120% نموا فى واردات مصر من السيارات الصينية خلال الربع الأول من 2025

استيراد 9.5 ألف سيارة من بكين و5.3 ألف من اليابان و3.1 ألف من أوروبا
واصلت واردات مصر من السيارات الصينية ارتفاعها منذ بداية العام الجارى، وسط إقبال متزايد عليها نتيجة الأسعار التنافسية والتكنولوجيا المتقدمة وتوافر قطع الغيار التى توفرها.
وخلال الربع الأول من 2025، قفزت واردات مصر من الصين بنسبة كبيرة بلغت 120% لتصل إلى 9.547 ألف سيارة، وذلك مقابل 4.330 ألف سيارة فى الربع المماثل من العام الماضى، بحسب أحدث بيانات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».
وارتفعت واردات السيارات الأوروبية لمصر بنسبة 279% خلال أول 3 أشهر من العام لتصل إلى 3.168 ألف سيارة فى مقابل 835 سيارة، ووفق التقرير الذى حصلت «مال وأعمال الشروق» عليه.
كما زادت أعداد السيارات المستوردة من كوريا الجنوبية بنسبة 67% خلال يناير وفبراير ومارس لتصل إلى 4.398 ألف سيارات مقابل 2.628 ألف سيارة فى الأشهر المماثلة من 2024 .
وقفزت واردات مصر من السيارات الأمريكية بنسبة 637% لتسجل 1.415 سيارة فقط مقابل 192 مركبة بالفترة المماثلة. فيما تم استيراد نحو 195 سيارة فقط من دولة الهند خلال الربع الأول وذلك مقابل لا شىء بنفس الشهرين من العام الماضى.
فى مقابل ذلك انخفضت السيارات اليابانية المستوردة خلال أول 3 أشهر بنسبة 0.70% لتصل إلى 5.388 ألف سيارة مقابل 5.425 ألف سيارة.
ارتفعت مبيعات السيارات بنسبة 76% خلال الربع الأول من العام الجارى 2025، لتصل إلى نحو 31.4 ألف سيارة، مقابل 17.8 ألف سيارة.
ويشار إلى أن مبيعات سوق السيارات فى مصر ارتفعت خلال 2024 من العام الجارى بنسبة 136% لتصل إلى 102.2 ألف مركبة، مقابل 90.3 ألف مركبة فى الفترة المماثلة من 2023، بحسب «أميك».
ويوجد العديد من مصانع السيارات فى مصر، سواء لشركات محلية أو تعود للشركات الأم، ومنها «نيسان صنى ونيسان سنترا، تويوتا فورتشنر، كيا سورينتو، إم جى 5، وبى واى دى 3، لادا جرانتا، هيونداى النترا HD، هيونداى أكسنت RB، وشيرى تيجو، شيرى أريزو، وجيلي، وشيفروليه أوبترا».
وتأمل الحكومة فى تعزيز قطاع السيارات فى مصر؛ حيث أصدرت عام 2018 قرارا بألا تقل نسبة المكونات المصنعة محليا فى السيارات المجمعة فى مصر عن 46%.
وعانى قطاع السيارات فى مصر خلال أخر 3 أعوام من تبعات وقف الاستيراد بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية، إلى جانب ارتفاع أسعارها فى السوق المحلية بحوالى خمسة أضعاف بسبب هبوط قيمة الجنيه أمام الدولار.
وأعلن أحمد كجوك وزير المالية، مطلع شهر مارس الماضى، تخصيص مليار جنيه بالموازنة الحالية 2024/ 2025، لتمويل «استراتيجية توطين صناعة السيارات» بمصر، وجذب شراكات استثمارية فى مجال تصنيع السيارات، أخذًا فى الاعتبار أننا نستهدف زيادة إنتاج السيارات بمكون محلى يتجاوز 45٪ خلال العام الحالى.
وفى خطوة تعزز قطاع صناعة السيارات محليا، تسعى مصر إلى الاتجاه للتصنيع المحلى للسيارات بهدف تقليل الاستيراد. وفى أكتوبر 2024، قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: «هل من المعقول أننا غير قادرين على تصنيع سيارات فى مصر تكفى احتياجاتنا المحلية»، موضحا أنه إذا أردنا تجاوز تحدى الدولار يجب تصنيع نسبة كبيرة من المنتجات محليا، وهذا أمر ليس سهلاً.