علي خلفية إعلان بعض من الاحزاب السياسية اقتراح خوض انتخابات مجلس الشعب بالقائمة النسبية، أجمعت الأحزاب والقوى السياسية على ضرورة الحوار حول قانون ممارسة الحقوق السياسية قبل صدوره وتنفيذه حتى يأتى معبرا عن جميع فئات الشعب وبما يتناسب مع مبادئ ثورة 25 يناير. وأوضح بعض رؤساء هذه الأحزاب، بأن القائمة النسبية غير المشروطة هى أنسب الأنظمة التى يجب اجراء انتخابات الشعب المقبلة على أساسها باعتبارها تتيح الفرصة للأغلبية العظمى من الأحزاب والقوى السياسية المختلفة للتمثيل فى البرلمان القادم الذى يعتبر من أهم البرلمانات فى تاريخ مصر السياسى لإعداده للدستور الجديد للبلاد. ومن جهة أخري، أكد د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع ضرورة أن تطرح الاحزاب والقوى السياسية وجهة نظرها فى كل ما يصدر من قوانين للممارسة الحقوق السياسية.. وقال: "لايجوز أن يناقش الأمر بعيدا عن الاحزاب".. وطالب السعيد بقانون جديد تجرى على أساسه الانتخابات وفق قائمة نسبية غير مشروطة. وفي السياق ذاته، أكد فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد، أن الانتخابات بالقائمة النسبية تتيح فرصة أكبر للاحزاب للتمثيل النيابى فى البرلمان من المرأة والشباب والمسلمين والاقباط. وقال: إن الانتخابات بالقائمة النسبية يحد من إهدار نسبة إصوات الناخبين وتفادى حدوث اى مشاكل للخروج عن النظام.. منوها إلي أنه يمكن الجمع بين القائمة النسبية غير المشروطة والنظام الفردى لإتاحة الفرصة للمستقلين للمشاركة فى الانتخابات المقبلة. ومن ناحية أخري، أكد سامح عاشور نائب رئيس الحزب الناصرى، علي ضرورة الحوار مع القوى السياسية والأحزاب بشأن أى قانون للممارسة الحقوق السياسية والانتخابات المقبلة؛ لتخرج القوانين معبرة عن مختلف فئات الشعب والأحزاب السياسية فى مصر. ونوه عاشور إلي أن نظام الانتخاب بالقائمة النسبية غير المشروطة هو أنسب النظم فى الانتخابات القادمة، حيث إنها تقضى على كل عيوب البلطجة واستخدام رأس المال والحد من العصبيات فى الانتخابات، كما تعطى الفرصة لتمثيل كل تيارات المجتمع والاحزاب فى البرلمان القادم إلى وصفه بأنه "أخطر برلمان فى تاريخ مصر" لإعداده للدستور الجديد للبلاد.