بلاغ يكشف تلاعبًا في التسجيلات بقضية «سيدز الدولية»

تقدم عبد العزيز عز الدين – محامي أسر ضحايا الأطفال المجنى عليهم فى قضية الخطف وهتك العرض بمدرسة سيدز الدولية ، ببلاغ إلى النائب العام المستشار محمد شوقي ، طالب من خلاله التحقيق فى واقعة تشويه ومحو التسجيلات المصورة من الأجهزة والدعامات المادية DVR الخاصة بالمدرسة محل الجريمة.
اقرأ أيضا |محامي ضحايا «سيدز الدولية»: الجريمة ليست فردية بل منظّمة
ووجه «عز الدين» الاتهام المباشر لكل من امتدت يده على تلك التسجيلات خاصة مراقب الكاميرات، والقائمين على جمع الاستدلالات الأولى بمسرح الجريمة، خاصة وأنهم حسب قوله بعد ما قاموا بفحص الأجهزة لم يبلغوا بأي محو أو تعديل عليها ، مما يثير شبهات التعمد نحو إخفاء أشياء متحصلة من جناية.
وقال المحامي، إن الأجهزة الفنية قد امتدت إليها يد العبث والتخريب بالحذف، وهو ما يثير الشبهات فى أطراف يفترض أن تكون حريصة على كشف الحقيقة وليس أخفاءها، والدلالة القطعية أن قرارات وزارة التربية والتعليم بشأن تكثيف الكاميرات لم ولن يجدى نفعًا كون الأجهزة تحت يد جهة الإدارة، وهو ما لا يحقق أي رقابة حقيقية.
وكانت النيابة العامة قد أصدت بياناً في واقعة تعرض 5 من الأطفال المقيدين بمرحلة رياض الأطفال بإحدى المدارس الدولية بدائرة قسم ثان السلام لوقائع خطف مقترن بهتك عرض من قبل 4 متهمين من العاملين بها داخل أروقتها، في القضية التي حملت رقم 5122 لسنة 2025 إداري ثان السلام.
وأكدت النيابة العامة، أنها تلقت مساء يوم 20 نوفمبر 2025 بلاغاً بتعرض 5 من الأطفال المقيدين بمرحلة رياض الأطفال بإحدى المدارس التابعة لدائرة قسم ثان السلام لوقائع خطف مقترن بهتك عرض من قبل أربعة متهمين من العاملين بها داخل أروقتها.
وحيث باشرت النيابة العامة التحقيقات بمعرفة فريق من أعضاء نيابة شرق القاهرة الكلية، واستهلتها بالاستماع لأقوال المجني عليهم الأطفال الخمسة وذويهم، بعد أن اكتسبت ثقتهم ولمست إصرارهم على المضي قدماً في الإجراءات وأخذت في الاعتبار سرية بياناتهم وحجبها عن التداول عملاً بأحكام القانون التي تعاقب على إفشاء مثل تلك البيانات، وقد اتفقت على تعرض المجني عليهم لوقائع هتك عرض بعد استدراجهم من قبل المتهمين لمكان بالمدرسة لا تكشفه آلات المراقبة وبمنأى عن الإشراف ؛ وفصلوا ذلك باستغلال بعض العاملين بالمدرسة لصغر سن المجني عليهم بداعي اللهو ثم هتك عرضهم فتهديدهم بالإيذاء باستخدام سكين مما بث الرعب في أنفسهم وحال دون إبلاغ ذويهم بالواقعة.
هذا وأجرت النيابة العامة عرضاً قانونياً للمتهمين تعرف المجني عليهم خلاله على ثلاثة منهم ووثقت ذلك بمقاطع مصورة.
وأخطرت خط نجدة الطفل وتم ندب أحد المختصين والتي أودعت تقريرها الذي أكد تعرض الأطفال للتعدي الجنسي المشار إليه.
كما حصلت اعترافاً تفصيلياً من اثنين من المتهمين العاملين بالمدرسة تطابق في مجرياته مع ما أدلى به الأطفال وذويهم بالتحقيقات إذ أقرا بأنهما والآخرين منذ ما يربو على العام؛ نظراً لهوسهم بالجنس مع الأطفال – دأبوا على استدراج أطفال «تلاميذ بمرحلة رياض الأطفال» من بينهم المعنيين بالبلاغ بعيداً عن الإشراف وآلات المراقبة وهتكوا عرضهم مستغلين صغر سنهم وبراءتهم وخوفهم من التهديد بالإيذاء.
كما أجرى فريق من أعضاء النيابة العامة معاينةً لمسرح الواقعة «موثقة بمقاطع مصورة» بإرشاد الأطفال المجني عليهم، ضبطت خلالها «السكين» المستخدم في التهديد بالإيذاء وبعض الآثار المادية التي يشتبه أن تكون قد تخلفت عن بعضٍ من الوقائع محل التحقيق ، فضلاً عن إرشاد أحد المتهمين المعترفين عن كيفية ارتكاب الواقعة ومكانها ووثقت ذلك بمقطع مصور.
وأمرت النيابة العامة بضبط الهواتف النقالة الخاصة بالمتهمين وحصلت أدلة رقمية تمثلت في محتويات هاتفين نقالين خاصين باثنين من المتهمين التي انطوت على ما يؤكد شغفهم بمثل تلك الانحرافات الجنسية.
كما استمعت لأقوال طاقم العمل بالمدرسة للوقوف على الاختصاصات الوظيفية ومنظومة العمل والإشراف على الأطفال بها.
وفي هذا الصدد تنوه أنها قد أفردت تحقيقاً مستقلاً عن وقائع تعريض أطفال للخطر جارٍ استكمال إجراءاته، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيقات، كما أمرت بإرسال الآثار المادية المضبوطة من مسرح الواقعة والمتهمين والمجني عليهم لمصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي الشرعي عليهم جميعاً وإعداد تقرير فني بمؤدى ذلك.
كما أمرت النيابة العامة بإرسال الهواتف النقالة الخاصة بالمتهمين وأجهزة التسجيل لآلات المراقبة وإرسالها إلى إدارة المساعدات الفنية للفحص الفني واسترجاع ما تم حذفه من بيانات وإعداد تقرير فني بمؤدى ذلك الفحص وما عسى أن يكون له صلة بالواقعة.
وقد أجرى مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام اتصالاته بذوي المجني عليهم لتقديم الدعم المعنوي والنفسي، وجاري استكمال التحقيقات.. وفي هذا الصدد تهيب النيابة العامة بكافة الأطراف الالتزام بما تصدره في هذا الشأن من بيانات حرصاً على سرية التحقيقات وصونا لمصلحة الأطفال الفضلي.