الأحد 29 مارس 2026.. إطلاق المنظومة الرقمية للتأمينات الاجتماعية في مصر ب40 خدمة إلكترونية وخطة للوصول إلى 95 خدمة خلال 6 أشهر

تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لإطلاق المرحلة الأولى من منظومتها الرقمية الجديدة، اعتبارًا من الأحد الموافق 29 مارس 2026، في خطوة تستهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين كفاءة الأداء الحكومي ضمن مسار التحول الرقمي الشامل.
وتبدأ المنظومة بإتاحة 40 خدمة إلكترونية عبر المنصة الرقمية الجديدة، على أن يتم التوسع تدريجيًا بإضافة خدمات أخرى خلال الأشهر المقبلة، بما يعزز سهولة الوصول إلى الخدمات التأمينية دون تعقيدات.
خطة توسعية لرفع عدد الخدمات إلى 95 خلال 6 أشهر
تقوم استراتيجية المنظومة الجديدة على التدرج في إطلاق الخدمات، حيث سيتم إضافة 55 خدمة إلكترونية جديدة على مراحل خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر من بدء التشغيل.
وبذلك يصل إجمالي عدد الخدمات المتاحة عبر المنصة إلى 95 خدمة إلكترونية، تغطي مختلف احتياجات المواطنين، وتحد من الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية.
تغيير جذري في دور مكاتب التأمينات
وفق الهيكل التشغيلي الجديد، لن تتولى مكاتب التأمينات تنفيذ الخدمات بشكل مباشر، بل سيقتصر دورها على:
استقبال طلبات المواطنين
رفع الطلبات إلكترونيًا عبر الشباك الأمامي
تسجيل الطلبات على النظام

بينما يتم تنفيذ الإجراءات وإنهاء الخدمة بشكل كامل من خلال مراكز العمليات المتخصصة.

وسيتم إخطار المواطنين بنتيجة طلباتهم عبر رسائل هاتفية، سواء بإتمام الخدمة أو بوجود ملاحظات تتطلب الاستيفاء.

تسهيلات جديدة.. استخراج الرقم التأميني من أي مكتب

من بين أبرز التيسيرات التي توفرها المنظومة الجديدة، إمكانية استخراج الرقم التأميني من أي مكتب تابع للهيئة على مستوى الجمهورية، دون التقيد بمكتب محدد، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تبسيط الإجراءات أمام المواطنين.

الحكومة تتابع التنفيذ.. دعم كامل للتحول الرقمي

جاء إطلاق المنظومة بعد متابعة مستمرة من مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي عقد اجتماعًا في فبراير الماضي لمراجعة الموقف التنفيذي لمشروع التحول الرقمي.
وشهد الاجتماع حضور كل من:
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي
جمال عوض رئيس الهيئة
وليد عدلي مدير إدارة النظم بالقوات المسلحة

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أهمية تطوير أداء الهيئة وربطها إلكترونيًا مع مختلف الجهات، مع توفير الدعم الكامل لإنجاح المشروع.

مشروع قومي لتعزيز سرعة الخدمات وتحقيق الشمول المالي

من جانبها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المشروع يمثل أحد المشروعات القومية التي تهدف إلى:
تسريع الحصول على المعاشات والخدمات التأمينية
تحسين جودة الخدمة المقدمة
تحقيق التكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية

وأشارت إلى أن المنظومة تعتمد على الربط الإلكتروني الشامل، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة.

تقنيات حديثة لضمان الدقة والأمان

تعتمد المنظومة الرقمية الجديدة على مجموعة من الأدوات التكنولوجية المتطورة، من أبرزها:
تفعيل التوقيع الإلكتروني
استخدام البصمة الزمنية للتحقق من المعاملات
تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني
التعاون مع شركاء ماليين لتسهيل عمليات السداد

كما تستهدف المنظومة تطبيق معايير الحوكمة، وفصل مقدم الخدمة عن منفذها، مع متابعة الأداء وتحسين جودة الخدمات بشكل مستمر.