أجمعت الأحزاب والقوى السياسية على ضرورة الحوار حول قانون ممارسة الحقوق السياسية قبل صدوره وتنفيذه، حتى يأتي معبرا عن جميع فئات الشعب، وبما يتناسب مع مبادئ ثورة 25 يناير. وأوضح بعض رؤساء هذه الأحزاب أن القائمة النسبية غير المشروطة، هي أنسب الأنظمة التي يجب إجراء الانتخابات القادمة على أساسها باعتبارها تتيح الفرصة للأغلبية العظمى من الأحزاب والقوى السياسية المختلفة للتمثيل في البرلمان القادم الذي يعتبر من أهم البرلمانات في تاريخ مصر السياسي لإعداده الدستور الجديد للبلاد. وأكد الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع ضرورة أن تطرح الأحزاب والقوى السياسية وجهة نظرها في كل ما يصدر من قوانين للممارسة الحقوق السياسية، وقال: "لا يجوز أن يناقش الأمر بعيدا عن الأحزاب"، وطالب السعيد بقانون جديد تجري على أساسه الانتخابات وفق قائمة نسبية غير مشروطة. ومن جانبه أكد فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد أن الانتخابات بالقائمة النسبية تتيح فرصة أكبر للأحزاب للتمثيل النيابي في البرلمان من المرأة والشباب والمسلمين والأقباط. وقال إن الانتخابات بالقائمة النسبية يحد من إهدار نسبة أصوات الناخبين وتفادي حدوث أي مشاكل للخروج عن النظام، منوها بأنه يمكن الجمع بين القائمة النسبية غير المشروطة والنظام الفردي لإتاحة الفرصة للمستقلين للمشاركة في الانتخابات القادمة. الانتخاب بالقائمة وبدوره أكد الأستاذ سامح عاشور نائب رئيس الحزب الناصري، ضرورة الحوار مع القوى السياسية والأحزاب بشأن أي قانون للممارسة الحقوق السياسية والانتخابات القادمة لتخرج القوانين معبرة عن مختلف فئات الشعب والأحزاب السياسية في مصر. ونوه عاشور بأن نظام الانتخاب بالقائمة النسبية غير المشروطة هو أنسب النظم في الانتخابات القادمة، حيث إنها تقضى على كل عيوب البلطجة واستخدام رأس المال والحد من العصبيات في الانتخابات، كما تعطى الفرصة لتمثيل كل تيارات المجتمع والأحزاب في البرلمان القادم إلى وصفه بأنه "أخطر برلمان في تاريخ مصر" لإعداده للدستور الجديد للبلاد. إشراف فضائي كامل وطالب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل بضرورة أن تكون الانتخابات البرلمانية القادمة بنظام القائمة النسبية غير المشروطة مع وجود مقعد فردي في كل دائرة للمستقلين. وأكد الشهابي على ضرورة أن تجري الانتخابات القادمة تحت إشراف قضائي كامل، وأن يسمح للمصريين العاملين بالخارج بالتصويت كل حسب موقعه، وأن تجري الانتخابات باستخدام الرقم القومي بحيث يتم إلغاء سجل الناخبين الحالي. واقترح الشهابي أن تجري الانتخابات على مدار ثلاثة أيام لتفادي الزحام أمام اللجان الانتخابية لكي يتمكن كل ناخب من الإدلاء بصوته. وطالب الشهابي كذلك بضرورة وضع سقف مالي للإنفاق على الدعاية الانتخابية لا يتخطاها المرشح أو الحزب بحيث تتمكن الأحزاب من عرض برامجها الانتخابية بالتساوي مع عدم استخدام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة الخاصة في هذه الدعاية لعدم الإخلال بمبدأ المساواة. كما أكد وحيد الأقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، أن نظام الانتخاب بالقائمة النسبية هو أنسب نظام في ظل إطلاق حرية تكوين الأحزاب بالإخطار، ويتيح فرصة لكل الأحزاب للتمثيل في البرلمان القادم. ونوه بأنه لكي يخرج قانون مباشرة الحقوق السياسية كاملا ويتماشى مع روح ثورة 25 يناير، لا بد وأن يخضع لإجراء حوار تشارك فيه جميع الأحزاب والقوى السياسية والنقابات المهنية والعمالية. الاقتراع ببطاقة الرقم القومي وشدد على ضرورة الإشراف القضائي الكامل على جميع اللجان الانتخابية على مستوى القرى والنجوع والمراكز والأقسام مع ضرورة توافر الإجراءات الأمنية والحماية الكاملة، وأن تختص اللجنة العليا للانتخابات بإعداد جداول الناخبين على أساس الرقم القومي، وأن يكتفى في الاقتراع ببطاقة الرقم القومي في الموقع الانتخابي.
