اختلفت ردود القوي السياسية حول التعديلات الدستورية التي شملت تسع مواد, فقد رفضت بعض الأحزاب هذه التعديلات ووصفتها بأنها غير مقبولة وغير كافية بينما رأت أحزاب أخري أنها كافية لهذه المرحلة حتي يتم تغيير الدستور. وطالبت الأحزاب بتعديل النظام الانتخابي من الفردي إلي القائمة النسبية وأن يكون منصب نائب رئيس الجمهورية بالانتخاب وفي آن واحد مع انتخابات رئيس الجمهورية وتعديل قانون الأحزاب بحيث يكون تأسيس الأحزاب عن طريق الإخطار وإلغاء لجنة شئون الأحزاب في حين طالب البعض بإلغاء المادة137 التي تعطي لرئيس الجمهورية الحق في الرقابة علي السلطة التنفيذية والمادة74 التي تعطي الرئيس الحق في القيام بتصرفات استثنائية. بداية أكد الدكتور علي السلمي مساعد رئيس حزب الوفد أن معظم التعديلات الدستورية مقبولة, ولكن المادة88 تحتاج لإعادة صياغة في الجزئية الخاصة بجداول الانتخاب حيث جاء النص وتتولي لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف علي الانتخاب والاستفتاء, بدءا من القيام بجداول الانتخاب وحتي اعلان النتيجة فلابد أن يقال صراحة أن الجداول الانتخابية تتم وفقا للرقم القومي. وأشار السلمي إلي أنه لم يتم التعرض لإلغاء المادة74 من الدستور والتي تعطي لرئيس الجمهورية حق القيام بتصرفات استثنائية. وقال السلمي انه كان يتعين علي اللجنة الدستورية ضرورة القيام بإلغاء المادتين87 و196 اللتين تتضمنان نسبة ال50% عمال وفلاحين لمخالفتهما للمواطنة وكذلك ضرورة إلغاء النص علي كوتة المرأة. وأوضح السلمي أن لجنة التعديلات الدستورية أشارت إلي أن نتيجة التعديلات المقترحة سيتم تعديلات في قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانوني مجلس الشعب والشوري وقانون الانتخابات الرئاسية, ولم تتطرق إلي تعديل قانون الأحزاب الذي نطالب بضرورة تعديلة ليتم السماح بتأسيس الأحزاب بمجرد الإخطار وإلغاء لجنة شئون الأحزاب. وأشاد السلمي بالنص في التعديلات بألا يكون المرشح لرئاسة الجمهورية قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخري وألا يكون متزوجا من غير مصرية لأن ذلك. تأكيد علي وطنية الرئيس وألا يكون له انتماء غير انتمائه للوطن. وذكر الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أن التعديلات جاءت ملبية لأغلبية مطالب القوي السياسية في الوقت الراهن علي الأقل وتعد مقبولة وتحقق الهدف من إيجاد مرشحين ذو مكانة, مشيرا إلي أن المدة التي تم فيها تعديل هذه المواد قصيرة وكان يجب إجراء حوار وطني حولها قبل إقرارها حيث يتطلب الأمر دراسة متأنية. وقال السعيد إن التجمع سيعقد اجتماعا داخليا لمناقشة هذه التعديلات وإبداء رأيه فيها لكنه أكد أن هناك بعض الملاحظات ومن بينها أنها لم تأخذ في اعتبارها مسألة ألا يكون رئيس الجمهورية رئيسا أو عضوا في أحد الأحزاب. كما أن التعديلات لم تلغ المادة137 التي تعطي رئيس الجمهورية الحق في الإشراف علي السلطة التنفيذية وهي مسألة هامة جدا. بينما وصف سامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب الناصري التعديلات ب غير كافية وأعلن رفض حزبه لها, مطالبا بتعديل دستوري كامل لأن البلاد في حاجة ماسة له ولنظام جمهوري برلماني. وقال عاشور إن التعديلات المطروحة سترهق البلاد وستؤجل إجراءات التغيير في النظام السياسي لمدة سنة ونصف لأن بعد هذه التعديلات ستجري انتخابات مجلسي الشعب والشوري ثم الرئاسة ثم بعد ذلك سيجري تغيير للدستور وبعده انتخابات أخري, مؤكدا رفض الحزب اليات لهذه التعديلات. وذكر أيمن نور مؤسس حزب الغد أنه كان يتمني أن يكون هناك حوار مجتمعي قبل طرح التعديلات الدستورية, مشيرا إلي أن لديه بعض التحفظات عليها ومن بينها أن صلاحيات رئيس الجمهورية لاتزال كبيرة. كما انتقد نور مسألة اختيار الرئيس لنائبه, مطالبا بأن يكون منصب نائب رئيس الجمهورية بالانتخاب من الشعب لأن النائب ليس خادما للرئيس, مطالبا بأن يتم انتخاب الرئيس ونائبه في آن واحد ولايتم الفصل بينهما بأية مدة زمنية. كما انتقد نور عدم مناقشة قانون الأحزاب السياسية قبل طرح هذه التعديلات وعدم الإشارة لحق المصريين بالخارج في التصويت وايضا عدم إقرار حق التصويت بالرقم القومي, مطالبا في الوقت نفسه بتعديل النظام الانتخابي من فردي إلي القائمة النسبية. ووصفت جماعة الأخوان المسلمين التعديلات بأنها كافية للمرحلة الراهنة. وقال الدكتور سعد الكتاتني القيادي بالجماعةإن التعديلات كافية لحين إصدار دستور جديد للبلاد حيث أن هناك مواد كثيرة تحتاج للنظر فيها بالتعديل أو الإلغاء مثل المادة139 والمادة5 فضلا عن الباب الخامس في الدستور. وطالب الكتاتني بأن يكون منصب نائب رئيس الجمهورية بالانتخاب وليس بالتعيين وأن يكون في آن واحد مع انتخاب رئيس الجمهورية. فيما اعترض الدكتور حسام عبدالرحمن رئيس الحزب الجمهوري الحر علي الشروط الواجبة للترشح لرئاسة الجمهورية خاصة عبارة وألا يكون متزوجا من غير مصرية والواردة في تعديلات المادة75 من الدستور لأنها لاتسمح للأسماء البارزة حتي الآن مثل الدكتور محمد البرادعي والدكتور أحمد زويل من الترشح لرئاسة الجمهورية لأنهما متزوجا من اجانب فالتعديل علي الدستور يمنعهم من فرصة الترشيح, وأضاف رئيس الحزب الجمهوري أن الشرط لم يكن موجودا في أي من الدساتير السابقة وهو الزواج من أجنبية, وكأن كل الاهتمام ألا يأتي رئيس الجمهورية من خلال البرادعي أو زويل. كما أشار إلي أن مدة ال13 يوما التي أخذتها لجنة التعديلات الدستورية هي مدة طويلة كان من الممكن فيها بحث أشياء أخري كانت الجماهير في انتظارها مثل قانون الأحزاب. فيما رأي المستشار أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي أن التعديلات في المادة76 جاءت بشقين ممتازين يتماشيان مع ما ننادي به الآن من ضرورة التخفيف من الشروط والضوابط وهي اشتراط أن يكون الحزب حاصلا علي مقعد واحد في البرلمان أو أن يكون المستقل حاصلا علي تأييد30 عضوا بمجلس الشعب, أما أن يشترط في مستقل أن يحصل علي تأييد30 ألفا من خلال15 محافظة فهو شرط سهل لمنصب الرئاسة وسوف يعتبر ثغرة خطيرة مما يجعلنا نخشي من هذا النص فاذا كان عضو مجلس الشعب أو الشوري يحصل علي50 أو60 ألف صوت فكان لابد من النص الحصول علي100 ألف صوت علي الأقل ليكون هناك نوع من الجدية لدي هذا المرشح. ويري الفضالي أن النزول بمدة الرئاسة في تعديل المادة77 من الدستور لأربع سنوات هي مدة بسيطة جدا مشيرا إلي أن مصر بذلك سوف تقضي كل أيامها في انتخابات سواء رئاسية أو مجلس شعب وشوري, مؤكدا علي ضرورة رفع المدة لخمس أو ست سنوات ليستطيع رئيس الجمهورية تنفيذ أي استراتيجية. وأشار الفضالي إلي أن تعديل المادة93 جاء منصفا حيث نقل جهة الاختصاص بالفصل في صحة العضوية بمجلس الشعب للمحكمة الدستورية العليا وألغت عصر سيد قراره. ويعتقد مصطفي عبدالعزيز رئيس حزب المحافظين أن تعديل المادة77 والخاصة بمدة الرئاسة أتت بما يرجوه الحزب وكل القوي السياسية, وأن مدة الأربع سنوات بالاضافة للتجديد بفترة كان مطلبا لجميع المصريين ويري عبدالعزيز أن التعديلات الدستورية في مجملها جاءت مطمئنة ومناسبة بالنسبة للوقت القصير وبالنسبة. أيضا للظروف الراهنة والصعبة التي تمر بها البلاد, مؤكدا أن جزئية الزام رئيس الجمهورية بتعيين نائب أو أكثر هي جزئية في غاية الأهمية وتنم عن نظرة اللجنة لمستقبل البلاد بعيدا عن أي اعتبارات أخري. وتحفظ عبدالعزيز علي شرط الترشح لرئاسة الجمهورية للمستقل وعلي عدم تطرق اللجنة الي قانون الاحزاب.
