الوفد يرفض قانون تقسيم الدوائر!

أكد فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد الجديد رفض الحزب شكلاً وموضوعاً لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية ومن قبله قانونا مجلسي الشعب والشوري، شكلاً وموضوعاً..
ووصفهما بقوانين خرجت من رحم النظام البائد وبنفس النهج القديم المعتمد علي منطق دعهم يقولوا ونفعل نحن ما نريد، فقانون الدوائر الانتخابية مثلا يبدو أن واضعي هذا التقسيم ليس لديهم أي فكر أو خلفية من قريب أو بعيد عن الانتخابات وتقسيمات تلك الدوائر الانتخابية ومن ثم جاء القانون مخيباً للامال ويرفضه الوفد تماماً وسيتم عرض الأمر علي المكتب التنفيذي في اول اجتماع له.
ومن أهم مساوئ قانون تقسيم الدوائر الانتخابية كما يقول فؤاد بدراوي أن الدائرة الواحدة وبعض المحافظات قد تشمل 10 أقسام، كدائرة قصر النيل، كذلك نسبة ال 50٪ للفردي وللقائمة علي أن تبدأ القائمة بمقعد العمال وكذلك أن نجد في القائمة الحزبية لدائرة كاملة 4 أعضاء فقط لا غير ولذلك كنا نقترح كحزب الوفد بدائرتين أو دائرة واحدة لكل محافظة، بحيث تتم إتاحة الفرصة كاملة لحرية الترشيح وأن يكون هناك حركة في القائمة دون التقيد باربع مقاعد وأن تكون النسبة ثلثين للقائمة وثلثاً للفردي، ولكنها اقتراحات وللاسف الشديد لم يتم مجرد النظر إليها ومراعاتها، وتم تجاهل كل الاراء والملاحظات للاحزاب السياسية المعنية بالأمر.
عصام شيحة المحامي وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد.. أكد أن قانون تقسيم الدوائر بهذا الشكل يعيد إنتاج مجلسي 2010 مع اختلاف وحيد يتمثل في تبادل الادوار ما بين الاخوان المسلمين وفلول الحزب الوطني، فهذا التقسيم يصعب المهمة علي الاحزاب خاصة الاحزاب الشابة والجديدة ويحرم شباب الثورة من جني ثمار ثورتهم ولذلك كان مطلب الوفد يجعل كل محافظة دائرة انتخابية بذاتها أو تقسيم الجمهورية لدائرتين ولكن ما حدث هو تشتيت للناخب خاصة انه جمع بين دوائر تختلف في تركيبتها السكانية ومساحتها عن الدوائر المرافقة لها أو القريبة منها.
ويشير عصام شيحة إلي خطأ القانون الجسيم في عدم مراعاة النظام الانتخابي الذي ينص علي انتخاب نصف المجلسين عن طريق القائمة النسبية غير المشروطة والنصف الآخر بالفردي الأمر الذي يجعل الانتخابات صعبة بل مستحيلة علي المقعد الفردي، خاصة للقوي السياسية غير المنظمة أو المستقلين.
ويشير عصام شيحة لملاحظات الوفد فيما يخص قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 72 والقانون رقم 120 لسنة 1980 الخاص بالشوري واتجاه الوفد منذ اللحظة الاولي للثورة للمطالبة بتوافق وطني واسع حول مستقبل مصر وكان من بين المشروعات التي أجمعت عليها القوي الوطنية لأول مرة في تاريخ مصر وهو الاتفاق علي أن تكون الانتخابات بالكامل بالقائمة النسبية غير المشروطة والمغلقة لضمان تمثيل القوي الرئيسية في المجتمع وهي القوي الليبرالية والاسلامية والاشتراكية والقومية لضمان انتخاب جمعية تأسيسية تعبر وبشكل جاد عن أغلبية الشعب المصري ولضمان التوافق الوطني حول طبيعة وشكل الدولة المصرية في المرحلة القادمة وبحيث يتم الاتفاق علي أن مصر دولة ديمقراطية مدنية وطنية تحافظ علي العدالة الاجتماعية ولا تفرق بين أبناء الوطن الواحد ونظامها جمهوري، ويتم الاتفاق علي النظام السياسي فيما بعد الانتخاب.
وينهي عصام شيحة كلامه بالتأكيد علي تأييد الوفد الكامل لمطالب ثورة 25 يناير وأهمها حق الشباب بوجود تمثيل مناسب لهم في مجلسي الشعب والشوري وقانون الدوائر الانتخابية وهو ما لا يتحقق لهم ولغيرهم في قوانين خرجت سيئة السمعة من جديد.
ويصف حسين منصوري عضو الهيئة العليا لحزب الوفد تقسيمات الدوائر الخاصة بالقوائم بالمعيبة فهي جعلت عدد مرشحي القائمة 4 أفراد وأصبح الناخب في تخيره للقائمة ينظر لاسماء الافراد فقط دون غيرهم ويكون الاختيار الفعلي حينئذ علي الأساس الفردي وليس بالقائمة أي نوع من أنواع التحايل، أسقط الانتخاب بالقائمة من مضمونه السياسي وأصبح اشبه بالانتخاب الفردي، كما أن الدوائر الفردية متسعة ومضطربة في تساويها مع الدوائر الاخري وبالتالي انعدام قاعدة ومعايير التقسيم الصحيحة من مساحات جغرافية ومتناسبة ومتقاربة وكثافات سكانية متقاربة وكلها تفتقد لأي بيانات واحصاءات معتمدة.
وأشار عصام حسين إلي بعض المعلومات التاريخية ومنها أن في دستور 23 كانت اول انتخابات سنة 24 كان عدد المقاعد 214 وكان يعاد التقسيم كل دورتين انتخابات بحضور عمد ومشايخ ورؤساء المديريات ومندوبين عن المرشحين ليعاد تقسيم الدوائر مرة أخري حتي يعطي كثافات.
وينهي حسين منصور كلامه بأن قانون تقسيم الدوائر المعلن جاء لخدمة مصالح بقايا ورءوس النظام السابق وأسقط القائمة النسبية من مضمونها السياسي واغتيال حقيقي لثورة 25 يناير.
دائرة واحدة مساحتها 32 ألف كيلو متر مربع!
تقسيم الدوائر الانتخابية «صدمة» للقوي السياسية!
نادية مطاوع
استقبلت القوي السياسية بأطيافها المختلفة مشروعي قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلسي الشعب والشوري بالرفض الذي وصل الي حد المطالبة بتأجيل الانتخابات برمتها. حيث ان هذا التقسيم للدوائر الانتخابية جاء بمثابة «الصدمة» لكافة القوي السياسية - عدا القليل منها - حيث جاء تقسيم الدوائر بشكل غير مدروس حتي الدوائر الفردية نفسها جاء تقسيمها بنفس الشكل الغريب الذي لا يقوي علي مجابهته سوي العدد القليل من الافراد الذين ينتمون لبعض الجماعات التي لديها القدرة علي الحشد أو أولئك الذين يمتلكون الاموال الطائلة وهو ما أدي الي تبني الاحزاب والقوي السياسية موقفاً رافضاً لهذا التقسيم الذي لن يفيد الديمقراطية في شيء ولكنه يكرس لاوضاع قديمة ظن الجميع انها ستنتهي بقيام الثورة.
صدمتان متتاليتان تلتقهما القوي السياسية والاحزاب خلال اليومين الماضيين الاولي كانت باعلان بنود مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب والثانية باعلان مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس الشوري حيث تضمن المشروعان تقسيماً ظالماً لكافة القوي السياسية والاحزاب والافراد علي السواء ولن يستفيد منه سوي بعض الجماعات الدينية وفلول الحزب الوطني السابق وكان مجلس الوزراء قد أقر في اجتماعه الاخير مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وأرسله للمجلس العسكري تمهيداً لاقراره بصفته صاحب السلطة التشريعية في المرحلة الانتقالية. وفي اليوم التالي مباشرة تلقي الشارع السياسي الصدمة الثانية باعلان مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لانتخابات مجلس الشوري والذي أعده مجلس الوزراء أيضاً وسار في نفس مسار مشروع قانون تقسيم الدوائر لانتخابات مجلس الشعب.
جدير بالذكر ان مشروع القانون الاول الخاص بانتخابات مجلس الشعب يتضمن تقسيم الدوائر الانتخابية الي دوائر فردية وتشمل 126 دائرة تضم 252 عضواً، حيث تم تقسيم المحافظات الي عدة دوائر تم تخصيصها للنظام الفردي، حيث تضم محافظة القاهرة 14 دائرة فردية يمثلها 28 عضواً في حين تم تخصيص 7 دوائر للقوائم الحزبية يمثلها 28 عضواً أيضاً أما محافظة الاسكندرية فتم تقسيمها الي 6 دوائر فردية وثلاث للاحزاب أما محافظة بورسعيد فتم تقسيمها لدائرتين فرديتين فقط ودائرة واحدة للاحزاب يتم اختيار 4 مرشحين فيها وكذلك الحال في محافظتي الاسماعيلية والسويس. أما محافظات الصعيد المترامية الاطراف فقد تم تقسيمها بشكل غريب يستحيل معه علي أي مرشح متابعة كافة مناطق الدائرة فعلي سبيل المثال تم تقسيم محافظة سوهاج التي تقدر مساحتها ب«11022» كيلو متراً مربعاً الي 7 دوائر فردية يمثلها 14 عضواً وثلاث دوائر للقوائم الحزبية بمجموع 14 عضواً. أما محافظة المنيا التي تقدر مساحتها ب«32279» كيلو متراً مربعاً فقد تم تقسيمها الي 6 دوائر فردية وثلاثة دوائر للقوائم الحزبية، وكذلك فمحافظة قنا التي تبلغ مساحتها 10798 كيلو متراً فتم تقسيمها الي 5 دوائر فردية ودائرتين فقط للاحزاب وهو ما أدي الي اعتراض الكثير من القوي السياسية وحتي المواطنين المقيمين في هذه المحافظات نظراً لضم دوائر كبيرة من حيث المساحة وعدد السكان الي بعضها مثل دائرتي القوصية ومنفلوط بالمنيا رغم اتساع مساحة كل منهما.
دوائر الشوري بلا حدود
علي صعيد متصل شهد مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لانتخابات مجلس الشوري والذي تم الاعلان عنه أمس - معارضة مشابهة نظراً للتقسيم الغريب للدوائر الذي جاء به المشروع، حيث تم تقسيم محافظة القاهرة الي 4 دوائر فردية ودائرتين فقط للقوائم الحزبية. الشيء الغريب ان باقي محافظات الجمهورية تم اعتبارها دائرة واحدة وفقاً لنظام القوائم الحزبية عدا محافظة القاهرة التي تم تقسيمها لدائرتين أما فيما يتعلق بالنظام الفردي فقد تم تقسيم محافظة الاسكندرية الي 3 دوائر وكل من بورسعيد والقليوبية والاسماعيلية والسويس ودمياط وكفر الشيخ وبني سويف والفيوم وأسيوط وقنا والاقصر وأسوان ومطروح والوادي الجديد والبحر الاحمر وشمال وجنوب سيناء الي دائرتين وهو ما يمثل تعجيزاً لاي مرشح في المرور علي أنحاء الدائرة المترامية في معظم المحافظات أما باقي المحافظات فتم تقسيمها الي 3 دوائر انتخابية.
وقد واجه هذا التقسيم معارضة شديدة من معظم القوي السياسية وممثلي الاحزاب والتيارات السياسية المختلفة نظراً للتعنت الشديد الذي سيواجهه كل من يفكر في ترشيح نفسه في الانتخابات سواء بشكل فردي أو بنظام القوائم الحزبية، بل ان البعض أكد ان هذا التقسيم لن يستفيد منه سوي بعض القوي الدينية وبعض المنتمين للحزب الوطني المنحل.
رفعت السعيد:
التقسيم خطة «مدبرة» سلفاً لصالح جماعة الإخوان
- رفض الدكتور «رفعت السعيد» رئيس حزب التجمع قرار تقسيم الدوائر الانتخابية ووصفه بأنه تم تفصيله علي مقاس جماعة الإخوان المسلمين وبعض التيارات الدينية، وكان من الأفضل العمل بآراء باقي الأحزاب والقوي السياسية.
وأضاف: الإصرار علي الجمع بين النظامين الفردي والقائمة غير مقبول علي الإطلاق، الأمر الذي سوف يضطرنا إلي الدعوة لتأجيل الانتخابات لحين الوصول إلي حل وسط يحظي برضا جميع القوي السياسية.
- «محمد أبو العلا»:
التقسيم سوف يعيد مجلس «مبارك» مرة أخري
أكد الدكتور «محمد أبو العلا» رئيس الحزب الناصري أن توسيع الدوائر الانتخابية في التقسيم الجديد هي طريقة تعجيزية للقوي السياسية التي ترغب في المشاركة في الانتخابات.
وأضاف: الإصرار علي تقسيم الدوائر الانتخابية بنسبة ال50٪ للقوائم والأخري للفردي سوف تنتج أعضاء مجلس شعب لن يختلفوا عن أعضاء «مبارك».
وشدد: علي ضرورة إعادة النظر في قرار التقسيم وحتمية الاستماع إلي رأي القوي السياسية، حتي لا نهدر الوقت بلا معني وخاصة أننا نمر حالياً بمرحلة انتقالية.
صبحي صالح:
مجلس الشعب القادم لن يعبر عن إرادة الناخبين
وصف «صبحي صالح» القيادي بجماعة الإخوان المسلمين تقسيم الدوائر الانتخابية بأنها مثيرة للجدل لأنها دمجت أكثر من دائرة في واحدة، والتي اتسعت لأكثر من نصف مليون ناخب، مما يجعل من الصعب علي أي مرشح الوصول إلي كل أبناء الدائرة.
وأضاف: اتساع الدائرة يساوي حيرة الناخب وإجهاد المرشح، وبالتالي فإن نتيجة مجلس الشعب القادمة لن تكون معبرة عن إرادة أبناء الدائرة، وكان من الأفضل عدم استخدام أسلوب التجريب في المرحلة الحالية لأنها انتقالية.
- محمد سامي:
القرار مؤامرة مليئة بالأخطاء
«محمد سامي» القيادي بحزب الكرامة قال: القرار شابه العديد من العيوب والأخطاء تقودنا لتفسيره علي أنه مؤامرة، ولابد له أن dخضع لمراجعة شاملة استجابة لرغبة معظم القوي السياسية.
وأضاف: إذا لم يتم العدول عن القرار والإصرار علي العمل به فسوف نطالب بضرورة تأجيل الانتخابات حتي الوصول إلي صيغة تلائم جميع القوي السياسية.
- حسين عبدالرازق:
لماذا الإصرار علي قانون رفضته جميع الأحزاب؟
«حسين عبدالرازق» القيادي الأسبق بحزب التجمع قال: قرار تقسيم الدوائر الانتخابية مجرد تطبيق للقانون الخاص بانتخابات مجلس الشعب الذي يجمع بين القائمة النسبية والنظام الفردي.
وأضاف: المشكلة ليست في استصدار قرار بهذا الشكل وإنما في الإصرار علي تطبيق قانون رفضته جميع الأحزاب السياسية، لأن الدوائر الفردية من الممكن أن تجمع بين دائرتين انتخابيتين أو أكثر مما سيعيد دور المال مرة أخري.
وشدد: علي ضرورة تعديل التقسيم طبقاً لمشروع قانون الأحزاب والعمل بنظام القائمة الحزبية غير المشروطة مع ضرورة تطبيق حرية العمل بالقوائم.