انقسام بين الأحزاب حول نظام الثلث والثلثين في الانتخابات

عشية حسم مجلس الوزراء للنظام الانتخابي الجديد غدا بنسبة الثلث للفردي والثلثين للقوائم‏,‏ تباينت ردود أفعال ومواقف القوي الوطنية والحزبية ما بين مؤيد ومعارض‏,‏ حيث أبدي فريق كبير من الأحزاب موافقته علي النظام الجديد‏,‏ فيما أصر فريق آخر علي موقفه المطالب بضرورة أن تجري الانتخابات بالكامل وفق نظام القوائم فقط‏.‏
وقال الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة‏:‏ إننا نطالب بتعديل الدوائر الانتخابية كما تم تعديل نظام الانتخابات ورفض التعليق علي زيادة نسبة القوائم النسبية في الانتخابات القادمة‏.‏
فيما قال المستشار بهاء أبوشقة مساعد رئيس حزب الوفد إن التعديل الأخير يأتي استجابة لمطالب القوي السياسية بضرورة اجراء الانتخابات البرلمانية وفق نظام القائمة لمنع عودة فلول الحزب الوطني المنحل‏.‏
مشيرا إلي أن المجلس العسكري يشكر علي هذه الاستجابة رغم كونها استجابة جزئية ولم تحقق كل طموحات الاحزاب والقوي السياسية‏.‏
وأضاف أن التفرغ لعملية البناء الديمقراطي أصبح هو الجزء الأهم في الوقت الحاضر‏,‏ حتي لا يضيع مزيد من الوقت في الفترة الانتقالية وفي خلافات قانونية بحتة‏,‏ مشددا علي أن الاستقرار السياسي سيقود بلا شك إلي استقرار اقتصادي وامني وازدهار سياحي‏.‏
من جانبه قال سيد عبدالعال أمين عام حزب التجمع ان هذه الاستجابة لا تلبي طموحات القوي السياسية والاحزاب مؤكدا أن مختلف القوي السياسية طالبت مرارا وتكرارا بأن تكون الانتخابات كلها بنظام القائمة المغلقة‏.‏
واضاف أن الابقاء علي نظام الفردي بزعم ان اجراء الانتخابات وفق نظام القائمة فقط امر غير دستوري امر لا ينفرد بتحديده المجلس العسكري وعدد من المستشارين دون باقي القوي السياسية‏.‏
وأوضح أن الأحزاب تنادي قبل ثورة‏25‏ يناير وبعدها بضرورة اجراء الانتخابات بنظام القائمة لأنها تغلق الطريق أمام البلطجة واستغلال رأس المال وتجبر المرشحين علي تقديم برامج للناخبين‏,‏ كما أنها تقوي الحياة الحزبية‏.‏
من ناحيته قال حلمي سالم رئيس حزب الأحرار إن الاحزاب السياسية توافقت خلال الاجتماع الأخير مع المجلس العسكري علي إعطاء اكبر نسبة ممكنة من المقاعد للأحزاب‏,‏ وكان هناك اتفاق علي تخصيص‏75%‏ من المقاعد للأحزاب في حالة عدم اجراء الانتخابات وفق نظام القائمة‏.‏
وأكد أنه كان يأمل ان يتم اجراء الانتخابات وفق نظام القائمة إلا أن فقهاء الدستور الذين حضروا الاجتماع أبدوا اعتراضهم علي ذلك لأن الدستور نص علي حق كل مواطن في الترشيح والانتخاب ومن ثم كان لابد من تخصيص عدد من المقاعد للنظام الفردي‏.‏
بينما قال محمد نور المتحدث باسم حزب النور إن موقف الحزب واضح منذ البداية نحن نريد أن تجري الانتخابات في موعدها بدون أي تأخير بأي نظام انتخابي‏,‏ مشيرا إلي أن اقتراح المجلس العسكري سوف يساهم في زيادة عدد المقاعد لمرشحي الاحزاب الجديدة ويمنع وصول فلول النظام السابق مؤكدا ضرورة اجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها دون أي تغيير‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*