قرر مجلس الوزراء في ختام اجتماعه الذي استمر 9 ساعات الليلة الماضية برئاسة د.عصام شرف النزول بسن الترشيح لمجلس الشعب إلي "25" سنة بدلاً من "30" سنة لمنح فرص أكبر للشباب. كما وافق مجلس الوزراء أيضاً علي التعديلات في مشروع قانون مجلس الشعب علي منح مقعد علي الأقل للمرأة في القوائم الحزبية مع وجوب وضعها في النصف الأول من أي قائمة مما يتيح تمثيل المرأة بنحو 20% من المقاعد علي الأقل والمحافظة علي عدالة توزيع نسبة العمال والفلاحين بين مختلف القوائم والعمل علي عدم تحميل عبء استكمالها علي قائمة بذاتها. ووافق مجلس الوزراء علي النزول بالنسبة الحاكمة لتمثيل مرشحي القوائم في مجلسي الشعب والشوري إلي 2% بدلاً من 7%. أقر مجلس الوزراء الجمع بين نظام الانتخاب بالقوائم الحزبية المغلقة بالأغلبية النسبية ونظام الانتخاب الفردي علي أن يخصص نصف عدد مقاعد البرلمان للأعضاء المنتخبين بكل نظام والمغايرة في حجم الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي عن الدوائر المخصصة للانتخاب بنظام القوائم وذلك مراعاة لاتاحة فرص متكافئة لكافة المرشحين حزبيين ومستقلين ليمارسوا حقهم في الترشح بأقصي قدر ممكن من العدالة. كما وافق مجلس الوزراء علي إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لإزالة التشوهات القائمة في التقسيم الراهن بحيث يراعي التقسيم المقترح وحدة الكيانات الإدارية والتجاور الجغرافي والكثافة النسبية لعدد الناخبين في كل دائرة مع وضع قواعد خاصة للمحافظات الصحراوية والنائية ذات الكثافة السكانية القليلة. صرح د.أحمد السمان المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء بأن المجلس وافق علي مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة علي العقارات المبنية بما يؤدي إلي إرجاء استحقاق الضريبة علي العقارات المبنية واستمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذة أساساً للضريبة.