عاجل- وزير العمل: العلاوة الجديدة تضمن مزايا أفضل للعاملين مقارنة بالنظام السابق (التفاصيل)

قال محمد جبران، وزير العمل، إن العلاوة الدورية التي تُمنح للعاملين في القطاع الخاص تُحدد بنسبة 3% من الأجر التأميني وليس الأجر الأساسي، موضحًا أن هذه النسبة تمثل الحد الأدنى، في حين أن لكل منشأة ظروفها الخاصة التي قد تؤثر على تطبيقها.
وزير العمل
العلاوة الجديدة للقطاع الخاص
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي ترأسها الدكتور حنفي جبالي، والتي شهدت مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
وخلال المناقشات، طالب عدد من النواب بزيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية إلى 7% بدلًا من 3%، وهي النسبة التي تضمنها مشروع القانون المقدم من الحكومة.
علاوة سنوية دورية بنسبة 3% من الأجر التأميني
وفي هذا السياق، طرح النائب عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تساؤلًا حول ما إذا كانت العلاوة تحتسب على أساس الأجر الأساسي أم الأجر التأميني للعاملين.
مجلس النواب يقر 3% علاوة سنوية دورية بقانون العمل الجديد
بدء جلسة "النواب" لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
وينص مشروع القانون، وتحديدًا المادة 12 منه، على أن العاملين المشمولين بأحكامه يستحقون علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، على أن تُصرف العلاوة بعد مرور عام من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة.
وفي حال تعرض المنشأة لأزمة اقتصادية تحول دون صرف العلاوة، يُرفع الأمر إلى المجلس القومي للأجور ليقرر تخفيضها أو إعفاء المنشأة من صرفها، وذلك خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
وأوضح وزير العمل خلال الجلسة أن احتساب العلاوة بنسبة 3% من الأجر التأميني يعدّ أكثر فائدة للعامل مقارنة بنسبة 7% من الأجر الأساسي، مشيرًا إلى أن أصحاب الأعمال لا يمانعون تطبيق النسبة الأخيرة.
الأجر التأميني للعاملين في القطاع الخاص
وأشار جبران إلى أن الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص يشهد زيادة سنوية، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على العلاوة الدورية، مضيفًا أن المجلس القومي للأجور قد ينظر مستقبلًا في إمكانية رفع الحد الأدنى للعلاوة، وفقًا للظروف الاقتصادية.
وأكد أن النسبة المقترحة تحقق توازنًا بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، بما يضمن استقرار سوق العمل ويحافظ على حقوق الطرفين.