مخالفة للقانون الدولي الإنساني ..قرار عسكري إسرائيلي بهدم 25 مبنى في مخيم نور شمس شرق طولكرم

أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرارًا عسكريًا يقضي بهدم 25 مبنى في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم بالضفة الغربية، ما أثار تحذيرات فلسطينية من تداعيات إنسانية خطيرة على سكان المخيم.

وقال محافظ طولكرم عبد الله كميل إن القرار يأتي في سياق ما وصفه بالسياسات التصعيدية للاحتلال، ويمثل امتدادًا لعمليات التدمير التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في مخيمي طولكرم ونور شمس. وأشار إلى أن عمليات الهدم أدت إلى حالات نزوح قسري بين السكان، مع تفاقم الأوضاع الإنسانية في المنطقة.

وأكد كميل أن قرارات الهدم تشكل انتهاكًا للقانون الدولي والمواثيق الدولية، بما فيها القانون الدولي الإنساني، داعيًا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والبعثات الدبلوماسية إلى التدخل العاجل لوقف عمليات الهدم وما وصفه بالعدوان المتواصل على محافظة طولكرم ومخيميها.

ويُعد مخيم نور شمس، الواقع شرق مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية، من المخيمات الفلسطينية المكتظة بالسكان، ويعاني منذ سنوات من أوضاع إنسانية وأمنية صعبة. ويأتي قرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم 25 مبنى في المخيم ضمن سلسلة إجراءات عسكرية وأمنية متواصلة تستهدف المخيمات الفلسطينية في شمال الضفة، ولا سيما مخيمي طولكرم ونور شمس.

وتبرر السلطات الإسرائيلية مثل هذه القرارات عادةً بدواعٍ أمنية، في إطار عمليات تقول إنها تستهدف بنى تحتية لمجموعات مسلحة. في المقابل، تؤكد الجهات الفلسطينية أن عمليات الهدم تطال منازل مدنيين مأهولة، وتؤدي إلى نزوح قسري وتشريد عشرات العائلات، فضلًا عن تدمير البنية التحتية والخدمات الأساسية.

وتصنّف المؤسسات الحقوقية الدولية عمليات الهدم الواسعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة على أنها مخالفة للقانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر تدمير الممتلكات الخاصة إلا لضرورات عسكرية ملحّة. كما تتزامن هذه الإجراءات مع تصعيد أمني متكرر في شمال الضفة الغربية منذ أشهر، شمل اقتحامات عسكرية، واشتباكات، واعتقالات واسعة.

ويحذر مسؤولون فلسطينيون من أن استمرار هذه السياسات من شأنه تفجير الأوضاع الإنسانية والأمنية، مطالبين بتدخل دولي لوقف عمليات الهدم وحماية المدنيين.