قانون العمل الجديد | زيادة سنوية بنسبة 3%.. تعرف على ضوابطها

تُعد العلاوة السنوية من أهم الحقوق المالية التي يضمنها قانون العمل الجديد للعاملين في القطاع الخاص، كونها آلية أساسية لتحسين مستوى الدخل ومواجهة ارتفاع الأسعار.
وقد حسم القانون هذه المسألة بنص واضح يضمن زيادة سنوية ثابتة لا تقل عن 3% من الأجر التأميني للعامل.
علاوة دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني
ينص القانون على حصول العامل على علاوة سنوية دورية بنسبة لا تقل عن 3% من أجره التأميني، تُصرف مع بداية كل سنة مالية، وبما يضمن زيادة تدريجية في الدخل دون الإخلال بقدرة المنشآت الإنتاجية على الاستمرار.
و تعكس العلاوة السنوية في قانون العمل الجديد بصيغتها الجديدة المستندة إلى الأجر التأميني توجهًا واضحًا نحو تعزيز الحماية المالية للعمال وضمان زيادة سنوية عادلة، مع الحفاظ على القدرة التشغيلية للمنشآت. وهو ما اعتبره وزير العمل محمد جبران "توازنًا ضروريًا بين مصلحة العامل وأصحاب الأعمال"، يحقق استقرارًا أكبر في سوق العمل وارتقاءً بمستوى المعيشة.
و أكد محمد جبران، وزير العمل، أن العلاوة الدورية محسوبة من الأجر التأميني وليس الأساسي، مشيرًا إلى أن هذه الآلية "أفضل للعامل من 7% من الأجر الأساسي"، نظرًا لارتفاع الأجر التأميني سنويًا، وهو ما يجعل العلاوة في تزايد مستمر.
وأضاف الوزير أن "أصحاب الأعمال لا يمانعون أن تكون 7% من الأجر الأساسي، لكن حساب العلاوة من الأجر التأميني يحقق مصلحة أكبر للعامل ويضمن له زيادة حقيقية في دخله".
لماذا الأجر التأميني أفضل للعامل؟
أوضح وزير العمل ، أن الأجر التأميني للعاملين في القطاع الخاص يرتفع عامًا بعد عام وفق قواعد التأمينات الاجتماعية، وبالتالي فإن احتساب العلاوة على هذا الأجر يُعد مكسبًا واضحًا للعامل، مقارنة بالأجر الأساسي الذي قد يظل ثابتًا لفترات طويلة داخل بعض المنشآت.
مرونة في زيادة نسبة العلاوة مستقبلًا
أشار الوزير إلى أن المجلس القومي للأجور قد يلجأ مستقبلًا إلى دراسة زيادة الحد الأدنى لنسبة العلاوة، بما يتوافق مع الأوضاع الاقتصادية ومعدلات التضخم، مؤكدًا أن القانون يضع نسبة 3% كحد أدنى إلزامي، وتظل المنشآت قادرة على منح نسبة أكبر دون قيود.
العلاوة جزء من منظومة حماية الأجر
أكدت وزارة العمل أن العلاوة الدورية لا تتعارض مع الحوافز أو المكافآت أو البدلات الأخرى التي قد تمنحها المنشآت، كما لا يجوز حرمان العامل منها أو تأجيل صرفها دون سند قانوني، مشددة على أن العلاوة تُعد حقًا أصيلًا للعامل، وليست منحة مرتبطة بأداء المنشأة فقط.
رقابة وعقوبات للمخالفين
تتابع وزارة العمل التزام المنشآت بصرف العلاوة من خلال حملات تفتيش دورية، مع تطبيق غرامات مالية في حال الامتناع عن صرفها أو التلاعب في احتسابها، إلى جانب إلزام صاحب العمل بسداد المستحقات المتأخرة للعامل.
اقرأ أيضا | جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص