سامح عاشور أضاع حقوق المحامين.. ولم يكن يوما نقيبا شرعيا

رجائى عطية المرشح لمنصب نقيب المحامين:

سامح عاشور
◄العمل النقابى «مش كيميا» وبعض المرشحين يهدف إلى تفتيت الأصوات فقط
رجائى عطية، المرشح للمرة الثالثة على منصب نقيب المحامين، اتهم الدولة بتزوير الانتخابات السابقة لصالح سامح عاشور. مؤكدا أن عاشور يسعى بكل جهده لتمرير الانتخابات الحالية بالتزوير أيضا فى مسرحية هزلية يتبناها الحزب الوطنى لخدمة عاشور تحت غطاء فزاعة الإخوان، واتهم «الوطنى« بالتدخل بشكل سافر فى انتخابات المحامين، بعد أن دفع عاشور الثمن بتعديل قانون المحاماة الذى أتى فى صالح الحكومة، وضد مصالح المحامين مؤكدا أنه لم يهتم بسامح عاشور يوما من الأيام وليس مشغولا بأمره إن ذهب أو جاء نجح أو سقط، على حد قوله، وكل ما يعنيه هو المحاماة والمحامون والنقابة.
عطية رفض أن يحسب على أى تيار نافيا الدخول فى تحالفات مع مرشحين آخرين ممن وصفهم بأنهم استحدثوا ترشيح أنفسهم بهدف تفتيت الأصوات لمصلحة عاشور، بينما اعترف أن منتصرالزيات قد دعا إلى الاتفاق على مرشح واحد لمواجهة عاشور وهى خطوة فى حد ذاتها لتأييد عطية الذى اقتنع بفكرة التوحيد ودعا كبار وشيوخ المحامين ممن أيدوه وأصروا على ترشيحه.
النزعة الهجومية كانت غالبة على لهجة عطية حينما دافع عن اتهام البعض له بأنه ليس أهلا للعمل النقابى مؤكدا أنه «بهتان واضح» فالعمل النقابى، يضيف عطية، ليس كيمياء ولا طلاسم وألم بكل شئون العمل النقابى وألتزم بما لا يعرفه ولا يلتزم به من أخذت ممارسته النقابية بالنقابة إلى هاوية ضاعت فيها حقوق المحامين والنقابة على مدار ثمانى سنوات«، عطية نفى أيضا أن تفسر تصرفاته فى هذا الجانب على أنها لكسب ود السلطة قائلا: «أريد كمحام يعرف القانون ان أوجد حلا يجنب المحامين الدخول فى نفق مظلم وأرسلت مذكرتين إلى رئيسى محكمة جنوب واسئتناف ليس خطبا لود لكنه اعتراض صريح على وقف الانتخابات مع تصحيح الإجراءات وما نراه مشاهد لفصول مسرحية معدة مسبقا جار تنفيذها على دفعات».
المسرحية التى تحدث عنها عطية قال أنه كان من الممكن تجنبها لو استقامت المقاصد وانتقل المجلس الانتقالى إلى النقابة ثانى يوم حكم بطلان المجلس لكنهم فوتوا خمسة أشهر ليتسلموا، وكذلك توجيه الدعوة للانتخاب فى ظل مخالفات قانونية أبرزها عدم تنقية الجداول وهو ما قد يهدد بوقف الانتخابات مرة أخرى ويخدم شخصا واحدا وهو سامح عاشور، كما يقول، متهما إياه بأنه دخل المجلس السابق بالتزوير مثلما حدث فى انتخابات 2001 التى وصفها بالمزورة ليلقى بالذنب فى الحالتين على عاشور الذى، فى رأيه، لم يكن نقيبا للمحامين قط بإجراءات مشروعة.
لم يكن سامح عاشور هو الهدف الوحيد فى مرمى نيران عطية ولكنه استهدف أيضا الحزب الوطنى، الذى وصف تأييده لمرشح بعينه أن الدولة بجميع أجهزتها تدعم عاشور نقيبا والإعلان وهو ما له تأثير سافر على المعركة الانتخابية، عطية يقول إنه لا توجد مشكلة شخصية مع الحكومة، ولا مع الحزب ولا يعترض أن يكون للحزب مرشحوه، طالما اقتصر على العضوية فمقتضى المنطق أن يقتصر دعمه على مرشحيه أما ما وصفه عطية ب«الاستطراد لدعم وفرض مرشح لا ينتمى للحزب على موقع النقيب» فهذا يستوجب التوقف عنده.
قانون المحاماة الجديد أيضا لم يسلم من هجوم عطية حيث أكد أنه وفر مزايا للحكومة على حساب المحامين ومنها إعطاء وزير العدل حق الترخيص للمحامين الأجانب وهذا كان فى يد النقابة تستخدمه بما لا يضر بمصالح المحامين، خلافا لتعسف وضع البطاقة الضريبية كشرط للمعاشات والعلاج والقيد وهذا إقحام تعسفى تبدو النقابة كجابية للضرائب، أما الكارثة، كما يصفها عطية، فهى إعطاء مجلس النقابة الحق فى منح ترخيص مزاولة مهنة المحاماة كشرط للعمل وبذلك أصبحت رقبة المحامى تحت سيف المجلس والنقيب والسلطة التنفيذية ليتحكموا فى رزقه وعمله لأن الترخيص محدد بمدة حسب ما يرى المجلس فالعملية «بالمزاج».
لمعلوماتك...
◄ 350 ألفاً عدد المحامين المقيدين بجدول النقابة