حكم دستوري باختصاص القضاء الإداري بمنازعات بطاقات الحيازة الزراعية

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي بالاعتداد بحكم صادر من محكمة القضاء الإداري وإلغاء الحكم الصادر من القضاء العادي بشأن نزاع حول نقل بيانات مساحة أرض زراعية باسم المدعي بسجلات الجمعية الزراعية، وإصدار بطاقة حيازة زراعية له عن تلك المساحة.
قالت المحكمة في حيثياتها إن المشرع أولى حيازة الأرض الزراعية عناية خاصة، واختصها بنظام بطاقة الحيازة الزراعية بحسبانه أحد جوانب التنظيم الإداري لمرفق الزراعة الذي يستهدف تعامل حائز الأطيان الزراعية مع الجهات الحكومية المعنية بشؤون الزراعة، وكفالة وصول الخدمات ومستلزمات الإنتاج إلى الأرض الزراعية، وعهد المشرع إلى وزير الزراعة سلطة إصدار قرار بتحديد طرق الطعن في بيانات الحيازة الزراعية، واللجنة التي تتولى الفصل فيها.
وأضافت المحكمة أن المشرع أسبغ على القرارات الصادرة عنها في شأن أنزعة بطاقات الحيازة الزراعية صفة النهائية، بما يقطع بأنها قرارات إدارية، وتكون المنازعة حولها منازعة إدارية يدخل الفصل فيها في ولاية جهة القضاء الإداري دون غيره.