برلمانيون: الصناعة وجذب الاستثمارات وتعزيز التشغيل أبرز الملفات أمام الحكومة الجديدة

أشاد عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالتعديل الوزاري، مؤكدين أننا أمام مرحلة عمل مختلفة، تقوم على تحديد أولويات واضحة، والاقتراب من نبض الشارع، والاستماع الجاد لمطالب الشعب، والعمل على تلبيتها من خلال حلول واقعية ومستدامة.
من جانبه، أكد النائب السعيد غنيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، أن المرحلة الراهنة تتطلب تسريع وتيرة العمل الحكومي وربط الخطط التنفيذية بمؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس، بما يضمن متابعة التنفيذ الفعلي وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 على أرض الواقع.
وأشار غنيم، إلى أن دعم قطاعي الصناعة والاستثمار يجب أن يتصدر أولويات برنامج الحكومة الجديدة، نظرًا لدورهما المحوري في زيادة معدلات التشغيل، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، فضلًا عن تعزيز القدرة التصديرية للاقتصاد الوطني وتحقيق قيمة مضافة مستدامة.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، أن تهيئة مناخ استثماري جاذب يتطلب الاستقرار التشريعي، وتبسيط الإجراءات، وتسريع إصدار التراخيص، إلى جانب توفير حوافز حقيقية للمشروعات الإنتاجية، بما يشجع تدفق رؤوس الأموال المحلية والأجنبية ويدعم مسار التنمية الاقتصادية الشاملة.
وشدد رئيس برلمانية المؤتمر بالشيوخ على أن إعلان تشكيل الحكومة الجديدة يمثل خطوة مهمة لاستكمال مسار التنمية، مؤكدًا ضرورة أن تضع الحكومة احتياجات المواطن في صدارة أولوياتها، في ظل التوجيهات الرئاسية التي تركز على ملفات الأمن القومي والسياسة الخارجية، والتنمية الاقتصادية، والإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، إلى جانب بناء الإنسان.
وأضاف غنيم ، أن هناك ثقة في قدرة الحكومة الجديدة على تحقيق نتائج ملموسة خلال الفترة المقبلة، بدعم من القيادة السياسية وتكامل الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يحقق صالح الوطن والمواطن.
"التعديل الوزاري"
في سياق متصل، قال النائب محمد إبراهيم موسى، عضو مجلس الشيوخ، إن التشكيل الوزاري الجديد يعكس إرادة القيادة السياسية في إعادة ضبط الأداء الحكومي وترجمة أولويات المرحلة المقبلة بما يتوافق مع التحديات الراهنة، مؤكدًا أن التعديلات الوزارية تهدف لضخ رؤى وفكر جديد في إدارة الحكومة، من خلال التركيز على القطاعات الحيوية، وتقليص التداخل بين الاختصاصات، إلى جانب استحداث مهام وزارية جديدة لتعزيز الكفاءة والفعالية.
وأشار موسى، إلى أن اختيار الدكتور حسين عيسى نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، إلى جانب تعيين 17 وزيرًا، يؤكد حرص الدولة على توحيد إدارة الملفات الاقتصادية والاستثمارية والمالية تحت قيادة متخصصة، بما يسهم في دعم مسار الإصلاح وتحسين الأوضاع الاقتصادية، وتحقيق نتائج ملموسة للمواطنين على أرض الواقع.
وتابع موسى:"توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تتضمن تحقيق أهداف محددة في محاور الأمن القومي والسياسة الخارجية، والتنمية الاقتصادية، والإنتاج والطاقة، والأمن الغذائي، وبناء الإنسان، مشددًا على أن هذه التوجيهات تشكل خارطة طريق واضحة للوزراء الجدد قبل مباشرة أعمالهم، بما يضمن حصول المواطن على نتائج ملموسة تلبي تطلعاته.
وأضاف موسى، أن القيادة السياسية تحرص على إدارة متوازنة للتحديات الراهنة، تدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، وتستفيد من الفرص الجديدة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والطاقة والصناعات الاستراتيجية، موضحًا أن وضع خطة لكل وزارة تشمل مدة التنفيذ ومؤشرات قياس الأداء يضمن سرعة الإنجاز والكفاءة، وتلبية طموحات المصريين.
وشدد النائب على أن العمل الجماعي للمجموعة الاقتصادية يتطلب توحيد الرؤى وتنسيق الجهود بين الوزارات المعنية لضمان فعالية السياسات وأثرها المباشر على حياة المواطن ورفع جودة الخدمات المقدمة له.
وقال موسى، إن عودة وزارة الدولة للإعلام خطوة مهمة لدورها الحيوي في معركة الوعي، وتوعية الرأي العام بالحقائق، ومواجهة الشائعات في ظل التحديات الرقمية الراهنة، مشيرًا إلى أن الإعلام الفعال يعد ركيزة أساسية لتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن المرحلة المقبلة تتطلب استغلال كل الفرص لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع متابعة دقيقة لتنفيذ خطط الوزارات وفق مؤشرات الأداء، لضمان تحقيق نتائج ملموسة تلمسها حياة المواطن اليومية، موضحًا أن البرلمان سيكون شريكًا فعالًا في دعم الحكومة الجديدة، ومتابعة تنفيذ أولوياتها الوطنية.