رئيس الوزراء: دراسة مالية شاملة لضمان استدامة التأمين الصحي الشامل وتوسيع نطاق الخدمات للمواطنين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تُجري حاليًا دراسة مالية متكاملة لضمان استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بكفاءة وجودة عالية، دون التأثير على قدرة المنظومة على التوسع في المحافظات المختلفة.
وأوضح رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن التأمين الصحي الشامل يُعد أحد أهم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية في قطاع الصحة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو توفير خدمة صحية متكاملة للمواطنين وفق معايير حديثة، وتحقيق العدالة في الحصول على الرعاية الطبية.
وأشار مدبولي إلى أن الدراسة المالية الجارية تستهدف ضمان وجود موارد مستدامة للمنظومة، تتيح استمرار تشغيلها وتطويرها، بالتزامن مع خطط الدولة للتوسع التدريجي في تطبيق التأمين الصحي الشامل في باقي المحافظات.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة حريصة على أن تكون المنظومة قادرة على الاستمرار على المدى الطويل، مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة، وتوفير التمويل اللازم لتحديث المستشفيات والوحدات الصحية ورفع كفاءة البنية التحتية الطبية.
وشدد مدبولي على أن الدولة تعتبر ملف الصحة من أولوياتها الرئيسية، وأن التأمين الصحي الشامل يمثل نقلة نوعية في تحسين مستوى الخدمات الصحية، موضحًا أن أي توسع جديد في المنظومة سيتم وفق رؤية مدروسة تضمن الاستدامة المالية وتوفير أفضل خدمة للمواطن.
وأضاف أن الحكومة تتابع بشكل مستمر معدلات الإنفاق والعوائد داخل المنظومة، لضمان التوازن بين جودة الخدمة وتكاليف التشغيل، بما يحقق الهدف النهائي وهو تحسين جودة حياة المواطن المصري.