اجرت الأخبار حوارا ساخنا.. مع سامح عاشور.. رئيس الحزب الناصري، ونقيب المحامين السابق تناولت فيه العديد من القضايا المهمة المطروحة علي الساحة السياسية لمصر.. والعالم العربي. فقد أدلي برأيه حول الانشقاقات والخلاف بين قيادات الحزب الناصري وتأثير ذلك علي الاداء الديمقراطي والسياسي للحزب.. وهل يفضل عمل دستور قبل الدعوة إلي انتخابات برلمانية او رئاسية أم العكس؟ وهل تجري الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة النسبية.. أم الفردي.. ولماذا؟ ورأيه في اختلاف دور الرئيس القادم في النظام البرلماني عنه في النظام الرئاسي؟ وماذا يفضل من الانظمة الثلاثة.. الوسط أم الرئاسي.. أم البرلماني؟ كما أدلي برؤيته حول مد الفترة الانتقالية للمجلس العسكري لمصلحة مصر وتأكيده علي ضرورة التشاور بين الاراء المختلفة عند عمل الدستور وعدم قصر ذلك علي رأي واحد.. قد يعبر عن وجهة نظر خاصة.. وتأكيده بأنه لا يوجد حزب سياسي في مصر.. لا يريد الوصول للسلطة.. ودعوته إلي وجود اتحاد عربي علي غرار الاتحاد الأوروبي. تذوب فيه كل الكيانات في كيان واحد.. اتحاد مصالح ورفضه المبالغة والتهويل من وجود الاخوان المسلمين علي الساحة السياسية وايضا عدم التهوين والتقليل من شأنهم.. ورأيه بأن الحياة الحزبية في مصر في الفترة السابقة لم تكن حقيقية.. بل عملية ديمقراطية تمثيلية.. فالحزب الحاكم هو بمفرده من يحكم.. وطموحاته للعودة من جديد لرئاسة نقابة المحامين. وكان معه هذا الحوار: بعد وفاة ضياء الدين داود رئيس الحزب الناصري في 6/4/1102 كانت لائحة الحزب تنص علي ان يتولي رئاسة الحزب اكبر الاعضاء سنا.. فأصبح رئيس الحزب الفعلي طبقا للائحة 5/3/م الدكتور محمد ابوالعلا.. وتم تعيين مجدي البسيوني رئيس تحرير صحيفة العربي، ولكنك قمت بعمل مؤتمر اصررت فيه علي انك رئيس الحزب.. وتم اختيارك من قبل انصارك كرئيس للحزب.. فهل يصلح ان يكون للحزب الناصري رئيسان؟ وما تأثير ذلك علي تزايد حدة الانشقاقات والخلافات بين اعضاء وقيادات الحزب.. مما يؤثر بشكل مباشر علي الاداء الديمقراطي والسياسي للحزب؟ عندما توفي الاستاذ ضياء الدين داود في 6/4/1102 لم يكن رئيسا للحزب الناصري.. بل كان رئيسا شرفيا.. فقد استقال في 1/7/0102 واستقالته عرضت علي المؤتمر العام الذي عقد في 71 ديسمبر 0102.. وتم قبول اعتذاره وكلف النائب الاول بمهام رئيس الحزب. فأصبح الامر لا يتعلق بحالة وفاة وبالتالي لا يجوز تركيب أي نص يتعلق بالاصغر سنا أو الاكبر سنا، وهذا نوع من الخصومة الذي يفتعلها احمد حسن الامين العام السابق للحزب بسبب فصله من الحزب. ولماذا تم فصله؟ تم فصله لصلته بالنظام السابق.. وصلته بأحمد عز..وصلته بالامن.. وهو ليس له صفة داخل الحزب.. وانما موجود فتونة، فهو مفصول من 32 أبريل عام 1102. وعندما عُرض أمر فصله علي المؤتمر.. كانت نتيجة التصويت كالاتي: - واحد راسب.. اعترض علي فصله - 21 امتنعوا عن التصويت - 033 وافقوا علي فصله، أي كان هناك اجتماع علي فصله وأحمد حسن يخلق حالة من حالات الازدواجية.. وفي المؤتمر الذي انعقد تم اختيار رئيس الحزب الناصري.. وقرر فصل الامين العام للحزب، كما ان عندنا مجلس أعلي اعتمد قرار رئيس الحزب الفعلي واعتمد جمال فهمي رئيسا لتحرير صحيفة العربي.. وما فعله هذا هو انتحال صفة.. ولا توجد حلول سوي الشرعية والآن يوجد بلاغ من الحزب في النيابة العامة بشأن تزوير عدد من صحيفة العربي.. الذي ارتكب فيه اصدار جريدة العربي باسم رئيس تحرير او رئيس مجلس إدارة مخالفة للواقع. الدستور عقد اجتماعي الانتخابات البرلمانية علي الابواب.. ما فرصة تواجد الحزب الناصري خلال الانتخابات القادمة؟ وهل ستحقق نجاحا ملحوظا أم ستخلو مقاعد المجلس من ممثلي الحزب الناصري؟ وهل تفضل الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة النسبية أم بالنظام الفردي؟ أجاب قائلا: أفضل عمل الدستور قبل الانتخابات البرلمانية نحن من انصار الدستور قبل أي انتخابات.. فالدستور هو اساس أي بناء لأي نظام سياسي وهو العقد الاجتماعي الذي يتفرع منه كل المؤسسات سواء كان مجلس شعب او مجلس شوري او حكومة او حتي رئيس جمهورية.. واجراء الانتخابات قبل الدستور مليء بالمغالطات.. من حق أي حزب سياسي ان يري ان مصلحته ان يعمل انتخابات مبكرة علشان يحظي بأكبر عدد من المقاعد.. وهذا حق مشروع ولكن ليس من حق أي مؤسس سياسي ان يخدع الناس وينشر أمورا غير صحيحة وينسب مثلا إلي ان الاستفتاء الذي تم في مارس يُلزمنا باجراء انتخابات قبل الدستور.. فأنا اعتبر ذلك نوعا من انواع الخداع والالتفاف وليس في صالح مصر وهذا نوع من الهيوكست، لان الاستفتاء الذي تم في مارس ليس به ترتيب انتخابات.. أي لم يتحدث عن انتخابات ولكن الذي يتحدث عن الانتخابات الاعلان الدستوري الذي اصدره المجلس الاعلي للقوات المسلحة وهذا لم يستفت عليه، وبالتالي ليس لدينا كهنوت اسمه الاستفتاء ومن رأيي انه توجد عناصر كثيرة ساهمت في أحداث بلبلة سياسية رغم مسئوليتها القضائية وعلي سبيل المثال المستشار محمد عطية النائب الاول لرئيس مجلس الدولة.. ومن هنا أقدم بلاغا للمجلس الخاص ان يحاكمه وان يحاسبه علي ثلاث مخالفات المخالفة الاولي: هو بصفته نائب اول لرئيس مجلس اعلن في الصحف عندما رفعت دعوي قضائية امام مجلس الدولة بالاستفتاء أوضح عن رأيه الشخصي وقال: ان مجلس الدولة سوف يرفض هذه الدعوي وهذا تدخل في شئون القضاء وليس من حقه ان يقول رأيه الشخصي.. لان هذا يمثل توجيها للقضاء.. وبالفعل حكمت المحكمة برفض الدعوي. المخالفة الثانية: اليوم يفصح المستشار محمد عطية بأن الاستفتاء الذي تم في مارس يُلزم باجراء الانتخابات قبل تعديل الدستور.. وتحدث وقال ان اللجوء الي الجمعية العمومية بفتوي التشريع ومجلس الدولة لاستضاح الأمر بشأن الاستفتاء أو الدستور نوع من انواع التدخل في عمل القضاء.. ونوع من انواع التأثير علي القضاة والافصاح لمجلس الدولة لرأي لا يصح ان يخرج من نائب رئيس مجلس الدولة. المخالفة الثالثة: أنه يضر بالرأي العام.. فهو يلتحي بصفته القضائية ويقول ان الاستفتاء الذي عمله في 91 مارس 1102 يقول ان الانتخابات قبل الاستفتاء وهذا غير صحيح.. أنه يزعم او ينسب الي هذا الاستفتاء انه يتحدث عن الانتخابات قبل الدستور وهذا نوع من انواع التضليل والخداع السياسي. ويضيف قائلا: انني أقول للمستشار محمد عطية إنك لم تعد تصلح لا لمجلس القضاء.. في الفصل في أي نزاع بعد هذا الافصاح حتي ولا ان ترأس لجنة الاستفتاء وان عليك ان ترتدي بدلة السياسة وتنزل الي الشارع لتمارس دورك.. اذا كان لك وجهة نظر سياسية.. وانما لا يصلح ان تكون قاضيا وترتدي وشاح القضاء.. وتعطي بيانات غير صحيحة وتخدع الناس.. وهذا امر يرفضه القانون.. ويجب ان تساءل عليه.. والمسئول عن مساءلة المستشار محمد عطية في رأيي المجلس الخاص الذي يعادل مجلس القضاء في القضاء العادي.. والمجلس الخاص في مجلس الدولة. ويكمل حديثه قائلا: نعود إلي قضية الدستور ولا الانتخابات ايهما الاول اجراؤه هي ليست قضية شكلية ولسنا في مشاجرة ولكننا علينا ان نبحث ايهما يحقق مصلحة البلد.. دون الالتفاف الي فكرة الشكل.. فالمجلس العسكري نفسه شرعيته يستمدها من الثورة.. مصلحة الثورة ان المجلس العسكري يتولي الحكم وليس الدستور اذن المصلحة التي تسميها الشرعية الدستورية هي التي اجلست المجلس العسكري علي موقع رئيس الجمهورية.. وبالتالي ما دمنا في مرحلة ثورية.. وما دمنا في مرحلة انتقال علينا ان نبحث عن الاصلح، فهل من مصلحة الشعب اننا نجري انتخابات ثم نعمل دستورا ولا نعمل دستورا في الاول.. ثم الانتخابات. الأنظمة الثلاثة أنا من أنصار ان نعدل الدستور.. فتعديل الدستور هو الذي يضع اساس الحكم.. ثم بعد ذلك نحدد النظام الذي نريده، هل هو نظام برلماني ولا رئاسي ولا وسط.. الثلاثة مستويات لهما شروط مختلفة.. فرئيس الجمهورية في النظام البرلماني يرأس البروتوكول ويصدر المراسيم، ولكن في النهاية ليس له برنامج وليس هناك جدوي من وجوده كرئيس، ولا جدوي من الصراع علي موقع رئيس الجمهورية. الأنظمة البرلمانية ونجد في الانظمة البرلمانية الجمهورية مثل الهند، ان رئيس الجمهورية لا يسمع عنه فهو لا يحكم ومن يحكم في الحقيقة رئيس الحكومة.. وهذا ما يغير شكل اختيارنا للبرلمان واختيارنا للرئيس وعلينا ان نضع الدستور اولا. وماذا تفضل في الانظمة الثلاثة في الرئاسة؟ طرحت سؤالي؟ أفضل الوسط بين الرئاسي والبرلماني الذي يعيد توزيع السلطات والصلاحيات علي ثلاثة مؤسسات. أ- مؤسسة رئيس الجمهورية ب- مؤسسة الحكومة ج- مؤسسة البرلمان.. فعندما تتوزع السلطة علي ثلاث جهات يصعب او يستحيل التواطؤ علي مصالح الامة.. وهذا يضمن الا ينفرد الرئيس بالسلطة ويتحول الي ديكتاتور آخر يعاني منه الشعب المصري وبالقطع لو اجرينا الانتخابات وغيرنا الدستور لابد ان نجري انتخابات جديدة.. لان الدستور الجديد سيضع شكلا مختلفا.. فلماذا نضيع الوقت والمال؟ وهناك بعض من الناس يقولون لا نريد ان تطول فترة وجود المجلس العسكري في الحكم. وانا اري ان المجلس العسكري لن يغادر مكانه الا اذا تم انتخاب رئيس للجمهورية ورئيس الجمهورية لن يتم انتخابه الا بعد تغيير الدستور. والدستور لن يتم تغييره الا بعد انتخابات مجلس الشعب.. وهذه فترة زمنية سيظل فيها المجلس العسكري في انتظار رئيس الجمهورية. إذن تغيير الدستور الان سيترتب عليه ثورة واجراء انتخابات مجلس شعب وانتخابات رئاسة سيترتب عليها جمهورية وتقصر مدة تسليم السلطة لرئيس الجمهورية وما يحدث الآن هو ما يمد الفترة الانتقالية لوجود المجلس العسكري وانا لست من اصحاب الحيثيات لمد الفترة الزمنية الانتقالية للقوات المسلحة الا اذا كان مد الفترة لبقاء المجلس العسكري فيه مصلحة بشروط اذا انتهينا من ملفات البلد.. بعد تغيير الدستور واجراء الانتخابات هنا يستطيع المجلس العسكري ان يترك مكانه، في ديسمبر او بعد ديسمبر بشهرين وغير ذلك لا يصلح ان يذهب المجلس العسكري ويتخلي عن موقفه فهذا ليس من مصلحة مصر نهائيا. وهناك قضية مهمة جدا وهي علي التوازي ولا تقل اهمية عن قضية الدستور والانتخابات ان مصر ليست جاهزة الآن امنيا لحماية العملية الانتخابية والشرطة خرجت مهزومة معنويا بعد ثورة 52 يناير وتسبب في هذه الهزيمة قيادات الشرطة المنحرفة التي قدمت للمحاكمة وتسبب في ذلك ردود الافعال المتجاوزة من البلطجية وبعض المواطنين ونحن عندنا تجربة الجيش عندما هزم في 76.. تم اعادة بناء القوات المسلحة وانا اعتبر ان الشرطة هزمت في 52 يناير ويجب اعادة بناء الشرطة باحلال وتجديد دماء جديدة من ابنائنا وتخريج دفعات جديدة واضافة إلي أكاديمية الشرطة حملة ليسانس الحقوق علي فترة زمنية وتدريب عسكري بالاستفتاء يجري علي 25 ألف صندوق ولا اتصور ان رجل الشرطة قادر علي حماية صناديق الانتخاب، ففي الانتخابات تتدخل العصبيات ورأس المال وايضا البلطجية. اذن القضية هنا حيث تكون مصلحة الامة يكون تشريعنا ودستورنا. فلسفة التعديلات الدستورية لاننا نحن ضحايا خطأ تكتيكي في بداية الأمر.. خطأ الذي بدأ بالتعديلات الدستورية المحدودة.. في فلسفة التعديلات اننا نعدل 6 أو 7 نصوص او مواد هنرجعهم مرة اخري للدستور القديم وتسير العجلة، وهذا اصل فكرة التعديل المحدود وعندما اكتشفوا ذلك وان اللجنة التي عملت هذه التعديلات اخطأت في الاستفتاء علي تعديلات من الأصل اصلا مرفوض وعندما ادرك المجلس العسكري بذكاء اننا سنقع في ورطة قال هنعمل اعلان دستوري جديد.. وهذا ما حافظ علي الشرعية الثورية.. وتم انقاذنا من المأزق الذي وقعنا فيه من لجنة تعديل الدستور الاول والمشكلة اننا اجرينا تعديلات في بعض مواد الدستور دون الاستماع او التشاور مع احد، وعملنا قانون احزاب دون التشاور مع احد وهنعمل قانون مجلس شعب وهذا هو الوحيد الذي سنتشاور فيه لماذا؟ لانهم اكتشفوا بعد 4 أو 5 تشريعات التي يشكلها المستشار طارق البشري وهو رجل له وجهة نظر سياسية، ويضع وجهة نظره السياسية علي انها وجهة نظر الرأي العام ونحن نطالب المجلس العسكري بأن يستعين بآخرين من الفقهاء الدستوريين غير طارق البشري وعدم انفراده بالأمر مع احترامي لكفاءته ولكنه يعبر عن وجهة نظر سياسية خاصة به وانا لا اوافق عليها وهناك من الفقهاء في القانون كثيرون في وطنيته وكفاءته فلماذا نقصر الامر عليه فقط؟! فالجميع يجتمعون علي الانتخابات 3/2 بالقائمة النسبية و3/1 بالفردي إلا المستشار طارق البشري هو الوحيد الذي يري ان الانتخابات البرلمانية يجب ان تجري بالنظام الفردي. التعددية الحزبية أول خطوات تحقيق الديمقراطية التعددية الحزبية.. ماذا تري بعد تكوين الاخوان المسلمين لحزب الحرية والعدالة وهو حزب سياسي مدني وليس دينيا، كيف تري شكل البرلمان القادم في وجود الاخوان المسلمين؟ الاخوان المسلمين. طرف موجود في الشارع المصري سواء أردنا أم لم نرد.. وأنا من رأيي لا نعطيهم اكبر من حجمهم ولا نقلل من شأنهم بشكل أكثر من اللازم وفكرة ان البعض لا يريد عمل انتخابات برلمانية لان الاخوان المسلمين هيحصلوا علي اغلبية الاصوات، فمن حق الاخوان المسلمين ان يحرص علي الحصول علي الاغلبية ويفكر في التمسك بفرصته.. فلا يوجد حزب سياسي في مصر، لا يريد الوصول إلي السلطة. ولكن انا في رأيي لا يوجد حزب سياسي في مصر أو تيار سياسي سيحصل علي أكثر من 02٪ من مقاعد البرلمان القادم ورأي ان مقاعد المجلس البرلماني القادم سيتواجد بها كل الاحزاب ولست منزعجا من هذا واري ان من الافضل للتوافق عمل جمعية تأسيسية للدستور.. فإذا كنا قادرين كأحزاب اننا نختار اعضاء برلمان في استفتاء واحد نتوافق عليهم ونطرحهم في استفتاء ونبني عليه، خاصة ان الدستور ليس لوغاريتم.. ولن يزيد عمله علي أكثر من شهر. الاتحاد العربي أين تقع القومية العربية من اهتمامات الحزب الناصري الآن؟ وهل مازلتم متمسكين بمبادئها في ضوء المتغيرات الجديدة التي طرأت علي الساحة السياسية المصرية والعربية؟ انا في رأيي.. الثورات امر طبيعي.. ومسألة القومية العربية فلم يعد أمام الامة العربية غير الاتحاد وليس بالضرورة الوحدة الاندماجية ولكن هناك الوحدة الاوروبية اي يوجد نظام مع اختلاف مصالحهم وعروقهم الاصولية، ولكنهم استطاعوا ان يكونوا كيانا اسمه الاتحاد الاوروبي، فلماذا لا نعمل الاتحاد العربي وهي فكرة في الاتجاه القومي، نحن مؤمنين بها ونحن كحزب ناصري الدعوة لها جزء من برنامجنا، فالكيانات العربية كانت مشكلة عبدالناصر.. فمن أجل عمل وحدة كان من الضروري ان تذوب الكيانات في كيان واحد وهذا صعب ولهذا قفزت فكرة الاتحاد العربي وهو اتحاد انظمة ولكن اتحاد مصالح يحقق مصلحة اقتصادية في اتجاهات متعددة تستفيد منها جهات متعددة مثل منطقة الخليج الذي يتوفر لديهم رأس المال ومثل مصر ولبنان الذي لديهم الخبرات والكفاءات وفكرة الاتحاد العربي علي غرار الاتحاد الاوروبي، هي البديل الحقيقي.. لان العالم لا يعترف إلا بالكيانات الكبيرة وليس معني ذلك، التنازل عن وطنيتك ولا عن خصائصك الاقليمية. أمن الدولة.. وخطة التوريث عاني الحزب الناصري ظروفا سياسية مثله كمثل غيره من الاحزاب الاخري اثناء النظام السابق.. فما اسباب هذه المعاناة من وجهة نظرك؟ وما الاسباب الحقيقية وراء تزايد حدة الخلافات بين قيادات الحزب الناصري؟ هناك بعض الوثائق والمستندات التي تسربت من امن الدولة كشفت عن خطة التوريث في مصر وضعتها امن الدولة باستخدام بعض العناصر داخل الاحزاب السياسية وذلك بأن تلتقط من الاحزاب السياسية المعارضة بعض القيادات التي من الممكن ان يقبلوا ثمنا في عمل سيناريو يضع هذه الاحزاب في معارك داخلية.. وكان القصد من ذلك هو اجهاد القيادات السياسية بعد تنازعهم مع بعضهم وينتهي الامر برفع القضايا وينتهي المسرح لجمال مبارك. وهذه الخطة كانت تمارس في الحزب الناصري شأنه شأن الاحزاب السياسية الاخري المعارضة، وكان ينفذ نفس السيناريو. التعددية بالمنطق الليبرالي ان كل الاحزاب المفروض ان تتساوي في كل الامكانيات وفي ظل الحوافز وتصبح علي خط واحد.. لأنه حزب واحد ورث الاتحاد الاشتراكي بكل ما عنده ولان الاتحاد الاشتراكي بكل ما عنده.. ولان الاتحاد الاشتراكي كان تنظيما واحدا.. يضم كل القوي السياسية.. كل التيارات.. كل الانتماءات كان من الطبيعي ان يكون داخل هذا الحزب رئيس الجمهورية، المحافظين والوزراء والاعلام والصحافة القومية والتليفزيون كل هذا في خدمة الحزب الوطني وتركوا الاحزاب الاخري تخبط دماغها في الحيط. ولهذا.. فهذه الاحزاب مرت بحروب تصفية.. وانا اتذكر ان حزب التجمع كان يتعرض لحملة إعلامية شرسة كانوا يشيرون اليه قائلين: الشيوعيون الكفرة الموجودون داخل حزب التجمع كانوا يدمرون الاحزاب حتي لا يظل سوي الحزب الوطني، هو فقط من يحكم وهو مسئول عن كل الصلاحيات بمفرده.. فلم يكن في مصر حياة حزبية حقيقية، بل عملية ديمقراطية تمثيلية الحزب الحاكم يحكم إلي الأبد والمعارضة تظل معارضة وامكانية تداول السلطة غير وارد. واني اتساءل.. هل فيه حزب يظل عنده اغلبية في البرلمان بنسبة 99٪ وفي الشوري 001٪ وفي المحليات 101٪ ورغم هذا فاشل علي مدار 53 سنة كل المصائب موجودة في البلد.. البطالة والغلاء والفقر والسرقة والفساد ورغم هذا عنده اغلبية اذن ما المؤشرات التي تجعله حزب الاغلبية؟!! أحزاب الاستكانة اني اتساءل.. ما المنطق في ان يظل الحزب الوطني حزب اغلبية.. الا اذا كان التزوير هو الذي جعله حزب الاغلبية.. وكانت المسألة شكلية لكل احزاب المعارضة.. ومع هذا لا أبرأ احزاب المعارضة أنها قبلت الاستكانة ولم تقاوم. وكنا نحن الحزب الناصري أول حزب عارض فكرة التوريث في مصر علنا.. وأول حزب سياسي رفض فكرة تمديد الفترة الرئاسية للرئيس السابق.. وبدأ هذا الرفض تحديدا من عام 0991.. ونحن نرفض الرئيس السابق رئيسا لمصر. وجريدتنا العربي.. أول صحيفة تجرأ الناس علي الحديث فيها وتناولت فكرة التوريث. كيف نتجنب عدم حدوث ذلك مرة أخري في المستقبل؟ وكيف يكون للاحزاب في مصر دور حقيقي في الايام القادمة. آلية تداول السلطة.. لابد ان نضمن التداول السلمي للسلطة.. ولابد من وجود رقابة وحماية وفي رأيي ان الشعب المصري لن يقبل مرة اخري التزوير والتدليس. إذن ما الاسباب الحقيقية التي اسقطت نظام مبارك من وجهة نظرك؟ في تاريخ الشعوب توجد لحظات يركز فيها كل الناس ليصلوا الي هدف.. كل الناس تجتمع عليه ولم يحدث في تاريخ مصر الحديثة توحد في اتجاه اسقاط النظام السابق الا يوم 52 يناير، الناس كلها وافقت علي اسقاط النظام وليس فقط تغييره... والناس وافقت علي محاكمة النظام واجتمعت الناس لينزلوا جميعا الي ميدان التحرير وثورة 52 يناير ليست فقط ثورة شباب بل ثورة الشعب المصري كله، ميدان التحرير كان كالنهر المتدفق كل نصف ساعة مليون مصري وكانت نوعيات الناس في الميدان هم الجد والابن والحفيد والذي حدث اعجاز سببه التوفيق من الله سبحانه وتعالي بنسبة عالية جدا.. ونسبة غباوة عالية جدا من النظام السابق بالاضافة إلي التصرفات الغبية للامن، والتصرفات الغبية في موقعة الجمل والتصرفات الغبية لحسني مبارك الرئيس السابق. مأمورية تيسير اعمال ما رأيك في الحكومة الحالية.؟ لا يصلح ان نقيم حكومة الدكتور شرف علي انها حكومة طبيعية في ظروف طبيعية، هذا الرجل يتولي حكومة انتقالية في ظروف انتقالية تيسير اعمال البلد.. بلد تنتقل من مرحلة الي اخري.. فلو طالبناه بتحقيق انجازات فهذا مستحيل، والنظام المصري ليس فيه سلطات للحكومة، بل الحكومة أداة تنفيذية حتي في الاعلان الدستوري وبالتالي من الظلم ان نقول ان حكومة شرف فشلت، فهي لم تفشل وايضا من الظلم القول انها نجحت وحققت كل شيء، لكن استطاع في مأمورية تسيير الاعمال ان ينجح في حل بعض المشكلات في تفتيت بعض المعضلات في منح الثقة للناس ولكن الحكومة لم تعمل خططا مستقبلية كالخطة الخمسية مثلا، وهذا ليس دورها فسوف تسلم السلطة عند تشكيل اول حكومة في غضون سنة او سنتين علي الاكثر. ايهما تفضل رئاسة نقابة المحامين. أم رئاسة الحزب الناصري؟ وهل من طموحاتك العودة إلي رئاسة نقابة المحامين؟ طبعا من بين طموحاتي العودة إلي نقابة المحامين وليس معني ذلك انني اضع الاثنين الحزب والنقابة في مواجهة بل كانوا ضد بعض في العهد الماضي، ولم يكن من الممكن الجمع بينهما معنويا، وان كان لا يوجد مانع قانوني للجمع بينهما، وانما الآن لا مانع ان يكون السياسي في موقع نقابي، فالاحزاب السياسية هي التي تباشر السياسة، والنقابة لن يكون لها نفس الدور التي كانت تؤديه في ظل العمل السياسي في مصر فالنقابات اهميتها في الفترة الماضية، ان الاحزاب السياسية كانت تحرص علي انها تدير الشأن فيها لانها كانت المنفذ البديل للاحزاب السياسية أما الان فالاحزاب مفتوحة لكل الناس.. وعندنا احزاب سياسية كثيرة، ولم يعد هناك حائل امام العمل السياسي ولن توجد اشكالية بين رئاسة الحزب وبين العمل النقابي. كيف تري مستقبل مصر السياسي في المرحلة القادمة؟ من الطبيعي ان مستقبل مصر السياسي يتم بناؤه الان، فأما ان يبني بالهرم المقلوب ويمثل التيارات التي ضد البدء بعمل الدستور أولا.. والذي يخدع الجماهير بأن الاستفتاء كان لصالح اجراء الانتخابات وهو بذلك يؤكد انه سيئ المقصد.. وانا اتساءل ما الفائدة من عمل انتخابات اولا.. اذا كانت الحالة الامنية في مصر سيئة؟! واذا كنا لا نعرف النظام السياسي الذي سوف نبني عليه مصر.. واذا كنا محتاجين نعرف رأسنا من رجلنا.. والاحزاب السياسية الجديدة التي تم تأسيسها حديثا.. الناس محتاجة تتعرف عليها وتتعامل معها قبل البدء في اجراء الانتخابات ثورة 52 يناير اشعلها شباب مصر.. ولكنها لم تحقق الاهداف التي قامت من اجلها حتي الآن.. فما دور الاحزاب السياسية في مصر لتحقيق تلك الاهداف وهي تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة واذابة الفوارق بين الطبقات؟! الاحزاب السياسية عليها ان تقدم خبراتها السياسية في اعداد البرامج لمستقبل البلد.. والقضية الان ليست الديمقراطية اليوم بل الديمقراطية غدا.. بمعني ان اضع الاساس الذي ابدأ به العمل الفترة القادمة ووضع ضمانات فالقضية قضية ممارسة وضمان لهذه الممارسة والرهان الحقيقي علي وعي الجماهير، الناس اتحررت، لم تعد تخشي شيئا بدأت تعرف اين مصلحتها.. وتستطيع ان تخرج الي ميدان التحرير في أي لحظة وتستطيع ان تواجه أي رئيس قادم.. وتستطيع ان تحمي وضعيتها دائما وانما الخوف الحقيقي من محاولة تأثير رأي المال ومحاولة الخداع الديني والالقاء بشعارات دينية في الانتخابات القادمة وهذا وارد. كيف تري نتائج الانتخابات البرلمانية القادمة وايضا الانتخابات الرئاسية المقبلة؟ وما استعدادات الحزب الناصري لخوص تلك الانتخابات؟ أول انتخابات قادمة لن تكون موفقة لكل الناس.. لانها التجربة الاولي ولابد ان يكون بها الكثير من السلبيات وانا مهيأ نفسيا لهذا الامر وسيكون من الطبيعي ان تكون العسرة لكل الناس وليس لفريق عمل فريق آخر.. ولكن مع الوقت النظام الديمقراطي هيصحح ذاته وليس هناك قلق.. إلا من الخداع.. وتأثير رأس المال.. وهذا يأتي فقط مع الانتخابات الفردية. ومن أجل هذا يجب ان نبتعد عن الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردي ونتجه إلي الانتخابات بالقائمة النسبية.. وان تكون القائمة متاحة للمستقلين كما تكون متاحة للاحزاب. المعركة الرئاسية لماذا لم ترشح نفسك لرئاسة مصر حتي الآن؟ وما رأيك في المرشحين المطروحين علي الساحة السياسية بمصر الآن؟ عندما دخلت المعتقل عام 1891 م لم يكن فقط من أجل استقلال النقابة.. بل من أجل مصر.. من أجل الحريات العامة.. من أجل اتفاقية كامب ديفيد من أجل حقوق الانسان ومن أجل استقلال مصر.. وكنت كغيري ممن قدموا حريتهم مقابل مستقبل واضح.. لمصر. أما عن الترشح لرئاسة الجمهورية فأنا اري ذلك مطروحا قبل الاوان.. فكل المتنافسين الآن علي مقعد الرئاسة يحرثون في الماء.. لان كل واحد منهم لا يعرف النظام الذي سيترشح عليه.. هل سيصبح رئيسا برلمانيا.. ام رئيسا في نظام رئاسي.. فكل البرامج التي يقدمونها لا تصلح إلا لرئيس في نظام رئاسي وماذا لو ان الدستور الذي سيتم عمله واصداره يتضمن ان رئيس الجمهورية سيكون في نظام برلماني؟ حينئذ هل سيستمر المرشحون للرئاسة الآن في المعركة.. ام سيقولون لا؟ واغلبهم قالوا لا.. وبدأوا ينتبهون.. فالدكتور البرادعي.. قال: انا لو في نظام برلماني.. افضل ان اكون رئيس حكومة.. وبعضهم قال.. انا لن اترشح اذا كان النظام مش نظام رئاسي. اذن لماذا تضيع الوقت في معركة ظنية.. لم يوضع دستورها حتي الآن؟ وأنا أري ان هذه القيادات المرشحين علي موقع الرئاسة.. لهم في المجتمع قيمة.. وحضورهم في المشهد السياسي مهم جدا.. وانصرافهم الي الدعاية الانتخابية يعطل دورهم في المشاركة والمساهمة فيما يجري في الوطن الآن ومصر تحتاج إلي ارادتهم وجهودهم.. وبالتالي فأنا لا اعرف كيف ارشح نفسي وانا لا اعرف اي نظام سيكون رئيس الجمهورية يجب ان يكون له؟ ولكن الموضوع مطروح للدراسة.. ولكن لم اتخذ فيه قرارا حتي الآن.. وانا ملتزم بالحزب وبما ينتهي اليه الحزب من موقف نهائي لهذا المشهد. القوات المسلحة هل تفضل تمديد الفترة الانتقالية للقوات المسلحة.. والمقرر انتهاؤها ديسمبر القادم.. أم العكس؟ عندما تكون مهمة القوات المسلحة تحرير الوطن.. فعلية مهمة كبيرة جدا.. وليس من المقرر انتهاؤها في شهر فوجود المجلس العسكري مرهون بتحقيق الهدف.. واذا كانت مهمة القوات المسلحة تحرير الوطن وحمايته.. فلا يصلح ان نقول له اترك مكانك الآن.. عندما تنتهي المهمة في اسرع وقت.. ولكن المجلس العسكري عليه مهمة كبيرة لا تقل اهمية عن تحرير الوطن. فلا يجب ان ينسحب في أي وقت.
