بعد زحام الاستفتاء لماذا لاتكون الانتخابات البرلمانية علي أكثر من مرحلة؟ الخبراء : تحمي من الممارسات السلبية .. وتمنح فرصة لمزيد من المشاركة

كشف عُرس الديمقراطية يوم الاستفتاء علي التعديلات الدستورية بما شهده من إقبال لم يسبق له مثيل عن عجز في عدد القضاة وقلة الصناديق وطرح ذلك قضية هامة تحتاج لحوار مجتمعي لوضع استراتيجية لإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة بنزاهة وحيادية مع الأخذ في الاعتبار تدخل النفوذ الاقتصادي وظهور بلطجية وسماسرة الانتخابات للاستحواذ علي الأصوات.. بالإضافة إلي كيفية التمكن من الإشراف القضائي الكامل والسيطرة علي العملية الانتخابية من بداية إعداد جداول المرشحين وحتي ظهور النتائج النهائية.
خبراء السياسة والقانون والأحزاب أكدوا ضرورة إجراء الانتخابات علي مراحل متعددة والتأني في تحديد موعدها لتتمكن كافة القوي السياسية من المشاركة الإيجابية وعدم إفراغ الساحة لتيار بعينه ولمواجهة كافة السلبيات وإخراج برلمان حقيقي يعبر عن مصر بعد الثورة.
أوضح د. حسن نافعة "أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة" أن نتيجة الاستفتاء لا تعكس نقل تيار سياسي أو أيديولوجي بعينه ولكن هذا سيلقي بظلاله علي الانتخابات البرلمانية القادمة.. التيار الإسلامي بجميع روافده قال نعم. وقد حمل هذا التوحد إنذارا خطيرا وسمات تعنت أكثر مما حمل تطمينات أو علامات النضج السياسي.. أما التيار الثاني ويطلق عليه التيار الرسمي ويتكون من خليط من بقايا النظام القديم وأصحاب المصلحة في استمراره وصوتوا بنعم. أما التيار الثالث والذي يطلق عليه تيار مؤيد للاستقرار ويمثله قطاع الأغلبية الصامتة.. ولكنها قررت النزول للشارع والمشاركة.. وهذا له دلالات وتأثيراته المحتملة علي الانتخابات البرلمانية القادمة.
أما بالنسبة للسلبيات التي ظهرت في الاستفتاء وكيفية التعامل معها في الانتخابات البرلمانية القادمة. فهذا يحتاج لأن تجري الانتخابات علي عدة أيام ومراحل حتي يمكن الاشراف القضائي الكامل والسيطرة منذ بداية تسجيل الجداول الانتخابية وحتي اعلان النتيجة.
اتفقت معه د. هدي راغب "استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة" أضافت انه لابد من الوضوح.. أولاً: كيف تجري الانتخابات البرلمانية القادمة.. هل بالنظام الفردي أم بالقائمة؟ وأخشي أن المؤشر "نعم" قد يوضح أغلبية من الإخوان. خاصة إذا حدثت صفقة مع بقايا الوطني.. وهل الكثافة والاقبال الشديد يظهر التيارات الأخري المعتدلة أو الليبرالية؟ فهذا سيؤدي إلي حراك سياسي كبير. خاصة هناك أحزاب مازالت تحت التأسيس ولكننا نرفض إقامة دولة مدنية علي أساس مرجعية دينية.. تري أنه من الضروري تنظيم الدوائر الانتخابية والرقابية وإيجاد آليات الكترونية لمساعدة القضاة وسير العملية الانتخابية بأكملها.
أوضح عصام شيحة "المحامي بالنقض وعضو حزب الوحدة" -تحت التأسيس- أن مؤشرات الانتخابات البرلمانية القادمة في ضوء الاقبال الشديد الذي حدث في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية تؤكد تفوق الديمقراطية.. خاصة أن المشاركة في التصويت من قبل كانت لا تتجاوز 20% .. ولكن شاهدنا طوابير الانتظار تمتد بطول 2 كيلومتر انتظاراً للإدلاء بالصوت..
أضاف.. تفسير هذا أن المصريين شعروا بأنهم تملكوا الوطن من جديد ولابد من المشاركة.. ونتيجة هذا الاقبال منقطع النظير نري أن الانتخابات البرلمانية سوف تفرز مجلساً غير متجانس خاصة ان التعجل في الانتخابات البرلمانية تفرز التيار الإسلامي السياسي وبقايا الحزب الوطني.. فإن الشعارات الدينية تستغل مشاعر المصريين.. هذا إلي جانب ان المجالس المحلية بها 52 ألفاً و600 عضو. مازالوا في أماكنهم وهم الذين يقدمون الخدمات ولهم تأثير علي بعض الناخبين مع ظهور سماسرة الانتخابات وشراء الأصوات والعصبيات وغيرها.
يري أنه من الضروري أن يتم التطور الديمقراطي علي مراحل لتهيئة وتغيير الذهنية المصرية والمنافسة حول برامج سياسية حقيقية وليست شعارات. وهذا يتطلب تعديل النظام الانتخابي ليصبح بالقائمة غير المشروطة مما يتطلب تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية 73 لسنة 1956 حتي لا نفاجأ بمجلس قريب الشبه ببرلمان 2010 .. والآمال معقودة علي أن يتم إجراء حوار وطني واسع تدعي إليه كافة فئات المجتمع. للاتفاق حول وثيقة الدستور الجديد حول شكل الدولة في المرحلة القادمة.. هل هي دولة مدنية حديثة أم ذات مرجعية دينية.. خاصة ونحن في حاجة لمعالجة مشكلة المواطنة لضمان جني ثمار ثورة يناير والاستقرار؟
أضاف الدكتور جمال جبريل "أستاذ ورئيس قسم القانون العام بجامعة حلوان".. انه في ضوء الاقبال الشديد علي الاستفتاء وما حدث من قصور في بعض اللجان ونقص عدد الصناديق وعجز في عدد القضاة فيجب أن تتم الانتخابات البرلمانية علي ثلاث مراحل كما حدث في انتخابات 2005 وتنقسم المحافظات. وبالتالي يتم تلافي السلبيات التي ظهرت أثناء إجراء الاستفتاء. خاصة انه لم يتوقع أحد هذا الاقبال الضخم. وهذه مشاكل قابلة للحل .. ولكن يكفي العُرس الديمقراطي الذي شهدناه جميعا.
قال: أما بالنسبة لعملية شراء الأصوات فإنها ستختفي في ظل المشاركة من جميع الطبقات لأن هناك تغييرا حقيقيا في السلوك والنظرة للحياة العامة.
ومن الصعب أن نجد عدداً كافياً من القضاة لتغطية الانتخابات في وقت واحد. خاصة ان النص الدستوري ألزم بالإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات. وإذا حضر 40% للاستفتاء فإن الانتخابات البرلمانية ستكون 70% لأن الناس شعرت بأن هناك جدية ولا توجد شبهة تزوير أو غيره.. ولهذا فإن التقسيم علي مراحل وعلي أيام أفضل الحلول.
أما نبيل زكي "المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع" فبدأ حديثه مطالباً المجلس الأعلي للقوات المسلحة بأن يعلن عن إلغاء دستور 71 نهائياً قبل بدء الانتخابات البرلمانية حتي لا نأتي برئيس مطلق السلطات ويتحكم في مصير 80 مليون مواطن. وضرورة الفصل بين السلطات.. نحن في حاجة إلي دستور جديد ديمقراطي وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون جديد للأحزاب واستفتاء علي هذه القوانين ونرفض تأسيس أحزاب علي أساس ديني حتي لا يؤدي في النهاية إلي تمزيق الأمة.
ويجب أن يوضح قانون الحقوق السياسية كيفية الانتخاب بالنظام الفردي أم بالقائمة.. فبعد الثورة أصبح للناس وعي سياسي يجعلنا نتضرر من نواب الخدمات وعبدة الأفراد وأنصار الحكم الفردي.
أضاف.. هذا يحتاج إلي خلق مناخ ثقافي لا مجال فيه للتصنيفات أو التقسيمات الطائفية.. ولكن مناخ يؤكد مبدأ المواطنة فيتم تحويل البلد إلي مدرسة سياسية لتجديد الوعي الذي أخذ قفزة قوية للأمام. وبالتالي تخرج الانتخابات البرلمانية علي أسس حياة ديمقراطية نستغل فيها الإقبال المدهش الذي حدث في استفتاء التعديلات علي مواد الدستور.
* أما اللواء فؤاد علام الخبير الأمني فأوضح أن الأعداد التي ستتوافد علي الانتخابات البرلمانية ستكون أضعاف ما حدث في الاستفتاء. ولهذا اقترح تأجيل انتخابات مجلس الشعب حتي نعطي فرصة للقوي السياسية وفئات الشعب لإعداد نفسها. خاصة ان الأحزاب الجديدة تأخذ وقتها حتي ترتب أوراقها وتنزل وتتفاعل مع الناس وتكون أغلبية حتي تكون هناك ديمقراطية حقة بأحزاب جديدة تكون قادرة علي خوض الانتخابات.
أضاف ان الاستفتاء عبارة عن درس في كيفية الاستعداد لتسجيل آراء الشعب ومضاعفة البطاقات وإعداد الصناديق وتقسيم الانتخابات البرلمانية علي أكثر من يوم لإيجاد عدد كاف من القضاة ليتمكن من الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات.
الدكتور صفوت العالم "استاذ الاعلام السياسي بجامعة القاهرة" أكد ان الاقبال المتزايد وحجم المشاركة السياسية يمثل دليلاً ودرساً للجميع ابتداء من المرشحين.. فلم يوجد مرشح بعد الثورة يقتنع بأي قيمة مادية لشراء الأصوات.
فإن تعاظم حجم المشاركة السياسية سيدفعنا إلي اختيار كل من يملك فكراً وحضوراً سياسياً واجتماعياً في دائرته الانتخابية وسيتنافس الجميع في ظل تعاظم القيمة السياسية وتضاؤل القدرة الاقتصادية للمرشح أمام حجم المشاركة.. هذا إلي جانب أنه درس للمرشحين ليعرفوا قيمة إرادة الناخب في الاختيار الصحيح ويمثل درساً للأحزاب السياسية في اختيار المرشحين الذين يملكون الوعي السياسي والشعبي حتي يحظوا بثقة الجماهير.
أما بالنسبة لبعض السلبيات التي صاحبت الاستفتاء فقال: نحن قادرون واللجنة العامة للانتخابات علي معالجة هذه السلبيات الوصول إلي درجة أكثر دقة وانتظاما في ترتيب وتنظيم العمليات الانتخابية والإجراءات الإدارية والإشراف القضائي عليها.
قالت د. عايدة السخاوي "أستاذ الاعلام السياسي بكلية الآداب جامعة المنصورة": أخشي أن ما أفرزه الاستفتاء من انتماءات طائفية قد يمتد إلي الانتخابات البرلمانية. وبالتالي فإن المرشح المستقل يواجه بالرفض بغض النظر عن امكانياته الشخصية.. ورغم هذه المخاوف يتملكني إيمان راسخ بهذا الشعب العظيم فهو ثروة مصر الحقيقية ويتسم بالوعي والمصداقية وله تاريخ وحضارة كامنة بداخله.. وأنه قادر علي الاختيار الصحيح الذي يحقق مصلحة وأمن الوطن.