الرئيس الفلسطينى: غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن وحدته مع الضفة الغربية والقدس الشرقية حق ثابت وغير قابل للتفاوض، مشددا على أن كافة الترتيبات خلال الفترة الانتقالية يجب أن تكون منسجمة مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ومع وحدة وسلامة أراضيه.
وجدد عباس ترحيب دولة فلسطين بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبالجهود المثمرة للوساطات التي قامت بها كل من مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية، لتحقيق وتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتأمين الإفراج عن الرهائن والأسرى، وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق.
وقال الرئيس الفلسطيني ، في كلمته بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ألقاها نيابة عنه المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، وأوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية ، : "إن شعبنا يواصل مواجهة آثار حرب الإبادة في قطاع غزة، والانتهاكات المتواصلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، في ظل استمرار الاحتلال وسياساته القائمة على الاستيطان والتوسع والضم، وما يتعرض له شعبنا من إرهاب المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، وما ينتج عنها من معاناة إنسانية خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي".
وشدد على أن السلام العادل القائم على الشرعية الدولية أصبح ضرورة إقليمية ودولية ، وأن الطريق الوحيد لتحقيقه هو إنهاء الاحتلال بشكل كامل وتجسيد استقلال دولة فلسطين.
وتابع : " نشهد زخماً دولياً متنامياً لصالح الاعتراف بدولة فلسطين، ودعماً متزايداً لإنهاء الاحتلال غير الشرعي وفقا لفتوى محكمة العدل الدولية وتحقيق السلام العادل والشامل".
وجدد عباس الترحيب بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام والذي اعتمدها مجلس الأمن الدولي بقرار 2803، مؤكدا على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، والذهاب إلى إعادة الإعمار، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها الإدارية والأمنية كاملة في قطاع غزة، وضمان ارتباط جميع المؤسسات والهيئات في قطاع غزة بالسلطة الفلسطينية ومؤسسات الدولة، بما في ذلك المعابر، وتطبيق رؤية الدولة الواحدة، الحكومة الواحدة، القانون الواحد والسلاح الواحد.
وأكد أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن وحدته مع الضفة الغربية والقدس الشرقية حق ثابت وغير قابل للتفاوض، وان كافة الترتيبات خلال الفترة الانتقالية يجب ان تكون منسجمة مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ومع وحدة وسلامة أراضيه.
وأشار إلى أن فلسطين ستعمل مع الولايات المتحدة والشركاء في المنطقة والعالم لتثبيت وقف إطلاق النار بشكل دائم ولاطلاق عملية سياسية تنهي الاحتلال وتفضي لسلام عادل وشامل يكفل الامن والاستقرار والازدهار لكافة دول المنطقة.
وشدد على رفض دولة فلسطين التصريحات والمواقف الصادرة عن كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، والداعية للعنصرية والاضطهاد والكراهية، والرافضة للشرعية الدولية، ولاستقلال دولة فلسطين، والتي ترسخ التوسع الاستيطاني والضم، وتقويض حل الدولتين، في انتهاك واضح للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرارات 242 و338 و2334 ، والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ، بما في ذلك حق تقرير المصير.
ولفت إلى أن ممارسات الاستيطان وعنف المستوطنين وهدم المنازل ومصادرة الأراضي والاقتحامات المتكررة للمدن الفلسطينية، والاستمرار بحجز الأموال الفلسطينية وخنق الاقتصاد الفلسطيني، وتقويض مؤسسات دولة فلسطين، هذه جميعها خطوات أحادية غير قانونية تقوّض فرص السلام، الامر الذي يتطلب تحمّل الأمم المتحدة والدول الأعضاء مسؤولياتها في وقف هذه الممارسات، وضمان الالتزام بالقانون الدولي، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.