدكتور أسامة الغزالي حرب، بجمع وثائق القوى السياسية والدكتور أحمد كمال أبو المجد، لرئاسة اللجنة التي ستضع الوثيقة، هو تكليف لشخصيات ذات توجهات علمانية غالية في التشدد ومضادة لإرادة الأمة، وهو ما يعد عملاً عدائنا تجاه الأمة عامة والإسلاميين خاصة.
ووصف البيان سكوت القوى الإسلامية والقوى الشعبية والإصلاحية المتحالفة معها ممن يشكلون الأغلبية الصامتة، بأنه لم يكن عجزاً ولا خوفاً ولا من أجل صفقات خاصة ولا رضًا بتضييع الحقوق المشروعة أو تفريطاً في دماء الشهداء؛ كما يزعم الذين يريدون الاستئثار بالثورة؛ وإنما كان دعماً لهذا الاستقرار المنشود.
في حين أبدى مجلس شورى العلماء في بيان رفضه التام لتكليف لجنة خاصة لوضع مبادئ فوق الدستورية، واعتبر هذا الإجراء يعد التفافا على نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 19 مارس.
وأكد المجلس في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه, أن أي وثيقة أو دستور يخالف الشريعة الإسلامية مرفوض من العلماء وعموم المسلمين، وناشد الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية، أن يقوموا بدورهم الواجب عليهم في الدعوة إلى تطبيق الشريعة والحفاظ على هوية الأمة الإسلامية.
وطالب المجلس مرشحي انتخابات رئاسة الجمهورية بأن يضعوا في مقدمة برامجهم تنقية التشريعات المصرية من القوانين التي تخالف صريح الكتاب والسنة، وقال: "إن التوحيد الخالص وتطبيق الشريعة الإسلامية هما صمام الأمان وحل للأزمات وانطلاق للإصلاح السياسي والاقتصادي والأخلاقي والتعليمي والأمني وغير ذلك، مشددًا على أن المجلس ليس حزبًا ولن يتحول إلى حزب.
واعتبر المهندس عاصم عبد الماجد المتحدث باسم "الجماعة الإسلامية" تشكيل لجنة لإعداد مبادئ فوق دستورية بمثابة التفاف علي إرادة الشعب ومحاولة لفرض الوصاية عليهم، وأن القوي الإسلامية ستبذل الغالي والنفيس من اجل التصدي لرغبة قوى علمانية في استخدام ديكتاتورية الأقلية لفرض وصايته علي الأغلبية.
ورأى أن تكليف شخصيات علمانية برئاسة هذه اللجنة مجاملة مفضوحة لبعض التيارات المشبوهة، وأوضح أن الجماعة تنظر بعين القلق من طرح فكرة المبادئ فوق الدستورية وإسناد هذه المهمة إلى من لم يتم اختياره من قبل الشعب أو إقرارها دون استفتاء الشعب عليها، وترى الجماعة أنه لا حاجة لمصر لمثل هذه المبادئ فوق الدستورية لأنها متفق عليها بين كافة التيارات فضلا عن ضرورة تضمن الدستور الجديد لها.
بدوره، تعهد حازم صالح إسماعيل، المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية بأنه لن يتم تمرير مخطط إعداد نصوص حاكمة للدستور، وأن علماء الإسلام يفدون هوية مصر الإسلامية برقابهم، وأن محاولة المساس بهوية مصر لعب بالنار لن يمر مرور الكرام.
من ناحيته، أصدر "ائتلاف القوى الإسلامية" الذي يضم جماعة "الإخوان المسلمين" و"الجماعة الإسلامية" وجماعة "الدعوة السلفية" و"الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح" وجماعة "أنصار السنة المحمدية" و"مجلس شورى العلماء" بيانا شديد اللهجة أكدوا فيه رفضهم كل محاولة لاغتيال إرادة واختيار الشعب المصري سواء فيما يتعلق بدستوره المقبل أو انتخابات مجلسي الشعب والشورى.
وقال إن فكرة إعداد وثيقة مبادئ حاكمة للدستور المصري الجديد في هذا التوقيت هي فكرة مرفوضة من حيث الأصل، وذلك لمصادمتها لما جرى الاستفتاء عليه، ولأن من سيكلف بإعداد هذه الوثيقة لا يمثل جماهير الشعب المصري.
ودعا الائتلاف من أسماهم بجموع المصريين الشرفاء إلى الدفاع عن اختيارهم الذي جرى عليه الاستفتاء، وألا يسمحوا لأحد كائنا من كان بالقفز عليه، ولوح بالتصعيد والتحرك على أي محاولة للالتفاف على إرادة الشعب المصري التي أعلنها من خلال الاستفتاء على الدستور.
وأضاف في البيان: نحن ملتزمون بالحكمة وضبط النفس والعمل على تفويت الفرصة على من يحاولون القفز على مكتسبات الشعب المصري إلا أننا لن نقف مكتوفي الأيدي مع ما يجري الآن من محاولات الالتفاف على مكاسب الشعب و وإنجازاته".
وختم الائتلاف في بيانه بالتأكيد على ثقتهم في القيادة العسكرية متى ما بقيت متمسكة -كما عهدناها- بتحقيق اختيار وإرادة الشعب، مؤكدين رفضهم ما وصفوه بمحاولات الضغط والابتزاز.