دار الإفتاء تكشف.. ما يجوز وما يحرم في ملابس المتوفى

في لحظات الحزن على فراق الأحبة، تتعرض بعض الأسر لنصائح أو ممارسات شعبية تتعلق بالمتوفى، مثل ما يُشاع عن وجوب حرق ملابس المتوفى قبل مرور أربعين يومًا.
اقرأ أيضا | «الإفتاء» تفتتح أُولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية
وتأتي دار الإفتاء المصرية لتوضّح الرأي الشرعي الحازم في هذا الأمر، حمايةً لحقوق الميت وحقوق الورثة، وتصحيحًا للموروثات الخاطئة التي قد تلحق الضرر بالتركة.
في البداية ورد سؤال الي دار الافتاء يقول فيه صحابة : حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين؟ فقد مات زوج أختي، وقد أخبر بعض الناس أختي أنّ عليها أن تحرق ملابس زوجها قبل الأربعين، فما حكم ذلك شرعًا؟
الجواب:
وأجابت دار الافتاء بقولها : المحافظة على ثياب المتوفّى أمرٌ واجب شرعًا، إذ تُعد من التركة ويحق للورثة الانتفاع بها. يمكن للورثة الاستفادة منها بأنفسهم، أو يُتصدق بها بعد موافقة جميع الورثة لتُعطى لمن يحتاجها.
وأوضحت الدار بأنه ويُحرم شرعًا إحراقها أو إتلافها بأي حال، ومن يقوم بذلك، يضمن قيمة الثياب المحروقة من ماله، خاصة إذا كان هناك مستحقون من الورثة قد تُقصَّر حقوقهم في التركة سواء بالإرث أو الوصية الواجبة.
حرق ملابس المتوفى محرّم شرعًا، وواجب الحفاظ عليها وإدارتها وفقًا لأحكام الإرث والتصدق بموافقة الورثة، حمايةً للحقوق الشرعية وتقديرًا للميت.