"التحالف الديمقراطي" يبحث غدا اتخاذ موقف حاسم تجاه قانون مجلسي الشعب والشورى

يعقد غدا الأحد بمقر حزب الوفد اجتماعا مهم لأحزاب التحالف الديمقراطي من اجل مصر والذي دعا إلى تأسيسه كلا من حزب الوفد وحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين ,لبحث مستجدات الأوضاع على الساحة السياسية ,وبحث اتخاذ موقف موحد تجاه القانون الذي أصدره المجلس العسكري بشأن انتخابات مجلسي الشعب والشورى والتي من المقرر ان تجرى فى شهر أكتوبر او نوفمبر القادمين , ومن بعدها تجرى انتخابات الرئاسة , ويتم وضع دستور جديد للبلاد.
ويضم التحالف الديمقراطي 28 حزبا سياسيا ,على رأسهم حزب الوفد والحرية والعدالة والتجمع والناصري والغد والتكافل والجيل والأحرار والكرامة تحت التأسيس والنور والخضر , فضلا عن العديد من الأحزاب تحت التأسيس ,وكانت هذه الأحزاب قد أكدت في بيان سابق لها عقب الاجتماع السابق يوم الأربعاء الماضي رفضهم القاطع للقانون الذي اقره المجلس العسكري,لأنه يخالف مصلحة الأحزاب والقوى السياسية.
قال رئيس حزب الوفد الدكتور السيد البدوي إن الحزب سيستضيف اجتماعا لمختلف القوى الحزبية والسياسية لبحث قانون الانتخابات الذي أعتبره مخالفا لتوقعات عدد من الأحزاب والقوى السياسية، لافتا إلى أن الاجتماع سيتناول كيفية التعامل مع هذا القانون وردود الفعل حوله.
حزب الغد الجديد بقيادة رئيسه الدكتور أيمن نور المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية في بيان له أكد أن أحزاب التحالف الديمقراطي في انعقاد دائم لاتخاذ موقف موحد تجاه القانون الذي أصدره المجلس العسكري , وسيعلن هذا الموقف خلال الاجتماع الذي سيعقد بقر حزب الوفد اليوم.
من جانبه، اكد محمد عصام عبد الرازق الأمين العام لحزب التكافل ان نظام الفردى لن يؤدى الى تمثيل متوازن لكافة القوى السياسية ,وبالتالي يعوق وجود حياة حزبية سليمة وقوية.
وكان المجلس العسكرى قد أقر قانون مجلسي الشعب والشورى , خلال المؤتمر الصحفي الأربعاء الماضي والذى اعلن اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة ,والذى اكد فيه ان انتخابات مجلسى الشعب والشورى ستجرى فى توقيت واحد على ثلاث مراحل , يفصل بين كل مرحلة 15يوم ,وأبقى القانون على نسبة ال50%العمال والفلاحين وأيضا ستجرى الانتخابات بنظام القائمة النسبية على 50% من الدوائر و50% بنظام الفردي ويحق للأحزاب السياسية ان يترشح أعضاؤها فى النظام الفردى ,وتم إلغاء كوتة المرأة.
ياتى ذلك فى الوقت التى عبرت العديد من الأحزاب والقوى السياسية رفضها التام لقانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى ,مشيرين الى ان هذا القانون ياتى فى مصلحة فلول الوطنى وجماعة الاخوان المسلمين, لانهم اكثر القوى السياسية تنظيما وسيطرة على الشارع ,فى الوقت نفسه حذروا من خطورة النظام الفردي ,والذي سيؤدى الى صراع دموى بين المرشحين ,خاصة فى المناطق ذات النعرات العائلية والعصابية,وسيكون رأس المال هو المسيطر على الانتخابات ,مما قد يعيق المشاركة السياسية وإقبال الناخبين على التصويت فى الانتخابات,والذي يؤثر بدوره على نزاهة العملية الانتخابية ,وتكافؤ الفرص بين المرشحين.