د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع: الإخوان وقعوا علي وثيقة بتأييد الدولة المدنية ووزعوا منشورات بضرورة الدولة الدينية!

الرئيس القادم لم يظهر حتي الآن! يتشگل الآن تحالف إسلامي في مواجهة القوي السياسية

حدد د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع عدة عوامل يتوقف عليها شكل مجلس الشعب القادم منها وجود قاض علي كل صندوق، الامن، رأس المال.. وقال ان الانتخابات القادمة ستشهد سيطرة البلطجة ورأس المال وانتشار الشعارات الدينية، واشار إلي صعوبة اجراء الانتخابات في موعدها المقرر سبتمبر القادم بسبب قصر فترة الدعاية المتاحة للأحزاب خاصة الجديد.. وانتقد د. السعيد في الحوار التالي صدور القوانين دون الاستماع إلي آراء القوي السياسية، واكد ان قانون الاحزاب يرفع شعار "الفقراء والشباب يمتنعون".. وحذر د. السعيد من وجود تحالف بين التيارات الاسلامية في مواجهة الليبراليين واليساريين، مؤكدا ان الاخوان دأبو علي الخطاب المزدوج طوال تاريخهم.. ففي الوقت الذي وقع فيه حزبهم علي وثيقة تؤيد الدولة المدنية.. وزعت الجماعة منشورات بضرورة إقامة الدولة الدينية.
في ظل المتغيرات السياسية الحالية كيف تري شكل البرلمان القادم؟
- شكل البرلمان ستحدده عده عوامل أولها.. وجود قاض علي كل صندوق وهذا أصبح قائما، العامل الثاني.. الأمن، وفي هذا الصدد أود أن أشير إلي ان الوضع الامني لايزال مضطربا.. فإذا كانت اوراق الاسئلة والإجابات الخاصة بالثانوية العامة يتم نقلها وسط موكب أمني يضم مدرعات وسيارات حراسة فكيف سيتم اجراء انتخابات، مع ما تشهده من حوادث عنف.. اما العامل الثالث.. فهو رأس المال وما تشهده الانتخابات من شراء للأصوات.. خاصة انه لم يتم وضع حد اقصي للدعاية الانتخابية بزعم ان الحد المنصوص عليه في القانون لم يتم الالتزام به.. فأصبح باب الانفاق مفتوحا علي مصراعيه، وذلك في ظل ثقافة المواطن الفقير الذي يعتبر الانتخابات "سبوبة" للحصول علي المال.. اما بالنسبة للعامل الرابع فيتمثل في الشعارات الدينية.. فعلي الرغم من ان القانون والدستور يحظران استخدام تلك الشعارات.. إلا انه تم استخدامها بغزارة وبصورة غير مسبوقة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية الذي تم مؤخرا، ونحن الآن لا نواجه جماعة الاخوان بشعاراتها الدينية فقط بل ظهر علي الساحة السلفيين والوسط والجماعة الاسلامية وهم امة واحدة، ويسيرون وفق منطق فكري واحد ويتحدثون عن تأسيسهم لأحزاب ذات مرجعية دينية ،والاخوان في الاغلب يستعدون لاستخدام جميع هذه العوامل كما سيتوقف الشكل ايضا علي التوقيت الذي ستجري فيه الانتخابات البرلمانية القادمة، وهو مايزال محل نقاش.
وما رأيك في موعد إجراء الانتخابات في شهر سبتمبر؟ - من الصعب ان تجري في هذا الموعد.. لعاملين أولهما ان قانون مجلس الشعب، والذي ينظم العملية الانتخابية ويحدد النظام الانتخابي سيصدر خلال أيام وبالتالي لن يتاح للقوي السياسية سوي شهري يوليو واغسطس فقط للاستعداد لتلك الانتخابات.. مع الوضع في الاعتبار أن شهر أغسطس يتزامن مع شهر رمضان، والذي يكون فيه المواطنون غير مستعدين للاستماع لأية برامج سياسية ويسود فيه الجو الروحاني داخل المساجد، وتكون فرصة الدعاية الانتخابية لصالح التيارات الدينية، ثانيا.. الذي وضع قانون الاحزاب "فصله بالمقاس".. بحيث لا يتم تأسيس احزاب قبل شهر سبتمبر الذي من المقرر ان تجري فيه الانتخابات، وإن تم تأسيس احزاب قبل هذا الوقت فإن تأسيسها جاء لأشخاص محددين تحت لافتة "الفقراء والشباب يمتنعون" فالشروط الواردة في قانون الاحزاب "صعبة" خاصة فيما يتعلق بالحصول علي 5 آلاف توكيل مسجلين في الشهر العقاري ونشر اسماء المؤسسين في صحيفتين يوميتين، وكل هذا يحتاج لمبالغ طائلة، وكل هذه الامور تعد عراقيل تم وضعها امام الاحزاب الجديدة حتي لا يترشحوا في الانتخابات البرلمانية القادمة.. اما بالنسبة للأحزاب القديمة والبالغ عددها حوالي 24 حزبا فستفاجأ ان 17 حزبا منها ستغلق ابوابها نتيجة إلغاء الدعم الذي كانت تقدمه الدولة للأحزاب. وبمناسبة انتقادك لقانون الأحزاب ما رأيك في الطريقة التي تصدر بها القوانين؟
- من الخطأ أن تصدر القوانين دون مناقشتها مع أصحاب الشأن، وقد صدر قانون الأحزاب دون عرضه علي الأحزاب، وكان من الضروري الاستماع لرأي القوي السياسية حتي وإن لم يتم الأخذ بها.
ألا تري أن صدور القوانين بهذه الصورة يعد تكرارا لنفس الخطأ الذي كان يرتكبه النظام السابق؟
- أنا لا أقارن.. ولكن من حقنا أن نشارك في مناقشة القوانين قبل صدورها، وفي النظام السابق كانت القوانين تعرض علي البرلمان، وتتناولها وسائل الإعلام قبل صدورها، وإن كان ذلك في كثير من الاحيان "تمثيلية مقيتة".. لكن علي الأقل كان المواطنون علي دراية بما يدبر لهم.. أما الآن فيفاجأوا بالقوانين.
وماهو اعتراضك علي ما طرح بشأن إجراء الانتخابات بالجمع بين القائمة وبالنظام الفردي؟
- إذا افترضنا ان نصف مقاعد مجلس الشعب البالغ عددها حوالي 250 مقعدا اجريت الانتخابات عليها بنظام القائمة المغلقه فإن كل حزب عليه ترشيح 500 مرشح في جميع المحافظات.. منهم 250 مرشحا اساسيا ومثلهم احتياطي.. لأن هذا النظام يتطلب حصول الحزب علي نسبة من الأصوات للفوز بمقاعد بالبرلمان وهذا يعني أن الحزب الواحد سيحتاج لمليون جنيه.. يسددها لمرشحيه كرسوم ترشيح ونظافة، وان يخوض الانتخابات في 26 محافظة وهذا بالتأكيد يصعب تحقيقه ، خاصة بالنسبة للأحزاب الجديدة التي يعاني معظمها من ضعف الموارد وعدم توافر مقارات او مرشحين في كافة المحافظات.
هل تقصد ان الاحزاب لن يكون لها دور في الانتخابات البرلمانية القادمة؟
-الانتخابات سيسيطر عليها رأس المال والعنف واصحاب الشعارات الدينية.
وما رأيك في وجود تخوف من سيطرة التيار الاسلامي علي مجلس الشعب القادم؟
- هذا التخوف جاء بسبب عدة عوامل اولها.. اختيار المستشار طارق البشري رئيسا للجنة التعديلات الدستورية، واختيار صبحي صالح عضو مجلس الشعب السابق عن جماعة الاخوان عضوا باللجنة باعتباره محامي علي الرغم من ان هناك نصف مليون محامي.. هذا الاختيار خلق انطباعا لدي الكثيرين بأن هناك "استلطاف" لهذا التيار من جانب من اختاروا اعضاء هذه اللجنة، ودارت تساؤلات حول المصادفة التي جمعت "البشري" و"صالح" في لجنة التعديلات الدستورية، ونحن لا نعترض علي تواجدهما في اللجنة ولكن كان لابد ان تكون هذه اللجنة اكثر توازنا وان تضم محامين من الوفد والتجمع وجميع القوي السياسية بحيث يتضح للجميع ان هناك رؤية اكثر تنوعا لدي اصحاب القرار، ثانيا.. ماحدث في الاستفتاء من استخدام للشعارات الدينية بالمخالفة للقانون والدستور وبما يبطل كافة الاجراءات التي تمت.. حيث لم نجد احدا يمنع استخدام مثل هذه الشعارات، ثالثا.. ما قاله د.يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء في خطابه الافتتاحي لمؤتمر الوفاق الوطني بانه اتصل بجماعة الاخوان وعرض عليهم المشاركة في وضع مبادئ الدستور.. فأجابوه بأنهم يستعدون للانتخابات.. وانهم سيحققوا اغلبية في البرلمان، وسيختاروا اعضاء الجمعية التأسيسة المنوط بها وضع الدستور الجديد، وهذا افزع المواطنين لأن الدستور لايمثل شخصا او تيارا بعينه.. بل انه فوق كل التيارات، وأري ان الاخوان تعمدوا صناعة هذا الفزع عندما اعلنوا انهم سيحصلون علي 50 ٪ من مقاعد البرلمان، علي ان يتركوا ال 50 ٪ الباقية للقوي السياسية الاخري، والاخوان وفقا للتاريخ لا يستأمنون، ولديهم تحالف خفي مع كل من السلفيين والجماعة الاسلامية تحت راية الاسلام بهدف تشكيل أغلبية في البرلمان في مواجهة بقية التيارات السياسية.
علي الرغم من الانتقادات التي وجهتها للاخوان.. لماذا انضم التجمع للتحالف الديموقراطي الذي يشاركون فيه؟
- تلقي التجمع دعوة من حزب الوفد لحضور اجتماع للقوي السياسية بما فيها حزب الحرية والعدالة التابع للاخوان لعقد ائتلاف فيما بينهم، وخلال الاجتماع فوجئت بورقة مكتوب عليها "تحالف انتخابي من اجل مصر"، وقرر المكتب السياسي للحزب المشاركة في الائتلاف فيما يتعلق بوضع مشروع قانون للانتخابات البرلمانية ووضع افكار حول إعداد الدستور الجديد فقط ، ورفض المكتب المشاركة في اي ائتلاف انتخابي في الوقت الحالي.. وعلي الرغم من ان حزب الحرية والعدالة وافق علي الوثيقة التي اعدتها القوي السياسية المشاركة في التحالف وتضمنت التأكيد علي إقامة دوله مدنية حديثة.. فوجئت بمنشورات توزع في الشارع تحت عنوان "الاخوان المسلمون.. من نحن وماذا نريد؟" يؤكد علي ضرورة إقامة دولة اسلامية تعمل بأحكام الاسلام وتطبق نظامه وتعلن مبادئه، ويوضح كيفية إقامة حكومة وخلافة إسلامية ، مما دفع عددا من قيادات التجمع في اجتماع التحالف الديموقراطي الثاني بطرح تساؤل لقيادات حزب الحرية حول التناقض بين ما وقع عليه الحزب في الوثيقة التي تؤكد علي إقامة دولة مدنية.. ثم توزيع منشور في نفس الوقت يؤكد تأييد الإخوان للدولة الدينية.. إلا ان قيادات حزب الحرية التزموا الصمت ولم يجيبوا علي سؤال التجمع.. وهذا التناقض في موقف الاخوان يؤكد انهم دأبوا علي مدي التاريخ بالخطاب المزدوج، كما انه يؤكد عدم الفصل بين حزب الحرية والعدالة والجماعة بدليل أن الجماعة هي التي اختارت قيادات الحزب واسمه وهي التي وضعت برنامجه.
وبما تفسر سعي الإخوان للدخول في تحالفات سياسية مع تيارات تختلف معها في الفكر؟
- الإخوان يحاولون من خلال هذا التحالف ارتداء ثياب غير ثيابهم، ويحاولون من خلال تحالفهم مع أحزاب الوفد والتجمع والناصري وغيرها اخفاء انيابهم وارتداء ثياب ليبرالية معتدلة، وذلك ربما لطمأنة المواطنين، أو لطمأنة المسيحيين، أو الخارج، ولكنهم يسعون للكسب بكلتا يديهم.. فتجدهم في نفس الوقت يقومون بتوزيع منشورات تؤكد افكارهم نحو بناء الدولة الاسلامية.. وهذا الخطاب المزدوج يهدفون من خلاله الحصول علي تأييد كل الأطراف.
هل تعتقد أن مايتردد عن عدم دعم الإخوان للدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح في انتخابات الرئاسة لا يعدو كونه مناورة سياسية؟
- لا اعتقد أن الاخوان سيدعمون د. أبوالفتوح، لأنهم لايوافقون علي ترشيحه لرئاسة الجمهورية، لانه مختلف معهم بعد أن طالب بضرورة قيام الاخوان بانتقاد الماضي، وهو مايعني قيام الجماعة بانتقاد الامام والمرشد الشهيد حسن البنا، وانتقاد الماضي بالنسبة للاخوان يعد من قبيل "الهرطقة".. لأن حسن البنا عندما أعلن أول برنامج للجماعة قال: "إن هذا المنهج (البرنامج) كله من الإسلام، وكل نقص منه.. نقص من الاسلام"، وبالتالي لايستطيع أحد انتقاد اي "حرف" في هذا البرنامج، واذا قال احد ان البرنامج فيه نقص ما.. فكأنما يقول ان الاسلام ناقص.. لذلك كان ماطالب به أبو الفتوح بمثابة دعوة لهدم المعبد بكامله.
امتلأت الساحة السياسية بعدة أحزاب تتبع لتيارات اسلامية.. فما هو تأثير ذلك علي المشهد السياسي؟
- هذا الواقع يربك الوضع السياسي ويدفع الجميع للحذر، فلابد من معرفة موقع تلك الأحزاب من نصوص الإعلان الدستوري، وقانون الأحزاب.. الذي حظر تأسيس احزاب بمرجعية دينية.. فما قيمة أن تصدر قوانين دون أن تنفذ، والمشكلة الحقيقية التي تهدد المجتمع هي عدم تنفيذ القوانين.
هل يمكن أن يحدث خلاف بين تلك القوي الإسلامية المختلفة ؟
- هذه التيارات خرجت للحياة السياسية وهم محتفظون بخلافاتهم القديمة، وان كان يجمعهم خيط واحد وهو الإسلام.. ومن الممكن أن تلعب جماعة الإخوان دور المايسترو في خلق تحالف يجمعهم تحت شعار اسلامي، وهو ما يزيد من فزع المواطنين.. فعلي سبيل المثال عندما قام السلفيون باستخدام السلاح.. قام المسيحيون من جانبهم بحمل السلاح في مواجهتهم ، وهنا تقع الكارثة.. فلم يعد في هذا الوطن "حيطة مايلة".
ألا تري أن غلبة التيارات الاسلامية علي المشهد السياسي في ظل تحذيرات التجمع علي مدار السنوات الماضية من خلط الدين بالسياسة يعد فشلا للحزب؟
- التحذير من خطورة خلط الدين بالسياسة ليس من اختراع حزب التجمع، ولكنها تحذيرات تاريخية.. وهناك قول مأثور يقول: "الدين تسليم بالإيمان.. والرأي تسليم بالخصومة".. فمن جعل الدين رأيا .. جعله خصومة ومن جعل الرأي دينا.. جعله شريعة.. والاخوان جعلوا برنامجهم جزءا من الشريعة.
ما ردك علي اتهام حزب الوسط للتجمع بأنه ارتمي في أحضان الحزب الوطني؟
- حزب الوسط ظل صامتا طوال فترة حكم مبارك.. ونجده الآن مستأسدا.. أما حزب التجمع كانت له آراؤه المعلنة، وقمت بمهاجمة النظام السابق أكثر من مرة في مجلس الشوري، وكان حزب التجمع هو الوحيد الذي رد علي مقالات أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، التي نشرت في احدي الصحف حول نتائج انتخابات برلمان 2010 واكد الحزب أن هذه الانتخابات باطلة.
كيف تصف تلك الانتخابات بالباطلة في ظل الاتهامات التي توجه للتجمع بأنه عقد صفقات انتخابية مع الوطني ورفض الانسحاب من جولة الاعادة بالانتخابات الماضية علي عكس بقية القوي السياسية؟
- في انتخابات 2010 لم ينجح للحزب سوي مرشح واحد في المرحلة الأولي ، وفي جولة الاعادة حصل الحزب علي مقعدين.. أما عدم الانسحاب فكان موقفا سياسيا للحزب، والحديث عن الصفقات يتضح من خلال عاملين.. اما من خلال النتائج التي يحصل عليها الحزب بغير وجه حق، أو من خلال الاعتراف مثلما فعل مهدي عاكف المرشد السابق للاخوان عندما اعلن انهم عقدوا صفقة في انتخابات 2005 مع الحزب الوطني في دائرة مدينة نصر.. وما يتردد من أن حزب التجمع عقد صفقات انتخابية مع الوطني لا تعدو كونها مجرد تكرار لاتهامات "غبية" لا أساس لها.. بدليل أن انتخابات 2005 شهدت سقوط رئيس الحزب، وقيادات الحزب مثل البدري فرغلي.
ولكن تردد كثيرا ان التجمع كان بمثابة "المحلل" للحزب الوطني وكان علي علاقه وطيدة بصفوت الشريف الرئيس السابق لمجلس الشوري؟
- الاعضاء السابقون للتجمع بمجلسي الشعب والشوري كان من الطبيعي ان تجمع بينهم وبين د.فتحي سرور وصفوت الشريف رئيسي مجلسي الشعب والشوري السابقين علاقة في إطار العمل داخل البرلمان فقط، وهذه العلاقه ليست جريمة او اثما ارتكبه حزب التجمع.. القضية هنا هل انت كحزب بقيت كما انت ام بعت نفسك لهم.. التجمع ظل معارضا كما هو واتبع نظرية الرئيس السابق للحزب خالد محيي الدين والتي تقول "أجرح دون ان تسيل دما" أي نعارض دون ان نخطئ بالألفاظ.
هل سيكون لحزب التجمع مرشحا علي منصب رئيس الجمهورية.. أم سيكتفي بدعم أحد المرشحين؟
- لم نقرر حتي الآن إذا كنا سنرشح احدا من الحزب ام سندعم مرشح آخر.. ودعم مرشح اخر سيتوقف علي من هو الذي سيدعمه الحزب، واكاد اجزم ان احدا من المرشحين الحاليين لن يكون رئيسا لمصر، وان الرئيس الحقيقي القادم لم يظهر حتي الآن.
هل انت مع الرأي المطالب بإلغاء مجلس الشوري؟
-انا ضد هذا الرأي.. بل اطالب بزيادة سلطات مجلس الشوري.. فالعالم يتجه إلي ثنائية التشريع، وليس لهذا علاقة بالديموقراطية وإنما الهدف منه هو التأني في إصدار التشريعات وفي الديموقراطيات العالمية توجد غرفتان للبرلمان.. وفيما يتعلق بالتشريع فإن القانون ينص علي ان تقوم الحكومة بإحالة مشروعات القوانين إلي مجلس الدولة قبل ان تناقشها الحكومة.. إلا ان ذلك لا ينفذ، وهو ما أدي إلي قيام المحكمة الدستورية العليا بالحكم بعدم دستورية عدد من القوانين.. وبالمناسبة سبق وأصدرت المحكمة الدستورية حكمين بعدم دستورية قوانين الكسب غير المشروع.. وهذا الحكم يمكن ان يمثل عقبة أمام استرداد الأموال المنهوبة أو تسليم الوزراء الفاسدين الهاربين.
وما رأيك في إلغاء نسبة العمال والفلاحين؟
- نحن في امس الحاجة للأبقاء علي هذه النسبه لإحداث توازن في البرلمان بين القادرين علي شراء المقعد وبين الفقراء بشرط ان يطبق القانون في تحديد كل من العامل والفلاح.