وليد عبدالعزيز يكتب: حوافز جديدة لصناع السيارات

شد وجذب

◄ برنامج وطني لتنمية صناعة.. واشتراطات قابلة للتنفيذ
◄ خطة لزيادة المكون المحلي وجذب الاستثمارات
البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات والذي أطلقته وزارة الصناعة موخرا، ينطلق من رؤية الوزارة لبناء قاعدة صناعية قوية تنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية فى مصر وتهيئة مناخ استثمارى عالمى وخلق بيئة جاذبة ومستقرة لتوطين صناعة السيارات وجذب كبريات الشركات العالمية، وتعميق التصنيع المحلى، وتحقيق الجدوى الاقتصادية بتشجيع الوصول إلى حجم إنتاج كمى اقتصادى يسمح بخفض التكاليف وزيادة التنافسية، فضلاً عن دعم الميزان التجارى للحد من فاتورة استيراد السيارات ومكوناتها، وفى الوقت نفسه زيادة صادرات مصر من السيارات.
أهداف البرنامج:
يهدف البرنامج إلى زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%.
- زيادة المكون الصناعى المحلى المستهدف فى صناعة السيارات عن 35%.
- زيادة الإنتاج الكمى السنوى إلى 100 ألف سيارة.
- جذب استثمارات فى مجال صناعة سيارات.
- تحفيز التحول إلى السيارات الكهربائية والسيارات صديقة البيئة.
- إنشاء مصانع فى المناطق ذات الأولوية بهدف تنميتها.
◄ معايير الحافز
حددت الوزارة عدة معايير لاحتساب الحافز منها حافز زيادة القيمة المضافة
-حافز حجم الإنتاج الكمي
- حافز زيادة الاستثمارات الجديدة
- حافز الالتزام البيئي
- حافز زيادة نسبة المكون الصناعى المحلى المستهدف
- حافز تنمية المناطق ذات الأولوية
وتشمل اشتراطات الاستفادة من حوافز البرنامج:
-إنتاج سنوى لا يقل عن 10 آلاف سيارة فى إطار البرنامج وعلى أن يكون الحد الأدنى لإنتاج الموديل الواحد 5 آلاف سيارة تزداد سنوياً بنسبة مكون صناعى محلى مستهدف لا تقل عن 20 ٪ فى بداية البرنامج للسيارات ذات الوقود الأحفورى وتصل إلى 35 % بنهاية البرنامج.
- السيارات الكهربائية: يشترط إنتاج ما لا يقل عن ألف سيارة تصل إلى 7 آلاف سيارة بنهاية فترة البرنامج ونسبة مكون صناعى محلى مستهدف فعلى لا تقل عن 10 ٪ فى بداية البرنامج يتم مراجعتها سنويا ويطبق عليها نصف قيمة الشرائح فى حافزى القيمة المضافة وحافز حجم الإنتاج وتطبق كما هى فى حافزى حجم الاستثمار والبيئى.
- أقصى سعر للسيارة المستفيدة من الحوافز هو 1٫250٫000 جنيه وأقصى سعة للمحرك 1600 سم3، وأقصى قيمة لإجمالى الحوافز 30% من سعر السيارة تسليم باب المصنع بحد أقصى 150 ألف جنيه.
- يشترط للحصول على حافز الالتزام البيئى للسيارات التي تعمل بالغاز أن تكون من خلال شهادة معتمدة من أحد الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية.
- أن يكون الحد الأدنى لقبول الجزء المحلى تحقيق نسبة قيمة مضافة محلية 25 % عن طريق العمليات التصنيعية الفعلية أو مكون محلى فعلى وليس عن طريق التجميع فقط فى الأجزاء التى تصنع محلياً.
- ضرورة تدرج الإنتاج السنوى الكمى ونسبة المكون الصناعي المحلى المستهدف فى السيارات خلال فترة البرنامج (7 سنوات) وخصم الحوافز جزئياً فى حالة ثبات الإنتاج الكمى أو ثبات نسبة المكون الصناعى المحلى المستهدف فى السيارات.
- وفى حالة تجاوز 35 % من المكون الصناعى المحلى المستهدف يتم منح المصنع حافز إضافى 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1 % فى المكون الصناعى المحلى المستهدف الفعلى لكل سيارة خلال فترة البرنامج (خارج الحد الاقصى للحوافز) على أن تكون الزيادة عبارة عن (مكون محلى فعلي- عمليات تصنيعية إضافية- منتج جديد).
- حافز تنمية المناطق ذات الأولوية:
- رد قيمة الأرض فى هذه المناطق للمصانع المجمعة للسيارات فى حالة زيادة الإنتاج على 100 ألف سيارة (للسيارات ذات الوقود الاحفوري) و10 آلاف سيارة كهربائية.
- يتم رد 50 % من قيمة الأرض للمصانع القائمة حالياً بهذه المناطق.
-إتاحة حصول الشركات المصدرة على الحوافز للسيارات المصدرة لتحفيز تنافسية السيارات فى الأسواق الدولية، فالبرنامج يحسب الحافز على الإنتاج الكلى الموجه للسوق المحلية أو للتصدير.