رئيس إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية: تعديل الدوائر الانتخابية «جائز» في ضوء ما تقترحه الأحزاب

كشف اللواء رفعت أبوالقمصان رئيس إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية عن المعايير التي تم علي أساسها تقسيم الدوائر الانتخابية وقال في تصريحات خاصة "المعايير ركزت علي ألا تفقد أي محافظة المقاعد التي سبق أن حصلت عليها في المرات السابقة بالإضافة إلي تناسب تقسيم الدوائر مع الكثافة السكانية في جميع ارجاء المحافظات.
وأضاف أبوالقمصان: "كان هناك حرص علي فكرة التجاور الجغرافي بحيث تضم كل دائرة مراكز إدارية كاملة " لافتا إلي أن التقسيم أخذ في اعتباره فكرة المناصفة بين النظام الفردي ونظام القائمة النسبية والتي نص عليها قانون الدوائر الانتخابية".
وحول إمكانية إجراء تعديلات علي القانون قال أبوالقمصان "هذا جائز في ضوء ما سترسله الأحزاب والقوي السياسية من ملاحظات تمت مناقشتها في الاجتماع الذي عقده المجلس الأعلي للقوات المسلحة مع الأحزاب والقوي السياسية قبل أيام".
وكشف النائب السابق محمد البلتاجي القيادي بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين عن أنهم أرسلوا ملاحظاتهم حول قانون الدوائر، وأضاف في تصريحات خاصة: "الملاحظات تتضمن ألا يكون عدد مقاعد المحافظة أكبر من عدد السكان حتي تتناسب الكثافة التصويتية مع الحيز الجغرافي"، وتابع: "طالبنا بضمانات لتامين العملية الانتخابية أيضا". ومن جانبه قال أحمد أبوبركة القيادي بالحزب "نُصر أيضا علي استخدام نظام القائمة النسبية فقط في العملية الانتخابية وتابع: "نرفض منطق الاتساع الجغرافي للدوائر الانتخابية حتي لا تتأثر العملية الانتخابية".
ومن جانبه قال طارق الملط القيادي بحزب الوسط إنهم يطالبون بزيادة عدد الأفراد الذين تتضمنهم القائمة الانتخابية حتي يساعد ذلك الأحزاب علي الحصول علي أكبر عدد من المقاعد وانتقد زيادة عدد مقاعد المناطق القبلية بما لا يتناسب مع الزيادة السكانية.
يأتي هذا في الوقت الذي أرجأت فيه الأحزاب الانتهاء من صياغة قوائمها لحين معرفة الشكل النهائي للقوانين.