عاجل- مدبولي يتابع استعدادات الإطلاق الرسمي للمنظومة الرقمية الجديدة للتأمينات الاجتماعية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروع التحول الرقمي لهيئة التأمينات الاجتماعية، ومناقشة الاستعدادات النهائية لإطلاق المنظومة الرقمية الجديدة التي تهدف إلى تطوير خدمات الهيئة وتحسين تجربة المواطنين في الحصول على التأمين والمعاشات.
حضر الاجتماع كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، واللواء وليد عدلي، مدير إدارة النظم بالقوات المسلحة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين المعنيين بملف التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية.
مدبولي: التحول الرقمي أولوية لتحسين الخدمات
افتتح رئيس الوزراء الاجتماع مؤكدًا على اهتمام الحكومة الكبير بملف التحول الرقمي في قطاع التأمينات الاجتماعية، وقال: "لدينا اهتمام كبير برفع كفاءة وتطوير أداء هيئة التأمينات الاجتماعية، وأتابع هذا الملف مع اللواء جمال عوض بصورة مُستمرة، خاصة ما يتعلق بالتحول الرقمي والربط مع مختلف الجهات، وسنقدم كل الدعم المطلوب في هذا الملف".
وأكد مدبولي أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات للمواطنين، من خلال رقمنة الإجراءات وتسهيل الحصول على المعاشات والتأمين الاجتماعي إلكترونيًا دون الحاجة للتردد على مكاتب الهيئة.
وزيرة التضامن: مشروع وطني يعزز حصول المواطن على حقوقه
بدورها، أشادت الدكتورة مايا مرسي بالجهود المبذولة من الهيئة وفريق إدارة النظم، قائلة: "هذا مشروع قومي تم بذل جهد كبير للوصول إلى هذه النتائج المهمة، التي تضمن حصول المواطن على التأمين والمعاش في وقت قصير وبصورة ميسرة، مع ربط المنظومة مع مختلف الجهات إلكترونيًا لتسهيل الإجراءات".
وأكدت الوزيرة أن المشروع يعكس حرص الدولة على تطبيق معايير الشفافية والحوكمة الرقمية، وتحقيق خدمات أكثر جودة وكفاءة للمواطنين.
اللواء جمال عوض يستعرض مراحل المنظومة الرقمية
قدم اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، تقريرًا مفصلًا عن الموقف التنفيذي للمنظومة الرقمية، موضحًا أن المشروع يهدف إلى:
رقمنة كافة إجراءات العمل داخل الهيئة، مع فصل متلقي الخدمة عن منفذها لتسهيل الإجراءات.
توسيع نطاق الخدمات الرقمية المقدمة وتحسين جودتها وابتكار حلول مبتكرة لتقديم الخدمة.
متابعة الأداء وتقييم عناصر النظام بشكل دوري لضمان كفاءة التشغيل وتحقيق الشمول المالي.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المنظومة الرقمية تشمل إتاحة 40 خدمة إلكترونية للمواطنين على المنصة الإلكترونية فور الإطلاق، مع إضافة 55 خدمة جديدة على مراحل خلال 6 أشهر، ليصل إجمالي الخدمات الإلكترونية المخطط لها إلى 95 خدمة.
كما أضاف اللواء عوض أن المنظومة الجديدة ستتيح استخدام التوقيع الإلكتروني والبصمة الزمنية للتحقق من صحة المعاملات، بالإضافة إلى التعاون مع عدد من الشركاء الماليين لتطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، لتسهيل الإجراءات على المواطنين.
التحول الرقمي ودوره في تطوير الخدمات
يعد مشروع التحول الرقمي لهيئة التأمينات الاجتماعية خطوة مهمة نحو تحديث قطاع التأمينات والمعاشات في مصر، وتحويل الخدمات التقليدية إلى خدمات ذكية وسريعة وآمنة.
من أبرز أهداف المشروع:
تقليل الزحام وتسهيل المعاملات للمواطنين عبر الإنترنت.
ضمان الشفافية والحوكمة في التعامل مع البيانات المالية والاجتماعية للمواطنين.
توفير بيئة رقمية متكاملة تتيح للهيئة مراقبة الأداء وتحسين جودة الخدمات.
كما يسهم المشروع في تعزيز الشمول المالي من خلال ربط المواطنين بالمنظومة المالية الرقمية، وتسهيل عمليات الدفع والتحصيل إلكترونيًا، بما يواكب أحدث المعايير العالمية في هذا المجال.