برلمانيون: التعديل الوزاري خطوة ضرورية لتسريع التنمية وتحسين معيشة المواطنين

أشاد عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالتعديل الوزاري، مؤكدين أننا أمام مرحلة عمل مختلفة، تقوم على تحديد أولويات واضحة، والاقتراب من نبض الشارع، والاستماع الجاد لمطالب الشعب، والعمل على تلبيتها من خلال حلول واقعية ومستدامة.
"التعديل الوزاري"
من جانبها، أكدت الدكتورة نشوى عقل، عضو مجلس النواب، أن التعديل الوزاري الأخير جاء في توقيت بالغ الأهمية لمواكبة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب حكومة تمتلك القدرة على التحرك السريع وترجمة التوجيهات الرئاسية إلى سياسات تنفيذية يشعر المواطن بنتائجها في حياته اليومية.
اقرأ أيضا\
لماذا غابت مراسم التسليم والتسلم بين الوزراء الراحلين والجدد ؟
وأوضحت عقل، أن أولويات العمل الحكومي يجب أن تتركز على محاور الأمن القومي والسياسة الخارجية، والتنمية الاقتصادية والإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، إلى جانب بناء الإنسان والمجتمع، باعتبارها ركائز مترابطة لتحقيق الاستقرار ودفع مسار التنمية الشاملة.
وشددت عضو مجلس النواب، على أن دعم الصناعة والاستثمار يمثل المدخل الحقيقي لزيادة معدلات النمو وتوفير فرص العمل، من خلال تعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتهيئة مناخ استثماري جاذب قادر على استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
ولفتت إلى أهمية التزام كل وزارة بوضع خطط عمل واضحة تتضمن مستهدفات محددة ومدد تنفيذ دقيقة، إلى جانب تحديد مصادر التمويل ومؤشرات قياس الأداء، بما يضمن المتابعة المستمرة وتقييم النتائج بصورة موضوعية تعزز كفاءة الأداء الحكومي، مضيفة أن تحسين مستوى المعيشة يتطلب تعزيز دور المجموعة الاقتصادية داخل الحكومة وزيادة التنسيق بين الوزارات المعنية، مع تبني سياسات متوازنة لخفض حجم الدين العام دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، بما يدعم الاستقرار المالي ويحقق آثارًا إيجابية مستدامة.
كما أكدت علي ضرورة مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، خاصة في مجالات التكنولوجيا والمعادن النادرة والصناعات المرتبطة بها، إلى جانب دعم الابتكار وتمويل الأبحاث التطبيقية باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الحديثة.
وأشارت النائبة نشوى عقل، إلى أن بناء الإنسان يظل جوهر أي إصلاح حقيقي، عبر تطوير منظومتي التعليم والصحة، وتحسين جودة الخدمات العلاجية، وترسيخ قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز، مع أهمية استكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية لتعزيز الرقابة الشعبية والارتقاء بمستوى الأداء الإداري في مختلف المحافظات.
"الحكومة الجديدة"
في سياق متصل، قال النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية تمثل رسالة حاسمة بضرورة العمل الجاد والسريع لتحقيق تطلعات المواطنين، ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في ظل التحديات الراهنة.
وأكد الغنيمي أن تشديد الرئيس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الإنتاج المحلي، ودعم الصناعة والزراعة، يعكس رؤية استراتيجية تستهدف بناء اقتصاد قوي ومستدام قادر على مواجهة الأزمات العالمية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب من الحكومة الجديدة العمل بروح الفريق الواحد، وتكثيف الجهود لتنفيذ المشروعات القومية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة في مختلف المحافظات.
وأضاف النائب عماد الغنيمي أن توجيهات الرئيس السيسي تؤكد أن المواطن سيظل في قلب أولويات الدولة، وأن الحكومة مطالبة بترجمة هذه التوجيهات إلى سياسات وبرامج عملية يشعر المواطن بثمارها في حياته اليومية، مشددًا على أن البرلمان سيواصل دوره الرقابي والتشريعي لدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية والاستقرار.