قانون مجلسي الشعب والشوري يگشف الواقع السياسي

قابلت بعض الأحزاب والقوي السياسية قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري الذي أعلن عن تطبيقه بوضعه الجديد الذي ينص علي إجراء الانتخابات علي نصف مقاعد البرلمان بنظام القائمة المغلقة علي أن تجري الانتخابات علي النصف الآخر من مقاعد البرلمان بالنظام الفردي بموجة من الرفض والاعتراض.. وذلك في الوقت الذي رحبت به أحزاب وقوي سياسية أخري .. ويتزامن ذلك مع غموض موقف كل من حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين ، وحزب النور التابع للسلفيين.. بعد أن غابا عن اجتماع التحالف الديمقراطي الذي أعلن رفضه للقانون.. ويكشف هذا الواقع عن وجود خلل في الحياة السياسية .. أرجعه البعض لضعف الأحزاب الرافضة للقانون وهو مادفعها من البداية للانضمام لتحالف يضم حزب الحرية والعدالة التابع للاخوان طمعا في الحصول علي مقاعد بالبرلمان القادم باعتبار أن الاخوان هم التنظيم الأكبر والأكثر استعدادا .. وفسر المراقبون عدم حضور حزب الحرية والعدالة لاجتماع التحالف الخاص بإعلان رفض القانون بقيام الاخوان باللعب علي جميع الأطراف .. حيث أكد قيادات الحزب رفضهم المسبق للقانون في اجتماعات سابقة لارضاء أعضاء التحالف.. إلا أنهم عندما تم الإعلان عن تطبيق القانون لم يحددوا موقفهم وفضلوا التغيب عن الاجتماع .. في محاولة لعدم الاصطدام مع المجلس العسكري..
وفيما يتعلق بالتحركات التي تجري حاليا من أعضاء التحالف الديمقراطي الذي يضم 28 حزبا سياسيا وعددا من القوي السياسية للوصول لحل يرضي الجميع حول القانون.. فقد تم تشكيل مجموعة من أعضاء التحالف لإجراء مفاوضات مع الحكومة والمجلس العسكري لاجراء بعض التعديلات علي القانون
وتمثلت ابرز الاعتراضات التي وجهها أعضاء التحالف علي القانون في عدم دستورية القانون للتمييز الواضح بين المرشحين المستقلين والمنتمين للأحزاب ، حيث منح القانون الحق للأحزاب في الترشح علي المقاعد سواء التي ستجري بنظام القائمة او بالنظام الفردي بينما قصر ترشيح المستقلين علي مقاعد النظام الفردي فقط وحرمهم من حق تشكيل قوائم او الترشح علي قوائم حزبية ، وهو ما قد يؤدي للحكم بعدم دستورية القانون لمخالفته نصا في الاعلان الدستوري يقضي بالمساواة وعدم التمييز ، وهو نفس النص الذي اصدرت المحكمة الدستورية بسببه حكما ببطلان الانتخابات البرلمانية التي اجريت عام 1987 بنفس الطريقة التي ستجري بها الانتخابات القادمة في حالة ما اصرت الحكومة علي تقسيم مقاعد البرلمان بين النظامين الفردي والقائمة بنسبة 50 ٪ لكل منهما ، وانتقدت الاحزاب تطبيق النظام الفردي علي نصف مقاعد البرلمان لأنه سيفرز برلمانا مشابها لبرلماني 2005 و 2010 حيث ان هذا النظام يشوبه سلبيات متعدده منها سيطرة رأس المال واعتماد مرشحيه علي انتماءاتهم العائلية والقبلية وبالتالي سيسيطر فلول الحزب الوطني علي نصف مجلس الشعب القادم ، كما ان النظام الفردي يهدر 49 ٪ من الاصوات في الدائرة بينما في نظام القائمة النسبية يكون لكل صوت قيمته حيث ان كل قائمة تحصل علي عدد من المقاعد وفقا لعدد الاصوات التي حصلت عليها ، و اعترضت الأحزاب علي الشرط الخاص بضرورة ان يكون عدد المرشحين في القوائم الانتخابية مساويا لعدد المقاعد في كل دائرة لان هذا الشرط سيحمل الاحزاب علي حد قول قياداتها - مبالغ مالية طائلة حيث سيضطر الحزب الواحد لسداد نصف مليون جنيه كرسوم ترشيح و نظافة ل 252 مرشح وهو عدد المقاعد التي ستجري الانتخابات فيها بالقائمة ، كما ستضطر الاحزاب للدفع بأكبر عدد من المرشحين لتحقيق نسبة النصف في المائة من أجمالي اصوات الناخبين علي مستوي الجمهورية والتي اشترطها القانون لفوز القوائم الانتخابية للأحزاب ، وهي النسبة التي تري الاحزاب ضرورة إلغائها ، وانتقدت الاحزاب ما تضمنه القانون من تعريف" مبهم " لصفتي العامل والفلاح وهو نفس التعريف الوارد في القانون القديم كما انتقدوا رفض الحكومة لوضع تعريف واقعي للصفتين مما سيؤدي للتلاعب بتلك الصفات كما كان يحدث من قبل بحيث سيتمكن لواءات الشرطة من الترشح بصفة " فلاح " ، ورفضت الاحزاب ما اشترطه القانون بوضع مرشحين سواء عمالا او فلاحين علي رأس القوائم الانتخابية وهو ما قد يفرز برلمانا تتشكل اغلبيته من تلك الفئة وذلك علي حساب مرشحي الفئات ، واعتبرت الاحزاب الرافضة للقانون أن تجاهل الحكومة لمطالبها خلال صياغة قانون الانتخابات يعد نوعا من الغباء السياسي ويدل علي افتقاد الحكومة للرؤية السياسية ، وإصرارها علي التعامل بنفس اسلوب النظام السابق الذي كان يطبق نظرية " تحدثوا كما تشاءون وسننفذ ما نريد "، كما اتهم بعضها المجلس العسكري بالانفراد بالقرارات وإصدار القوانين وتهميش دور الحكومة والتعامل معها علي اساس انها " »جهاز فني « ليس لديه سلطات
قانون متوازن
ورغم ان غالبية القوي السياسية اعلنت رفضها للقانون إلا ان هناك احزابا اختلفت معها ورحبت بالقانون حيث تري انه جاء متوازنا وملبيا لجميع المطالب التي طرحتها الاحزاب ، وايدت تلك الاحزاب فكرة اجراء الانتخابات علي عدد من المقاعد بالنظام الفردي وإن كان لها تحفظ علي نسبة ال 50٪ واكدت انه كان من الافضل ان تجري الانتخابات بالنظام الفردي علي ثلث المقاعد فقط ، حيث تري الاحزاب المؤيده للقانون انه لا يمكن إلغاء النظام الفردي لأنه يحاكي الواقع المجتمعي لتطبيقه لأكثر من 20 عاما ، فضلا عن ان ثقافة الناخب لازالت لا تستوعب الانتخاب بنظام القائمة النسبية ، واشارت تلك الاحزاب إلي ان التخوف من استغلال فلول الوطني للنظام الفردي للتسلل للبرلمان تلاشي خاصة ان الحكومة تستعد لتطبيق قانون الغدر علي من افسدوا الحياة السياسية ، كما ايدت الشرط الوارد بالقانون والذي يقضي بضرورة حصول الاحزاب علي نصف في المائة من اجمالي عدد اصوات الناخبين علي مستوي الجمهورية لفوز قوائمهم باعتبار ان هذا الشرط ضمانة لجدية الاحزاب التي ستخوض الانتخابات ، بل طالبت تلك الاحزاب بزيادة النسبة تدريجيا لتصل إلي 5 ٪ واعتبرت الاحزاب المؤيدة للقانون ان رفض عدد من الأحزاب لقانون مجلس الشعب ماهو إلا محاولات منها " لإخفاء " حقيقة ضعفها وعدم تواجدها في الشارع فأغلب هذه الاحزاب كان يخوض الانتخابات ولايحصل إلا علي مقعد او اثنين علي اقصي تقدير ، وحتي تلك المقاعد كانت لاتعبر عن النتائج الحقيقية للانتخابات وإنما كانت تأتي من خلال " صفقات " كانت تتم بين هذه الاحزاب وبين رموز الحزب الوطني المنحل علي تقسيم مقاعد البرلمان ، اما الآن فقد اختلف الامر وستخوض هذه الاحزاب ولأول مرة انتخابات نزيهة وسينكشف امرها امام الرأي العام ولن تحصل علي مقاعد بالبرلمان القادم لأنها لاتمتلك الاسماء القادرة علي خوض الانتخابات البرلمانية وليس لها تواجد سياسي علي الساحة وقد وجدت هذه الاحزاب التحالف الديمقراطي الذي يضم عدد كبيرا من الاحزاب علي رأسها حزبي الوفد والحرية والعدالة التابع لجماعة الاخوان المسلمين السبيل للفوز بعدد من المقاعد مستغلة في ذلك قوة الاخوان بأعتبارها اقوي الكيانات تنظيما في الوقت الحالي ، إلا ان جماعة الاخوان لن تساند هذه الاحزاب في الانتخابات كما توهمت قياداتها ، واكبر دليل علي ذلك ان الجماعة الآن تلعب في كل الاتجاهات فعلي الرغم من انها اعلنت التزامها الكامل لكل ما يصدر عن التحالف الديمقراطي إلا انها لم تظهر في الاجتماع الذي اعلنت فيه احزاب التحالف رفضهم لقانون مجلس الشعب ولم يكن لها ممثل في هذا الاجتماع والغريب في الامر انه عقب انتهاء الاجتماع اجري رئيس احد الاحزاب اتصالا ب عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة يستفسر منه عن اسباب عدم حضور الاخوان للاجتماع فأبلغه العريان ان د.محمد البلتاجي أمين الحزب بالقاهرة اصيب بوعكة صحية وانهم كلفوا د.عمرو دراج بحضور الاجتماع إلا انه لم يحضر كما قال العريان ، وقد تسبب غياب الاخوان عن هذا الاجتماع في استياء عدد من الاحزاب " القديمة " لشعورها بتضارب مواقف الاخوان داخل التحالف وخارجه و طالبت بضرورة اعلان الاخوان في اجتماع التحالف الذي سيعقد غدا السبب الرئيسي لتغيبها عن الاجتماع المخصص للإعلان عن رفض القانون ولكن هذا الطلب لم تكترث به الاحزاب " الصغيرة " المشاركة في التحالف لأنها لاترغب في اتخاذ موقف معادي للجماعة وكل ما يهمها " كسب ود " الاخوان حتي ولو كان لهم آراء مغايرة ومناقضة لوجهات نظر باقي احزاب التحالف ، وقد فسرت احزاب من داخل التحالف سبب التغيب الاخواني عن اجتماع إعلان رفض قانون مجلس الشعب بأن القانون جاء علي هوي الجماعة ولن يضرها وهو ما دفعها لعدم الاعتراض عليه بحدة مقارنة بباقي احزاب التحالف ، كما ان الاخوان رفضوا فكرة التهديد بمقاطعة الانتخابات التي اقترحتها احزاب في التحالف ، لاانهم لايرغبون في ان يظهروا في صورة المعارضين للمجلس العسكري ومايصدره من قوانين وقرارات ويحاولون الابتعاد عن اي مصادمات قد تحدث معه وهو مايدفعهم للاعتراض علي القانون في الجلسات المغلقة لكسب رضا احزاب التحالف اما في العلن فيظهرون للمجلس العسكري تأييدهم للقانون وهو الجانب الاوقع لأنهم يمتلكون من المال والنفوذ ما يؤهلهم للفوز بغالبية المقاعد التي ستجري الانتخابات فيها بالنظام الفردي ، كما ان لديهم مرشحين بارزين سيتم الاستعانة بهم في القوائم الانتخابية .
واجهة مزيفة
وكافة المؤشرات تؤكد ان هذا التحالف اعتبرته بعض الاحزاب " سبوبة " للحصول علي مقاعد بالبرلمان " بمساعدة اخوانية لشعور تلك الاحزاب بالضعف اما الاخوان فاعتبروه واجهة " مزيفة " تزيل التخوف من سيطرتها علي البرلمان والحياة السياسية بشكل عام ، وهذا ما اكده د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع والذي انسحب من التحالف بعد قيام الاخوان برفع شعارات دينية ومطالبتهم بدولة دينية في مظاهرة جمعة 9 يوليو علي عكس ما اقروه في التحالف من التزامهم بإقامة الدولة المدنية ، وقال د. السعيد ان الاخوان حاولوا خداع الاحزاب تحت اسم التحالف الديمقراطي ، وبعض هذه الاحزاب رغم علمهم بهذا الخداع إلا انهم استمروا في المشاركة في التحالف من اجل الفوز بحفنة من المقاعد بالبرلمان والبعض الآخر رفض ان يبيع موقفه وانسحب من هذا التحالف المشبوه ، واوضح ان خداع الاخوان لأحزاب التحالف كان واضحا في موقفهم من قانون مجلس الشعب فبعد ان اعلنوا اعتراضهم عليه في اجتماعات التحالف قبل صدوره قاموا بتغيير موقفهم بعد صدوره وقالوا انه طالما صدر فلابد من الالتزام به ، مشيرا إلي ان هذا الموقف ليس بغريب علي الاخوان لأنهم يحاولون إرضاء جميع الاتجاهات واللعب علي كل الاطراف سواء المجلس العسكري او الاحزاب السياسية كما ان قانون مجلس الشعب جاء مفصلا علي يد ترزي قوانين اراد ان يخدم الاخوان ليستحوذوا علي اكبر عدد من المقاعد حيث ان القانون لم ينص علي حد ادني للانفاق علي الدعاية الانتخابية كما انه لم يحظر استخدام الشعارات الدينية وهو ما ينصب في صالح الجماعة ، وقال د. السعيد ان التحالف الديمقراطي شارك فيه الاخوان بهدف الحصول علي الاغلبية في البرلمان القادم خاصة انهم علي دراية بمدي ضعف الأحزاب المشاركة في هذا التحالف ، واكد انهم سيتركون دوائر للسلفيين والجماعات الاسلامية وسينهون علاقتهم بالتحالف الديمقراطي فور دخولهم البرلمان ليقيموا تحالفا آخر مع التيارات الاسلامية ليتحكموا معا في وضع الدستور الجديد.
تحالف فاشل
ومن جانبه توقع حسين عبد الرازق القيادي بحزب التجمع فشل التحالف الديمقراطي لأنه من الصعب تشكيل قوائم مشتركة بين 28 حزبا سياسيا وقال ان الواقع السياسي يؤكد علي عدم قدرة حصول اي قائمة علي 100٪ من اجمالي الاصوات في الدائرة الواحدة وبالتالي فإن المراهنة ستكون علي اوائل القوائم مشيرا الي ان ذلك سيؤدي لحدوث خلافات بين الاحزاب علي ترتيب المرشحين في القوائم واكد عبد الرازق ان الاخوان والوفد سيكون لهما " الصوت العالي " في وضع القوائم وهو ماسيعترض عليه باقي الاحزاب وستنشأ خلافات بينهم قد تنذر بحل هذا التحالف خاصة ان هناك خلفية تاريخية متعلقة بهذا الموضوع حيث ان الاخوان حينما دعوا الاحزاب لعقد تحالف انتخابي في الانتخابات البرلمانية التي اجريت عام 1984 اصروا علي ان يكون مرشحوهم علي اوائل القوائم وهو ما دفع عددا كبيرا من الاحزاب للانسحاب من هذا التحالف وهو ما قد يحدث مرة اخري في التحالف الديمقراطي .
استعراض للقوة
ويري صلاح عدلي المتحدث الرسمي باسم الحزب الشيوعي المصري ان الهدف من " تجميع " الاخوان للأحزاب السياسية تحت مظلة التحالف الديمقراطي هو توجيه رسائل للمجلس العسكري بأنهم القوي المهيمنة والمسيطرة علي بقية الاحزاب ، وكذا الظهور بمظهر " القائد " القادر علي توجيه القوي السياسية ليكون لهم دور في وضع ملامح الحياه السياسية في الفترة القادمة ، كما انهم يرغبون في التحرك بشكل جماعي بمشاركة عدد من الاحزاب " الورقية " لتضليل الرأي العام وإخفاء غرضهم في السيطرة علي البرلمان القادم ووضع الدستور الجديد. واكد ان هذا التحالف بالنسبة للأحزاب الاخري ما هو إلا تحالف "انتهازي " يرغبون من خلاله في الاستعانه بقوة الاخوان للفوز بمقاعد داخل البرلمان .
انقسام داخلي
وعلي الجانب الآخر ظهر نوع من الانقسام بين أعضاء التحالف الديمقراطي في آرائهم حول مشروع القانون ففي الوقت الذي أكد فيه حزب الوفد رفض أعضاء التحالف اجراء الانتخابات بالنظام الفردي علي نصف مقاعد البرلمان.. أكد قيادات حزبي الحرية والعدالة والنور عدم رفضهم لاجراء الانتخابات بالنظام الفردي ..
حيث شدد فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد علي رفض الحزب التام لاجراء الانتخابات بالنظام الفردي مطالبا بتطبيق مشروع القانون الذي تقدم به التحالف الديموقراطي والذي ينص علي إجراء الانتخابات بنظام القوائم المغلقة غير الشروطة .. وأكد علي أن هذا موقف جميع أعضاء التحالف.. وقال إن القانون الذي فرضته الحكومة علي الأحزاب يؤكد أن الحكومة في واد والأحزاب في واد آخر ويدل علي اصرار الحكومة علي اتباع نفس اسلوب النظام السابق بتجاهل مطالب القوي السياسية.. وقال إن القانون بوضعه الحالي سيؤدي لأن يكون غالبية المجلس من العمال والفلاحين ويضع عراقيل أمام الأحزاب في وضع القوائم.
موقف معلن
ومن جانبه رفض د. عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الاتهامات الموجهة للحزب .. مؤكدا أن موقف الحزب حول القانون معلن منذ البداية وأن الحزب يتفق مع التحالف الديموقراطي في كل مايدعو إليه سواء في رفض القانون أو الموافقة عليه .. مشيرا إلي أن أسباب رفض الحزب للقانون يرجع إلي تجاهل الحكومة لمشروع القانون الذي قدمه التحالف.. موضحا أن حزب الحرية والعدالة لا يعترض علي وجود النظام الفردي وانما يعترض علي نسبته ويطالب بتقليل تلك النسبة عن النصف.. ونفي أن يكون عدم حضور الحزب لاجتماع التحالف الخاص بإعلان رفض القانون موافقة من الحزب علي القانون ، وإنما جاء عدم الحضور بسبب الوعكة الصحية التي أصابت د. محمد البلتاجي الذي كان مقررا أن يمثل الحزب في هذا الاجتماع.
أما حزب النور فلم يحضر اجتماع التحالف اعتراضا منه علي اسلوب بعض احزاب التحالف بالسيطرة علي المنصة والانفراد باتخاذ القرارات دون التنسيق مع بقية أعضاء التحالف.. وأكد د. محمد يسري المتحدث الرسمي باسم الحزب أن الحزب قرر تعليق المشاركة في اجتماعات التحالف حتي تتضح الأمور ويتم التنسيق مع جميع الأحزاب قبل اتخاذ أي قرار.. وقال إن حزب النور لا يعترض علي إجراء الانتخابات علي نصف المقاعد بالنظام الفردي مشيرا إلي أن إلغاء النظام الفردي الذي ظل مطبقا لسنوات طويلة قد يحدث نوعا من الصدمة لدي المواطنين نظرا لارتباط هذا النظام بما يعرف بنائب الخدمات الذي اعتاد عليه المواطن طوال 20 عاما مضت.
تحالفات مضادة
وبعيدا عن التحالف الديموقراطي.. بدأت الاحزاب السياسية الرافضة للنهج الذي يسير عليه التحالف الديمقراطي في تشكيل تحالفات موازية " »لضرب « هذا التحالف ، والتنسيق بين اكبر قدر من القوي السياسية في الانتخابات البرلمانية القادمة لمنع التيار الديني وعلي رأسه جماعة الاخوان من تحقيق غرضه بالسيطرة علي البرلمان القادم ، فحزب المصريين الاحرار الذي حرص مؤسسه نجيب ساويرس علي مهاجمة الاخوان دعا عدد كبير من الاحزاب الليبراليه لتشكيل تحالف ليبرالي انتخابي لمواجهة التيار الديني الذي ينادي بإقامة الدولة الدينية في حين بدأ حزب التجمع اكبر المعارضين لسياسة الاخوان في تشكيل تحالف انتخابي يدعو للدولة المدنية ووافق علي الانضمام إليه حتي الآن 15 حزبا ، ويحاول قيادات من التجمع إقناع حزب الوفد بالتراجع عن تحالفه مع الاخوان والسلفيين والانضمام للتحالف المدني الذي شكله التجمع ، ويعد هذان التحالفان الابرز في مواجهة التحالف الديمقراطي ورغم ان هناك تحالفات " صغري " تم الاعلان عن تشكيلها مثل تحالف الاحزاب الوسطية والذي يضم احزاب الوسط ومصر الحرية والحضارة ، وتحالف القوي الاشتراكية والذي يضم احزاب التحالف الشعبي والاشتراكي المصري والعمال الديمقراطي والشيوعي المصري ، إلا ان الاحزاب المشاركة في تلك التحالفات بدأت تفكر في الانسحاب منها والانضمام لأحد التحالفات الكبري.