النائب العام الإماراتي يأمر بالقبض على 25 متهما وإحالتهم لمحاكمة عاجلة لنشر محتوى مضلل يضر بتدابير الدفاع

مر النائب العام في الإماراتي بالقبض على 25 متهما من جنسيات مختلفة وإحالتهم لمحاكمة عاجلة لنشر محتوى مضلل يضر بتدابير الدفاع و"يمجد لأعمال الهجمات العسكرية على الدولة".
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الأحد، أنه استمرارا لجهود الرصد والمتابعة لما يتم نشره أو بثه عبر المنصات الرقمية من معلومات مضللة ومحتوى مصطنع يهدف إلى إثارة البلبلة وتقويض الأمن العام والإضرار بأمن الدولة، أمر المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة بالقبض على مجموعة أخرى تضم 25 شخصا من جنسيات مختلفة وإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، بعد ثبوت تورطهم في نشر وتداول محتوى رقمي عبر عدد من المنصات الرقمية من شأنه تضليل الرأي العام والإضرار بالأمن والاستقرار.
وكشفت التحقيقات و"أعمال الرصد الإلكتروني أن المتهمين انقسموا إلى 3 مجموعات ارتكبت أفعالاً مختلفة تمثلت في نشر مقاطع حقيقية تتعلق بالأحداث الجارية، وفبركة مقاطع باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الترويج لدولة تمارس أعمال العدوان العسكري وتمجيد قيادتها وأعمالها العسكرية، والترويج لاعتداءاتها العسكرية على الدولة والإشادة بها".
وأقدم عدد من المتهمين على نشر وتداول مقاطع مرئية حقيقية توثق مرور واعتراض صواريخ في سماء الدولة أو آثار سقوطها، إلى جانب تصوير تجمعات أشخاص لمتابعة تلك الأحداث وإرفاقها بتعليقات ومؤثرات صوتية توحي بوقوع هجمات، بما من شأنه إثارة القلق والذعر بين أفراد المجتمع، فضلا عما قد يتيحه تداول هذه المقاطع من مواد توظفها الحسابات المعادية للترويج لروايات مضللة حول الأوضاع الأمنية في الدولة، فضلا عن تسببها في كشف بعض القدرات الدفاعية وتحليل أنماط التصدي لها.
وأشارت إلى "أن الجهات المختصة رصدت قيام عدد من المتهمين بنشر مقاطع مرئية مفبركة تم إنشاؤها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، أو إعادة نشر مقاطع لوقائع حدثت خارج الدولة مع الادعاء بأنها وقعت داخلها، وتضمنت تلك المقاطع مشاهد مصطنعة لانفجارات وحرائق وتصاعد أعمدة الدخان أو تحليق صواريخ وسقوطها في مناطق داخل الدولة، مع إرفاق أسماء لإمارات مختلفة أو أعلام الدولة أو تواريخ وأوقات محددة لإضفاء المصداقية على تلك الادعاءات الكاذبة، بما يؤدي إلى تضليل الرأي العام وبث الخوف والهلع بين أفراد المجتمع".
وكشفت التحقيقات عن "قيام عدد من المتهمين بنشر محتوى يتضمن تمجيد دولة معادية وقيادتها السياسية والعسكرية والترويج لأعمالها العسكرية في المنطقة من خلال نشر مقاطع وصور تتضمن الإشادة بقيادات تلك الدولة أو الدعوة إلى التضامن معها، إضافة إلى نشر محتوى يصور الاعتداءات الصاروخية باعتبارها إنجازات عسكرية، فضلا عن إعادة تداول مواد دعائية تخدم الخطاب الإعلامي المعادي وتضر بالمصلحة الوطنية".
وباشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين في الوقائع المنسوبة إليهم، وأمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.
وشدد النائب العام على "أن هذه الأفعال تشكل انتهاكا جسيماً لأحكام القانون وتستوجب اتخاذ التدابير الجزائية اللازمة بحق مرتكبيها، لما تسببه من تضليل للرأي العام وإثارة للاضطراب في المجتمع".
وأكد النائب العام، أن "استغلال الفضاء الإلكتروني في نشر أو تداول محتوى مضلل أو مقاطع من شأنها الإضرار بالأمن العام أو المساس بقدرات الدولة الدفاعية، خاصة في ظل ما تواجهه الدولة من اعتداءات عسكرية، يعد سلوكاً مجرماً يواجه بإجراءات قانونية حازمة"، كما شدد على أن كل من يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال سيحال إلى القضاء لينال الجزاء القانوني المقرر، جزاءً وفاقاً لما اقترفه من أفعال تنطوي على تضليل وتضخيم للوقائع دون مراعاة لظروف الدولة ومتطلبات أمنها.