بعد قرار التصويت بالرقم القومي

السياسيون والقانونيون يضعون روشتة نزاهة الانتخابات

لاقي قرار التصويت بالرقم القومي في الاستفتاء والانتخابات القادمة ارتياحا كبيرا بين أوساط السياسيين والقانونيين، وايضا الناخبين. وطالب المشاركون في الانتخابات سواء كانوا ناخبين أو مرشحين أو منظمين للعملية الانتخابية بضرورة اتخاذ عدد من الاجراءات لضمان نزاهة الانتخابات وتفعيل آلية التصويت بالرقم القومي. منها تنقية الجداول الانتخابية من الموتي، ووضع علامة علي البطاقة حتي لايتم استخدامها أكثر من مرة، وبحيث تزال هذه العلامة بعد يومين من التصويت، وربط جميع اللجان الانتخابية بشبكة كمبيوتر يتم تغذيتها بجميع البيانات عن الناخبين. وطالبوا بالالتزام بمحل الاقامة أو العمل في التصويت في الانتخابات في حين لايتم الالتزام بهذا الشرط في التصويت خلال الاستفتاء.
ويقول أحمد حسن الامين العام للحزب الناصري أن تحقيق ضمانات نزاهة الانتخابات حتي لو تم استخدام بطاقة الرقم القومي، يتطلب تنقية الجداول الانتخابية، وهذه خطوة لاغني عنها في الفترة الحالية، ويمكن اعداد جداول انتخابية يكون مسلسل الناخبين فيها بالرقم القومي، وهو ما يضمن تحقيق سهولة التصويت.. وتنقية واعداد الجداول بهذا الاسلوب سهل ومتاح، ويمكن تنفيذه اليكترونيا بسهولة لانه يعتمد علي قاعدة بيانات السجل المدني.
ويضيف حسن ان هناك بعض المشكلات قد تواجه التصويت مثل تحديد الدوائر الانتخابية ، فقد يختار البعض دائرته الانتخابية علي اساس محل الاقامة، أو محل العمل، أو محل الميلاد، بالاضافة إلي استبعاد من صدرت بحقهم احكام مخلة بالشرف، وبالتالي لابد من استخدام حلول اليكترونية لمواجهة هذه المشكلات التي تبدو انها محدودة في مقابل انجاز استخدام بطاقة الرقم القومي في التصويت في العديد من البلدان وقتا طويلا، لا يتاح لنا حاليا، وبالتالي فإن الحل المتاح هو تنقية الجداول كخطوة أولي ثم تبحث عن خطوات اضافية مستقبلا.
ويشدد أحمد حسن علي انه من الضروري في هذا الصدد توفير التأمين الكافي لمقار الاقتراع، لانه من الواضح ان الحالة الامنية الحالية لا تتيح توفير الأمن الكافي لاجراء أي اقتراع أو انتخاب ، فمظاهر الفوضي تزداد خطورة يوما بعد يوم، وسيكون الموقف صعبا للغاية إذا ما استمرت مظاهر تلك الفوضي المرفوضة.
صرخة اجراءات
وأكد سيد عبدالعال الأمين لحزب التجمع ان نزاهة العملية الانتخابية لابد ان تحقق بحزمة من الاجراءات التي تسبق يوم الانتخاب نفسه مشيرا إلي ان اجراء الانتخابات بالرقم القومي وتحت اشراف قضائي كامل يوفر أهم عناصر النزاهة لكن هناك بعض القوانين التي لابد ان يتم مراجعتها وفي مقدمتها قانون الانتخاب الذي يحتاج إلي اعادة النظر بحيث يتم تغيير نظام الانتخابات من النظام الفردي إلي نظام القائمة النسبية غير المشروطة.
وأضاف ان نظام القائمة يتيح اختيار المرشحين علي اساس رؤية سياسية وليس علي اساس البلطجة ولسد الباب علي استخدام الأموال في الانتخابات ومنع الصراعات العائلية الي تؤثر علي نزاهة النتائج.
وأشار عبدالعال إلي انه لا يكفي وجود قاض علي كل صندوق انتخابي فحسب بل يجب التصدي للقوانين المقيدة لحريات التعبير وكذلك القوانين التي تحظر التجمعات.
وشدد الأمين العام لحزب التجمع علي ان الاعلام يلعب دورا مهما في فترة الانتخابات من خلال الأداء المهني المتميز بالحيادية والذي ينعكس علي فرص الاحزاب المتساوية في وسائل الاعلام المملوكة للدولة.
خطوة جديدة
ويري د. أيمن نور مؤسس حزب الغد ان التصويت بالرقم القومي خطوة جيدة لضمان عدم التزوير والاصوات الباطلة لأن الرقم القومي جزء من نظام شفافية ودقة المجتمع الانتخابي ويجب تنقية الكشوف الانتخابية طبقا للارقام القومية الصحيحة ويتم التصويت وتسجيل اسماء الناخبين بواسطة اجهزة الحاسب الآلي الذي يجب توافرها داخل اللجان واتصالها ببعضها ببعض عن طريق شبكة معلوماتية، كما ان الاشراف القضائي الكامل سيضمن نزاهة التصويت سواء بالرقم القومي أو غيره ولكن القضية الأهم هي عودة الأمن وضمان تأمين العملية الانتخابية بشكل كامل.
الحاسب الآلي
أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل ضرورة الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة في التصويت علي الانتخابات البرلمانية كضمانة اساسية لنزاهة الانتخابات والتصويت وذلك من خلال الاستعانة باجهزة الحاسب الآلي في كل لجنة علي ان تتصل هذه الاجهزة بعضها ببعض بشبكة يمكن من خلالها تسجيل الرقم القومي للناخب عقب الادلاء بصوته لضمان عدم قيامه بالتصويت داخل لجنة أخري في نفس الدائرة.. واضاف إلي ضرورة اجراء الانتخابات علي مراحل كما حدث في انتخابات 5002 حتي يتحقق الاشراف الكامل للقضاء علي الانتخابات بوجود قاضي داخل كل لجنة.
وأشار إلي أهمية تنقية الكشوف الانتخابية وحصر الاسماء الفعلية للمواطنين مصحوبة بالرقم القومي الخاص بكل مواطن والاستعانة بالحبر الفسفوري كأحد الادوات المساعدة علي ضمان النزاهة في التصويت وعدم ازدواج التصويت.
افساد الديمقراطية
وأوضح أحمد عبدالهادي رئيس حزب شباب مصر ان الضمانات الواجب توافرها للتصويت في الانتخابات البرلمانية ليست فقط المشكلة ولكن الموضوع باكمله يمكن في الانتخابات بشكل كلي وشامل حيث ان الرؤية العامة في ظل وجود أعمال الشغب والبلطجة والاوضاع الراهنة التي خلقت جوا من عدم الثقة في أي شيء خاصة مع وجود مجموعات مترابطة من الاخوان المسلمين والحزب الوطني تسعي من خلال امكانياتها المادية الي افساد الديمقراطية المنشودة والسيطرة والهيمنة الكاملة علي الانتخابات في ظل الانفلات الأمني تجعلنا نشعر بان مصر مقبلة علي كارثة كبري وقبل التفكير في كيفية ضمان نزاهة التصويت بواسطة الرقم القومي يجب التفكير اولا في كيفية عودة الامن الي الشارع والقضاء علي البلطجية وأعمال العنف التي من الممكن ان تحول الانتخابات الي مجازر بشرية.
ووجه عبدالهادي رسالة الي مجلس الوزراء والمجلس الأعلي للقوات المسلحة بضرورة بطبيعة الاحكام العسكرية العاجلة فيما يتعلق بمحاسبة مثيري الشغب والعنف وفرض حظر التجول وعودة الامن الي الشارع حتي ينتهي اجراء انتخابات امنة وديمقراطية نزيهة بواسطة الرقم القومي او بغيره بالاضافة الي اهمية رأب التصدعات التي حدثت في صفوف القضاة بعد الانتخابات الاخيرة والتي ادت الي اصابة الحياة السياسية بالعوار خاصة مع عدم وجود ثقة في الاشراف القضائي المنقول والذي شهدته انتخابات 0102.
رجال القانون
وحول رأي رجال القانون يؤكد د.رمضان بطيخ استاذ القانون الدستوري ان تجربة الانتخابات بالرقم القومي هي أول تجربة من نوعها يتم اجراؤها في مصر.. وقال ان ما تم اعلانه من انه من الممكن ان يدلي أي فرد بصوته في أي مكان او لجنة انتخابية علي مستوي الجمهورية امر غير مرغوب فيه ومن الممكن ان يؤدي إلي أن تشوب العملية الانتخابية بالتزوير ومن الافضل ان يرتبط الانتخاب بمحل الاقامة لانها ضمانة اكثر من الاولي لعدم التزوير ومنع المتلاعب.. واضاف انه يجب ان يتم منع استخدام الكشوف الانتخابية التابعة للداخلية تماما وان يتم الاستعاضة عنها بكشوف مصلحة الاحوال المدنية في كل مديرية وذلك بعد ان يتم تحديث هذه الكشوف وتعديلها مع المستجدات واخر البيانات لدي المصلحة عن بطاقات الرقم.. كما طالب بضرورة استخدام الحبر الفسفوري في الانتخابات واللجان الانتخابية ولكن يجب التأكد من جودة هذا الحبر بحيث لايختفي قبل 42 ساعة من وضعه والا يتم استخدام تلك النوعيات المغشوشة التي كانت تستخدم في الانتخابات السابقة وذلك لمنع التلاعب في الاصوات الانتخابية والا يدلي الفرد أو المواطن بصوته أكثر من مرة أو في أكثر من لجنة.
التلاعب
ويبدي د. ابراهيم درويش استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة تأييده الشديد للتصويت ببطاقة الرقم القومي، لكنه يؤكد ان عملية الانتخاب ببطاقة الرقم القومي تحتاج إلي بعض الوقت لوضع نظام وضوابط لهذه العملية لضمان عدم حدوث أي تلاعب وتنظيمها بهدف تسهيل الأمر علي جميع المواطنين بارشادهم إلي مقار اللجان الانتخابية.. كما ان الانتخاب ببطاقة الرقم القومي لا يمنع ضرورة توجه المواطنين للتسجيل في كشوف الناخبين باقسام الشرطة، لأن التصويت بالرقم القومي لم يوضع له آلية لتنفيذه حتي الآن، لضمان عدم تكرار التصويت لابد من التشديد علي ان يتم تمييز من يذهب لانتخاب في أي لجنة بمنطقته بالرقم القومي بعلامة ظاهرة محددة لا تزول لمدة يوم علي الاقل لضمان عدم الانتخاب بلجنة اخري مرة ثانية.. والافضل من هذا كله ان يتم تجهيز جميع مقار اللجان الانتخابية بأجهزة كمبيوتر متصلة بشبكة الحاسب الآلي لمصلحة الاحوال المدنية المسجل بها اسماء جميع المواطنين وبياناتهم الشخصية بمنتهي الدقة، مما سوف يضمن عدم حدوث أي تلاعب في العملية الانتخابية.
اخطاء الكشوف
من جانبه أكد د. أنس جعفر استاذ القانون الدستوري ان هناك عدة ضمانات يجب ان يتم توفيرها للحصول علي عملية انتخابية نزيهة وحيادية ويتمتع الجميع فيها بفرص متساوية..وقال ان أول هذه الضمانات هي ضرورة تنقية الكشوف الانتخابية تماما من أي شائبة والا يكتفي بالرقم القومي في حد ذاته لان هذه الكشوف بها الكثير من الاخطاء فإن يكون الشخص أو الناخب مسجلا في اكثر من مكان ويذهب بالرقم القومي لينتخب في هذه الاماكن.. كما طالب بضرورة ان يتم ربط الكشوف بالكمبيوتر يجب يتم ادخال الرقم القومي عليه في اللجنة التي ينتخب فيها الفرد فيظهر علي مستوي لجان الجمهورية انه أدلي بصوته وكذلك ضرورة ميكنة العملية الانتخابية وهي مسألة سهلة جدا ويمكن انجازها في زمن قياسي اذا ما تم الاستعانة بشباب 52 يناير.. كما طالب بأن يوجد جهاز كمبيوتر امام كل قاضي به جميع البيانات وان يكون للقاضي سلطة الاشرف علي الصندوق الانتخابي واللجنة الانتخابية وما حولها حيث ان تجربة الانتخابات السابقة للاشراف القضائي كانت بها سلبيات حيث لم يكن للقاضي سلطة علي ما حول اللجنة وكان الامن يتحكم في دخول الاصوات أو حجبها وهو ما يعد تزويرا ويجب تلافي هذه النقطة في المرحلة القادمة.. وأكد د. جعفر ان الادلاء بالاصوات الانتخابية بالرقم القومي في الاستفتاء يمكن الا يرتبط بمحل الاقامة ولكن في الانتخابات البرلمانية يجب ان يرتبط بمحل الاقامة.. وطالب بأن يكون الاستفتاء القادم علي التعديلات الدستورية مادة مادة وليس كحزمة واحدة.
عودة الأمن
من جانبه أكد د. شوقي السيد استاذ القانون الدستوري ان أهم ضمانة يجب.. ان يتم توفيرها الآن هي عودة الأمن والاستقرار للشارع والرأي العام لأن الحديث عن اي اجراءات أو ضمانات لاجراء الانتخابات في ظل الاوضاع الامنية الحالية امر صعب جدا وقد يتحول الأمر إلي شيء خطير نخشي منه جميعا.. وقال انه إذا ماعاد الهدوء مرة أخري فيجب ان نضع في الحسبان عدة نقاط مهمة لضمان النزاهة الانتخابية منذ بدايتها وليس يوم الانتخابات فقط وذلك مثل ضرورة تشديد الرقابة علي اعمال الدعاية الانتخابية وتحديد سقف للانفاق ومنع الشعارات الدينية والحفاظ علي تكافؤ الفرص للمرشحين في وسائل الاعلام ثم يأتي بعد ذلك اجراءات يوم الانتخابات وهي اجراءات نتفق عليها جميعا من ضرورة تأمين اللجان وتأمين الصناديق وتأمين الناخبين ومنع التلاعب في الاصوات واستخدام الحبر الفسفوري.
من جانبه قال أنور عصمت السادات وكيل مؤسس حزب الاصلاح والتنمية ان الضمانة الحقيقية لتحقيق النزاهة في الانتخابات أو الاستفتاء تتحقق بخروج الناس للمشاركة بصور اكبر واكثر فعالية في ظل حراسة امنية تضم ع عناصر من الجيش والشرطة لمنع أية اعمال بلطجة وذلك مع الاشراف القضائي الكامل.
واضاف السادات ان الكتلة الصامتة من المواطنين لابد ان تخرج لتختار من يمثلها خلال المرحلة المقبلة وكذلك علينا كقوي سياسية وحركات وطنية ان تشارك في الاستفتاء ونقبل مرحليا التعديلات الدستورية لحين اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ووضع دستور جديد للبلاد لأن الاحداث متسارعة جدا ونحتاج لمساعدة القوات المسلحة لحفظ الأمن والأمان.
وأشار إلي ان وجود المؤسسات يساعد في حل مشاكل المواطنين من خلال تشريعات جديدة عن طريق البرلمان المنتخب.
وأكد السادات انه لا يجب ان يكون هناك تخوف من سيطرة الاخوان المسلمين أو فلول الحزب الوطني علي البرلمان الجديد لانه يعتقد ان الشعب الذي نجح في اسقاط نظام مبارك قادر علي ان يحسن اختيار مرشحيه في الانتخابات المقبلة.