وزير العمل يشرح: كيف تفيد العلاوة بنسبة 3% من الأجر التأميني العاملين أكثر من 7% من الأساسي؟

قال محمد جبران، وزير العمل، إن العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص تُحتسب بنسبة 3% من الأجر التأميني وليس الأجر الأساسي، موضحًا أن هذه النسبة تمثل الحد الأدنى، مع مراعاة طبيعة كل منشأة على حدة.
وزير العمل
وزير العمل: 3% علاوة من الأجر التأميني أفضل من 7% من الأجر الأساسى
وأوضح وزير العمل أن احتساب العلاوة من الأجر التأميني يمنح العاملين مزايا أكبر مقارنة باحتسابها بنسبة 7% من الأجر الأساسي، مشيرًا إلى أن أصحاب الأعمال لا يمانعون تطبيق النسبة الأخيرة.
وأضاف أن الأجر التأميني في القطاع الخاص يشهد زيادة سنوية، مما يعني أن العلاوة الدورية ستنعكس إيجابيًا على دخل العامل بمرور الوقت.
وأشار إلى أن المجلس القومي للأجور قد يدرس زيادة الحد الأدنى للعلاوة مستقبلًا، مشددًا على أن نسبة 3% من الأجر التأميني تحقق توازنًا بين مصالح العاملين وأصحاب الأعمال.
العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص
جاءت تصريحات الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتي شهدت مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
وقد طالب عدد من النواب برفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص إلى 7% بدلًا من 3% كما ورد في مشروع الحكومة.
وخلال الجلسة، تساءل النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، عن طبيعة العلاوة وما إذا كانت تُحسب على الأجر الأساسي أم التأميني.
وينص مشروع قانون العمل، في المادة 12 التي أقرها مجلس النواب، على استحقاق العاملين لعلاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، تُصرف بعد مرور عام من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
كما تضمنت المادة بندًا ينص على أنه في حال تعرض المنشأة لأزمة اقتصادية تحول دون صرف العلاوة، يُعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للنظر في إمكانية تخفيضها أو الإعفاء منها، على أن يتم البت في الأمر خلال 30 يومًا من تقديم الطلب.