اليوم لقاء عاصف بين الأحزاب والمجلس العسكرى..

وجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة دعوة لرؤساء الأحزاب والقوى السياسة للاجتماع اليوم الأحد لبحث ترتيبات الانتخابات البرلمانية، وبحسب أسامة هيكل وزير الإعلام فإن المجلس سيستعين بأحد أعضاء المحكمة الدستورية العليا لدراسة النظام الانتخابى الأنسب.
من ناحيته أعلن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين أن الحزب تمت دعوته لاجتماع المجلس العسكرى مع القوى السياسية؛ حيث سيشارك الدكتور محمد مرسى رئيس الحزب فى الاجتماع وبحسب تأكيد مصادر داخل الحزب فإن "الحرية والعدالة" سيلتزم بالمطالب التى أعلن عنها التحالف الديمقراطى والتى يأتى على رأسها تعديل قانون انتخابات مجلس الشعب.
بينما أكد الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، أن الحزب سيطرح فى اجتماعه مع المجلس العسكرى تعديل عدد من التشريعات مثل قانون انتخابات مجلس الشعب وقانون مباشرة الحقوق السياسية كما شدد على أن التجمع سيطالب بطرح إعلان دستورى يتضمن مواد "مؤسسة" للدستور بحسب تعبيره.
فى المقابل أكد الدكتور عماد عبد الغفور، رئيس حزب "النور" السلفى، أن الحزب لديه موقف واضح برفض أى محاولة لوضع مبادئ "فوق" دستورية، وأضاف: "لن نقبل بهذا الأمر على الإطلاق؛ لأننا نعتبره نوعا من الوصاية على إرادة الشعب".
وأرجع عبد الغفور فى تصريحات ل"اليوم السابع أسباب استعانة المجلس العسكرى بأعضاء المحكمة الدستورية العليا فى اجتماعه مع الأحزاب إلى رغبته فى إقناع الأحزاب بالتراجع عن اقتراحها الذى طالبت فيه باجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية على جميع المقاعد.
وأضاف عبد الغفور: "فى آخر اجتماع أجراه المجلس العسكرى مع الأحزاب أوضحوا لنا أن إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية على جميع المقاعد سيعرض مجلس الشعب القادم للطعن فى دستوريته، وأشاروا إلى أنهم استعانوا بخبراء فى القانون الدستورى، وأكدوا لهم أن أفضل نظام انتخابى يلائم الدستور المصرى هو الجمع بين نظام القائمة والفردى"، مشيرا إلى أن أى طعن فى دستورية المجلس القادم سيعرض الدستور القادم للخطر.
وأكد عبد الغفور أن حزب النور سيطالب بإجراء تعديلات على القوائم الانتخابية بحيث لا تشترط ضم عمال وفلاحين على رأس القوائم نظرا لاختلاف تركيبة المجتمع المصرى، كما أشار إلى أن الحزب سيطالب بتعديل تقسيم الدوائر الانتخابية.
من ناحيته أكد ياسين تاج الدين، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الحزب متمسك بإجراء الانتخابات بنظام القائمة على جميع مقاعد مجلس الشعب، وأوضح أن اللجنة القانونية بالتحالف الديمقراطى ترى أن الجمع بين نظام الفردى ونظام القوائم هو الذى سيعرض مجلس الشعب القادم للطعن على دستوريته، وقال: سبق أن أرسلنا مذكرة للمجلس العسكرى أكدنا فيها أن أى محاولة للجمع بين النظامين الفردى والقائمة فى الانتخابات سيؤدى للطعن عليها بعدم الدستورية استنادا إلى الأحكام التى صدرت بحل مجلس الشعب دورة 84 و87".
كشف المهندس أمين إسكندر، وكيل مؤسسى حزب الكرامة، عن أنه تمت دعوة المهندس محمد سامى، رئيس حزب الكرامة الحالى، لحضور اجتماع المجلس العسكرى مع القوى السياسية المقرر اليوم الأحد، لمناقشة عدد من القضايا أهمها قانون الانتخابات البرلمانية وقانون الدوائر الانتخابية، للاتفاق على وضع تفاصيل ونظام للانتخابات المقبلة ووسيلة إجرائها.
وقال إسكندر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إنهم سيعترضون على إقرار قانون "الطوارئ" الذى قرر المجلس العسكرى العمل به بعد أن وعد بإلغاء القانون، مطالباً المجلس العسكرى بأن يتم إقرار نظام القائمة النسبية غير المشروطة وقانون جديد للدوائر الانتخابية، على أن تكون كل محافظة دائرة انتخابية واحدة، لافتاً إلى أن دعوة أعضاء المحكمة الدستورية لحضور اجتماع المجلس العسكرى مع القوى السياسية هدفها العمل بالنظام الفردى الذى توافق عليه المحكمة الدستورية، مؤكدا أن ما يحكم هو الشرعية الدستورية وليس الدستور الذى تم تعطيله.
وقال الدكتور مصطفى النجار، أحد مؤسسى حزب العدل، إن اللقاء مع المجلس العسكرى يستهدف النقاش حول الظروف الراهنة، موضحاً أن حزب العدل سيطرح ضرورة إلغاء قانون الطوارئ مع تفعيل القوانين العادية من دون الاستثنائية.
وأوضح النجار ل"اليوم السابع" أنه سيتطرق فى حديثة عن الانتخابات البرلمانية إلى ضرورة تعديل القانون والعمل بالقائمة النسبية المغلقة مع إلغاء النظام الفردى وبحث سبل وضمانات نزاهة الانتخابات.
فيما ينوب عن الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب الغد الجديد عبد المنعم التونسى بسبب انشغال الأول بنظر قضية إعادة المحاكمة اليوم الأحد بمحكمة النقض.
وأشار الدكتور صلاح حسب الله، وكيل مؤسسى حزب المواطن المصرى إلى إن الحزب سيعرض على المجلس العسكرى، فكرة تأجيل الانتخابات البرلمانية، نظرا للظروف الأمنية السيئة التى تمر بها البلاد حاليا.
وأضاف "حسب الله" فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الأحزاب الجديدة تحتاج مزيدا من الوقت للاستعداد للانتخابات البرلمانية وتشكيل الوحدات القاعدية لها بالمحافظات المختلفة، وكذلك تجهيز القوائم الحزبية.
وتابع: "إن تأجيل الانتخابات يضمن اكتمالها، كما يتيح الفرصة للأحزاب الجديدة لإنشاء قواعد حزبية تساعدها على خوض الانتخابات بشكل أفضل، مؤكدا أن مطالبة الحزب بالتأجيل تأتى من حرصه على استقرار البلاد، بعد حالة الفوضى التى تشهدها حاليا.
وأوضح أنه سيبدى اعتراض الحزب خلال الاجتماع، على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مؤكدا أنه تقسيم مبالغ فيه، ويصعب على أى حزب تشكيل قواعد حزبية فيها نظرا لاتساعها، وضرورة إعادة النظر فى مشاريع قانونى الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية، والفصل بين مواعيد إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى، بحيث تجرى كل منهما فى وقت منفصل، كما طالب بإعادة النظر فى تقسيم الدوائر بالشكل المقترح من مجلس الوزراء، ومراجعة شروط ترتيب قوائم الأحزاب وعدم فرض وضع مرشح العمال رقم واحد فى القائمة، وكذلك التغاضى عن اشتراط وضع المرأة فى الترتيب الأعلى بالقائمة، وتركها حسب ظروف كل حزب، وما يضمه من كوادر حزبي.