برلمانيون: الحكومة الجديدة أمامها تحديات تمس حياة المواطن

أشاد عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالتعديل الوزاري مؤكدين أننا أمام مرحلة عمل مختلفة، تقوم على تحديد أولويات واضحة، والاقتراب من نبض الشارع، والاستماع الجاد لمطالب الشعب، والعمل على تلبيتها من خلال حلول واقعية ومستدامة.
"الحكومة الجديدة"
من جانبه، أكد النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، أن التعديل الوزاري الأخير يأتي في إطار سعي الدولة لضخ دماء جديدة داخل الجهاز التنفيذي، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي ويمكنه من التعامل بفاعلية مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وشدد الديب على أن المرحلة المقبلة تتطلب تحركات سريعة وملموسة على أرض الواقع، خاصة في الملفات الخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وفي مقدمتها تحسين مستوى الخدمات الأساسية، وتخفيف الأعباء المعيشية، وضبط الأسواق، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار المجتمعي.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن قطاع الزراعة يمثل أحد أهم ركائز الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية، ما يستوجب دعمه من خلال التوسع في مشروعات الإنتاج الزراعي، وتوفير مستلزمات الزراعة بأسعار مناسبة، وتعزيز دور الإرشاد الزراعي، إلى جانب الاهتمام بملف التصنيع الزراعي لتعظيم القيمة المضافة للمحاصيل وفتح أسواق تصديرية جديدة تدعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف الديب، أن تحفيز الاستثمار، خاصة في المجالات المرتبطة بالزراعة والصناعات الغذائية، يمثل خطوة أساسية لزيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، مؤكدًا أهمية تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتقديم التيسيرات اللازمة للمستثمرين بما يدعم خطط التنمية الشاملة.
وأكد النائب إبراهيم الديب، على ضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين الحكومة والبرلمان خلال الفترة المقبلة، لضمان المتابعة الفعالة للأداء التنفيذي وتحويل الخطط إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، مشددًا على دعم أي جهود تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتعزيز مسار التنمية في مختلف القطاعات.
في سياق متصل، أكد النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب، أن التعديل الوزاري الأخير يعكس توجه الدولة نحو تجديد الدماء داخل الجهاز التنفيذي، وتصحيح مسارات بعض الملفات التي تحتاج إلى تدخلات سريعة ورؤية أكثر كفاءة، مشيرً إلى أن المرحلة الحالية لم تعد تحتمل التجربة، لكنها تتطلب نتائج مباشرة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
وقال "سليم" إن القيادة السياسية حرصت من خلال هذا التعديل على اختيار عناصر تمتلك خبرات فنية وإدارية متخصصة، بما يعزز من تشكيل حكومة ذات طابع تكنوقراطي قادرة على إدارة الملفات المعقدة بعقلية احترافية، بعيدًا عن الحلول التقليدية.
وأوضح عضو مجلس النواب أن الحكومة الجديدة تواجه تحديات كبيرة على المستويين الاقتصادي والخدمي، في ظل ضغوط معيشية يتحملها المواطن، ما يضع على عاتق الوزراء مسؤولية مضاعفة للإسراع بتحسين مستوى الخدمات، وضبط الأسواق، وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، إلى جانب استكمال خطط التنمية في قطاعات التعليم والصحة والنقل والحماية الاجتماعية.
وأضاف النائب أن الأولوية خلال الفترة المقبلة يجب أن تكون للإصلاح الإداري ورفع كفاءة الجهاز الحكومي، مؤكدًا أن حسن الإدارة لا يقل أهمية عن توفير الموارد، لكنه العامل الحاسم في تحقيق الاستفادة القصوى من إمكانيات الدولة، لافتا إلى أن المواطن ينتظر حكومة تعمل بلغة الأرقام والإنجازات، لا الشعارات، لافتًا إلى أن الشارع أصبح أكثر وعيًا ومتابعة للأداء التنفيذي، وهو ما يتطلب شفافية أكبر في عرض الخطط والنتائج ومعدلات التنفيذ.
وشدد النائب محمد سليم على أن مجلس النواب سيقوم بدوره الدستوري الكامل في دعم الحكومة في التشريعات اللازمة، وفي الوقت ذاته ممارسة الرقابة الصارمة على الأداء، من خلال أدوات المتابعة والمساءلة البرلمانية، لضمان تنفيذ التعهدات وتحقيق المستهدفات في التوقيتات المحددة، مشيدا بالأسماء التي شملها التعديل الوزاري، قائلا:" تضم كوادر مشهودًا لها بالكفاءة والخبرة في مجالاتها، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا نحو الاعتماد على التخصص والاحترافية في إدارة الدولة."