الحزب الوطني يخترق قوائم المعارضة فى انتخابات المحامين

رجائي عطية في حوار يعكس حالة الاحتقان والمخاوف:
أخشي الصفقات السرية بين «عاشور» و«الإخوان» والنظام
· النقابة مسروقة ومنهوبة.. وكرامة المحامي ضاعت وأحوال النقابة وصلت لمرحلة مخيفة
· الأيام المقبلة حبلي بالمفاجآت المدوية.. وستكشف عن صرف أموال مهولة للمحاسيب و«الألاضيش»
· دفاعي عن «المجلس القضائي» يهدف لتوضيح الحقائق ويعكس حرصي علي إجراء انتخابات شفافة صحيحة بريئة بعيدة عن التزوير
أمام خمسة آلاف محام من أعضاء النقابة الفرعية بالاسكندرية .. أكد رجائي عطية تصميمه علي إحالة عاشور للمحاكمة في حالة نجاحه كنقيب للمحامين.. ويؤكد أن هذا التصميم هو السبب في محاربة الحكومة له حماية لعاشور..
قبل أن يدور الحوار بيننا بادرني رجائي عطية «أنا قرفت من الآراء التي تحسبني علي النظام» وبدت عليه حالة من الاحتقان والزهق، واستطرد: الجميع يعرف انتقادي الدائم للنظام وسياساته، ورغم ذلك أصدم كل يوم باتهام النقيب السابق لي بمهادنة النظام، بزعمه أنني لم أعارض الحكومة في موقف واحد.. ومن خلال تلك الكلمات تنبأت أن حواراً ساخناً سيدور بيننا.. وهو ما حدث فأبدي رجائي عطية المرشح لمقعد نقيب المحامين مخاوفه من عقد صفات سرية بين الفريقين المتناحرين «عاشور والإخوان» من جانب والنظام من جانب آخر.
كما صمت قليلاً وقال «الأيام المقبلة» ستحمل العديد من المفاجآت، وتساءل عن الأسباب التي دفعت النظام
لدعم عاشور، رغم اصدار الجهاز المركزي للمحاسبات عدة تقارير تشير إلي ارتكابه مخالفات مالية، كما تساءل عن سبب صمت النيابة عن قضية نجل عاشور في الإسكندرية وقال «أعطيت المهنة نصف قرن من عمري وأصدرت خلالها 35 كتاباً، وانجازاتي ومساندتي للمحامين والمهنة معروفة للجميع.
وقال: النقابة مسروقة ومنهوبة وكرامة المحامين «ضايعة» بينما تقارير المركزي للمحاسبات تشير إلي مخالفات بالغة الخطورة ، ولفت إلي أن أحوال النقابة وصلت إلي مرحلة مخيفة، أدت إلي اختزال النقابة والعمل النقابي في شخص واحد.
وإلي نص الحوار:
لماذا تصر علي ترشيح نفسك لمقعد النقيب؟
- لا أجد شيئاً غريباً في ترشيح نفسي للانتخابات، والغريب هو عدم الترشيح، لأنه من غير المنطقي، أن أكون رجلاً مارس المهنة علي مدي نصف قرن من الزمان، وتاريخي حافل بالانجازات من بينها اصدار 35 كتاباً اضافة إلي أنني لم أتكاسل يوماً ما عن نجدة المحامين والمحاماة.. فلماذا لا أرشح نفسي.
إذن.. هل رشحت نفسك لنجدة المهنة والنقابة؟
- نعم.. لأن المهنة أصبح حالها متردياً بطريقة غير مسبوقة، وأي منصف يمكنه أن يقول إن النقابة مسروقة ومنهوبة، اضافة إلي إهدار أموالها، وضياع كرامة المحامي، وهي حقائق لا يستطيع أي منصف انكارها.. فمن منا يستطيع أن ينكر تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات خلال أعوام 2004، 2005، 2006 والتي رصدت مخالفات بالغة الخطورة منها صرف 11.6 مليون جنيه صرفت عام 2005 بلا مستندات، بتوقيعات منفردة من النقيب.
اضافة لصرفه 768 ألف جنيه لموظفي النقابة لم يتجاوز مرتب الواحد منهم أكثر من ثلاثمائة جنيه!!
في الوقت الذي تردي فيه حال المحامي في الأقسام والنيابات والمحاكم دون أن تلتفت النقابة له، اضافة إلي إهمال النقابة لدورها في التدريب وتوفير المراجع القانونية.
وتساءل.. هل يعقل أن يحرم رجائي عطية من دخول معهد المحاماة رغم رصيده الكبير في المهنة، واستطرد أن الضرر لم يلحق بي، بل لحق بالأجيال الشابة، وهو ما يدفعني للقول أن أحوال النقابة وصلت إلي مرحلة مخيفة للغاية، لأن النقابة اختزلت في شخص النقيب في ظل تلاشي العمل المؤسسي لافتاً إلي أن مجلس النقابة لم ينعقد سوي ثلاث مرات علي مدي أربع سنوات.
ولكن كيف تري حال المجالس السابقة ؟
- مجلس النقابة السابق غاب عن دوره ولم يمارسه والأربعة والعشرون عضوا باستثناء قلة مناصرة للنقيب والذين يمثلون الأغلبية، وهذه الأغلبية لها رأيها، ويكون صاحبة القرار طبقاً لأبسط قواعد الديمقراطية، وعندما تقهر الأغلبية، فهذا يعني الاستعانة بقوة ضاغطة من الخارج، وعلي سبيل المثال عندما لجأت الأغلبية إلي القضاء الإداري لحسم مسألة التوقيع المنفرد علي أذون وشيكات الصرف المالي لم ينصفها القضاء، وذلك لأسباب لها أبعاد أخري، وهذا لا ينفي مسئولية المجلس - لافتاً إلي أن تلك الأغلبية - في المجلس - من تيار الإخوان المسلمين، الملاحقين أمنياً، رغم أنهم قوة لا يستهان بها ولها ثقلها.
- ولماذا يتبع أعضاء المجلس من الإخوان سامح عاشور في مؤتمراته ومواقفه ضد المجلس القضائي الذي يدير النقابة؟
- إما مداراة.. وإما اتفاق جري وراء الكواليس بين الحزب الحاكم من جهة والإخوان من جهة أخري علي مدي ثماني سنوات، ولذا أري أن ما يحدث لا يتفق مع طبائع الأمور.
ولكن ربما يشير ما يحدث إلي انشقاق ما داخل المحامين الإخوان.
- أعرف أن الاختلاف ناموس كوني، ولكن ما يميز تنظيم الإخوان، أنهم ينصاعون في النهاية إلي القرار النهائي، ولذا فهم يمثلون قوة تصويتية يخطب الجميع ودهم، وما أخشاه أن يتفق الفصيلان المتناحران «الإخوان وسامح» مع الدولة، علي التوافق علي «مركوب» - أي شخص - يتفق عليه الإخوان والدولة، علي أن يتوسم فيه الطرفان استعداده للركوب وهي ذات المواصفات التي يجب أن تتوافر في المركوب وهو أمر بالغ الخطورة علي المهنة والمحامين ومصر، مما سيؤدي إلي اصابتنا بحالة قرف شديد.
وكيف تري الطعون القضائية المطالبة بوقف الانتخابات؟
- العبرة ليست بالدعوي أو الطعن، والعبرة بالحكم، لأن الحق في اقامة الدعوي - حق دستوري - ولكن إذا قبلت الدعوي فهنا تكمن أهمية الحكم، وما أخشاه أن يجري اتفاق من خارج صفوف المحامين ويفرض عليهم.
وما رأيك في قرار استبعاد مختار نوح وآخرين من الترشيح للانتخابات والطعن الذي تقدم به نوح؟
- أولاً أحب أن أوضح أن القرار المتخذ ليس قراراً بالشطب من كشوف النقابة، فهم لا يزالون أعضاء في الجمعية العمومية، والقرار يقتصر علي الاستبعاد من كشوف المرشحين.. والقرار في ظاهره يستند إلي المادة 31 المعدلة من قانون المحاماة لسنة 2008 ومن يراجع القرار يجده صحيحاً من ظاهر النص، ولكن عندما نتأمله نجده محل نظر، كما أن النص الذي استند له القرار معيب ويفتقد للمشروعية والعدالة، وينطوي علي هوي وغرض، لأن هناك فرقا بين الجرائم السياسية والجنائية.
وهل وضع عاشور هذا النص نكاية في الإخوان؟
- عاشور كرس نفسه ليتمكن من ضم هذا النص للقانون الجديد ووضعه بتوءدة منذ سنوات سابقة علي التعديلات، وطالما النص يتوسع في إهدار الضمانات والحرمان من الممارسة، فأنا أجده معيباً.
ما تفسيرك لتنازل منتصر الزيات عن الترشيح لك؟
- باختصار شديد، فوجئت بمقال نشره الزيات في احدي الصحف تحت عنوان «شيخ المحامين رجائي عطية» وأثني فيه علي، فبادرت بالاتصال به لأشكره، فقال لي: سوف تجد وتسمع مني خلال الأيام المقبلة ما يسرك، وبعدها بخمسة أيام اتصل بي من السعودية ليعلن تنازله الرسمي عن جميع لافتاته الانتخابية بمقر النقابة وقال لي: لو كنت موجوداً في القاهرة لحضرت بنفسي لرفع صوري ووضعت مكانها لافتاتك.
ما تقييمك للمخالفات المالية التي أعلن عنها خلال الأسابيع الماضية؟
- هناك تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي ترصد العديد من المخالفات وسبق وأشرنا إليها، اضافة إلي البلاغات المقدمة إلي النائب العام ونيابة الأموال العامة، والتي بلغت حوالي12 بلاغاً، إلا أن النيابة لم تتحرك حتي اللحظة لسبب لا أعرفه، وربما أعرف السبب، إلا أنني لا استطيع الافصاح عنه خشية المساءلة.
ما تحليلك للهجوم علي المجلس القضائي المؤقت للنقابة؟
- يرجع ذلك إلي أن هذا المجلس كشف العديد من المخالفات، والشيكات المصروفة دون رصيد لنقابة الدقهلية وأحد المقاولين فعندما أعلن المستشار المشرف علي النقابة الأرقام الحقيقية للميزانية هاجموه، وهو ذات المستشار الذي حماهم من المساءلة القانونية عن إصدار شيكات بدون رصيد.
وهذا لا يعني الدفاع عن المجلس القضائي المؤقت، وما أقوله يهدف إلي توضيح الحقائق، ويعني مدي حرصي علي اجراء انتخابات شفافة، صحيحة، بريئة غير مزورة علي حد قوله تعبر عن إرادة المحامين.
هل تنتظر النقابة المزيد من المفاجآت خلال الأيام المقبلة؟
- بالتأكيد.. لأن المستشار رفعت السيد المشرف علي النقابة كشف كل شئ فهناك أموال لم تورد إلي نقابة الإسكندرية مما أدي إلي تقدم المحامين ببلاغ ضد نقيب الإسكندرية، والأيام المقبلة حبلي بالمفاجآت، لأنها ستكشف عن صرف أموال مهولة للمحاسيب والألاضيش.
هل يساند الحزب الوطني سامح عاشور؟
- بصراحة هذه المسألة تدهشني كثيراً لأن الحزب الوطني يسانده يعني الدولة بكامل أجهزتها وسلطاتها وراءه.. وهنا يجب أن أوجه سؤالاً للدولة: ما هي المصلحة أو الحكمة في دعمه، ولماذا يدعمه النظام رغم المخالفات المالية التي كشفها الجهاز المركزي اضافة إلي قضية نجله في الإسكندرية فهذه ليست واقعة شخصية، وإنما هي واقعة نقابية لأن من ضبط متلبساً بأداء الامتحان بدلاً من ابنه محام عنده 34 سنة، وأدي الامتحان في مادتين بدلا من نجل عاشور.
وهناك سؤال آخر: النيابة ساكتة ليه؟.. ولماذا تم التغاضي عن الواقعة؟
هل يعني ذلك أن الدولة تتغاضي عن تلك المخالفات بهدف تمرير الانتخابات الرئاسية أو انتخابات مجلس الشعب في 2011؟
- لا أريد التدخل في هذه المسألة، لأن الدولة سبق لها وساندتني، وأعلنت النتيجة بالمخالفة للأصوات في صناديق الاقتراع.
هناك من يردد أن الفائز بمقعد النقيب يمكنه أن يرشح نفسه للانتخابات الرئاسية فهل تطمح في ذلك؟
- طبقاً للمادة 76 من الدستور، فأنا لا استطيع ترشيح نفسي للانتخابات الرئاسية، وعاشور يمكنه أن يرشح نفسه لتلك الانتخابات حال دعم الحزب الناصري له بترشيحه، وأقولها: إن مصر أكبر من أن تختزل في معني واحد.
*********
سامح عاشور ل«صوت الأمة»:
أنا «السد العالي» أمام من يطمع في كرسي النقيب
· مختار نوح بعدما «اتلطش» أخرج بيانا ضدي رغم أنني أنقذته في 2005 وأتحدي أن يستمر للنهاية
· حمدي خليفة مدفوع من الإخوان المسلمين والدليل القضية رقم 31
· من من المرشحين يمكن أن يشعل النقابة في مواجهة توريث جمال مبارك الحكم؟!
· عمر هريدي ليس من حزب الليكود حتي أتبرأ منه
فتح سامح عاشور نقيب المحامين والمرشح علي نفس المقعد في الانتخابات المقرر لها 23 من الشهر الجاري النار علي الجميع مؤكداً أن الجميع تحالف ضده من أجل إسقاطه لأنه بمثابة «السد العالي» الذي يقف أمام طموح أي مرشح يسعي إلي اعتلاء مقعد نقيب المحامين وأنه يملك الدليل علي أن منافسه حمدي خليفة مدفوع من الإخوان المسلمين ويتحدي استمرار مختار نوح في خوض العملية الانتخابية والكثير من النقاط الشائكة التي أزاح عنها الستار بشفافية تنم عن شخص يملك من الحنكة والخبرة الانتخابية ما يمكنه لأن يحافظ علي مقعده الذي شغله لمدة 8 سنوات رغم قوة منافسيه، فإلي التفاصيل من خلال حوار مثير:
ماذا تفضل.. إجراء الانتخابات طبقاً لأحكام القانون 100 تحت إشراف محكمة جنوب القاهرة أم طبقاً لمواد قانون المحاماة بإشراف محكمة استئناف القاهرة؟
لا يوجد لدي فارق لكن الأفضل وجود إشراف قضائي حتي نضمن الحياد ونُبطل الحجج التي تزعم من الآن حدوث تزوير بالانتخابات، وللحقيقة لا يوجد تناقض أصلاً بين وجود المجلس الاستئنافي وبين لجنة القانون 100، فلو أن المجلس الاستئنافي حسن النية يصدر قرارا بتعطيل اللائحة الداخلية المتعلقة بإجراء الانتخابات ويحيلها للقانون 100 يبقي انتهينا ومافيش تناقض، ولكن المشكلة أن القانون المنظم المادة 135 تحيل للائحة الداخلية، هذه اللائحة من المفترض أنها نسخت بمقتضي القانون 100، فلو المجلس المؤقت أصدر قراره بتعطيل اللائحة فيما يتعلق بالعملية الانتخابية وإعمال النصوص في القانون 100 سوف تجري الانتخابات تحت إشرافه وإشراف القانون 100 معاً وهنا ينتفي أي تعارض.
إذن أنت تفضل الإشراف القضائي لدورة 2009 الانتخابية؟
طبعاً.. ولكن دون مساس بنزاهة المحامين أصلاً في العملية، بمعني أن المحامين يمكنهم إجراء انتخابات في ذات المستوي وأفضل، ولكني أريد أن أسد جميع الذرائع من الآن.
أغلب آراء ممثلي القوي السياسية والانتخابية داخل النقابة تكاد تجمع علي أنك المتسبب في أزمة نقابة المحامين وسبب إصرار الحكومة علي التدخل في شئون النقابة هذه الدورة؟
الحقيقة الحكومة غير ظاهرة في أي سيناريو حتي الآن، وجميع السيناريوهات من صنع المرشحين كأشخاص، فلا يوجد حتي كتل أو تيارات سياسية تصنع هذه السيناريوهات، وإنما بعض المرشحين يبحثون عن الموقع بأي ثمن، ويعلمون أن الخطوة الأولي للوصول لهذا الموقع هو تدمير سامح عاشور شخصياً.. لذا كان قتالهم من أجل تأجيل الانتخابات حتي يتم استبعادي.
بماذا تبرر موقف المجلس القضائي المؤقت من كشف الميزانية العامة للنقابة؟
الحديث المالي ليس حديث المجلس المؤقت، وإنما هو حديث المستشار رفعت السيد فقط والدليل أنه تكلم به بعد حفظ جميع البلاغات المتعلقة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي كان يتغني بوجود تجاوزات بها، وكان عليه أن يستحدث مادة جديدة يعطيها للمرشحين لاستكمال سيناريوهاتهم الدعائية والتخريبية ضدي، فهو في جميع الأحوال يكذب علي نفسه ويكذب علي المحامين، فقد أحبط النقابة وأهدر أموالا وأغلق المستشفيات وتسبب في وفاة محام في شبرا بتأخير عمل جراحة قلب مفتوح له، بالإضافة إلي أنه ضيع أموال المحامين علي الموظفين حينما منحهم زيادة 30% بدون وجه حق.
لماذا؟
اعتقد بسبب حبه ل«الشو» الإعلامي، ولكن حينما تحدث عن البدلات الخاصة بمجلس التأديب الذي يرأسه كان زعلان، لأن أمين السر بتاعه دائماً ما كان يأتي إلي النقابة يريد زيادة البدل لأنه كان أقل من أي من الهيئات، ونحن كمجلس نقابة نرفض علي أساس أنها أرقام لم نضعها وإنما التزمنا بها، فيبدو أن ذلك ما يزال يؤلمه، فعدم حصوله علي البدلات التي كان يطمع في أخذها منا هو السبب الرئيسي.
من بالتحديد من التيارات السياسية التي تجابه سامح عاشور؟
الإخوان المسلمون.. مازالت الجبهة الرئسية.
وبماذا تفسر ما تردد عن وقوف محمد طوسون مسئول ملف الإخوان داخل النقابة معك؟
لا يملك طرف أو شخص وحده الرأي في جماعة الإخوان المسلمين، فالقرار لديهم قرار مؤسسي ولا يستطيع أي شخص مهما كانت قوته وسطهم أن يملي عليهم قرارا معينا أو يشذ عن رأي الإخوان.. فسواء كان أو يكون معي طوسون وأشك أن يكون لديه مثل هذه الرغبة فلا تؤثر علي مجابهتي بالإخوان، ومن ليس لديه مثل هذه الرغبة هو أنا.
عندما أسند منصب المتحدث الرسمي باسم لجنة الشريعة إلي عبدالمنعم عبدالمقصود ألم تشعر بالفارق بينه وبين طوسون؟
لم أشعر بأي فارق، فهم في النهاية يتحدثون خطاباً واحداً لم ولن يتغير منذ أن كان ملفهم داخل النقابة مسندا لمختار نوح، لأنهم في النهاية يبدلون الوجوه وليس التوجيه أو الفكر.
وبماذا تعلل التحليلات التي تؤكد تحالفك مع النظام للسيطرة علي النقابة استنادا علي نزول أسماء من الحزب الوطني علي قائمتك؟
من يوجد علي قائمتي ينتمي للحزب الوطني الحاكم غير عمر هريدي.. وأنا لا أعمل لحساب أحد ولا يستطيع أحد أن يسخرني للعمل لمصلحته.
طبقاً لقانون المحاماة الجديد لن تكون هناك أغلبية للإخوان داخل المجلس.. أليس كذلك؟
لن تكون هناك أغلبية لأي تيار سياسي، ولكن الخوف أن نترك ساحة المعركة للخصوم الحقيقيين أن يحتلوها، فالمعركة الانتخابية الحقيقية بين قائمة القوميين «قائمة الإخوان المسلمين» ولن ينجح أحد خارج هاتين القائمتين، كما في الدورتين السابقتين.
يقال إن انضمام مرشح «وطني» لقائمتك أضعف موقفك.. تعليقك؟
من علي قائمتي غير عمر هريدي.. فهو واحد ضمن خمسة عشر اسماً.. وأنا لم آت به لخلفيته السياسية فهوخارج قائمة الحزب الوطني التي صنعها سعيد الفار، ثم أن الاخوان معهم إبراهيم فارس عضو الحزب الوطني وما المانع من ضم عمر إلي قائمتي طالما رأيت أنه يفيد النقابة ولا يؤثر علي القرار الجماعي.
لماذا هاجمت مشروعات نقيب الجيزة حمدي خليفة ومنافسك علي منصب النقابة العامة؟
من قال إنني هاجمت مشروعاته؟ ما هي مشروعاته أصلاً؟.. النادي «بتاعنا» كلنا، و«بتاع» النقابة العامة وهي التي دفعت ثمنه ونحن من وضعنا حجر أساسه، ثم افتتحه ونسبه لنفسه، الأمر الثاني هي المدينة السكنية، وهي محل تحقيق منذ خمس سنوات لأنه لم يستطع عمل جمعية إسكان للمنتفعين بالمشروع حتي يستطيع أن يأخذ قرضا من بنك التعاون أو بنك الإسكان وحتي لا تتورط النقابة العامة مالياً في دعم هذا المشروع، لأنه لو دخلت النقابة كهنا من فيجب عليها أن تصرف عليه من أموال المحامين غير الحاجزين لصالح الحاجزين.. وهذا أمر لا يرضي به أحد، فهو مشروع إسكان مثل أي جمعية إسكان ندعمها بأن نوفر لها أرضا بسعر معقول، ولكن حمدي خليفة أصر علي دخول النقابة العامة كضامن للمشروع وهذا ما رفضناه تماماً.
من وجهة نظرك لماذا أراد خليفة أن ينافسك علي موقع النقيب هذه الدورة؟
الإخوان المسلمون بالتأكيد يحركونه ولولاهم ما كان قلب خليفة يقوي بهذا الشكل.. وإليك الدليل: منذ أسابيع ضبطت الشرطة إعلانات ومنشورات انتخابية مشتركة للإخوان وحمدي خليفة، وأصبحت قضية أمام النيابة العامة الآن برقم 31/2009 جنح اقتصادية العجوزة، وتم ضبط مبلغ 380 ألف جنيه مع شخص يدعي محمود جمعة حققت معه نيابة الأموال العامة وحبسته أربعة أيام علي ذمة التحقيق.. والتحقيقات أثبتت وجود طبع كتب ومنشورات بمبلغ 900 ألف جنيه وإعلانات ضمت أسماء خليفة وشوقي داوود وغيرهم من الإخوان.. فهو بلا شك مدفوع من الإخوان المسلمين.
رجائي عطية هل كان ناجحاً في نتيجة انتخابات 2001 كما يردد هو ودعمه في ذلك سعيد الفار الذي أضاف بأن النتيجة تغيرت بشكل مريب بعد منتصف الليل؟
كيف هذا؟!.. «بأمارة إيه؟»، هذا كلام غير صحيح بالمرة.. وإن كان صحيحاً فلماذا لم يبلغوا عن هذا ويطعنوا علي النتيجة في حينها.. انتخابات 2001 لم يحدث علي نتيجتها أي طعون والأرقام كان يتم جمعها في حضورنا أنا ورجائي وأحمد ناصر وباقي المرشحين، فلو كانوا يريدون التزوير كانوا زوروا ضد الإخوان المسلمين.
وهل في دورة 2005 ضبط رجائي عطية ثلاثة آلاف تذكرة علي بياض؟
وأيضاً هذا الكلام غير صحيح بالمرة، أولاً لا يوجد شيء يسمي تذكرة علي بياض، وإنما يوجد تذكرة مختومة أو تذكرة مش موجودة وورقة التصويت يوجد بها الاسم ورقم العضوية ورقم اللجنة التي سوف تصوت بها، أما البطاقة فهي البطاقة الإرشادية التي تساعد الناخب للوصول إلي النقابة، وهذه المفروض تكون مع المحامين ويتم توزيعها خارج النقابة في الشارع ولو ضاعت بطاقتك الانتخابية الشخصية لا يحق لأحد أن يصوت بها.. وهذا لا يمنع صاحب البطاقة الأصلي أن يطلب ورقة جديدة مكان الضائعة، فمن يدعي ذلك عليه أن يحضر محاميا واحدا في طعون 2001 و2005 انتخب مرتين أو يحضر واحداً كان مسافرا تم التصويت له أو يأتون بميت تم التصويت باسمه.
رجائي عطية ومختار نوح يصران علي أنك «صنعت» المادة الأولي من قانون المحاماة، لكي تصبح الحارس القضائي علي النقابة أبد الابدين؟
وها هي تم إلغاؤها منذ أكثر من عام.. فما الحجج التي يتذرع بها رجائي ونوح وبعدما «لطش» المجلس المؤقت مختار نوح واستبعده من خوض الانتخابات اصدر بيانا ضدي رغم أني أنقذته عام 2005 عندما مكنته من ترشيح نفسه ومنعت الطعن ضده وأنا الآن لست صاحب مصلحة في استبعاده الآن، بالعكس أنا من مصلحتي دخوله وأريده أن يكمل المعركة الانتخابية للنهاية برغم أنني أول من يعلم بأنه لن يكملها للنهاية.
ولماذا كل هذا الهجوم ضدك هذه الدورة بالذات؟
لأن المشكلة في سامح عاشور.. الذي يجب اسقاطه بكل الوسائل بما فيها الامور الشخصية بأمريكا لايهام الحكومة بأنني لو فزت ساعمل ضد الدولة.
ثماني سنوات نقيباً للمحامين.. لماذا لم تعمل علي تنقية الجداول وكشوف القيد؟
الجداول منقاة أصلاً.. ولكن بطبيعة الحال ما يتم تنقيته يدخل أمامه عضويات أخري، لأن القيد بمثابة صنبور المياه المفتوح لن تستطيع أن تقول تنقية نهائياً إلا في حالة قفل ذلك الصنبور، والمجلس القضائي لم يجد شيئاً ينقيه أصلاً، فالكشوف منقاة دورياً وإنما ما حدث ما هو إلا عبث صنعه بعض المرشحين.
بقي أمر أخير.. بماذا ترد علي الرأي القائل بأن وجودك علي رأس نقابة المحامين أمر ضروري لهذه الدورة بالذات للدفع بسيناريو التوريث علي مستوي رئاسة الجمهورية؟
أولاً جمال مبارك ليس في احتياج لي لكي آتي به إلي الحكم.. فلديه حزبه.. ثانياً من من المرشحين يمكن أن يشعل نقابة المحامين في مواجهة توريث الحكم في وجه جمال مبارك! طلعت السادات أول من يسلم بهذا وسوف يقول شعراً، حمدي خليفة راجل «علي قده» وليس معارضاً، رجائي عطية هذا رجل معين في مجلس الشوري، مختار نوح سنيد لرجائي عطية، الإخوان المسلمون جماعة تعودت علي صنع صفقاتها السياسية دون انتظار أحد وصفقاتهم مع الحكومة أصبحت الآن بشكل دوري تكاد تكون بشكل يومي ومنذ زمن.
وبعدين ماذا تستطيع أن تفعله نقابة المحامين ضد أو مع سيناريو التوريث، فجميع الأطراف شعباً ورئيساً ونقابات وأحزاب، الجميع قالوا نحن ضد التوريث.. حتي جمال مبارك ذاته قال أنا ضد التوريث، إذن هم يصنعون قضية ليست محل خلاف أصلاً وإنما هي وهمية ومزايدة كاذبة!!
********
خريطة التحالفات والتربيطات في انتخابات «المحامين»
· فضائح مالية جديدة.. وتوجه الإخوان لمساندة «عاشور»
· ظهور قائمة الجماعات الإسلامية وانسحاب «الطريق الثالث»
صامويل خيري
بمجرد صدور تقرير مجلس القضاء المؤقت الذي يرصد الوضع المالي للنقابة تقدم كل من أيمن العزبي، واحمد الحمراوي وعامر نصير وعبدالعزيز الدريني وحسن دويدار أعضاء مجلس نقابة محامي الاسكندرية ببلاغ رسمي إلي المستشار خالد أبوزيد المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة في الاسكندرية ضد كل من سامح عاشور بصفته نقيب المحامين السابق ومحمد عبدالمطلب نقيب محامي الاسكندرية اتهموهما فيه بإهدار أموال النقابة العامة استناداً إلي البيان الصادر عن اللجنة القضائية المشرفة علي النقابة.
وكشف عن تلقي نقيب المحامين بالاسكندرية 100 ألف جنيه في اليوم السابق علي تسليم النقابة للجنة القضائية دون إدراجها في كشوف خزينة النقابة وتسربت معلومات مؤخراً عن توجيه المجلس المؤقت خطابات رسمية ل300 شخص بين محامين وموظفين إداريين في النقابة علي رأسهم كل من النائب البرلماني الإخواني صبحي صالح وخالد أبوكريشة المرشحان لانتخابات النقابة علي قائمة سامح عاشور، متضمنة صوراً ضوئية من إيصالات الأمانة التي وقعا عليها مقابل مبالغ حصلا عليها بالأمر المباشر وبالتوقيع المنفرد من نقيب المحامين السابق بقيمة 7 ملايين جنيه في شكل قروض وسلف مما دفع المجلس القضائي إلي مطالبتهم بسدادها في أسرع وقت. ومن وجانبه نفي محمد طوسون أمين صندوق النقابة تلقي بعض الأعضاء سلفاً شخصية، حيث لا يوجد ما يسمي بالسلف الشخصية في العمل النقابي وأوضح أن صبحي صالح وخالد أبوكريشة تلقيا أموالاً مقابل انهاء عمل، فصالح تحديداً أخذ مصروفات الاشراف علي رحلات الحج والعمرة في النقابة، وتمت تسويتها عقب عودته، وكشف الموقع الالكتروني الرسمي للإخوان المسلمين عن تضامن لجنة الشريعة مع الطعون المطالبة بإلغاء قرار شطب خالد بدوي ومختار نوح وأيمن نور وآخرين من جداول المحامين وناشد عبدالمنعم عبدالمقصود مدير الحملة الانتخابية لمرشحي اللجنة المحامين بالوقوف ضد من سماهم «الحراس الجدد» الذين يريدون وقف الانتخابات ووضع النقابة تحت الحراسة ويؤكد خالد علي مدير مركز هشام مبارك للقانون استقرار محامي الاخوان علي دعم سامح عاشور بعد اقتناعهم التام بأنه المرشح الوحيد الذي تدعمه الحكومة وفي ذلك يحققون هدف إرضاء النظام الحاكم ولو بشكل جزئي يسمح لهم بمساحات أوسع للعمل داخل المجلس القادم، خاصة في ظل عدم إمكانية خوض مختار نوح الانتخابات والذي إذا حصلوا علي حكم لصالحه يوم 16 مايو بإلغاء قرار شطبه فلن يكون لديه وقت للدعاية الجديدة. من جانبه أصدر مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية تقريره بشأن الانتخابات تحت عنوان «كلاكيت ثالث مرة:. أيكتمل المشهد أم يعطل؟» رصد من خلاله محمد راضي مسعود المحامي حقائق ومعلومات تكشف وضع المعركة الانتخابية والتربيطات السياسية للمرشحين وأكد مسعود انخفاض عدد المرشحين للانتخابات هذه المرة إلي 453 مرشحاً مقابل 497 في المرة السابقة وإن كان عدد المتنافسين علي منصب النقيب ثبت عند 28 مرشحاً وسط توقعات بتقليصه باستبعاد نوح وبدوي وآخرين صادر بشأنهم قرار شطب من كشوف الناخبين، وذكر تقرير «ماعت» أن سامح عاشور أغلق قائمته علي عاكف جاد وماجد حنا وخالد أبوكريشة ومجدي سخا وسعيد عبدالخالق ووردان التوني وعلي الصغير والدرمللي وممدوح الجمال وحلمي عبدالحكم الذي تم انجاحه في الدورات السابقة علي قائمة الشريعة، بالاضافة إلي مرشحي الحزب الوطني عمر هريدي وسعيد الفار وأحمد فوزي حجازي وطارق شيحة وعادل رمزي وتضمنت قائمة الاخوان أسماء أساسية مثل سيف الاسلام حسن البنا ومحمد طوسون ومحمود السقا وعاصم نصير وعلي كامل ومحيي الدين وإبراهيم الظريف وجمال حنفي ومحمد الدماطي وسعد عبود ومحمد منيب وأحمد المليجي وظهرت قائمة من المحامين الاسلاميين المنتمين للجماعات الإسلامية تضم 6 مرشحين منهم حسن علي محمود والمشير أحمد علي وممدوح اسماعيل وانسحبت قائمة الطريق الثالث التي تضم مرشحين عن اليسار منهم طارق العوضي وسيد عبدالغني وأحمد سيف الاسلام حمد بدعوي تزوير الانتخابات التي لن تعبر عن إرادة المحامين- علي حد كلام طارق العوضي.
********
منافسة شديدة بين المرشحين علي الإنترنت
هل يحسم «الفيس بوك» معركة المحامين؟
تجاوزت معركة انتخابات نقابة المحامين أسوار النقابة ومقرات النقابات الفرعية ونواديها التي تشهد اهتماما كبيرا من جميع المرشحين، تجاوزتها جميعا لتصل إلي الفضاء «الانترنتي» لتشهد منافسة شديدة علي أرض ملعب استاد «الفيس بوك» الشهير والذي استهدفه جميع المرشحين في الترويج لأنفسهم.
فقد تكونت مجموعات عديدة لكل مرشح علاوة علي المدونات. «نقابة المحامين» هو الاسم الذي أطلق علي أكثر من «جروب» يطالب المحامين بالادلاء بأصواتهم للمرشح الذي يحقق لهم مطالبهم وأخذ مؤسسو «الجروب» علي عاتقهم مهة الرد علي الأسئلة المطروحة حول الانتخابات أما أنصار كل مرشح فاستغلوا «الجروبات» للدعاية لمرشحيهم.
حمدي خليفة نقيب محامي الجيزة وأحد المرشحين كنقيب كتب علي صدر الجروب الخاص به بدأ العد التنازلي تساءل فيه من الأحق؟
من الذي يملك الكفاءة للعبور بنا إلي شط الكرامة؟ من يستطيع اكمال طريق النهوض بمستوي المحامي؟ من يكون أمينا علي أصواتنا أمام نفسه والجميع؟ وبعد هذه الأسئلة انهالت التعليقات تؤكد أن المحامين يرغبون فيه نقيبا!
أما طلعت السادات فتكونت عدة «جروبات»منها «مؤيدي الاستاذ طلعت السادات» و«طلعت السادات لمجلس نقابة المحامين» و«من هو طلعت السادات» لم يكتف انصاره فيه بترشيحه نقيبا للمحامين بل أكدوا أنه يصلح رئيسا للجمهورية، وهذا ما قاله سامح وجيه أحد المعلقين انت مكانك مش نقابة المحامين، انت الامثل لحكم المصريين.
وقد أصدرت حركة شباب ضد التمييز التي تدور حولها الكثير من علامات الاستفهام- بيانا دعمت فيه السادات باعتباره افضل المرشحين لكونه مستقلا وليس من المتعاونين مع النظام ولايتبع تيارا أصوليا.
أما مختار نوح فاستخدم موقعه الالكتروني للدعاية لنفسه باستخدام عدد من الكليبات التي تحدث فيها وتصريحاته الصحفية التي هاجم فيها سامح عاشور والتيار الإسلامي الذي وصفه بالعجز عن القيادة.
وكان لسامح عاشور نصيب الاسد في الدعاية علي الفيس بوك الذي أنشأ عليه انصاره عددا كبيرا من «الجروبات» منها «سامح عاشور نقيبا للمحامين» و«لماذا سامح عاشور»، «سامح عاشور- نقابة محامين حرة»، «مؤيدي ومحبي سامح عاشور من أجل قومية النقابة.
أصحاب هذه المجموعات نادوا بانتخاب عاشور لأنه حقق العديد من الانجازات للنقابة. ولم تغب «حواء» عن المنافسة حيث انشأت «جروب» نسائية لكنها أعلنت ترشيحها لخالد أبوكريشة من ابرزها المحاميات قادمات و«المحاميات المصريات خطوة نحو الأمام».
ومن أبرز هؤلاء المحاميات «هبة عادل» صاحب «الجروب» الاخير والتي أكدت تأييدها لخالد أبوكريشة نظرا لأدائه النقابي المتميز.
ولكن وكما هو الحال في المعركة بين جدران النقابة فإن المنافسة مشتعلة ولم تحسم علي استاد الفيس بوك.
********
مسئول ملف المحامين «بالوطني» يعلنها صريحة :قرأت الفاتحة مع «عاشور»
قال سعيد الفار مسئول ملف المحامين في الحزب الوطني إن أعضاء «الوطني» سيخوضون انتخابات المحامين بهدف المشاركة لا المغالبة وأعلنها صراحة أن حزبه ليس لديه مانع من التحالف مع الوفد والناصري والتجمع دون غيرهما وأكد أن جميع المرشحين لمقعد النقيب طرقوا أبواب الوطني معلقا:
«هذا شرف وتكريم لهم»، وأضاف أنه اتصل بسامح عاشور النقيب السابق للاتفاق علي التعاون فيما بينهما وأكد أنه قرأ الفاتحة مع عاشور بهدف التعاون خلال المعركة الانتخابية مشيراً إلي أنه قدم ل«عاشور» ملاحظاته علي بعض الأسماء التي نجحت علي قوائم التيار الإسلامي، والتي انضمت إليه في الانتخابات السابقة وقال: «إن هوي محامي الحزب الوطني مع سامح عاشور» إلا أنه لديه أناس عاشور لاهم سوي اسقاطي في الانتخابات واستنكر أن يكون لدي «الوطني» أية مخاوف من «الإخوان» في انتخابات المحامين ورغم تراجع شعبيتهم داخل النقابة وعن خوض ممثلي «الوطني» لانتخابات المحامين قال: إن خوضنا للانتخابات يهدف إلي خلق مساحة للاتفاق بين جبهتين متناحرتين، وزعم أن حزبه ليس لديه مرشح لمفعد النقيب حتي اللحظة، ولم يتم التوافق داخل الحزب علي تأييد مرشح بعينه، رغم تصريحه بقراءة الفاتحة مع عاشوروقال إن «الوطني» لم يعقد أية صفقات مع أي من المرشحين لمقعد النقيب لأنه ليس في حاجة لمثل هذه الصفقات وأكد أن حزب الحكومة لديه رغبة حقيقية لإجراء الانتخابات في نقابة المحامين وتفعيل دور النقابات المهنية.
********
«الاستقلال» طريق الجوهري لإنقاذ النقابة
رغم انتمائه لحزب الكرامة تحت التأسيس إلا أنه أصر علي الترشح لعضوية مجلس النقابة بصفته «مستقلاً» ويؤكد عبدالرحمن الجوهري أن النقابة تعيش مأزقاً كبيراً، وتعاني من تدخلات خارجية وصراعات وخلافات داخلية مما انعكس علي أدائها ليواجه المحامي صعوبات جمة في الحصول علي حقوقه واحتياجاته منها،
كما تراجع دور النقابة في أداء رسالتها نحو الوطن والمواطن في ظل قيام النظام ب «دسترة» و«تقنين» سياسة كبت الحريات فالجميع كان ينتظر من النقابة أن تتصدي للفساد والاستبداد وتتبني قضايا الحريات لكن التراجع شمل جميع الجوانب فأصاب الجميع بالصدمات المتلاحقة وأفقدهم الأمل في أن تعود النقابة إلي سابق عهدها شامخة تقود مسيرة التغيير. ويشدد الجوهري علي أن برنامجه وأهدافه بمثابة «الميثاق» الواجب التنفيذ قائلاً: يجب أن يسعي مجلس النقابة القادم لتوفير جميع الخدمات للمحامين وأسرهم دون تفرقة أو تمييز بينهم وتوفير الرعاية الصحية الكاملة ومضاعفة الحد الأقصي للعلاج، نفس تلك الرعاية الصحية لأرامل المحامين وأولادهم حتي انتهاء استحقاق المعاش، والعمل علي إنشاء مستشفي مجهز لعلاج المحامين وأسرهم وصرف معاش المحامي كاملاً للمستحقين دون خصم أو استقطاع مع زيادته زيادة دورية بنسبة لا تقل عن 10% سنوياً. كما يرفض الجوهري ضمن أهدافه مركزية الخدمات والعمل علي زيادة دور النقابات الفرعية في أداء الخدمة المباشرة للمحامي، كما يطالب أيضاً بزيادة بدل التفرغ للزملاء محاميي الإدارات القانونية بما يتناسب والحالة الاقتصادية الراهنة من خلال تحديد نسبة مناسبة من الأجر الأساسي.