برلمان المرحلة الحاسمة

موضوعات مقترحة
بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة".. "مودة" يُنظم المعسكر التدريبى الأول لتأهيل الكوادر العاملة بحضانات مراكز تنمية الأسرة والطفل
مفاجآت الفراعنة أمام الأفيال
أزمة النجوم تتصاعد في منتخب نيجيريا
نواب يرفعون سقف التشريع والرقابة.. والمواطن يعود إلى قلب الأجندة البرلمانية
قوانين مصيرية على طاولة البرلمان الجديد.. ورقابة واعية لا صدام فيها ولا مجاملة
الصحة والتعليم أولوية بلا تأجيل.. والاستقرار الوطني عنوان الفصل التشريعي الثالث
‫
تقرير يكتبه حامد محمد حامد:
مع اكتمال المشهد النيابي وبدء العدّ التنازلي لانعقاد الفصل التشريعي الثالث، لم يكن تسلّم كارنيهات العضوية مجرد إجراء بروتوكولي، بل كان إعلانًا صريحًا عن انطلاق معركة تشريعية ورقابية جديدة، تتقاطع فيها طموحات النواب مع انتظارات الشارع وضغوط الواقع الاقتصادي والسياسي.
وتحت قبة البرلمان المرتقبة، تتبلور ملامح أجندة مزدحمة بالقوانين المصيرية، ومواقف سياسية تسعى لإعادة تعريف دور النائب، بين من يراهن على الإصلاح التشريعي، ومن يضع المواطن في قلب أولوياته، ومن يرفع سقف الرقابة دفاعًا عن الاستقرار وسلامة الدولة.
وفي هذا السياق، كشف نواب قدامى وجدد، حزبيون ومعارضون ومستقلون، عن رسائل واضحة تعكس اتجاهات المرحلة المقبلة، وتحدد شكل البرلمان القادم: برلمان الخدمات؟ أم التشريع؟ أم الرقابة الجريئة؟
ورصدت " الأهرام المسائى " 7 رسائل من النواب تكشف أجندة البرلمان القادم الأولى تتعلق الإصلاح التشريعي الشامل، حيث أكد عدد من
النواب أن قوانين الإدارة المحلية، الاستثمار، والانتخابات، والأحزاب ستكون على رأس الأولويات، في محاولة لإعادة ضبط العلاقة بين الدولة والمواطن، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الثقة في الحياة السياسية.
والرسالة الثانية تتعلق بالاقتصاد حيث كان هناك تركيز واضح من نواب الصناعة والاستثمار على توطين الصناعة، زيادة الصادرات، علاج عجز الميزان التجاري، باعتبارها المدخل الحقيقي لتحسين معيشة المواطن، وليس الحلول المؤقتة.
والرسالة الثالثة جعلت المواطن في القلب
فناك نواب شددوا على أن البرلمان الجديد لن يكون بعيدًا عن الشارع، مؤكدين أن المعاشات، تكافل وكرامة، الحماية الاجتماعية، والحد الأدنى للأجور ملفات لا تحتمل التأجيل.
والرسالة الرابعة تتعلق بالصحة والتعليم واعتبارها أمنا قوميا فهناك إجماع نيابي على أن الصحة والتعليم لم يعودا خدمات فقط، بل هما ركيزتان للأمن الاجتماعي، مع تعهد باستخدام الأدوات الرقابية لمتابعة التأمين الصحي الشامل وتحسين جودة الخدمات.
والرسالة الخامسة كانت قوية للغاية وأكدت على أن هناك رقابة برلمانية على الحكومة وبلا مجاملة.
فقد أعلن عدد من النواب، خاصة من المعارضة والمستقلين بوضوح أن المرحلة تتطلب رقابة حقيقية وواعية، لا تستهدف الصدام، بل تصحيح المسار، وضمان كفاءة الأداء الحكومي.
والرسالة السابعة كانت من نصيب الشباب وبناء الإنسان فنواب الأحزاب الكبرى أكدوا أن الشباب والرياضة ومراكز الشباب جزء من استراتيجية الدولة لبناء الإنسان، وأن الاستثمار في البنية الرياضية يمثل تنمية مستدامة لا رفاهية.
والرسالة السابعة تتعلق بالاستقرار وسلامة الدولة.
في ظل محيط إقليمي مضطرب، شدد نواب على أن البرلمان المقبل معنيّ ليس فقط بالتشريع، بل بحماية الأمن القومي والاستقرار السياسي، ودعم القيادة السياسية بوعي ومسؤولية مشيدين بالدور الكبير الذى يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسى للحفاظ على الأمن القومى المصرى والعربى
وشهد البرلمان استقبال الأمانة العامة بمجلس النواب للأعضاء الفائزين لاستخراج كارنيهات العضوية وجاء في مقدمتهم النائب أحمد عبد الجواد أمبن عام حزب مستقبل وطن، وأحمد فؤاد أباظة نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية والنائبة سحر طلعت مصطفى والنواب لطفى شحاتة وخالد مشهور، وضياء الدين داود وأحمد فرغلي وطارق المحمدى ويوسف شعبان الجميل وسيد سمير وعماد الغنيمي.
وكشف المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، بأن الأمانة العامة للمجلس انتهت من تسليم عدد 178 نائباً من النواب السابق إعلان فوزهم من الهيئة الوطنية للانتخابات، كارنيهات العضوية وقاموا باستيفاء كافة بيانات العضوية، ليصل إجمالي عدد النواب الذين تسلموا كارنيهات العضوية حتى اليوم الثالث إلى 494 نائباً.
وأشار الأمين العام إلى أن النواب الذين تسلموا كارنيهات العضوية من السابق إعلان فوزهم بنظامي الفردي والقائمة عن محافظات قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، فضلاً عن النواب المعلن فوزهم من الهيئة الوطنية للانتخابات أول أمس الأحد 4 يناير.
وأضاف " مناع " أن الأمانة العامة للمجلس تتابع أولاً بأول تلقي النتائج من الهيئة الوطنية للانتخابات في باقي الدوائر فور إعلانها من الهيئة مرفقاً بها البيانات المسجلة لدى الهيئة للنواب الفائزين، مشيراً إلى أن استقبال السادة النواب مستمر لحين الانتهاء من تسليم جميع كارنيهات العضوية وغيرها من الأدوات البرلمانية للسادة النواب الجدد.
وفى البداية، أكد النائب سليمان وهدان عضو مجلس النواب وأمين الشئون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية، أن حزب الجبهة الوطنية سيقدم مردودا قويا داخل مجلس النواب، مشيرا إلى أنه سيكون لسان حال المواطنين تحت قبة البرلمان كما أن لديه أجندة تشريعية قوية في مختلف القطاعات سيتم التقدم بها فور بدء الجلسات مشيراً إلى أن حزب الجبهة سينافس على وكالة مجلس النواب كما سيكون له رأي واضح في اختيار رئيس المجلس كما أنه جهز عددا من الشخصيات البارزة للتواجد في هيئات مكاتب اللجان المختلفة.
وقال " وهدان " لدينا أجندة تشريعية مزدحمة وفى موضوعات عديدة فمثلا قانون الإدارة المحلية بما يمتلكه الحزب من خبرات قانونية سيكون لنا رأى واضح فيه وكذلك قانون الاستثمار حتى نعمل على تحسين بيئة الاستثمار من خلال حزمة تسهيلات للمستثمرين لجذب أكبر كمية استثمارات كذلك لدينا قضايا تتعلق بالحماية الاجتماعية مثل المشاعات والتأمينات.
معرباً عن أمله فى أن تشعر الحكومة بالمواطن المصري وتكون قريبة منه وتكون سريعة في الإنجاز وتشعر بالحالة الاقتصادية للمواطنين وهناك حديث عن بشرى وانفراجة في العملية الاقتصادية ونتمنى أن يشعر بها المواطن المصرى وارتفاع مؤشر جودة المعيشة وأيضا إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور وحزمة الحماية المجتمعية الموجودة حتى يشعر المواطن بما يتحمله ويجب أن يكون هناك تحس يلمسه المواطن وأيضا تحسين جودة التعليم والصحة في مصر ومن أولويات حزب الجبهة أن نسعى لحياه كريمة للمواطنين ونستكمل مشروع حياة كريمة وهو مشروع عظيم للغاية.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب، أن الاهتمام بالصناعة وزيادة الإنتاج سيكون له مردود جيد للغاية خلال الفترة المقبلة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأضاف سليم على هامش استقبال النواب الجدد بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية لاستلام كارنيهات العضوية الجديدة، أن البرلمان يعمل سويا مع الحكومة لتسهيلا إجراءات الاستثمار في مصر وزيادة ضخ رؤوس الأموال الأجنبية موضحا أن قانون الاستثمار جرى تعديله حتى يتم تهيئة مناخ مناسب للاستثمار.
وأشار الدكتور محمد سليم إلى أن الحكومة الجديدة يجب أن تضع عملية توطين الصناعة نصب عينيها لافتا إلى أن زيادة الصادرات وعلاج عجز الميزان التجارى سيكون له مردود إيجابى للغاية على الاقتصاد المصرى وأن مجلس النواب سيتابع عملية تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل وعلاج أي تأخيرات في تطبيقه.
وأكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، أن الفصل التشريعي الثالث للبرلمان سيواصل ما بدأه المجلس في الفترة السابقة، لاستكمال دوره الرقابي والتشريعي.
وأشارت عقب استلام كارنيه العضوية للفصل التشريعي الثالث، إلى أن مشاكل المواطنين وهمومه في كل مصر على رأس أولويات المجلس الجديد 2026.
وأوضحت سحر طلعت مصطفى، أن هناك عددا كبيرا من الملفات التي سيتم حسمها، حسب أولوية الأجندة التشريعية بالتنسيق بين مجلس النواب والحكومة.
وأشادت عضو مجلس النواب، بجهود الأمانة العامة في تنظيم استقبال الأعضاء الجدد في مقر المجلس بالعاصمة الجديدة.
وقالت النائبة سحر طلعت مصطفى: "نحن في مرحلة جديدة بكل تفاصيلها، وانطلاقة برلمانية قوية تستهدف في الأساس تحقيق رؤية الدولة المصرية، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية".
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن أولويته في الدورة البرلمانية الجديدة هي خدمة المواطنين، من خلال تبنى القضايا الاجتماعية التي تهم مختلف فئات المجتمع.
وأوضح النائب عقب حصوله على كارنيه العضوية للفصل التشريعي الثالث من العاصمة الإدارية الجديدة، أن دوره يركز على دعم القضايا التي تعزز الالتفاف حول القيادة السياسية وتساهم في تحسين حياة المصريين.
وأشار زين الدين إلى أن نتائج انتخابات مجلس النواب، وتوجيهات الرئيس السيسي، أفرزت أعضاء قادرين على تمثيل الشعب بمختلف فئاته، مما يتيح للمجلس تحقيق طموحات المواطنين بما يتماشى مع رؤية الدولة.
وأوضح أن قطاعي الصحة والتعليم يتصدران أولويات المجلس، خاصة بعد تطوير البنية التحتية للمستشفيات والمدارس والمؤسسات العلاجية. وفيما يخص الأدوات الرقابية، أكد النائب أنه سيسعى لاستخدام كافة الأدوات المتاحة لضمان تحقيق مصالح المواطنين.
وأكد زين الدين أن ملفات المعاشات، وبرامج تكافل وكرامة، ستحتل أهمية خاصة خلال الفترة المقبلة لضمان شعور الفئات المستفيدة بتحقيق تطور ملموس في حياة المواطنين. واعتبر أن الدولة المصرية نجحت في تجاوز التحديات الإقليمية بفضل حكمة القيادة السياسية، مشدداً على ضرورة تعزيز الانتماء الوطني في هذه المرحلة.
وأكد اللواء محمود شعراوي، نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية، وعضو مجلس النواب أن الحزب على أتم الاستعداد للانخراط الكامل في أعمال الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب، مشددًا على أن البرنامج البرلماني للحزب قائم على تحقيق مصالح المواطنين
ووصف شعراوي لحظة استلام كارنيه عضويته بالبرلمان بأنها مسؤولية وطنية تتطلب جهدًا حقيقيًا لتقديم أداء نيابي يليق بثقة الشعب، قبل أن يكون مجرد تشريف سياسي.
وأوضح شعراوي، أن الحزب يضع المواطن في قلب اهتماماته، ويعمل على صياغة سياسات وتشريعات قابلة للتطبيق ضمن جداول زمنية دقيقة، بحيث تخدم الواقع المحلي وتساهم في تعزيز الخدمات وتحسين جودة الحياة، مؤكداً أن ما حققه الحزب في الانتخابات يعكس تزايد ثقة الشارع المصري في المشروع السياسي الجديد الذي يقدمه.
وأضاف شعراوي، أن الجبهة الوطنية ستكون رافدًا مهمًا للعمل البرلماني، من خلال دعم نواب الحزب بآليات واضحة وخطط متكاملة تمتد لسنوات، لضمان متابعة كل الملفات الحيوية على المستويين المحلي والوطني، بما يشمل التنمية العمرانية والخدمات الأساسية والمشروعات الاقتصادية.
وأشار نائب رئيس الحزب، إلى أن الجبهة الوطنية تسعى لتكون بيت خبرة لجميع أعضائها داخل البرلمان، عبر التنسيق المستمر بين قيادات الحزب والهيئة البرلمانية، بما يضمن توحيد الرؤية وتعظيم الأثر التشريعي والرقابي، وتمثيل جميع فئات المجتمع في القرى والمدن على حد سواء.
وأكد اللواء شعراوي أن الحزب سيظل صوتًا معتدلًا وعمليًا داخل البرلمان، يتبنى الإصلاح ويطرح حلولًا عملية قابلة للتطبيق، بعيدًا عن المعارضة الشكلية، مع وضع مصالح الوطن والمواطن في المقام الأول، مضيفًا أن أداء نواب الحزب سيكون انعكاسًا حقيقيًا لرؤية قيادات الجبهة الوطنية لدعم جهود الدولة المصرية في البناء والتنمية، وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
ومن جانبه، قال النائب ضياء داوود عضو مجلس النواب عقب استخراج بطاقة عضويته اليوم الثلاثاء، إن الفصل التشريعي الثالث المرتقب سيكون مختلفا ، لأن الموضوع لم يعد يخص تشريعا أو رقابة فقط، بل يتعلق بسلامة البلد واستقراره.
وأضاف داود، أن المرحلة الراهنة تتطلب إصلاحا سياسيا لا يقل أهمية عن الإصلاح الاقتصادي، في ظل واقع إقليمي شديد الاضطراب وسريع التغيرات، مع استمرار تهديدات واضحة للأمن القومي المصري على الحدود الغربية والشرقية والجنوبية، مؤكدا أن ذلك يفرض على السلطة التشريعية قدرًا عاليًا من الوعي والمسؤولية.
وأشار إلى أن ما قام به رئيس الجمهورية في 17 نوفمبر فيما يخص العملية الانتخابية كان "خطوة فارقة"، لكنه شدد على أنها خطوة أولى تنتظر إجراءات أخرى مكملة.
وعن موقف المستقلين داخل البرلمان بعد حصولهم على عدد ملحوظ من المقاعد، قال داوود إن التصنيف الحقيقي سيكون مرهونا بالأداء تحت القبة"، معتبرا أن الاستقلال الحقيقي هو استقلال القرار، وليس الصفة، لافتاً إلى وجود حزبيين ومستقلين تابعين ل رؤى واتجاهات مختلفة.
وأضاف أن نحو 45% من الناجحين حصلوا على أصوات حقيقية، بينما تبقى كيفية الحصول على هذه الأصوات "محل نقاش آخر".
وأكد داوود أن الإصلاح السياسي يتطلب قرارات جريئة، مشيرًا إلى أن الرئيس نفسه أقر بوجود أوجه فساد وعوار في بعض الأوضاع، وبدأ بخطوة الحوار الوطني، معربا عن أمله في أن يبادر النواب بتغيير الصورة الذهنية عن البرلمان.
و شدد على أن القوانين الأكثر احتياجا للتعديل من أجل إصلاح سياسي حقيقي تشمل قوانين الانتخابات، والأحزاب، ومباشرة الحقوق السياسية، مؤكدا الحاجة إلى معالجة تشريعية واعية تعيد بناء الثقة في الحياة النيابية
وأكد النائب نصحى البسنديلي عضو مجلس النواب، أن العملية الانتخابية الأخيرة تمثل نقلة نوعية في مسار الحياة النيابية، مثمنًا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أسهمت في تحويل مسار العملية الانتخابية، بما أعاد للمواطن حقه الأصيل في التعبير عن رأيه عبر صندوق الانتخابات، باعتباره صاحب السيادة ومصدر السلطات وفقًا لما نص عليه الدستور.
وأوضح "البسنديلى " أن الانتخابات التي أُجريت مؤخرًا جاءت ك«انتخابات حقيقية»، أفرزت نوابًا حقيقيين لديهم القدرة والكفاءة على تمثيل الشعب المصري تمثيلًا صادقًا تحت قبة البرلمان، مشيرًا إلى أن حالة الزخم والمشاركة الواسعة تعكس وعي الشارع المصري وإدراكه لأهمية دوره في بناء الدولة ودعم مؤسساتها الدستورية.
ووجّه ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على حرصه الدائم على ترسيخ قواعد الممارسة الديمقراطية، وتأكيده المستمر على أهمية مشاركة المواطنين في مختلف الاستحقاقات الدستورية، معتبرًا أن ما شهدته الانتخابات الأخيرة يعد ترجمة عملية لرؤية القيادة السياسية في بناء جمهورية جديدة تقوم على المشاركة والشفافية واحترام إرادة الشعب.
وأكد النائب نصحى البسنديلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود والعمل الجاد داخل البرلمان، موضحًا أن المواطن سيكون محور الاهتمام الأول في الأداء النيابي، وأن الانحياز سيكون دائمًا للمواطن المصري، من خلال تبنّي قضاياه والسعي الجاد لتحقيق مطالبه المشروعة، والتواصل المستمر معه على أرض الواقع.
مشيراً إلى أن محافظة الدقهلية تأتي في مقدمة أولوياته خلال الفصل التشريعي الجديد، معربًا عن أمله في أن يكون البرلمان على قدر آمال وطموحات أبناء المحافظة، سواء في الملفات الخدمية أو التنموية، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتطوير الخدمات الأساسية.
وشدد على أهمية التواجد الدائم بين المواطنين، مؤكدًا أن النواب سيكونون متحدين مع أبناء دوائرهم، يستمعون إلى مشكلاتهم ويعملون على إيجاد حلول عملية لها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية، إيمانًا بأن العمل النيابي الحقيقي يبدأ من المواطن وينتهي عند تحقيق مصالحه.
وأعربت النائبة سهير كريم عضو مجلس النواب، عن سعادتها وفخرها باستلام كارنيه عضوية مجلس النواب، مؤكدة أن هذه اللحظة تمثل مسؤولية وطنية كبيرة قبل أن تكون تشريفًا، وتعكس ثقة غالية تستوجب العمل الجاد والإخلاص في خدمة الوطن والمواطن.
وشددت النائبة سهير كريم على التزامها ببذل قصارى جهدها لأداء دورها النيابي بكل أمانة وجدية، والعمل من أجل مصالح المواطنين، سواء على المستوى الخدمي أو التشريعي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ودعم مسيرة التنمية الشاملة.
وقالت النائبة : سأبذل قصارى جهدي لأكون على قدر هذه الثقة، ملتزمة بالعمل بكل إخلاص وأمانة، إيمانًا بأن عضوية مجلس النواب مسؤولية وطنية حقيقية، وفرصة لخدمة مصر وأبنائها، والمساهمة في بناء مستقبل يليق بطموحات شعبها
وأكدت أن دور النائب لا يقتصر على تلبية الاحتياجات الخدمية فقط، بل يمتد إلى المشاركة الفاعلة في العمل التشريعي ومناقشة القوانين التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، بما يحقق التوازن بين متطلبات الشارع ودعم سياسات الدولة.
وأعربت النائبة سهير كريم عن اعتزازها بتمثيل حزب الشعب الجمهوري تحت قبة البرلمان، مشددة على أن الحزب يمتلك رؤية وطنية واضحة تستهدف دعم مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار، مؤكدة التزامها بالتنسيق المستمر مع قيادات الحزب وأعضائه، للعمل على طرح مبادرات وتشريعات تخدم الصالح العام وتلبي تطلعات المواطنين.
وقال الدكتور طارق المحمدي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية عقب تسلمه كارنيه عضوية مجلس النواب: إن ملفات الصحة والتعليم على رأس أولوياته، مشيرًا إلى أن لديه في الفصل التشريعي الثالث العديد من المهام من أجل خدمة الوطن والمواطن عبر مختلف الأدوات البرلمانية.
وأضاف المحمدي إن تحركاته تحت القبة لن تقتصر على الدور الخدمي، بل تمتد إلى استخدام الأدوات التشريعية والرقابية، قائلًا: «ملفات الصحة ونقص الخدمات الطبية، ودعم المستشفيات الحكومية، وتوفير القوافل الطبية للمناطق الأكثر احتياجًا، فضلا عن ملفات الطرق، وملف التعليم ستظل حاضرة بقوة في طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية والمناقشات العامة التي تجرى تحت القبة، إيمانًا بأن الحق في العلاج جزء لا يتجزأ من الأمن الاجتماعي».
وأوضح أن البرلمان يقع على عاتقه الكثير من القضايا الحيوية التي ترسم مستقبل الدولة المصرية، وتساهم في دعم مسار التنمية عبر مشروعات القوانين والاتفاقيات التي تناقش حتى القبة.
وأكد النائب يوسف شعبان الجميل أن الدولة المصرية تولي ملف الشباب والرياضة اهتمامًا استثنائيًا، باعتباره ركيزة أساسية لبناء الإنسان، مشيرًا إلى أن مراكز الشباب لم تعد مجرد ساحات لممارسة الأنشطة الرياضية، بل تحولت إلى منصات تنموية واجتماعية وثقافية تسهم في صقل مهارات الشباب واكتشاف الطاقات الكامنة لديهم.ملابس رياضية
وأضاف خلال استخراج بطاقة عضوية مجلس النواب: إن دعم وتطوير مراكز الشباب يعكس رؤية الدولة في تحقيق العدالة المكانية، وإتاحة الخدمات والأنشطة لكافة الفئات العمرية، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يعزز من دور هذه المراكز كحاضن حقيقي للشباب.
وأوضح أمين أمانة الاستثمار بحزب مستقبل وطن، أن الطفرة التي شهدتها البنية التحتية الرياضية خلال السنوات الأخيرة، سواء في إنشاء المدن الرياضية أو تطوير الملاعب والمنشآت، تمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل الشباب، وتؤكد أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تضع الإنسان في قلب عملية التنمية.
وأشار إلى أن هذه المشروعات لم تقتصر على البعد الخدمي فقط، بل خلقت فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وأسهمت في رفع كفاءة الأصول الرياضية وتحويلها إلى أدوات إنتاج حقيقية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن ما تشهده الدولة المصرية من مشروعات تنموية متكاملة في مختلف القطاعات يعكس إرادة سياسية واعية، وأن حزب مستقبل وطن يواصل دوره الداعم لهذا المسار من خلال طرح رؤى عملية وتشريعية تسهم في تعزيز الاستثمار وتمكين الشباب وتحقيق التنمية المستدامة.
فيما أكد النائب سيد سمير، عقب تسلمه كارنيه العضوية، أن هذه الثقة تمثل تكليفًا قبل أن تكون تشريفًا، مشددًا على التزامه الكامل بالعمل تحت قبة البرلمان بروح وطنية خالصة، وبالتنسيق مع مؤسسات الدولة، لدعم الاستقرار، وترسيخ دولة القانون، وتحقيق تطلعات الشارع المصري في مختلف الملفات الخدمية والتشريعية.
وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب برلمانًا قويًا وواعيًا بالتحديات الإقليمية والدولية، قادرًا على ممارسة دوره التشريعي والرقابي بكفاءة، وداعمًا لجهود القيادة السياسية في حماية الأمن القومي المصري، ودفع عجلة التنمية، وتحسين جودة حياة المواطنين.
وأشار النائب إلى أن أولوياته البرلمانية ستركز على الاستماع إلى هموم المواطنين والعمل على ترجمتها إلى أدوات برلمانية فعالة، سواء عبر طلبات الإحاطة أو المقترحات التشريعية، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز ثقة المواطن في المؤسسة التشريعية.
وأكد النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب عن دائرة إيتاي البارود وشبرا خيت بمحافظة البحيرة (مستقل)، أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود لخدمة المواطن وتحقيق تطلعاته، مشددًا على أنه يسعى لأن يكون عند حسن ظن أبناء دائرته الذين منحوه ثقتهم وأصواتهم، وأن يكون صوتهم الحقيقي والمعبر عنهم تحت قبة البرلمان.
وأضاف النائب عماد الغنيمي في تصريحات له، خلال حفل استقبال الأعضاء الفائزين بمقر مجلس النواب بالعاصمة الجديدة لاستخراج كارنيه العضوية بالفصل التشريعى الثالث: إن الملفات التي سيعمل على تبنيها خلال الفصل التشريعي تشمل الإدارة المحلية وتطوير منظومة المحليات، إلى جانب ملف الزراعة باعتباره أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، خاصة في محافظة البحيرة ذات الطبيعة الزراعية.
وأشار الغنيمي إلى أهمية توفير الأسمدة الزراعية للفلاحين بأسعار مناسبة وفي التوقيتات المحددة، والعمل على تحديث المنظومة الإلكترونية للفلاح، بما يسهم في تيسير حصوله على الدعم والخدمات الزراعية، وتحقيق العدالة والشفافية في توزيع مستلزمات الإنتاج.
وأشاد النائب عماد الغنيمي بسير العملية الانتخابية، مؤكدًا أن روح الانتخابات المستقلة تعكس وعي المواطن وحرصه على اختيار من يمثل مصالحه بصدق ويعمل على خدمته دون انحياز.
وهكذا، لا يبدو الفصل التشريعي الثالث مجرد امتداد لما سبقه، بل اختبار حقيقي لمدى قدرة البرلمان على ملامسة هموم المواطن، ومجاراة تحديات دولة تخوض معركة تنمية في محيط ملتهب.
بين وعود التشريع، وحدّة الرقابة، ورهانات الإصلاح السياسي والاقتصادي، تتجه الأنظار إلى قاعة البرلمان، حيث لن تُقاس قيمة النواب بعدد الكلمات، بل بوزن القوانين، وجرأة المواقف، وقدرتهم على تحويل الثقة الشعبية إلى إنجازات ملموسة.