قراءة لتوقعات برلمان الثورة

40٪ للتيار الإسلامي و60٪ للأحزاب القديمة والفلول وغياب الشباب

مجلس الشعب القادم هل يتخلى عن شعار »موافقة« ؟ غموض المشهد علي الساحة السياسية يخلق صعوبة في التكهن بشكل البرلمان القادم.. خاصة بعد أن أكتسي المسرح السياسي بسحب ضبابية نتيجة تسارع الأحداث وكثرة الأحزاب والتحالفات السياسية.. وهو ماخلق نوع من الحيرة حول طبيعة الأغلبية البرلمانية القادمة، وإن كانت المؤشرات تؤكد سيطرة القوي القديمة علي المشهد السياسي والمتمثلة في التيار الاسلامي وبعض الأحزاب القديمة وأصحاب رؤوس الأموال.. كما تعكس المؤشرات أيضا الغياب التام لعدد كبير من الأحزاب الجديدة والشباب.. وطبقا للمؤشرات فقد توقع عدد من الخبراء والمراقبين أن يحصل التيار الإسلامي بكل طوائفه علي نسبة لا تتعدي 40٪ من مقاعد البرلمان.. بينما تقسم بقية المقاعد بين الأحزاب القديمة ورجال الأعمال وأصحاب العصبيات من أعضاء الحزب الوطني وبعض الأحزاب الجديدة.
وعلي أرض الواقع فإن كل من القوي السياسية تتمتع بمناطق نفوذ وتكتلات تصويتية .. ففي الوقت الذي يركز فيه التيار الاسلامي علي محافظات الوجه البحري .. نجد أن الأحزاب الليبرالية الجديدة تراهن علي مقاعد الصعيد لضعف تواجد الاسلام السياسي هناك.. بينما تختلف مناطق القوة للأحزاب القديمة وتتنوع بين محافظات الوجه القبلي والصعيد..
حيث يسعي حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الاخوان للحصول علي 35 ٪ من مقاعد البرلمان بعد ان اعلنت قيادات الجماعة خوض الانتخابات علي حوالي 50 ٪ من إجمالي المقاعد سواء التي ستجري بنظام القائمة او الفردي ، وسيركز الحزب علي الدفع بأكبر عدد من مرشحيه بمحافظات الغربية والمنوفية والاسكندرية لوجود اكبر عدد من الاعضاء المنتمين للاخوان في تلك المحافظات التي تعد مراكز قوة للجماعة ، والدليل علي ذلك ان اكبر عدد من نواب الاخوان في برلمان 2005 كانوا ممثلين عن دوائر بالمحافظات الثلاث، وقد بدأ رموز حزب الحرية والعدالة في تكثيف تحركاتهم بمحافظات الوجه البحري استعدادا لخوض الانتخابات.. خاصة أن الحزب لن يغامر بالدفع بعدد كبير من مرشحيه بمحافظات الصعيد.. حيث لم يفز مرشحو الجماعة سوي بعدد قليل من مقاعد الوجه القبلي في برلمان 2005 بسبب تحكم العصبية والقبلية في الانتخابات في تلك المحافظات وارتفاع نسبة الاقباط بها ، ويسعي الحزب للتحالف مع الفصيل السياسي الذي سيفوز بنسبة كبيرة من المقاعد في البرلمان القادم ليشكلا سويا الأغلبية داخل البرلمان، وذلك ليكون للحزب سلطة في تشكيل الحكومة المقبلة وهو ما يتخوف منه غالبية القوي الليبرالية واليسارية والوسطية ، ويعتبر حزب الحرية والعدالة ان التحالف الديمقراطي الذي يشارك فيه ويضم عددا كبيرا من الاحزاب وعلي رأسها حزب الوفد يعد تحالفا انتخابيا ينتهي بمجرد انتهاء الانتخابات، وان هذا التحالف لا يلزم الحزب بالتحالف مع الاحزاب المشاركه فيه بعد الدخول للبرلمان علي اعتبار ان تلك الأحزاب من الممكن الا تحقق الفوز بنسبة معقوله وبالتالي لن يكون استمرار التحالف معها مجد نظرا لرغبة الحزب في تشكيل اغلبية تمكنه من المشاركة في تشكيل الحكومة.
أما حزب النور التابع للجماعة السلفية فلم يعلن صراحة عن عدد مرشحيه انتظارا لموقف الاخوان ويؤكد أنه مازال يدرس عدد مرشحيه ونسبة مشاركته في الانتخابات القادمة.. ويتمتع الحزب بكتل تصويتية ضخمة في محافظتي الاسكندرية ومرسي مطروح وأغلب محافظات الوجه البحري.. لذلك قرر الحزب تكثيف ترشيحاته بتلك المحافظات.. بينما قرر الحزب عدم خوض الانتخابات بقوة علي مقاعد الصعيد نظرا لضعف شعبية التيار السلفي بمحافظات الوجة القبلي.
ورفض حزب البناء والتنمية التابع للجماعة الاسلامية الافصاح عن مناطق تكتلاته التصويتية أو عدد مرشحيه ونسبة مشاركته في الانتخابات.
مأزق الوفد
ويواجه حزب الوفد ضغوطا داخلية من أعضائه، وأخري خارجية من بعض القوي السياسية للخروج من التحالف الديموقراطي الذي يضم عددا من أحزاب القوي الاسلامية.. خاصة بعدما قامت القوي الاسلامية باستعراض قوتها وعدم التزامها بما تم الاتفاق عليه بين جميع القوي السياسية فيما أطلق عليه جمعة لم الشمل.. وفي الوقت نفسه بدأ الحزب في اعداد قوائمه الانتخابية سواء علي مقاعد النظام الفردي .. أو مقاعد القوائم.. ويخوض الحزب الانتخابات بقوة في محافظات الصعيد بعد الاتفاق مع عدد كبير من رموز العائلات هناك.. كما تعد محافظات كفرالشيخ وبورسعيد والشرقية والدقهلية والغربية .. من المحافظات التي يتمتع بها الحزب بقوة مرشحيه بسبب وجود دوائر انتخابية اعتادت بعض الاقطاب والعائلات الوفدية الفوز بها.. أما محافظة الاسكندرية فتمثل الرهان الأكبر علي قوة الوفد في الشارع حيث سيخوض معركة شرسة ضد مرشحي التيارات الاسلامية التي تسيطر علي الاسكندرية وعلي رأسهم الاخوان والسلفيون.. ويراهن الوفد في الانتخابات القادمة علي أصوات الأغلبية الصامتة وأصوات الليبراليين في مواجهة التيار الديني الذي بدأت شعبيته تتراجع في الشارع.
وفيما يتعلق بحزب التجمع فقد طرح المكتب السياسي للحزب فكرة لاقت قبولا من كافة المستويات تقضي بترشيح جميع قيادات الحزب علي رأس قوائمه الانتخابية حتي تعطي تلك القيادات دفعة قوية لبقية مرشحي الحزب ولإزاحة مرشحي الاخوان في عدد من الدوائر، ومن الاسماء البارزة التي تم اقتراحها علي رأس الترشيحات د.رفعت السعيد رئيس الحزب وحسين عبد الرازق الامين العام السابق ونبيل زكي المتحدث الرسمي باسم الحزب وسمير فياض نائب رئيس الحزب وفتحية العسال وامينة شفيق ، ويسعي حزب التجمع لإقناع عدد كبير من الشخصيات البارزة واساتذة الجامعات في الاسكندرية لخوض الانتخابات علي قوائم الحزب وذلك في محاولة من الحزب " لمزاحمة " الاخوان في دوائر المحافظة التي تعد من مراكز قوة الاخوان، وبدأ التجمع محاولات لإقناع الاحزاب المتحالفة مع الاخوان فيما يسمي بالتحالف الديمقراطي وفي مقدمتهم حزب الوفد بالانسحاب من هذا التحالف والدخول في تحالف مدني جديد دعا اليه حزب الديمقراطي الاجتماعي وانضم إليه اكثر من 15 حزبا بعدما انكشفت نوايا الاخوان في جمعة لم الشمل والتي دعت إليها الجماعات والاحزاب الاسلامية.. وقرر التجمع خوض الانتخابات علي 70 ٪ من مقاعد البرلمان والتركيز علي محافظات الوجه البحري والابتعاد عن الوجه القبلي لتحكم العصبيه والقبليه في الانتخابات هناك.
تحالف اشتراكي
من جانبها بدأت القوي الاشتراكية واليسارية في تأسيس تحالف انتخابي فيما بينها يضم احزاب التحالف الشعبي والعمال الديمقراطي والشيوعي المصري والاشتراكي - تحت التأسيس- ، وتسعي هذه القوي لاستقطاب عدد من الاحزاب السياسية الليبرالية لضمها لتحالفهم بهدف تكوين جبهة موحدة تدعو لإقامة الدولة المدنية والتصدي للتيار الاسلامي الداعي لإقامة الدولة الدينية ، ولكن كافة المؤشرات تؤكد ان عددا كبيرا من الاحزاب الليبرالية لن ينضم لهذا التحالف لسببين.. الاول ان بعض هذه الاحزاب يسعي لعقد تحالف انتخابي مع حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان بقوائم مشتركة باعتباره اكبر الكيانات السياسية تنظيما بهدف الحصول علي عدد من المقاعد مستغلة في ذلك صعود التيار الديني بقوه خلال الفترة الماضية، اما السبب الثاني هو ان القوي الاشتراكية ليس لها نفوذ إلا في عدد محدود من المحافظات التي تتمتع بكثافة عمالية كبيرة مثل الغربية والسويس وبورسعيد وهي محافظات تضم عددا قليلا من الدوائر، ولن يكون للقوي الاشتراكية مرشحون في محافظات اخري مما يجعل التحالف معها غير مجد للأحزاب الليبرالية.
بينما بدأ (حزب الاصلاح والتنمية مصرنا) بوضع خطة للدفع بعدد كبير من المرشحين في محافظات الصعيد ، ويحاول رامي لكح رئيس الحزب والذي استقال من حزب الوفد استقطاب ما اطلق عليهم " الغاضبون " في حزب الوفد للترشح علي قوائم حزبه خاصة ان عددا كبيرا منهم لديه عائلات وعصبيات قوية بدوائر الصعيد ، وسيكون للحزب اسهم كبيرة في الفوز بعدد كبير بدوائر الصعيد خاصة التي ستجري فيها الانتخابات بالنظام الفردي بعد أن وضع الحزب خطة للإنفاق علي مرشحية خاصة انه يضم عددا كبيرا من رجال الاعمال ، وسيدفع الحزب بترشيح اسماء لها باع في الانتخابات مثل لكح والنائب السابق انور عصمت السادات وكيل مؤسسي الحزب في محاوله لضمان التمثيل في البرلمان القادم ، ويخوض الحزب الانتخابات ب 250 مرشحا وسيحاول الدخول في تحالفات مع قوي ليبرالية حتي يستطيع الاطاحة بفلول الحزب الوطني التي تتمتع بنفوذ قوي بالصعيد.
القوي الليبرالية
ويجري حزب المصريين الاحرار محاولات لانشاء تحالف يضم القوي الليبرالية للتصدي للقوة الاسلامية التي صعدت بقوه علي الساحة مؤخرا ، حيث ان الحزب يخشي من سيطرة الاخوان علي البرلمان القادم وانفراد اعضائها بوضع الدستور الجديد ، وسيركز الحزب علي الدفع بأكبر عدد من المرشحين في محافظات الصعيد لسببين.. الاول انها تضم عددا كبيرا من المقاعد مقارنة بمحافظات الوجه البحري، والثاني ان تواجد التيار الاسلامي في الصعيد يعتبر معدوما وهي الفرصة التي سيلعب عليها التيار الليبرالي للاستحواذ علي مقاعد الصعيد والفوز ب 40 ٪ من مقاعد البرلمان وذلك في مواجهة النفوذ الواضح لجماعة الاخوان في الوجه البحري ، ومن المتوقع ان يدفع الحزب ب 200 مرشح .
وبعيدا عن التحركات الحزبية والتحالفات السياسية ومناطق النفوذ الخاصة بكل فصيل سياسي.. اختلف الخبراء وقادة الاحزاب وتباينت آراءهم حول سيطرة التيار الاسلامي وفلول الوطني علي المجلس القادم.. فمنهم من أكد علي أن النظام الفردي سيمكن الاخوان وفلول الوطني من تحقيق أغلبية.. ومنهم من أشار إلي ان البرلمان المقبل سيتكون من قوي سياسية متكافئة ولن يحقق أي فصيل الأغلبية المطلقة..
حيث وصفت تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية المشهد السياسي كله بالصعب في ظل استعجال اجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري والرغبة في سرعة انهاء الفترة الانتقالية.. وطالبت الجبالي بضرورة الانتهاء من الانتخابات الوسيطة والمتمثلة في النقابات والمجالس المحلية واتحاد العمال قبل البدء في الانتخابات البرلمانية حتي تبني الحياة السياسية والديموقراطية وفقا لأسس سليمة.. وقالت إن مايحدث علي الساحة السياسية يؤكد أننا مازلنا أسري لموازين القوي القديمة والمتمثلة في الإخوان والتيارات الاسلامية والقوي الرأسمالية ، وستواجه الاحزاب الجديدة والشباب صعوبة كبيرة في إثبات أنفسهم للتواصل مع الجماهير.. مما يضع جميع التيارات السياسية أمام ضرورة وجود حوار وطني يحترم فيه الجميع حريات المواطنين ويتم خلاله الاتفاق علي مبادئ حاكمة ومعايير واضحة لمستقبل العمل السياسي، خاصة بعدما تلقي تحالف الأحزاب الديموقراطي طعنة كبري عصفت به بعد استعراض القوي الإسلامية لقوتها فيما عرف بجمعة لم الشمل.. وهو ماكشف عدم وعي تلك القوي بأسس الدولة الديموقراطية واستعدادها لقطف ثمار الثورة في أي لحظة، وهو ما أكد رغبتها في عدم الالتزام بأي معاير اتفقت عليها مع بقية القوي السياسية .. وأكدت الجبالي أن سيطرة الإسلام السياسي علي البرلمان القادم يتوقف علي المواطنين والذين عليهم استعادة دورهم الفاصل في تحديد شكل الدولة ، كما يتوقف أيضا علي الأحزاب السياسية.. خاصة حزب الوفد الذي يعيش لحظة فارقة في تاريخه.. فإما أن يحترم مبادئه التي نشأعليها بأن الدين لله والوطن للجميع ، وإما أن ينجرف مع التيارات الإسلامية لكسب مقاعد في البرلمان القادم.. وشددت الجبالي علي أن الحكومة القادمة لن تشكلها الأغلبية في مجلس الشعب، لأننا لم نحدد حتي الآن النظام الأساسي الذي يحكمنا.. ومازلنا في المرحلة الانتقالية.. وقالت إن من سيشكل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات البرلمانية هو المجلس العسكري الذي يدير البلاد في المرحلة الانتقالية ولن يكون أسيرا لأي تيار سياسي ولن يتقيد بالأغلبية البرلمانية.
ومن جانبه توقع د.عمرو هاشم ربيع رئيس وحدة الدراسات المصرية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية استحواذ التيار الإسلامي علي 40٪ من مقاعد البرلمان القادم.. وقال ان الاخوان سيكونون اكثر استحواذا للنسبة التي سيحققها التيار الاسلامي لعدة اسباب اهمها انهم اكبر التيارات تماسكا وتنظيما و يلعبون علي وتر انهم الاكثر مرونة و شعبية وتعاطفا مع المواطنين مقارنة بالسلفيين والجماعات الاسلامية ،كما انهم من التيارات الدينية المحرومة من العمل السياسي والمتعطشة للخوض في الحياة السياسية بقوة ، ولديهم خطاب ديني معتدل إذا ما تم مقارنتهم بالتيارات الدينية الاخري وما سيزيد من اسهم التيار الاسلامي هو الطبيعة المتدينة للشعب المصري ، مشيرا الي ان الاغلبية التي سيحققها التيار الاسلامي لن تكون مطلقة ولكنها ستفرز حكومة ائتلافية يرأسها احد الوجوه الاخوانية المعتدله وتضم وزراء من التيارات والاحزاب السياسية المختلفة.. كما ستفرز ايضا رئيس مجلس شعب من جماعة الاخوان وهذا لايعني ان المجلس سيدار وفقا لأهواء اعضاء الجماعة او حزبها الحرية والعدالة لان القوة المدنية من احزاب قديمة وجديدة ستفوز بنسبة لن تقل علي 30 ٪ من المقاعد ، اما باقي المقاعد ستكون من نصيب " فلول " الحزب الوطني المنحل لانهم سيعتمدون علي الترشح في الدوائر التي ستجري الانتخابات فيها بالنظام الفردي و نسبتها 50 ٪ من مقاعد البرلمان ، وذلك لخبرتهم في التعامل مع هذا النظام والذي يعتمد علي البلطجة وسيطرة رأس المال والعصبية والقبلية ، واكد ربيع علي ضرورة قيام المجلس العسكري بوضع مبادئ حاكمة للدستور الجديد ومعايير لاختيار لجنة ال 100 التي سينتخبها البرلمان لتجنب وقوع أي خلافات بين القوي الدينية والمدنية داخل البرلمان حول نصوص الدستور أواختيار اعضاء اللجنة موضحا ان عدم وضع تلك المبادئ سيحدث نوعا من " العك " الدستوري حيث ان من سيضع الدستور برلمان نصفه من العمال والفلاحين وباقي اعضائه من فلول الوطني والتيارات الاسلامية كالإخوان والسلفيين الذين ليس لهم سابقة خبرة في العمل السياسي .
4 مجموعات
واكد د.عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة صعوبة توقع شكل البرلمان القادم، وقال ان المؤشرات الموجودة علي الساحة السياسية حاليا ستفرز برلمانا يضم اربع مجموعات .. الاولي تضم القوي الاسلامية من حزب النور المنبثق عن السلفيين وحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الاخوان بالإضافة للأحزاب القديمة التي تحالفت معهم تحت مسمي التحالف الديمقراطي.. والثانية ستضم مجموعة من الاحزاب الليبرالية الحديثة مثل المصريين الاحرار ومصر الحرية والجبهة الديمقراطية والتي تنادي بالدوله المدنية.. والثالثة تضم احزاب الوسط (4 أحزاب) والتي بدأت في تشكيل تحالف انتخابي فيما بينها .. اما المجموعة الرابعة فتضم المستقلين وبقايا الوطني.. واوضح ان اي مجموعة من المجموعات الاربع لن تتحكم في اختيار لجنة وضع الدستور حتي ولو حصلت علي الاغلبية لسببين.. الاول ان كافة القوي والتيارات السياسية وقعت علي وثيقة تعهدت فيها بتمثيل كافة الاطياف السياسية عند اختيار لجنة الدستور وهو مايعد التزاما سياسيا عليها ان تنفذه واي تيار يخالف هذه الالتزام سيواجه انتقادات لاذعة وستنكشف نواياه .. ثانيا ان المجلس العسكري اكد علي وضعه ضوابط ومعايير حاكمة لاختيار لجنة الدستور.
وفي المقابل رفض د. عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة مايتردد عن مخاوف من سيطرة التيار الإسلامي علي البرلمان القادم، وقال إن ترديد مثل هذه التخوفات لايعدو كونه محاولة لخلق فزاعة جديدة .. بدليل وجود أكثر من 40 مليون مواطن له حق الانتخاب.. في الوقت الذي تمكنت فيه التيارات الاسلامية من حشد مايقرب من 2 مليون مواطن .. وهو مايضمن عدم وجود غلبة لتيار سياسي علي التيار الآخر.. وتوقع د. العريان أن يكون البرلمان القادم متوازنا وسينتج عنه حكومة ائتلافية.. وأيده في الرأي د. محمد يسري المتحدث الاعلامي لحزب النور.. وقال إن البرلمان القادم سيشهد تمثيلا متساويا لجميع القوي.. ولن يحصل تيار علي أغلبية في مواجهة بقية القوي السياسية..
بينما يري حسين عبد الرازق القيادي بحزب التجمع ان المقاعد التي ستجري الانتخابات فيها بالنظام الفردي سيحتلها الاخوان والحزب الوطني المنحل اما المقاعد التي ستجري بنظام القائمة النسبية الصورة فيها ضبابية بسبب ان التحالفات التي يجريها عدد كبير من الاحزاب لم تستقر وقال ان البرلمان القادم من الارجح انه سيضم ثلاثة تكتلات رئيسية لن تحقق ايا منها اغلبية مطلقة وهي التيار الاسلامي والمتحالفون معه وسيكون هذا اقوي التكتلات والثاني سيضم فلول الوطني اما التكتل الثالث فسيضم احزابا ليبرالية ويسارية وسيكون اضعف التكتلات بعد تفتت تلك الاحزاب في تحالفات متفرقه وغير واضحة المعالم موضحا ان غموض التحالفات قبل الانتحابات يضع علامات استفهام حول التحالفات التي ستتم بين القوي السياسية بعد دخول البرلمان وهذا يدفعنا لإحتمالين الاول ان تتحالف مجموعات صغيرة من القوي السياسية التي ستحقق مقاعد بالمجلس لتستحوذ علي تشكيل الحكومة وفي هذه الحالة لن تستمر الحكومة طويلا والثاني ان تتحالف احزاب قوية فيما بينها وتتمكن من تشكيل حكومة تتمتع بالاستمرارية والقبول.
حكومة ائتلافية
ومن جانبه توقع نبيل زكي المتحدث الرسمي لحزب التجمع ان الحكومة التي سيشكلها البرلمان القادم ستكون ائتلافية لعدم قدرة اي فصيل سياسي علي تحقيق الاغلبية المطلقة وسيشارك عدد كبير من القوي السياسية في رسم معالمها وقال ان التيار الديني لن يفوز بأكثر من 15 ٪ من المقاعد ولن يكون شريكا في تشكيل الحكومة باعتبار ان السلفيين والجماعة الاسلامية لم يمارسوا العمل السياسي من قبل فضلا عن هبوط اسهم الاخوان بعد جمعة وحدة الصف مشيرا الي ان التيار الديني سيظهر بمظهر المعارض للحكومة لعدم اشتراكه في تشكيلها
أما عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط فأكد ان قانون مجلس الشعب " المعيب" الذي اصدره المجلس العسكري وجاء مخالفا لرأي جميع القوي السياسية سيفرز برلمانا شبيها ببرلمان 2005 بل اسوأ منه وقال : اننا سنكون امام برلمان يضم قوتين وهما جماعة الاخوان وفلول الوطني بعد ان اشترط القانون علي الاحزاب وضع مرشح عن العمال او الفلاحين في رأس القائمة مما سيخلق برلمانا يضم 80 ٪ من العمال والفلاحين المنتمين للاخوان والحزب الوطني المنحل حيث ان الاحزاب الجديدة ليس لديها كوادر عمالية اسوة بالاخوان وليس لديها القدرة التي يمتلكها فلول الوطني في التلاعب بالصفات الانتخابية وترشيح لواء الشرطة بصفة فلاح.. مشيرا الي ان المجلس القادم الذي سيضع الدستور الجديد سيكون الاغلبية فيه من الشخصيات غير المعروفة والتي ليس لديها تاريخ في العمل السياسي والمنتمين للحزب الوطني وجماعة الاخوان ، وسيضع دستورا سيرفضه الشعب.