تعديلات قانون الانتخابات مرفوضة من الأغلبية

فور إعلان المجلس العسكري عن طرح مرسوم بتعديلات قانون انتخابات مجلس الشعب تباينت ردود أفعال القوي السياسية والأحزاب حول ما جاء في التعديلات التي شملت نحو‏10‏ مواد أهمها العمل بالنظامين القوائم المغلقة والفردي في الانتخابات البرلمانية المقبلة‏.‏
وما بين رفض وتحفظ وتأييد جاءت ردود الأفعال حيث أكد حزب التجمع رفضه للتعديلات ووصفها بأنها لا تعكس أي بادرة للإصلاح فيما قال حزب الوفد إن القانون لا يتماشي مع روح الثورة فيما تحفظت جماعة الإخوان علي التعديلات وقالت إنها جيدة لكنها مثيرة للقلاقل‏,‏ إلا أن الجماعة الإسلامية رأت فيها أنها أفضل للأحزاب الجديدة‏.‏
فيما رأي حزب الغد أن القانون مبتور وغير مفهوم‏,‏ فيما رفضت‏6‏ أبريل التعديلات وهددت بالعودة إلي التحرير‏.‏
وقد جاءت في التعديلات في المادة الثالثة تقسيم الجمهورية إلي دوائر لانتخاب الأعضاء بنظام القوائم النسبية المغلقة‏,‏ وأخري بنظام الانتخاب الفردي مع مراعاة شرط‏50%‏ للعمال والفلاحين في كل دوائر الانتخاب بالقوائم المغلقة والانتخاب الفردي علي أن يراعي اختلاف الصفة في تتابع أسماء المرشحين بالقوائم علي أن يكون نظام عدد المقاعد المخصصة لنظام الانتخاب بالقوائم المغلقة للدائرة أو أكثر بكل محافظة مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة للمحافظة والثلثين للانتخاب الفردي بذات المحافظة‏,‏ ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي حزب واحد أو أكثر في كل أو بعض دوائر الجمهورية كما يجوز للمستقلين أن يتقدموا بقوائم خاصة بهم ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من هذا ا لقانون بحيث يكون عدد المرشحين علي أي من القوائم المغلقة مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة ويحدد لكل قائمة رمز يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخاب علي أن يراعي تخصيص رمز موحد علي مستوي الجمهورية للقوائم المغلقة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة وذلك بعد استطلاع رأي الهيئة المختصة للحزب‏.‏
‏**‏
الإخوان‏:‏ الفكرة جيدة لكنها مثيرة للقلاقل
حامد محمد حامد
أكد صبحي صالح عضو لجنة تعديل الدستور وعضو مجلس الشعب الأسبق ان هناك عدة إشكاليات تواجه هذا القانون وتحد من فرص نجاح هذه التجربة علي رأسها ان ثقافة الشعب المصري تعودت علي النظام الفردي في الانتخابات البرلمانية‏,‏ كما ان هناك إشكالية أخري في طريقة التصويت والفرز‏.‏
وأوضح ان هناك اشكالية ثالثة سياسية تكمن في ان الظرف الانتقالي الذي تعيشه البلاد قد لايسمح بهذه المغامرة‏.‏
وقال ان الفكرة من حيث المبدأ جيدة وقابلة للنجاح أو الفشل ولكن السؤال المهم هل الافكار الجديدة مجالها في المرحلة الانتقالية‏,‏ وتلك مخاوف تحيط بالفكرة لابد من وضعها في الاعتبار‏.‏
وأشار إلي ان جماعة الإخوان المسلمين لديها حرص شديد علي نجاح الانتقال من المرحلة الانتقالية وفي مرحلة الاستقرار دون أي اشكاليات ولهذا فهي كانت تتمني ان يتم تأجيل تلك الفكرة‏,‏ قائلا‏:‏ ماذا لو تم الطعن علي الانتخابات‏,‏ فهذا القانون قد يثير مزيدا من القلاقل‏.‏
بينما قال المهندس سعد الحسيني عضو مكتب إرشاد الجماعة والعضو المؤسس بحزب الحرية والعدالة والنائب الإخواني بالبرلمان السابق مشيرا إلي ان المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع أكد ان الإخوان لايريدون الاغلبية في مجلس الشعب المقبل‏.‏
وقال نحن علي اتم الاستعداد لخوض الانتخابات البرلمانية بأي نظام انتخابي المهم هو التمثيل العادل لقوي الشعب بالبرلمان والمهم وجود النظام الذي يحقق أفضل اختيار للعناصر بالبرلمان ونحن دائما مع مبدأ المشاركة‏.‏
وقال الحسيني نحن مع أي نظام انتخابي تتوافق عليه القوي الوطنية ولن نرفض أي نظام انتخابي مؤكدا ان كل مايشغل الإخوان في هذه المرحلة التاريخية في مصر هو العمل علي إحياء الحياة السياسية بعد‏30‏ عاما من القهر وسياسة الاقصاء والعزل للعديد من القوي السياسية وليس للإخوان فقط‏.‏
‏**‏
مصطفي شوقي‏:‏
إسقاط القانون يتصدر مطالبنا في مليونية الجمعة
أحمد ياسين
أكد مصطفي شوقي عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة رفضه مشروع قانون الانتخابات الجديد‏,‏ مشيرا إلي أن هذه هي ثاني إهانة للحوار الوطني ومختلف القوي السياسية التي شاركت فيه‏,‏ خاصة بعد صدور قانون مباشرة الحقوق السياسية دون أخذ رأي تلك القوي فيه وهو ما حدث حاليا في قانون الانتخابات الذي دعت فيه جميع القوي والاحزاب السياسية لاقرار القائمة النسبية غير المشروطة والغاء نسبة‏50%‏ العمال والفلاحين القائمة حاليا في القانون الجديد‏.‏
وقال شوقي بغض النظر عن تفاصيل مشروع قانون الانتخابات فهي مرفوضة لأن المجلس العسكري لم يشرك أيا من قوي الثورة أو حتي القوي السياسية والحزبية في وضع القانون أو حتي الانصات لمطالبهم‏.‏
وأوضح ان الائتلاف سيضع هذا القانون الذي وصفه بالمعيب علي حد قوله علي قائمة المطالب التي سيرفعها خلال مليونية الجمعة القادمة التي دعا إليها الائتلاف تحت شعار جمعة استمرار الثورة وعودة الأمن‏..‏ لافتا إلي أن نصوص القانون ستتم مناقشتها تفصيلا خلال الاجتماع لائتلاف شباب الثورة غدا لاصدار بيان رافض له مع تفنيد سلبياته‏.‏
ونوه شوقي إلي أن مشروع القانون الحالي سيعيد انتاج برلمان مشوه أشبه بالبرلمانات السابقة في عصر النظام البائد والتي سيطر عليها الحزب الوطني المنحل مع فارق بسيط وهو استبدال الحزب الوطني بجماعة الإخوان المسلمين فقط دون اتاحة الفرصة للأحزاب الجديدة‏..‏ لافتا إلي أن الائتلاف طالب اكثر من مرة واصر علي ضرورة اعادة النظر في جميع القوانين والتي اصدرها المجلس العسكري دون أدني اعتبار لقيم الثورة وكأنه لم تحدث ثورة شعبية وأنه مجرد انقلاب عسكري علي حد قوله‏.‏
‏**‏
السعيد‏:‏ يفتقد إلي أي بادرة للإصلاح ولم يحدد سقفا للدعاية
فاطمة سويري
رفض الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم‏38‏ لسنة‏1972‏ الخاص بمجلس الشعب‏.‏
وأكد أن التجمع طالب بأن تجري الانتخابات بالقائمة النسبية المفتوحة خاصة أن التجربة أثبتت أن النظام الفردي يعطي فرصة لسيطرة المال والسلاح والبلطجة والعصبيات علي العملية الانتخابية ويوجد من خلاله نواب الخدمات الذين لا علاقة لهم بالتشريع أو الرقابة وعاني الشعب المصري منهم‏.‏
وأكد السعيد أن مشروع القانون ليس به بادرة أمل للإصلاح فيما بعد وأنه كان يتوقع الجمع بين النظامين الفردي والقائمة ولكن تغليب النظام الفردي علي القائمة مرفوض‏.‏ وأضاف أنه لابد أن نرتقي بعملية الانتخاب إلي مستوي سياسي يتفق وأحداث ثورة‏25‏ يناير ولذلك لابد أن تتم الانتخابات بنظام القائمة المفتوحة وليست المغلقة‏.‏
وأشار السعيد إلي أن مشروع القانون لم يتناول أي نص بشأن الدعاية الانتخابية وسقفها‏.‏ ودعا السعيد كل القوي السياسية والحزبية إلي أن تتكاتف لرفض مشروع القانون‏.‏